Post

إنعقدت بمباني محكمة الخرطوم شمال الجلسة الثانية التي تنظر قضية كل من فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، وذلك لتوقيعهما مع آخرين وثيقة “نداء السودان ” وقدم المقدم أمن محمد خير أوراق التحري وإفادات المتهمين اللذين أقرا بما وردandnbsp; من أقوالهما في الإستجواب، حيث أوضح المتحري بأن المتهمين ” إتفقا مع حركة مسلحة متمردةandnbsp; على الدولة من أجل تفكيك النظام وتقويض النظام الدستوري القائم بالبلاد لحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة كما قاموا بالترويج لهذا العمل داخل وخارج السودان. وتلا المتحري أقوال كل من فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، والتي أدلياandnbsp; بها في استجوابهما الذي تم معهما في نيابة مباحث أمن الدولة، والتي تتلخص في أنهما قاما بالتوقيع على وثيقة نداء السودان ضمن كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومني أركو مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية، وإن الوثيقة تبحث في آلية تطوير الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشهاandnbsp; منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 89 وحوار تشارك فيه كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني وحاملي السلاح والحركة الشعبية مع قوى الإجماع الوطني يفضي للوصول لحل سلمي بعيداً عن الحروب بغرض إنهاء نظام الحزب الواحد وإقامة بديل ديمقراطي تعددي. والتمهيد لذلك يبدأ بوقف العدائيات المسلحة وتقديم العون الإنساني للنازحين وتأجيل الانتخابات وقيام حكومة قومية لتهيئة الأجواء بعقد مؤتمر دستوري قومي يشرف على ترتيبات إجازة دستور جديد للبلاد وقيام انتخابات نزيهة. وأن الوسيلة الأساسية لوضع الوثيقة على أرض الواقع هي النضال السلمي للتغيير عن طريق الجماهير وإن الانتفاضة الشعبية هى جزء من الخيارات المطروحة. وأبان المتحري فصل التهم في مواجهة المتهمين الصادق المهدي ومنو أركو مناوي لعدم وجودهما داخل السودان.