Author: صحيفة المجهر السياسي
|
الخرطوم – صلاح مضوي
قرر(الحزب الجمهوري) رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ضد مسجل الأحزاب السياسية، لرفضه تسجيل الحزب وتمسكه بأن القرار جاء استناداً على الدستور والقانون .
وقال المحامي "نبيل أديب " في حديث لـ(المجهر)، إن الحزب الجمهوري كلفه برفع دعوى للمحكمة الدستورية ضد قرار مجلس الأحزاب السياسية، معتبراً القرار مجرد قمع لحرية التنظيم لا يسندها قانون، واصفاً إياه بالمجحف ولاصلة له بالمستندات التي قدمها الحزب، فالمسجل لا سلطة له في مناقشة فكر الحزب، إنما فقط عليه من حيث النظام الأساسي أن يتأكد من أن عضويته مفتوحة لكل السودانيين، وهذا ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، وأيضاً أن لا يكون برنامج الحزب يحض على الكراهية ضد أي طائفة دينية وغير داعٍ للعنف، وهذه كلها غير موجودة.
وتابع بأن الوثائق التي قدمها الحزب من نظام أساسي ولوائح وقائمة بأسماء القيادة السياسية، بالإضافة لنسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين، ونسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي، كل هذه المستندات والوثائق ليس فيها ما يمكن تفسيره لما ذكره المسجل.
من جهته قال الأمين العام للمجلس "محمد آدم إسماعيل" إنهم استندوا في قرارهم إلى الدستور والقانون، داعياً الجمهوريين الذهاب إلى المحكمة الدستورية في حال لم يقتنعوا بقرار المجلس. ودافع عن القرار قائلاً: إنهم لم يتأثروا بضغوط أفراد أو مجموعات دينية متشددة، لها مواقف حادة ورافضة للفكرة الجمهورية. وقال (نحن نعمل وفق القانون، وأحياناً قد نتخذ قراراً ضد الحكومة ذاتها، وسبق أن أبطلنا قرار معتمد "الخوي" القاضي بوقف نشاط حزب (المؤتمر السوداني) المعارض باعتباره قرارا غير قانوني، وصب القرار في مصلحة الأحزاب). |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست