لندسي هيلسم* مختبئة في منزلها في كيغالي، سامعة صرخات جيرانها وهم يذبحون، لم تعرف مونيكا يويمانا إلى أين تتجه لطلب المساعدة. كانت عصابات من الشبان تنتقل من منزل إلى منزل بمناجل وهراوات ملأتها المسامير وتقتل التوتسيين مثلها. اتصلت بموظفي الأمم المتحدة، فقالوا إنهم لا يستطيعون المساعدة. اتصلت بمراسل أجنبي وسألته النصح، فلم تجد لدى الصحفي أية نصيحة.
يؤمن عديد الراونديين بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ملزمة بمساعدتهم. غير إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سحب معظم القوات في عزّ الإبادة الراوندية في شهر نيسان 1994 ولم يأمر بقوة جديدة لتدخل راوندا إلا بعد أن أصبح الأمر متأخراً جداً.
نظرياً، يستطيع المدنيون اللجوء إلى دولة محايدة والوصول إلى سفارة أجنبية. ولكن حتى لو تمكنت يويمانا من تجاوز الحواجز على الطرق، فقد يتم ردّها، لأن معظم السفارات لا تستقبل وتحمي إلا الضحايا الذين يستطيعون إثبات صلتهم ببلادها.
ورواندا مثال استثنائي لأزمة إنسانية اختفى فيها المجتمع الدولي وممثلوه من المشهد حين كانت الحاجة إليهم ماسة. وهي تكبسل مأزق ضحايا النزاع المسلح، أو الجرائم ضد الأنسانية، أو، كما في هذه الحالة، الإبادة. والدول ملزمة بدفع تعويض لانتهاك الاتفاقيات الدولية ومسؤولة عن ذنوب قواتها. فاتفاقية لاهاي لسنة 1907 تقول: "تُلزم الدول المحاربة التي تنتهك أحكام هذه الاتفاقية، إذا تطلب الأمر، بدفع تعويض. وستكون مسؤولة عن جميع الأفعال التي يقترفها أشخاص يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة". وتحكم المؤسسات القضائية الآن في قضايا من الحروب التي دارت حول إرث يوغسلافيا ومن الإبادة في راوندا، ويجري في وقت كتابة هذه المادة تشكيل محكمة جنايات دولية. وفي النهاية، ستحدد المسؤولية في هذه القضايا. ولكن في لحظة العنف الأقصى، تكون الحماية غير موجودة تقريباً.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من أول الأماكن التي يلجأ الضحايا إليها. وهي مفوضة حسب اتفاقيات جينيف بـ: حماية أكثر الأفراد ضعفاً، سواء كانوا أسرى حرب أو مدنيين يتعرضون للهجوم؛ تقصي المفقودين ولمّ شملهم مع عائلاتهم؛ الإشراف على إعادة الأسرى إلى أوطانهم؛ وتذكير جميع أطراف نزاع بأنهم ملزمون بتطبيق الاتفاقيات. وأثناء الإبادة الراوندية، وسع موظفو الصليب الأحمر الوطنيون والمحليّون تفويضهم وآووا ما بلغ مجموعه من الراونديين تسعة آلاف في مجمّعها في راوندا. إلا إنها لم تستطع فعل ما تريد. جمع ممثلوها آلاف الجرحى وأحضروهم إلى مستشفى. ولكن ذلك لم يعنِ حماية، ففي إحدى المناسبات، دخل الجنود المستشفى بعد أن غادره الأجانب وقتلوا المرضى. وفي مناسبة أخرى، جُرّ التوتسيون من مركبات الصليب الأحمر وقتلوا. وفي أجزاء من راوندا، شارك موظفوا الصليب الأحمر المحليّون في القتل.
وتحاول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حسب تفويضها، توفير الحماية للذين يهربون من بلدهم بسبب نزاع. فقد أدى التزايد السريع في عدد الأشخاص المرحلين من أماكنهم داخلياً إلى قيام المفوضية بعمليات في عدد متزايد من البلدان للتعامل معهم. وتحاول المنظمات غير الحكومية التي يتزايد عددها باستمرار مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة. غير إن قلة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تعمل في وسط النزاع، إلا إذا ضمنت دولة خارجية أمنها. ويُظهر النزاع في البوسنا حدود تلك الحماية القصوى، فالقوة العسكرية الخارجية نشرت لحماية قوافل الغذاء والدواء التي تحاول الوصول إلى "المناطق الآمنة" المعلنة كذلك من قبل الأمم المتحدة، لكنها لم تفعل أي شيء تقريباً لحماية المدنيين أو، حين تعرضت للهجوم، لمناطق الأمان أيضاً.
وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، استُهدفت منظمات الغوث باستمرار إلى جانب استهداف المدنيين الذين تحميهم. فقد استهدف رئيس بعثة الصليب الأحمر في البوسنا وقتل في شهر حزيران 1992، مما دفع الصليب الأحمر إلى سحب وجوده بالكامل من ذاك البلد مؤقتاً. بعد ذلك، بدأ صرب البوسنا حملة التطهير العرقي الواسعة. وفي بوروندي، نُصب كمين لثلاثة من مفوضي الصليب الأحمر على طريق رئيسي وقتلوا سنة 1996. وفي الشيشان، دخل مسلحون مجمعاً للصليب الأحمر وقتلوا ستة من مفوضيه سنة 1996. والهجمات على الذين يحاولون مساعدة الضحايا أكثر البراهين درامية على التجاهل الكامل لقوانين الحرب الذي يسم النزاع المعاصر.
وفقاً للقانون الدولي، الدول ملزمة بمنع و، إن أخفقت، معاقبة الانتهاكات الواسعة لقوانين الحرب. ولكن لأسباب سياسية محلية، كثيراً ما تفضل الدول البقاء بعيداً عن نزاعات كل منها؛ والأدوات القضائية التي تبرر التدخل لا تملك، في أفضل الأحوال، إلا آليات ضعيفة لفرضها. فاتفاقية الإبادة لسنة 1948 التي تلزم الدول الأطراف فيها "منع ومعاقبة" الإبادة، لا تتضمن آلية لتقرير إن كانت إبادة قيد التنفيذ. فالمادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 أنشأت مفوضية دولية لتقصي الحقائق لتحقق بالتهم بجرائم الحرب، إلا إنها تتطلب إجماع كلا الطرفين لتعمل، وظلت بعامة مهملة. ويتمثل الجهد الأجدد في هذا المجال في سعي الأمم المتحدة إلى خلق محكمة جنايات دولية سيخول نائبها العام القيام بتحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في وقت ارتكابها.
أما بشأن التعويضات، فللضحايا، بمقتضى القانون الدولي والمحلي، حق المقاضاة، ولكن بعد إبادة كالتي وقعت في راوندا، بالكاد ظل غني يستطيع دفع بدل الأضرار. تلقى ضحايا المحرقة النازية تعويضات من الحكومات الألمانية المتعاقبة، إلا إن "نساء المتعة" اللواتي استخدمن كرقيقات جنس من قبل القوات اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية، ما زلن ينتظرن التعويض بعد خمسين عاماً، رغم أن الحكومة اعترفت سنة 1993 بأن الجيش الياباني مسؤول عن الجريمة. ففي السابع والعشرين من شهر نيسان 1988 أمرت محكمة مقاطعة يابانية بأن يدفع تعويض لثلاث نساء كوريات، ولكن الحكومة استأنفت القرار. ودافعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مجموعة من المبادئ لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل المبادئ حق عائلة بمعرفة مصير أناس مفقودين، وحق التعويض، وحق العدالة الجنائية، والمبدأ القاضي بأن تتخذ الحكومات خطوات لمنع تكرار الجرائم. ورغم ذلك، ليست هذه المبادئ إلا توصيات.
بالحظ، بالصدفة، برحمة الله، نجت مونيكا يويمانا. إلا إن أطفالها الخمسة الذين كانوا يقيمون مع جديهما في الريف، قتلوا. ولا تؤمن مونيكا إلا إيماناً ضعيفاً بالقانون الدولي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (انظر الأشخاص المحميون؛ شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ حقوق اللاجئين؛ نقل المدنيين).
-------------------------------------------------------------------------------- * لندسي هيلسم مراسلة أخبار القناة الرابعة (لندن) الدبلوماسية، ومساهمة في ملحق التايمز الأدبي ومجلة النيوستيتمان، وأنجزت عدة تقارير وثائقية. فازت سنة 1995 بجائزة صحفي العام، التي تمنحها منظمة العفو الدولية، لتقاريرها عن راوندا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست