|
|
 موقف الحركة الشعبية من قرار المحكمة الجنائية الدولية
|
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مكتب الأمين العام
رسالة من القائد الفريق أول/ سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنوب
إلى الشعب السوداني بخصوص الاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر حسن احمد البشير
أعزائي المواطنين .. الشعب السوداني:
غداً تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارها ضد الرئيس/ عمر حسن أحمد البشير بناءً على ما أعلنته المحكمة من قبل.
ولكن هذا ليس علامة تدل على نهاية موضوع المحكمة الجنائية الدولية فهذه القضية قد يتم تعليقها بالإجراءات لمدة ولكنها بالتأكيد لن تكون نهاية بلادنا- ويجب أن يتحرّك السودان والحكومة. إلى ما بعد اليوم، وسوف نعمل لما بعد غد، هذه الظاهرة يجب ألا ننظر اليها كأزمة حرجة بل كفرصة لتوطيد وبسط السلام والعدالة والاستقرار في بلادنا.
ومن أجل أن نفكر ونعمل لما بعد غد يجب أن نواصل عمل الأشياء التي تضمن وتحافظ على السلام والاستقرار في بلادنا، كما يجب أن نواصل تعزيز الأمن والحماية لكل المواطنين السودانيين وكل الأجانب المقيمين بالسودان. أنا أثق أن قواتنا العسكرية ومؤسسات إنفاذ القانون سوف تحترم الحقوق الأساسية للشعب، وتحافظ على القانون والنظام، وسوف تلتزم وتطيع الدستور الانتقالي لحكومة السودان. ويجب أن نواصل توفير الأمن والحماية لكل الأجانب الذين يعيشون بالبلاد أو القادمين للزيارة والسياحة، كما يجب أن نواصل تسهيل مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وكل المنظمات الإنسانية. يجب أن نواصل عملنا اليومي بشكل اعتيادي ونواصل معاملة أنفسنا والأجانب بتلك الضيافة العظيمة والحضارية، التي عُرف به شعب السودان، كما يجب أن نواصل في فعل كل ما يجب أداؤه للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية الحالية، وأن نواصل في لعب دورنا كأشخاص مسؤولين وجزء من مجتمع هذه الأمة.
إلى رفاقي بالحركة الشعبية لتحرير السودان أقول لكم الآتي:
خلال الأوقات الصعبة والأوضاع غير الواضحة كهذه ينظر أعضاء أي حزب سياسي إلى الحزب من أجل الإرشاد والتوجيه هذا طبيعي ومن حقكم أن تطالبوا الحزب بتوضيح موجهاته خلال الوضع الراهن. فعند مناقشة مقررات المحكمة الجنائية الدولية في يوليو المنصرم قررت وناشدت الشعب بالتزام الهدوء وضبط النفس، وأنا هنا أعيد نفس هذه المناشدة، وقد تسترجعون أن كل اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان التي عقدت بعد يوليو 2008م قد حافظت على نقاش موضوع المحكمة الجنائية الدولية بكل أجندته، والحركة الشعبية حافظت على موقفها الثابت منذ ذلك الوقت. نحن قد وصينا بعدم الاشتباك مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة قبل أن تتحول إلى مشكلة ضخمة. دعونا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا أمر قانوني ونحن نؤمن أنه يحتاج للمناقشة والمواجهة بالطرق قانونية، وروح السياسات الخارجية للسودان الموضحة والمنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور. نحن نشدد على ضرورة التعاون بدلاً عن الاشتباك والمواجهة مع المجتمع الدولي من أجل أن نضمن ونوضح حسن النوايا تجاه الحل السياسي لجذورهذه المشكلة التي أدت إلى هذه الاتهامات.. نحن نؤمن كما الآن - ان حسن النوايا ضرورة من اجل وضع افضل لبلادنا فى ظل الظروف السالبة التي قد تؤثر على البلاد، وهذا سيظل موقفنا اليوم وسوف نلتزم به. وسوف تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الشريك المؤتمر الوطني على معالجة القرارات بطرق سياسية ودبلوماسية، وسيعمل الحزبان معاً بإخلاص وجدية لمعالجة موضوع دارفور والتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، وسنسعى من أجل عملية الالتئام والمصالحة الوطنية. كما سنعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى والاتحاد الإفريقى لتحقيق هذه الأهداف، ولإيماننا بأنّ هذا ما يخدم مصلحة السلام والاستقرار بالبلاد. عليه فإنّ الحركة الشعبية تلتزم بالعدالة دون أن تضحي بالسلام والاستقرار ومصير الأمة. لذا نناشد المجتمع الدولي بمواصلة الحفاظ على السلام ودعم عملية إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع حيث أن انهيار السلام في السودان لن يؤذى السودان فقط بل سيكون له تداعيات إقليمية، مع التوضيح أنّ المجتمع الدولي يتعامل بجدية مع قضايا الأمن والاستقرار بالقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات.
أعزائي المواطنين:
الحركة الشعبية تؤمن بحرية التعبير فى حدود القوانين وهذا موقفنا الثابت. وبعد إعلان قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيعبّر بعض الاشخاص عن أنفسهم بطرق مختلفة وبعض وسائل هذا التعبير ستكون عن طريق المظاهرات العامة، هذا حقهم إذا فضلوا أن يفعلوا ذلك مادام ذلك بطريقة سلمية وقانونية رغم اعتقادي أن التظاهر ليس هو الطريق الفعّال للتعامل مع الوضع الراهن الناتج من قرارات المحكمة الجنائية الدولية. عليه أناشد عضوية الحركة الشعبية والمواطنين للعزوف عن التظاهرات التي قد ترفع من حدة التوتر وتهدد أمن المواطنين، أو تعمل على تعطيل الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الجارية من أجل اجتياز الأزمة الراهنة.
إلى إخواني وأخواتي بحزب المؤتمر الوطني:
التشجيع هو أقل ما يمكن أن يقال عندما يكون رئيس حزبكم متهم في جرائم جدية وخطيرة كهذه، ولكن الأخ البشير ليس فقط رئيسا للمؤتمر الوطني بل هو أيضاً رئيس السودان وفي هذا السياق فإن السودانيين قد جرحوا بهذه الاتهامات الموجهة ضده، ويتمنون أن يروا نهاية سلمية لهذه الأزمة. ليس سراً ولا بمستغرب أو مستبعد أن تُلقى على السياسيين والشخصيات العامة ظلال سالبة وقاسية، لكن أن تكون متهماً بجرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية فهذه ليست اتهامات عادية وشائعة؛ وعليه فإنّ هذه التهم ستؤثر عميقاً على أي شخص بغض النظر عن وجودها و اثباتها. ورغم الأسف والحزن نتوقع أن يتحمل الأخ البشير هذا الوضع بصلابة، وأنا واثق أن الأخ البشير سوف يسمو فوق المصاعب وسيتفاعل مع الموضوع بحنكة ودراية.. أناشد عضوية المؤتمر الوطني وكل السودانيين بمدّه بالدعم اللازم في هذه الفترة العصيبة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Haydar Badawi Sadig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست