|
|
 مركز مصرى يطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور
|
يبعداعتراف حكومة السودان بارتكاب جرائم اغتصاب
مركز حقوق الطفل المصرى
يطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور
على غرار ما تم فى يوغسلافيا ورواندا
19 أغسطس 2004
منذ اندلاع الصراع فى إقليم دارفور بغرب السودان ظل مركز حقوق الطفل المصرى يناشد المجتمع الدولى ومنظمات الأمم المتحدة بضرورة التدخل لوضع حد لتلك الازمة الإنسانية الأسوأ فى العالم، ودعونا الأسرة الدولية والأمم المتحدة بان تولى اهتمام وعناية خاصة للفئات المستضعفة من الأطفال والنساء والحوامل والمسنين ضمن تجمعات اللاجئين والنازحين وضرورة تقديم المساعدات الطبية والتأهيل لضحايا الانتهاكات بمن فيهم ضحايا الاغتصاب.
ومازلنا نكرر ونصر على أنه يجب أن تتوفر آليات فعالة تكفل التظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعرفة فى المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتكوين لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة يتم نشر تقريرها على الملأ ومحاكمة مرتكبى الجرائم ...
وبعد جهود الأسرة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وشعب دارفور ونتاج لهذه الضغوط سلمت حكومة السودان اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لائحة بأسماء ثلاثين من مليشيا الجنجويد متهمين بارتكاب جرائم خصوصا جرائم اغتصاب وحرق قرى فى جنوب نيالا وهذه المرة الأولى التى تعترف فيها الحكومة بان عمليات اغتصاب وقعت فى إقليم دارفور، واقر المراقب الدولى للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بصعوبة التحقيق فى هذه القضايا لحساسيتها وعدم رغبة المجنى عليهم فى الإفصاح عما تعرضن له ...
وكما نعلم تماما كغيرنا من منظمات حقوق الإنسان بمدى ما تلحقه جريمة الاغتصاب من أثار سلبية نفسية و بدنية واجتماعية على الضحية وان غرض الجانى الأساسى هو إلحاق الأذى و تدمير وتحطيم وإزلال المجنى عليه وهو الذى يمنع الضحية من الإفصاح وليس عدم الرغبة، إنما هناك أسباب عديدة نذكر منها  ثقافة المجتمع فى تلك المنطقة - القيم والأخلاق السائدة - إحساس الانكسار والانهزامية )
لذلك كانت دعوتنا إلى لجان تحقيق مستقلة ومتخصصة لأننا نعلم أن من بين هؤلاء أطفال أعمارهم مابين ثمانية سنوات وثلاث عشرة سنوات يمنعهم من الإفصاح ضعفهم وسنهم وخوفهم وعدم إدراكهم عما يتمخض عن هذا الفعل فى مستقبل حياتهم ذاتها فى ظل تلك الثقافات السائدة !!
كما أن تعرض المدنيين الذى أدلو بشهادتهم وشكاوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ولجان الإغاثة، من اعتقال وتحقيق مما يعنى عدم وجود آليات فعالة للتظلم0 وهذا بالضرورة يعنى أنه لا تتوفر الحماية اللازمة للشهود أو المنتهك حقوقهم !!!
أن ما ارتكب فى دارفور يمثل جرائم أقل ما توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية وحتى يدرك الجميع ماهية الجرائم ضد الإنسانية فإننا نورد التعريف من القانون الدولى ( فبالرغم من وجود احد عشر نص دولى تعرف الجرائم ضد الإنسانية تختلف قليلا فى تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها القانونية إلا أنها تشترك كلها فى إشارتها إلى أفعال محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطن أو غير مواطن بغض النظر عما إذا كانت هذه الجرائم ارتكبت فى زمن الحرب أو زمن السلم ،يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد ويمكن أيضا أن تتمظهر أيضا فى تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم ) وقد توسعت قائمة الجرائم المحددة المثول فى معنى الجرائم ضد الإنسانية منذ المادة التاسعة (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية فى محكمة الجنايات الدولية بيوغسلافيا السابقة ورواندا فشملت:- ( الاغتصاب ـ والتعذيب ـ الاختفاء القسرى ـالتصفية ـالاستبعاد ـ التسفير القسرى للسكان والحمل القسرى ) ونجد أنه إلى حد ما تتداخل الجرائم ضد الإنسانية مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب.
إن تسليم الحكومة هذه اللائحة فى هذا الوقت ينم عما سوف تتعرض له الحكومة فى نهاية الشهر بمجلس الأمن فى القرار 1556 وليس انتصاف المظلومين ومعاقبة الجناة الذين يمثلون السلطة فمليشيا الجنجويد تحارب بجانب الجيش الحكومى وسلحت من قبل الحكومة حسب تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير والذى يحمل ملفات بأرقام الأسلحة المستخدمة والتى وفرتها حكومة السودان لمليشيات الجنجويد!!! فان العدد الذى يبلغ 2500 امرأة وطفلة تعرضوا للاغتصاب من قبل مليشيا الجنجويد والجيش النظامى سجلوا هذه الاعترافات فقط لان الذين اجروا معهم تقصى الحقائق من منظمات مستقلة ومتخصصة وأنهم بعيدا عن متناول يد حكومة السودان أى أنهم فى معسكرات اللاجئين يتمتعون بقدر ما من الحماية الدولية . بناءا عليه كنشطاء حقوق إنسان وأعضاء فى الأسرة الدولية وحيث أن الجرائم التى ارتكبت فى إقليم دارفور تمثل جرائم ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها أو النظر فى العفو عنها...
فإن مركز حقوق الطفل المصرى يطالب :
المجتمع الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالأمر بمحاكمة الجناة فى محكمة الجنايات الدولية على غرار ما جرى بيوغسلافيا و رواندا .
كما يجب على وجه السرعة أن يكفل توفير آليات فعالة تتيح التظلم والشكوى لأى شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعرفة فى المعاهدات الدولية للحقوق الإنسان، وبخاصة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والمسنين والحوامل.
تكوين لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة تحت إشراف وحماية الأمم المتحدة ونشر تقريرها على الملأ، وحماية وتوفير الضمانات للشهود . مركز حقوق الطفل المصرى
|
|
 
|
|
|
|
الواثق تاج السر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست