|
|
 مفاوضات أبوجا : خطاب ورؤية حركة العدل والمساواة
|
السيد أولسنغو أوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس هذا المؤتمر
السادة رؤساء الدول الشقيقة و الصديقة
السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
السيد رئيس المفوضية الإفريقية
السيد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية
السيد ممثل الاتحاد الأوربي
السادة ممثلي العمل الإنساني
الحفل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله.
في البدء تحيّ حركة العدل و المساواة السودانية السيد أولسنغو أوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية على استضافته لهذا الحفل الكريم و رعايته لهذا المؤتمر و حرصه على سلامة و استقرار أهله في السودان بل و حرصه على السلام و الاستقرار في القارة السمراء كلها، و ليس هذا بمستغرب على نيجيريا الدولة الأمّة، أمّ الحضارات الإفريقية العريقة، و رمز التعايش بين الأعراق المتباينة، و حاملة لواء الريادة و السلام في قارتنا العزيزة. وتحيّ الحركة رؤساء الدول الشقيقة و الصديقة الذين أعطوا السلام و الاستقرار في السودان أولوية في وقتهم الثمين و تكبدوا المشاق للمشاركة في هذا المؤتمر ، و التحية و الشكر الجزيل للأمين العام للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي و منظمات العمل الإنساني الذين كانوا طوق النجاة لمن تبقي من أهلنا في دارفور على قيد الحياة، و التحية و التجلة موصولة لكل منظمات المجتمع المدني من هيئات و أحزاب و أجهزة اعلام، الذين ساهموا بقوة في إظهار ما يجري في دارفور من إبادة جماعية و تطهير عرقي لمواطني الدولة بيد الدولة. و أيقظوا الضمير الإنساني للعمل على إيقاف كارثة إنسانية هي الأبشع من نوعها في الألفية الجديدة.و ننسى في هذه السانحة أن نشكر جمهورية تشاد الشقيقة لاحتضانها لشعبنا اللاجيء و أداء واجب الجيرة تجاههم.
السيدات و السادة:
من نعم الله العظيمة على إنسان القرن الحادي و العشرين التطور الهائل الذي طرأ على وسائل الاتصال، و الذي جعل من العالم قرية صغيرة مكشوفة الجوانب مسموعة الأطراف يستحيل معه اخفاء الجرائم التي تمس الإنسانية مثل التي تمارسها العصابة الحاكمة في السودان على إنسان دارفور الأعزل، ونسيت هذه العصابة أن صراخ اليتامى و عويل الثكالى و استغاثة الملهوف في دارفور يتردد صداها في كل ركن من العالم، و تتفطر لها القلوب و تذرف لها العيون في كل بيت في عالمنا القرية، إلا بيوت العصابة التي حاولت التكتم على ما يجري، و نكران دورها فيما يحدث، و العالم كله يشهد جريمتها بالصوت و الصورة. إنها حقيقة لمأساة أن تكون الحكومة المستأمنة على أرواح مواطنيها و أعراضهم هي التي تقتلهم بكل ما تملك من آلة حرب، و تغتصب نساءهم و تحرق مساكنهم و تهلك حرثهم و ضرعهم و تدمر مصادر مياههم و تهتك نسيجهم و أمنهم الاجتماعي بتحريض بعضهم لقتل البعض الآخر.
السيدات و السادة:
تعلمون سيادتكم أن اسم السودان كان يطلق على مساحة شاسعة من القارة الإفريقية تمتد من المحيط الأطلسي في الغرب إلى البحر الأحمر في الشرق، و رغم أن الأسم قد استأثرت به الرقعة الجغرافية و السياسية المعروفة حاليا بالسودان، إلا أن التكوين الإثني لهذه الدولة يشمل كافة تلك الأعراق بالاضافة إلى أعراق أخرى وفدت إليها فيما بعد، و انصهرت مع السكان الأصليين لتتكون الهوية السودانية الحديثة. ففي السودان الدولة القارة يعتزّ الناس بقدرتهم على صهر أعراق و حضارات عريقة مثل حضارات الأشانتي في غانا، و الموس في بركينا فاسو، و الهوسا و اليوربا و الإيبو في نيجيريا، و الفاغ في بنين، و حضارات كانم برنو و الوادي في تشاد، و إرث ممالك الداجو و الفور في غرب السودان، و النوبة في حوض النيل، و الشونة في زمبابوي و الزولو في جنوب إفريقيا، مع الحضارة العربية و القيم السماوية و الأعراف المحلية لتنتج نكهة السودان الخاصة.فالذي نود أن نؤكده هنا للحفل الكريم أن أهل السودان الذين يمثلون شعوب القارة الإفريقية من شماله إلى جنوبه و من شرقه إلى غربه خير تمثيل، يدركون أن هذا التنوع يجب أن يكون مصدر قوة لا بذرة ضعف بالنسبة لدولتهم، و يرغبون في تمتين الوشائج القائمة بين أعراقهم دون اقصاء للثقافة أو تحقير لأحد، و يسعدون بالعيش مع بعضهم في أمن و وسلام.
السيدات و السادة:
لقد تخلف السودان عن ركب الأمم و أصبح يستجدي طعامه بعد أن كان مرشحا بجدارة ليكون سلة غذاء العالم بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها الفئة الصغيرة التي استأثرت بحكم البلاد منذ أن ورثته من المستعمر إلى ساعتنا هذه دون السماح بمشاركة حقيقية من الغالبية المهمشة من أهل السودان، وقد تبدّت أنانية هذه الفئة منذ بواكير الاستقلال، حيث استأثرت بكافة الوظائف الثمانمائة التي أخضعت للسودنة عدا إثنتي عشرة وظيفة تركت لبقية أقاليم السودان، و أدّت سياسات التهميش و الظلم هذه إلى اشعال نار حرب أهلية ضروس في جنوب الوطن عام 1955 رغم أن أهلنا في الجنوب هم الذين اختاروا البقاء في حضن الوطن عندما خيّرهم المستعمر في ذلك في مؤتمر جوبا عام 1947، و لم يهنأ البلاد بسلام إلا في الفترة الوجيزة التي تلت اتفاقية أديس أبابا عام 1972، ثم عادت آلة الحرب تدوي من جديد عام 1983 بعد أن نقضت الفئة الحاكمة الاتفاقية المذكورة ، و ما أن استبشر الناس بالسلام بعد الهدنة المؤقتة التي أعقبت اتفاقية مشاكوس عام 2002 حتى عادت حليمة لقديمها، و أدارت حرب إبادة جديدة في دارفور، لمجرد أن أهله طالبوا بحقهم العادل و المشروع في السلطة و الثروة، و ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها الفئة المتسلطة لإخماد ثورة مطلبية في جزء من أرض الوطن بقوة السلاح. فقد قام مؤتمر البجا الذي تأسس عام 1958 و حركة الأسود الحرة في الشرق ، و ثار أهلنا في جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق لذات الأسباب، أما في دارفور فقد سبقت الثورة الراهنة التي تقودها حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان حركات و ثورات تطالب بحقوق أهل الإقليم منها جبهة نهضة دارفور عام 1961 و جبهة سوني عام 1964 و الفهود السود و اللهيب الأحمر و حركة داود يحيى بولاد عام 1991 و غيرها ، و هذا الكمّ الهائل من الثورات و الحركات المطلبية تدل بلا أدنى شك على أزمة الحكم التي تعيشها البلاد منذ فجر الاستقلال، و عجز الفئة الحاكمة عن الإمساك بأسباب الأمن و الإستقرار، أو الإعتراف بحقيقة الأزمة و طبيعتها السياسية، و التي لا يمكن علاجها إلا عبر طرح سياسي يفضي إلى التراضي بين أهل الوطن الواحد، و المشاركة الحقيقية و الفاعلة من الجميع في صنع مستقبلهم بدلا من الإصرار على سياسة الهيمنة و إقصاء الاخر و تهميشه.
السيدات و السادة:
إن حركة العدل و المساواة السودانية و الحركات الثورية الأخرى نتاج طبيعي لسلوك الفئة المتسلطة في قمع الرأي الآخر و تسفيهه، و الزج بمخالفيها في الرأي في غياب السجون و التنكيل بهم و اخضاعهم لصنوف رهيبة من العذاب الجسدي و المعنوي،بل و تعدت ذلك و أعلنت أنها لن تحاور أو تستمع إلا إلى من يحمل السلاح في وجهها، فأوصدت بذلك أبواب كل الخيارات السلمية و اضطرتنا إلى حمل السلاح مكرهين.فحركة العدل و المساواة السودانية حركة وعي سياسي عريض تتلخص أهدافها في الآتي:
1 – المشاركة الفاعلة و العادلة لجميع أهل السودان في صنع حاضرهم و مستقبلهم و ذلك بالتقسيم العادل للسلطة و الثروة في البلاد.
2- حكم الشعب نفسه بنفسه عبر نظام حكم فدرالي حقيقي يكون فيه للشعب حق اختيار حكامه و عزلهم.
3- اعادة الديموقراطية و التداول السلمي للحكم في البلاد مع ضمان حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
4- أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات في الوطن و أن ينتهي التمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجهة إلى غير رجعة.
5- قيام مؤتمر الأقاليم الذي يرسي دعائم الحكم العادل و يضع الدستور الذي يتراضى عليه أهل البلاد.
6- تحقيق التنمية العادلة و المستدامة باستنهاض الشعب بأكمله و اشراكه في التخطيط و التنفيذ و جعل الإنسان السوداني هدف التنمية و أداتها.
السيدات و السادة:
إن دارفور الذي انطلقت منه ثورة المهمشين، إقليم عظيم ذا تاريخ مشهود بحضاراته و ممالكه العريقة، و قد كانت دولة ذات سيادة عضوة في عصبة الأمم، لها علاقاتها الدولية قبل أن تضم إلى السودان الحديث في عام 1916. و لا يستطيع مكابر أن ينكر دور دارفور في بناء السودان و الذود عنه و الحفاظ على وحدته و ارساء دعائم حكمه، و هو إقليم غني برجاله و ثرواته الطبيعية و الحيوانية و بمكوناته الإثنية. فقمين بإقليم هذا حاله و شعب هذا تاريخه ألا يقبل بالدنيّة أو أن يكون ضيفا في بلاده يقرر الاخرون حظه و مصيره. أو ليس طبيعيا و منطقيا أن يثور دارفور على الذين يريدون له أن يستكين و يقبل بفتات الموائد و ما يتفضل به أهل السلطان عليه مع الكثير من المنّ و الأذى؟! أو ليس من حق أهل دارفور أن يكونوا شركاء أصيلين في حكم بلادهم و تحديد مساره و مصيره؟!
السيدات و السادة:
إن الكارثة و المأساة الإنسانية التي صنعتها العصابة الحاكمة لإسكات الأصوات المطالبة بحقوقها المهضومة في دارفور لأمر يشيب له الولدان، و قد ارتجف له وجدان العالم و تفطّر له قلب كل ذي ضمير حيّ.إنها إبادة جماعية خططت لها العصابة الحاكمة مع سبق الإصرار و الترصد، وموّتلها و جنّدت لها المرتزقة من داخل البلاد و خارجه، وشاركت في التنفيذ بقواتها من المشاة و القوات الجوية و كامل آلتها العسكرية، فما من قرية آمنة هاجمها المرتزقة الجنجويد، إلاّ وكان القصف الجوي الكثيف سابقا إليها، و ما من هجوم على العزل إلا و قوات المشاة شركاء أصيلين فيه و موجهين له. فالجنجويد صنيعة العصابة الحاكمة، ويدها ووسيلتها في قتل الأبرياء من الشيوخ و النساء و الرضع، و اغتصاب الحرائر، و حرق القرى و الممتلكات، و تدمير مصادر المياه و غيرها من الأعمال البشعة التي ارتكبتها العصابة الحاكمة مع الجنجويد و بهم في حق أهل دارفور و في حق البشرية جمعاء و لا غرابة!! فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها العصابة إلى الإبادة الجماعية. فقد فعلت مثلها من قبل في جنوب البلاد و في جبال النوبة، و صار هذا سلوكا معتمدا عندها في التعامل مع الثورات الوطنية.
السيدات و السادة:
تعلمون جميعا الحقائق الأليمة التي ترتبت على مشروع الإبادة الجماعية و سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها العصابة الحاكمة في دارفور، فقد راحت ضحية هذا المشروع المجرم عشرات الآلاف من الأرواح البريئة، و أجبر أكثر من مليون و ثلاثمائة من مواطني دارفور على ترك ديارهم ليعيشوا في معسكرات أشبه بمعسكرات الموت المسماة ب Concentration Camps أو في معسكرات اللاجئين في الجارة تشاد، يتكففون الناس و يرجون رحمة الغرباء بعد أن قلب من ولّى الله أمرهم حياتهم إلى جحيم و قضى على كل مقوّم للحياة في ديارهم، و قد طالت آلة دمار العصابة الثروة الحيوانية و المزارع و المدارس و المستوصفات و مصادر المياة، و حكمت بذلك على سكان الإقليم بالموت الجماعي جوعا و مرضا، بعد أن دمّرت مصادر مأكلهم و مشربهم، و لا أدري كيف تكون الإبادة الجماعية أفظع و أعمق و أبعد أثرا مما جرى يجري في دارفور على يد العصابة الحاكمة و مليشياته من المرتزقة الجنجويد؟!
السيدات و السادة:
جئناكم اليوم ننشد السلام بنيّة صادقة و عزم أكيد رغم ما لحق بأهلنا و أرضنا و ممتلكاتنا في دارفور من دمار شامل، لأننا نعايش معاناة أهلنا اليومي لحظة بلحظة، و نرجو لهم الخروج مما هم فيه بأسرع ما يمكن، و لأننا ما لجأنا في البدء إلى حمل السلاح إلا عندما اضطرتنا العصابة الحاكمة إليه، إلا أننا لا نثق في المقابل في صدق و جدية العصابة الحاكمة في الوصول إلى سلام عادل و شامل يوفر الأمن و الاستقرار لكل أهل السودان، لأن العصابة لا تؤمن في الأساس بالحلول السلمية، و لا تلجأ إليها إلا رضوخا للضغوط الدولية، و تنفض يدها من كل ما تبرمها من اتفاقيات سلام حالما تجد فسحة إلى ذلك. فللعصابة تاريخ طويل و سفر حافل في نقض العهود و الإلتفاف على الاتفاقيات، و سجلها في جنوب السودان وحده يقف برهانا قاطعا لما ذهبنا إليه، و نقضها لكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع ثوار دارفور ماثل أمام ناظريكم. فاتفاقية وقف اطلاق النار التي أبرمت في الثامن من إبريل الماضي لا تساوى عند العصابة الحاكمة الحبر الذي كتبت به، ومراقبو الاتحاد الإفريقي- رغم ضعف إمكانيات التحرك طرفهم- يشهدون بالخروقات المستمرة للاتفاقية من طرف القوات الحكومية و مليشياتها، حيث لم يتوقف القصف الجوي للقرى أبدا، و لم يهنأ النازحون بالأمن لحظة و احدة، و جرائم الإغتصاب ما زالت على ما كانت عليها قبا الاتفاقية، و نقل العتاد الحربي إلى دارفور و تجييش الجيوش و الإعداد للحرب بأكثر مما كان.. و هكذا يصعب التصديق بما تتعاهد به هذه العصابة و هامش الثقة فيها معدوم، و عليها أن تبرهن أنها جادة في البحث عن سلام عادل و شامل و تثبت النية الحسنة بالأعمل لا بالأقوال و ذلك بالآتي:
تنفيذ كافة الاتفاقيات التي أبرمتها مع الثوار في دارفور و آخرها اتفاقية وقف اطلاق النار و بروتوكول العمل الإنساني المبرمتين في إنجمينا في الثامن من إبريل 2004 .
تنفيذ اتفاقيتيها المبرمتين مع الأمين العام للأمم المتحدة و وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
قرار مجلس الأمن رقم 1556 .
و للدخول في حوار جاد و مثمر يفضي إلى سلام عادل و شامل يحمل بذرة الديمومة، لا بد لنظام الخرطوم من عمل الآتي ليبرهن تنفيذ الاتفاقيات السابفة الذكر:
تفكيك مؤسسة الجنجويد و نزع سلاحهم و تقديم قادتهم و من وراءهم إلى محاكمة عادلة.
توفير الحماية الكاملة للنازحين في معسكراتهم بقوات محايدة بعيدا عن الجنجويد الذين استوعبهم النظام ليكون حاميها حراميها.
الكف عن إجبار النازحين على ترك معسكراتهم بشتى السبل.
السماح للجنة دولية محايدة بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و أن يمثل فيها النظام و حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان و أن يقدم من ثبت تورّطهم في هذه الجرائم إلى محاكمة ناجزة.
السماح لمنظمات العمل الطوعي للوصول إلى المتضررين دون إعاقة أو تسويف.
تخصيص مبلغ محدد من عائدات النفط السوداني لإغاثة النازحين و اللاجئين، واعادة توطينهم في قراهم التي هجّروا منها، و تعويضهم عمّا لحق بهم من ضرر مادي و معنوي، و مدّهم بما يلزم من مقومات الحياة حتى يباشروا حياتهم الطبيعية من جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.
اطلاق سراح كافة سجناء الرأي و بخاصة أولئك الذين أعتقلوا بسبب الأحداث في دارفور.
السيدات و السادة:
إن الحلول الجزئية لا تجدي في حل المشكل السوداني. و لا يمكن حل قضية دارفور بمعزل عن قضية بقية الأقاليم المهمشة في الجنوب و الشرق و الوسط و كردفان و حتى الشمال،و عليه لا بد للحل أن يكون شاملا ووفق الترتيب الآتي:
عقد مؤتمر للأقاليم يتراضى فيه الجميع و يتواضعوا على عقد و ميثاق جديد يحكم على أساسه السودان و تحدد على أساسه حقوق و واجبات المواطن.
القسمة العادلة للسلطة والثروه بين الاقاليم وعلي جميع مستويات الحكم على أساس من القسط و الشفافية.
اعتماد الفدرالية نظاما أمثل لحكم البلاد.
الاعتراف بالتعددية العرقية والثقافية وتنزيلها علي أرض الواقع من خلال المناهج الدراسية و كافة سبل كسب المعرفة.
إقامة نظام ديموقراطي تعددي يضمن التداول السلمي للسلطة و يمكّن الشعب من انتخاب من يتولون أمره و عزلهم و محاسبتهم متى ما استحقوا ذلك.
احترام حواكير القبائل التي توارثوها كابرا عن كابر مع التأكيد على حق جميع المواطنين في الاستفادة من أراضي السودان وفق القوانين الضابطة.
التمييز الإيجابي في التنمية لصالح الأقاليم الأقل نموّا، و تمكينها من اللحاق بركب التنمية.
السيدات و السادة:
مع إيماننا التام بأن هذا النظام لا يلتزم بتعهداته ويراوغ دائما ليكسب مزيدا من الوقت ليمكر ويهرب إلى الامام، الا أننا جادّون تمام الجدّية في الوصول الي سلام دائم مستدام في جميع ربوع بلدنا الحبيب، و نودّ أن نؤكد تارة أخرى أن الحلول الجزئية لا تؤدي الا الي تأجيل الأزمة وخلق اختناقات جديدة في أماكن أخرى، و التناول الشامل لقضية الوطن هو السبيل الأمثل لما آل إليه الحال في السودان. و أية محاولة لعلاج القضية السياسية في دارفور بمعزل عن قضية الوطن الأمّ حرث في بحر، ولهث وراء سراب. و في ذلك ضياع لوقت ثمين و أرواح عزيزة، الوطن في أمس الحاجة إليها .
و في الختام نكرر شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس أوليسنغو أوباسانجو رئيس نيجيريا الاتحادية و شعبه المضياف على حسن الوفادة، و الشكر و التحية لكم جميعا على حسن الاستماع.
والسلام عليكم و رحمة الله
حركة العدل و المساواة السودانية
أبوجا 23/8/2004
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست