ياعموم المهاجرين بلا سودان بلا لمة ... باراك اوباما نموذجآ

Quote: فوانيس د. اشراقه مصطفى حامد قراءة أولية لواقع الهجرة والمهاجر السودانى مقدمة: تعاظمت فكرة هذه الدراسة مع اذدياد السودانين فى اللجوء/ المهجر/ الشتات/ الدياسبورا .... الخ. ساتطرق لاحقا ووفقا لتطور الدراسة ومنهجها الى ضبط المصطلحات اعلاه وفقا للحالة{ السودانية} ومن اهم اهداف الدراسة ليس فقط التوثيق لهذه الهجرة سواء كانت قسرية او طوعية وانما محاولة لايجاد برنامج وبناء استراتيجات تعمل على تفعيل دور المهاجر السودانى ليس فقط فى مهاجرهم وانما مع {الوطن} الام. أحاول فى هذه القراءة الأولية تسليط الضوء على الهجرة والمهجر وذلك انطلاقا من نتائج بعض البحوث التي قمت بها وانحصرت على أوضاع المهاجرين والمهاجرات فى النمسا الشيء الذي أتاح لي فرصة الاطلاع على معرفة الواقع الذي يعيش فيه المهاجرون بشكل عام فى دول الوحدة الأوربية التي تتشابه قوانين الهجرة واللجوء فيها لحد كبير. ساعد فى بلورة هذه القراءات الأولية المحاضرات التي قدمتها فى إطار عملي كمحاضرة بجامعة فيينا/كلية العلوم السياسية حيث تتوالى محاضرات عن الهجرة و أوضاع المهاجرين فى دول الوحدة الأوروبية حيث يقوم الطلبة والطالبات ببحث عن الموضوع بتحديد دول معينة كالنمسا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا الخ..... لمحة تاريخية : بدء لابد من التركيز حول الحق الانسانى فى الهجرة، فالحركة من مكان الى آخر يعتبر حقا انسانيا طبيعيا هذا فى حالة ان يكون خيارا وليس اضطرارا والتى تتم لاسباب سياسية او اقتصادية الهجرة الداخلية او ما يعرف بالنزوح ارتبط أيضا بالسياسات المتخبطة للأنظمة ولعبت العوامل الطبيعية ايضا دورا اساسيا فى النزوح وخاصة فى فترة الجفاف والتصحر والفيضانات وذلك لم يكن بسبب كوارث الطبيعة وفقط و إنما لعبت فيه السياسات الجائرة لنظام نميرى حينها دورا بارزا مما أدى إلى مجاعة تعتبر من أشهر المجاعات فى السودان اذ لم يكن الربط بين مفهومى التنمية المتوزانة وحماية البيئية احدى الهموم الاساسية للانظمة التى حكمت السودان من الاستقلال سوى كانت أنظمة دكتاتورية او عسكرية. كانت الهجرة مقصورة على ماعرف بالمغتربين الذين هاجروا لدول النفط بهدف تحسين الدخل، يعودون الى وطنهم الأم ويساهمون فى دخله القومى وان كانت هذه المساهمة غير مرئية الا انها تبقى حقيقة ينبغى عدم تجاوزها. موجة الهجرة الاولى لبعض العقول جاء نتيجة لتعسف سياسة حكومة نميرى. لم يعرف السودان الهجرة عموما وهجرة النساء بشكل تجاوز مرحلة كونه ظاهرة إلا فى نهايات الثمانينات وبدايات التسعينات اى بعد انقلاب الانقاذ فى 1989، حيث ارتبطت هذه الهجرة فى أغلبها بسبب الأوضاع السياسية ، خاصة بعد إحالة عدد لايستهان به لمايسمى بالصالح العام الى طال المرأة ايضا وتشردها من عملها وبذلك خلخلت بعض الأسر بفقدان من يعولهم او تعولهم لمصدر رزقهم. فالتفتيش والاعتقال والتضييق للعديد من المثقفين والسياسين المناوئين للحكومات العسكرية والانقلابات دفع بالعديد الى ايجاد مخرج من هذا الجحيم فانتشروا فى بلاد الله الواسعه مواجهين بواقع جديد فيه من القسوة مايعادل مساحة الحرية التى تتيح التعبير والنقد لسياسة الدولة فى محاولة لتحسيين اوضاع المهاجرين. كما لعبت الاوضاع الاقتصادية دورا بارزا فى هجرة العديد من السودانين والسودانيات. يتضح من هنا ان دوافع الهجرة تختلف من مرحلة الى أخرى وهنا لايمكن اغفال دور العولمة فى الهجرة وذيادة الطلب للعمالة الرخيصة التى تعتمد عليها اغلب دول العالم {الأول} كوسيلة بديلة لاستغلال شعوب العالم النامى. فقراءة هذه الظاهرة وتحليلها بموضوعية لايمكن ان يتم بمعزل عن الرؤية الجمعية لتقسم عالمنا الى {اول} و {ثالث}. حصر اعداد المهاجرين السودانين المنتشرين فى كل اصقاع الدنيا ليست عملية سهلة اذ ان الاحصاء فى دول المهجر تشمل فقط المهاجرين بطرق مشروعة بحكم القوانين المحلية لهذه الدول، فالمهاجر الذى لم يبت بعد فى امر اقامته الشرعية يندرج تحت مسميات اخرى مثل { جنسيات اخرى} وهذه قد تشمل عدد من الجنسيات وبالتالى يكون من الصعوبة بمكان معرفة عدد المهاجرين بدقة. كما ان دور السفارات او القنصليات السودانية والتى من واجبها ايضا معرفة رعاياها وذلك فى الاوضاع الطبيعية الا ان تسيس توجهاتها حصرها فى افق يقتصر فى الغالب على الاعمال الادارية والتركيز على السودانين الموالين لنظامها. يلعب ايضا غياب المعلومة وقلة البحوث فى هذا المجال دورا فى صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة التى ساحاول من خلال وسائل التشبيك المتاحة وسط السودانين الى تجميعها ومراجعتها استنادا الى المناهج و المراجع التى ساعتمد عليها فى التحليل. هناك سمات مشتركة بين المهاجرين السودانيين الا ان ذلك لايعنى غض النظر عن الفروقات الاساسية فى اوضاعهم الاجتماعية، تجاربهم السياسية، مدى حراكهم فى الوطن الام، درجة التعليم ، النوع والطبقة. هذه الخلفيات تلعب دورا اساسيا فى محاولاتهم المستمرة فى اثبات الذات فى تبلورها وتطورها وفقا لمقتضيات هذه البلاد الجديدة وإ ستيعاب سياستها الاندماجية. ساركز على بعض النقاط التى تلقى الضوء على اوضاع المهاجرين عامة فها يتيح التعمق حول الجانب الآخر من فهم عملية الهجرة فى اطار النظام العالمى الجديد والى اى مدى تساهم دول العالم { الاول} فى خلخلة { عالمنا الثالث}، فاعتمادهم على العمالة الرخيصة وعدم الاعتراف بالشهادات التى تحصل عليها المهاجر والمهاجرة فى بلدهما الاصلى لايمكن فهمها وتحليلها الا فى نسق مايعرف بالمركزية الاوربية. عنصرية المؤسسات: مع اختلافات طفيفة تخص أي بلد من بلدان الوحدة ألا وربيه إلا إن قوانين العمل/ التعليم/التجنس/السكن والاندماج صيغت بعقلية المركزية الاوربية التى قسمت عالمنا الى اول وثالث منذ استعمارهم لبلادنا، واعنى بالاستعمار سياسة متكاملة تمارسها هذه البلدان ومارستها منذ ان استغلت مواردنا ومصادرنا فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية اذ استمر هذه الاستغلال بابشع صوره عن طريق فرض قوانين تنظيم الهجرة. بالتأكيد لكل بلد الحق فى تنظيم قوانين تنظم سير الحياة وتضبط نظامها الا ان هذه القوانين ينبغى ان لاتتعارض مع قوانين المنظومة الدولية التى وقعت عليها هذه البلدان وأن تتيح للمهاجرين والمهاجرات فرصة والتى غالبا ماينتم انتزاعها باشراكهم فى القرارات التى تخص حياتهم. حتى لاندخل فى نفق لابد من التأكيد ان الحرية الفكرية والسياسية المتاحة والتى توصلت لها هذه البلدان بعد تضحيات جسيمة يستفيد منها ايضا المهاجر. حيث تنعدم او تكاد حرية التعبير فى اغلبية بلداننا تتاح فى هذه البلدان خاصة ان بعضها سن قانونا يحارب التمييز ويعرض للقانون فى حالة الشتم بكلمة { Negerious } اى عبد والتى ماتزال شتيمة تنتقص من انسانية قبائل من بلد واحد ولنا فى السودان خير مثال. تتعامل هذه البلدان باعتبار الهجرة حق انسانى طبيعى ولكن القوانين التى تحكم بها هذه الهجرة قاسية خاصة وانها بلادا قائمة على المؤسسات لا الافراد، مؤسسات رأسمالية تستمر من استغلالها للمستضعفيين. بعض هذه الدول تعتبر دول هجرة كالمانيا Einwanderungsland) } عكس النمسا التى لم تعترف بانها بلد هجرة رغم ان الهجرة من والى النمسا عرفت منذ زمن بعيد قبل الحرب العالمية الاولى حيث هاجر منها النمساويين اليهود الى استراليا وامريكا وهاجر اليها وبناء على رغبة الدولة نفسها الاتراك كعمالة لبناء النمسا مابعد الحرب. ساركز علىأثرهذه القوانين التى تؤثر على المهاجر بشكل عام وتنطبق بالتالى على المهاجر السودانى فمثلا قانون شمل الاسرة {Familienzusammenfuehrung } تتضرر منه المرأة بشكل مباشر ، رغم ان هذا القانون يشمل ايضا الرجل المهاجر ولكن اشارت اغلبية الدراسات ان فى الغالب يهاجر الرجال أولا ثم تتبعهم زوجاتهم واطفالهم. لايتسطيع المهاجر التقديم لشمل الاسرة الا اذا استوفى الشروط المطلوبة، علية ان يثبت ان له بيت مؤجر بعقد رسمى ومسجل لدى الدولة، ان تسمح مساحته له ولاسرته، ان يكون له عمل ثابت ومسجل لدى الدولة وأن يكون الدخل كافيا لاعالة الاسرة. بعد تقديم الطلب وفى حالة مستوفى الشروط يمكن لم الشمل مع مراعاة الطلبات السابقة وهذا يعنى ان الانتظار قد يطول الى مدة تترواح بين عام الى عاميين. بالنسبة للحاصليين على الجنسية من الاجانب تتنطبق عليهم نفس الشروط الا ان الاجراءات تكون اكثر سرعة ويكون لزوجته الحق فى العمل منذ حضورها اما فى الحالة الاولى عليها بالانتظار عاميين. مع ملاحظة ان هذا الشرط يختلف كما ذكرت سابقا وفقا للقانون الذى ينظم الهجرة لكل بلد من بلدان هذه الوحدة. فترات الانتظار تسبب فى شروخ البنيان الاجتماعى للاسرة ويتسبب فى الانعزال النفسى الذى يعيشة المنتظر سوى كان زوجة او زوج. لابد من مراعاة ان الحصول على عمل يناسب الشهادة التى تحصل عليها المهاجر فى بلده ليس سهلا واذ لابد من الاعتراف بالشهادة نفسها ومعادلتها بشهادة الدولة المعنية وهذا يتطلب مجهودا جبارا لاتقان اللغة سوى كانت انجليزية/ فرنسية او المانية والا ان المصير هو الاعمال الهامشية. المرأة او الرجل الذى تهاجر فى اطار قانون الشمل عليه الانتظار عاميين فى حالة زوجها غير حاصل على جنسية البلد، عدد هذه السنوات يختلف من بلد الى آخر. هذا يعنى ان على المرأة المهاجرة الانتظار مرتين مرة فى بلدها الى حين ينجح الزوج فى الحصول على تصريح لم شمل الاسرة ومرة بعد حضورها الى ان يسمح لها بالعمل. وفى كل الاحوال عليها اتقان اللغة والا يكون مصيرها الاعمال الهامشية كزوجها. بيوت الدولة متاحة قانونيا فقط على الحاصليين على الجنسية وربما تكون هناك بعض الاستثناءات الطفيفة فى بعض ولايات بعض البلدان كفيينا التى تسمح تحت ظروف معينة الحصول على بيت من بيوت الدولة الغير مرممة. المهاجر عليه ان تتنظر طويلا حتى يحصل على الجنسية حيث تذداد المسألة صعوبة مع ذيادة نفوذ الاحزاب اليمينية التى غالبا ماتؤسس الى مجتمات عنصرية تقسم المواطنين على حسب الاصل والنوع واللون والدين. فالاحزاب الشبيهة بحزب الحرية النمساوى فى دول الوحدة الاوروبية تتبنى فى ايدلوجيتها نفس خط حزب الحرية بالنمسا والذى يقسم البشر الى أصليين وغير أصليين كما فى دعايته الانتخابية الاخيرة اندماج ام تسلط: بمراجعة قوانين الاندماج فى بلدان الوحدة الاوربية نجد ان لكل دولة سياسة اندماج انتهجتها وفقا لقراءاتها لواقعها. الاندماج ووفقا لبعض هذه السياسات عبارة عن تذويب لشخصية المهاجر وبالتالى لايصبح اندماجا لان الاندماج يعنى عملية من جانبين تراعى فيها ثقافة المهاجر ولاتتطلب منه التخلى عن قناعاته ، تعنى المشاركة الفعالة فى المجتمع وان تتاح فعلا هذه الفرصة وان يشاركوا فى صنعها من خلال منظماتهم. الا ان سياسة الانصهار {Assimilation } التى تقوم على نفى الآخر والهجمة ضد السود او الحجاب مثلا او عمامة السيخ كما اشار الى ذلك التقرير السنوى لرصد التمييز فى دول الوحدة الاوربية لايدل الا على النفى ومحاولة جبر الآخر للتخلى عن جزء اساسى من قناعاته وبالتالى هويته. ووفقا لقوانين حقوق الانسان المنصوص عليها ايضا دوليا والتى صنعتها هذه الدول تنص على احترام حق الهندية التى ترتدى مايشبه الحجاب او المرأة المحجبة اذ لاينبغى ذلك من حرمانها من العمل او نزعه ليسمح لها بالتعليم كما حدث بفرنسا او بمهنة التدريس كما حدث بالمانيا. هذا يشير الى ان المهجر ليس بجنة لها سماء عريض تمطر منه الاموال، الذهب والفضة وانما يعتبر رحلة قاسية لاثبات الذات فى واقع جديد مختلف فى ثقافتة ولغته وبالتالى فى طريقة تفكيرة وكل شىء فيه يعتمد على المؤسسة والتى تشكل غيابا كاملا فى دولنا الام. الخلفية التاريخية والاجتماعية للمهاجر تلعب دورا كبيرا فى حراكه الاجتماعى فى البلد الجديد، ونسبة هذه الحراك تؤثر بشكل واضح فى الهوية وتحولاتها والتحديات التى تواجه المهاجر بدء من التمييز الذى يقع عليه بسبب لونه، اصله، نوعه، دينه الشىء الذى قد يؤدى الى كثير من الامراض النفسية وحالات الاكتئاب وربما الجنون الخ.... مشاكل الجيل الثانى فى بلدان المهجر والذى هو اقرب الى هذه البلدان ومنظومتها، كيف نواجه هذه المشاكل وخلق ارضية تفاهم مع هذه الاجيال تستوعب ثقافتنا وذلك بعد غربلتها من الشوائب التى لاتتماشى مع روح العصر بمعنى ان تعلم واستيعاب ان هناك آخر ينبغى ان نثبت حقه فى التعبير واثبات الذات يحتاج منا الى تفكيك {صواميل} ذواتنا، خاصة وان الاجيال التى هاجرت منذ الثمنينات مرورا بالتسعينات تنتمى الى فترات التوتر السياسى فى السودان، فالكبت والقهر والمناهج الاحادية النظرة وكذلك الاعلام المغيب باستمرار للآخر ينعكس فى طريقة تفكيرنا وسلوكنا وبالتالى يحتاج الى تفكيك ونحن نواجه ذاتنا فى بلاد جديدة تتطلب منا ان نكون فى حالة حراك دائم. ان النظرة المأسوية الى الهجرة وتحليلها فقط بزاوية واحدة يكون فيها كثير من الظلم الى فوائد الهجرة نفسها واكتساب مهارات وخبرات جديدة تساعد بشكل مباشر فى التحولات الايجابية فى الموطن الاصلى هذا اذ استطعنا ان نؤسس لعمليات تشبيك خلاقة. يتبع.. ملاحظات: • تعتبر المحاور التى ستنشر فى سلسلة قراءات أولية قابلة للتطوير والتعديل وذلك وفقا للفرضيات التى تبرز من خلال المراجع التى استند عليها فى تحليل وضعية المهجر والمهاجر السودانى • استخدام الصيغة المذكرة للاسماء تحتمها عدم تشتيت ذهن القارىء او القارئة اذ ان المقصود بها الجنسين معا مع وعى الكامل بضرورة البعد النوعى فى تحليل الظاهرة والتى ابرز لها لاحقا فصلا كاملا • وضع اى كلمة بين قوسين يعنى ان للكاتبة مفهموم مغاير مثلا للوطن، الهوية، الوعى النوعى وذلك استنادا للحراك الاجتماعى للمهاجر وسيتم التطرق لذلك لاحقا مراحع مهمة: Beyond the State-Bounded Immigrant Incorporation Regime Robinson, R. 2005. Transnational Migrant Communities: Their Potential Contribution to Canada’s Leadership Role Adams, R. H., Jr. 2003. “International Migration, Remittances and the Brain Drain: A Study of 24 Labor-Exporting Countries,”، الصفحة 3. ورقة عمل بشأن بحوث السياسات. الرقم 3069. واشنطن، العاصمة: شبكة الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية، فريق الحد من الفقر، البنك الدولي الأمم المتحدة. 2004. دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 2004: الهجرة الدولية (E/2004/75/Rev.1/Add.1, ST/ESA/291/Add.1)، الصفحة 3. نيويورك: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة. Nuscheler, Franz (2000): Titel. Globalisierung und ihre Folgen: Gerät die Welt in Bewegung? In: Butterwegge, Christoph/ Hentges, Gudrun (Hrsg.): Zuwanderung im Zeichnen der Globalisierung. Migrations-, Integrations- und Minderheitspolitik. Opladen: Leske + Budrich, S. 20-31 Oguntoye, Katharina/ Optiz, May/ Schultz, Dagmar (Hrsg.) (1986): Farbe bekennen, Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Berlin: Orlanda Frauenverlag Hahn, Sylvia (2000): Wie Frauen in der Migrationsgeschichte verloren gingen. In: Parnreiter, Christof/ Husa, Karl/ Stacher, Irene (Hrsg.): Internationale Migration, die globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts? Historische Sozialkunde 17/ Internationale Entwicklung. Wien: Brandes und Apsel/ Südwind, Seite 77-96 Hamid, Ishraga Mustafa (2005): Afrikanerinnen zwischen extremer Sichtbarkeit und extremer Unsichtbarkeit, Überblick und Analyse in Wien. In: Binder, Susanne/ Rasuly-Paleczek, Gabriele/ Six-Hohenbalken, Maria (Hrsg.): Herausforderung Migration, Beiträge zur Aktions- und Informationswoche der Universität Wien anlässlich des UN International Migrant's Day, Wien.