|
|
 Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: معتز تروتسكى)
|
إثراءا للحوار أورد هذه التعليقات من سودانيل الغراء
هذا المقال للشقيق محمد عبدالحميد
-------------------------
قضية المرأة بين سلطة قابضة ورجال مزيفين
محمد عبد الحميد
[email protected]
كان يمكن للضجة التي أحدثها قرار والي الخرطوم رقم 84 الصادر في سبتمبر 2000م والذي قضى بتحريم بعض مجالات العمل للمرأة في الأماكن العامة أن يشكل نواة حركة تنويرية عامة قائمة على الحجة والرأي بين أنصار القرار ، والذين يمكن تصنيفهم إجمالاً بأنهم يدافعون عن الخط والتوجه المحافظ في المجتمع ، وبين تيار ليبرالي يساند ويعاضد حرية المرأة لا سيما حقوقها الأساسية وعلى رأسها حقها في العمل وكسب العيش. إلا أن الحوار لم يكتمل رغم ظهور بداياته في المنتديات والدوائر الأكاديمية ، وقد تداخلت عدة ظروف صرفت الوالي تحت بعض الظروف السياسية بل وصرفته حتى عن موقعه ... غير أن هناك بعض من جذوة مازالت تتقد تحت الرماد وذلك لأن فرقاء الرأي في هذا الشأن لا يزالون ماثلين كل في موقعه وإن لم يكن يدور بينهم مثل ذلك الحوار الصاخب واللاهب .. وما قد يستفاد من "الضجة" التي أثارها قرار الوالي ذاك أن قضية المرأة وحقوقها الأساسية تظل أحد أهم المداخل لتصعيد الحوار بين قوتي المجتمع ، المحافظين الليبراليين. فقضية المرأة والموقف منها تنسحب على كل البناء الاجتماعي و على الأسس التي يقوم عليها ، فالمحافظون يريدون الإبقاء على المرأة في موقع دوني انطلاقا من رؤى ومسلمات تستمد من الكثير من الثوابت المستندة للدين أو من العادات و التقاليد المجتمعية ، لا يخفى هذا التوصيف حقيقة أن هناك قوى أكثر تشدداً من المحافظين تريد أن تعود بالمرأة إلى ما هو أكثر من الدونيةً مرتبةً تلك هي القوة الرجعية التي تمثل تياراً أكثر إيغالاً في نزعته الرامية لتكبيل حرية ونشاط المرأة (لا تخرج المرأة إلا لثلاث ...) وهذه القوى تستند في كل طرحها لرؤاها حول موضوعة المرأة إلى رؤية دينية سلفية وخطاب ديني يسميه الصادق المهدي تلطفاً بالمنكفئ ، فالانكفاء والرجعية لهذا التصنيف هو تقديري لا تقريري ، أما الاتجاه الليبرالي الناظر لقضية المرأة من منظور تحرري ، فيعتمد على منطلقات علمانية دنيوية تعطي لنفسها الحق في مساءلة ومناقشة بل ونقد تلك الثوابت حتى المرتكز منها على الدين .. ومنطلق هذه الرؤيا مؤسس على فضية أساسية هي نسبية الرؤى ودينامية الواقع ... فنسبية الرؤى تحتفظ لنفسها بالحركة في حيز ممتد البراح يتراوح بين إمكانية صدق الرؤية إلى جواز عدم صوابيتها ونقدها واستبدالها برؤية أخرى ، وهي في هذا المقام تقلص حيز المقدس على مستوى النص وتخضعه لمقدس آخر بالنسبة لها وهو العقل وهي في هذا تهدم المقولة الفقهية الثابتة "لا اجتهاد مع نص" بحسبان أن النص ومهما كان أمر قداسته يخضع للتفسير والتأويل العقلي وهو علاوة على ذلك مخاطب به وهو الوحيد المعني به وهذه المقولة من شأنها أن تنهي أي حوار حول أي قضية طالما كان أحد أطراف الحوار يستعصم بالنص كمرجعية ثابتة في مقابل الأطروحة الفكرية .. وهذا مدخل لتجميد الحوار أكثر من كونه محفزاً له. فالمعروف عن العقلية الدينية بكل مصنفاتها إن كانت محافظة أو رجعية منكفئة هي عقلية "إرهابية" تنزع للإرهاب الفكري بإشهار سيف التكفير قبل التفكير. والشاهد على ذلك ما عاناه أحد أكبر رواد حركة تحرير المرأة في العصر الحديث في الواقع العربي الإسلامي المرحوم قاسم أمين.
أما دينامية الواقع التي يستند الليبراليون إليها في نظرتهم للأمور تجعلهم أكثر اتساقاً مع الواقع من القوى المحافظة التي كلما تشددت في نكران معطيات الواقع كلما أوغلت في الجمود والتحجر وهكذا يستعصي عليها حل أي إشكال بل تبقى هي كقوى اجتماعية مصدراً للعديد من الإشكالات. إن أحد أهم سمات الواقع هي الحركة والتفاعل وهذه الأخيرة بطبيعة الحال متقدمة. فالمرأة اليوم ليست المرأة قبل نحو مائة عام كما أنها ليست بالضرورة المرأة على عهد صدر الإسلام. فالواقع بكل تجلياته لا سيما الاجتماعية منها قد دخل في تقاسم وظيفي جديد لم تعد معه الوظيفة الاجتماعية للمرأة تنحصر في متعة وراحة الرجل ، بل إنها قد صارت نداً ومنافساً ذو كفاءة في العديد من المجالات وذلك بما أضحت تمثله من حيث والوجود العددي والنوعي ، فالنساء أصبحن يمثلن نصف سكان العالم. وتأسيساً على هذه الحقيقة فقد اضطلعن ببعض الأعباء التي توجب النظر إليهن بمنظور يقدر تلك الأعباء إذ صرن
يعملن ثلثي جملة ساعات العمل الرسمية.
ويكسبن عشر إجمالي الدخل العالمي.
وينتجن نصف الإنتاج الزراعي. بل وصل إنتاجهن من الطعام الأساسي في إفريقيا إلى حوالي 80% و60% في آسيا وما بين 30-40% في أمريكيا اللاتينية والدول الصناعية (أنظر ايلي برادر فاند – رسالة مفتوحة للنساء الريفيات في جميع أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية 15 أكتوبر 1998م ).
كما أن النساء يعلن ثلث الأسر في العالم.
إن هذا التحول الهائل في وظيفة المرأة الاجتماعية ينبغي ألا يقفل الدور الهام الذي تقوم به المرأة وهو إنجاب الإنسان وإخراجه للمجتمع سوياً فاعلاً قادراً على العطاء ... وهذه الوظيفة وبقدر ما أنها محل إنكار واستنكار من الحركة النسوية Feminism التي انتظمت أوربا وذهبت لبعض مساقات التطرف والتي بلغت أقصى درجاتها في الصرخة الاحتجاجية لرائدتها سيمون دي بوفوار (المرأة لا تولد امرأة لكنهم يصنعون منها امرأة) إلا أنها يمكن كوظيفة يمكن أن تكون مدخل لحوار متجدد حول الرؤى الكلية لواضعي الإستراتيجيات القومية في التخطيط السكاني في أن يجدوا صيغةً لدعم المرأة وإعطائها أجراً مقابل هذه الوظيفة الهامة ... فالأمر هنا لا يتعلق بشأن تلبية الغريزة الخاصة بالأمومة على المستوى الفردي بالنسبة للمرأة ، وإنما يتعدى ذلك لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل هذه الوظيفة باعتبارها وظيفة اجتماعية تعمل على استدامة وجود النوع البشري .. لذلك يظل على حركة مناصري قضية المرأة أن يطرقوا على هذا الأمر بشدة ، وهذا يدخل في المفهوم العريض لحركة النوع Gender إذ يفرض هذا المفهوم التقاسم الوظيفي في ظل التفاوت النوعي بين الرجل والمرأة دون إخلال لصالح أي منهما على حساب الآخر. إن اتجاهاً كهذا من شأنه أن يقوض النظرة الدونية للمرأة وجعلها تابعاً لزوجها Subordinated من حيث الإنفاق وقضية الإنفاق والقدرة عليه هي النقطة المحورية التي تدور حولها كل الحوارات حول قضية المرأة ، إن كان ذلك في المنظور الديني البحت عند الاستشهاد بآية قوامة الرجل على المرأة ، أو من خلال النظرة العلمانية حيث تشكل القدرة على الإنفاق حجر الزاوية في الاستقلالية الذاتية وبالتالي موضوع الخضوع أو عدمه للرجل ... إن معظم المجتمعات ما قبل الحديثة أو تلك التي لم تدخل في علاقات إنتاج معقدة إن كانت إقطاعية أو شبه إقطاعية تزيد من إمكانية إخضاع المرأة للرجل على أساس أن في مثل هذه المجتمعات تتزايد النزعة الذكورية وتتحلق كل القيم حول مفاهيم البطريركية بما فيها مصير المرأة الذي يبت فيه الرجال دون أن يكون لها رأي حر ومستقل في شأنها الخاص. بما في ذلك حق الدخول في علاقات عاطفية بحرية وعن رغبة ذاتية وكل ما قد يترتب على ذلك من قرارات بزوج المستقبل أو إمكانية الطلاق منه .. حيث لابد أن يكون كلاهما أي الارتباط والطلاق جزءً أصيلا من حقوق المرأة المكتسبة من خلال تحققها الوجودي نوعياً في المجتمع. بل حتى في المجتمع الرأسمالي حيث تطغى القيم المادية على القيم الأخلاقية فإن وظيفة المرأة البيولوجية لا تجد التقدير الملائم مقارنةً بالاحتفاء بإنتاج السلع المادية. وفي هذا الإطار يستنكر عالم الاجتماع د.عبد الرحيم بلال في طغيان القيم المادية على الوظيفة الاجتماعية للمرأة بما فيها وظيفة الإنجاب بقوله: (بالرغم من أن مسؤولية المرأة في الإنتاج البشري والتنشئة مسئولية عظيمة لا تعدلها وظيفة أخرى في المجتمع إلا أن العائد المادي والمعنوي للمرأة منها ومكانة المرأة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والثروة والسلطة لا تتساوى وهذه الوظيفة والمسؤولية ) .. ويستطرد في هذا الصدد بقوله بالرغم من ذلك لا تجد وظيفة الإنتاج البشري القيمة والمكانة اللائقة بها ولا تجد التقدير الاجتماعي الذي تستحق في اقتصاد السوق الرأسمالي الذي يرى في الإنسان مدخلاً من مدخلات السلع المادية والخدمات. بل إن وظيفة الإنتاج البشري تصير قيداً مكبلاً للمرأة في تطورها وتنميتها عقبةً لانطلاقتها في الحياة والمشاركة المجتمعية) عبد الرحيم بلال – القضية الاجتماعية والمجتمع المدني في السودان – دار عزة للنشر ص113.
إن قضية المرأة في نهاية التحليل لا تنفصل عن قضية المجتمع بأسره وهي تتداخل لحد بعيد مع قضية الرجل خاصة الرجل القابض الخاضع لسلطة قابضة. فالأمر يتعلق بمناهج التربية وأنماط السلوك ونظام القيم الأخلاقي الذي يحكم المجتمع. وهي لا تنفك عن عملية الهيمنة بكل مستوياتها والإخضاع بكل مراتبه. إن أزالت المظالم التي تحيق بالمرأة مرتبطة في الأساس بالمظالم التي تحيق بالرجل على مستوى خضوعه للسلطة وذلك لأن محاولة الهيمنة على المرأة في المنزل إن كانت زوجاً أو أختاً ما هي إلا انعكاس لهيمنة السلطة على الرجل إن كان في محيط العمل أو في الفضاء السياسي العام. وهي محاولة استفراد بنصف مزيف لرجال مزيفين يعتقدون أن قوامتهم ورجولتهم لا تتحقق إلا بإخضاع المرأة لهم إن كان ذلك على المستوى الروحي (الجنس) أو المادي (الإنفاق).
---------انتهى---------
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | معتز تروتسكى | 03-08-05, 02:31 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | معتز تروتسكى | 03-08-05, 02:35 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-08-05, 03:14 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Elawad Eltayeb | 03-08-05, 06:35 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-08-05, 07:15 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | عصام دهب | 03-08-05, 08:14 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 06:26 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 06:37 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 04:05 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 04:08 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 04:09 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 05:16 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 06:43 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | عمار عبدالله عبدالرحمن | 03-11-05, 12:21 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | معتز تروتسكى | 03-11-05, 02:27 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-11-05, 04:47 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-12-05, 06:30 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Elawad Eltayeb | 03-12-05, 09:42 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | Hani Abuelgasim | 03-13-05, 06:02 AM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | zoul"ibn"zoul | 03-14-05, 07:49 PM |
| Re: إعلان مبادئ مشترك نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان | معتز تروتسكى | 03-15-05, 10:29 AM |
|
| |
Hani Abuelgasim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست