|
|
 حول حقوق المرأة الدستورية
|
حول حقوق المرأة الدستورية
د. آمال سيد احمد
مقدمة
اتقدم بهذه المساهمة حول الحقوق الدستورية للمرأة باعتباري ناشطة نسوية فقضية الحقوق والقوانين خاصة تلك المتعلقة بالنساء ليست قضية فنية تقع في دائرة إهتمام مجموعة دون أخرى، بل هي جزء من القضايا والهموم اليومية لقطاعات واسعة من النساء والرجال وذلك لارتباطها بالواقع الذي تعيشه النساء في بلادنا. كما أن أهمية تناول هذه القضايا تأتي أيضاً من ارتباطها بالتغيير الاجتماعي والسياسي المنشود في السودان. إن إنخراط مجموعات كبيرة من الناشاطات والمنظمات في العمل من أجل حقوق النساء يكمل الدور الذي تقوم به القانونيات السودانيات ليس فقط في إطار الصياغات الفنية للقوانين بل الدور الذي يهدف إلى رفع الوعي الحقوقي للنساء ووابراز التمايزات النوعية والاجتماعية والتي كرست التمييز ضد النساء في الحقوق وذلك بهدف إزالة ذلك التمييز ضد النساء.
تحتل قضايا الدستور وحقوق النساء أهمية قصوى، في إطار التحضير لمؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي ولكنها لا تنتهي بانتهاء هذا المؤتمر بل سيتواصل النشاط حولها حتى يتحقق وضع أمثل للنساء.
وقفات على أوضاع النساء في الدساتير السودانية
يعرف د. عبدالرحمن حمدي القانون "بأنه ظاهرة اجتماعية تستهدف تنظيم الجماعة الإنسانية وما ينشأ بين أفرادها من علاقات متعددة، لذا يتأثر القانون بكافة العوامل المؤثرة في المجتمع الإنساني، اجتماعية واقتصادية وسياسية وجغرافية... الخ ولابد أن يتجاوب القانون مع مقتضيات هذه العوامل جميعها حتى يبدو متفقاً مع الواقع ومستجيباً لتطوراته".
لقد أسهم المشرعون السودانيون عبر السنوات في وضع قواعد قانونية تلائم الحاجات الاجتماعية. كما قام القضاة السودانيون بتطبيق تلك التشريعات وحاولوا تطوير القانون بوضع السوابق وفي إطار ذلك قاموا بإستخلاص التفاعل ما بين تركيبة المجتمع وعناصر الثقافة فيه. وبينما تعرضت التشريعات في السودان إلى عدة تغيرات مع تغيرالظروف الاجتماعية وتغير النظم السياسية المتعاقبة من استعمار وديمقراطية وديكتاتورية، إلا أن العامل المشترك بين هذه القوانين وفي ظل مختلف الأنظمة هو اختيار المشرعين غض الطرف عن أوضاع النساء القانونية وعدم بذل أي مجهود حقيقي لتطويرها رغم التطورات الهائلة التي طرأت على أوضاع النساء. فالإدارة البريطانية والتي قامت بوضع قوانين حديثة في السودان غطت كل المجالات إلا أنها أبقت على قانون الأحوال الشخصية العثماني. وقد قامت بذلك، ضمن اسباب اخرى، بهدف ضمان المحافظة على السند الذي وجدته من القوى التقليدية والمحافظة. وبعد استقلال السودان استمر التشريع على نفس المنوال فكل دساتير السودان منذ 1956 وحتى 1998، اكتفت بالنص على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون بلا التزام ولا آليات أو وسائل تجعل المساواة واقعاً.
إن تجاهل خصوصية وضع النساء في المجتمع في أي تشريع أو قانون والإكتفاء بديباجات ونصوص فضفاضة عن المساواة –كما هو الحال في كل الدساتير السودانية- يعني عدم النفاذ إلى جوهر تأثير القانون على حياة الملايين من النساء. إن تخطي الآلام التي عاشتها النساء في ظل الأنظمة المختلفة وباسم القانون يتطلب الغوص بعمق في أوضاع النساء وعلاقتها بالقانون وخاصة الدستور. وأي إدعاء بحيادية القانون والدستور يعني ذر الرماد على العيون ويعتبر محاولة لإضفاء قدسية على الوضع الدوني للمرأة في المجتمع وبالتالي في القانون.
إن عدم إدراك تلك خصوصية يؤدي إلى استحالة نيل المرأة حقوقها الكاملة والمساواة على أرض الواقع حتى وإن نصت عليها القوانين بصورتها التقليدية فعبارات مثل " المواطنون سواسية أما القانون بغض النظر عن الجنس والعرق .. الخ" لا تكفي لأن شروط تحقيق تلك المساواة تختلف بالنسبة للنساء منها للرجال.
كما أن النص على حق المواطنة للنساء يعوقه التصور التقليدي لدور المرأة والذي تكرسه الكثير من القوانين الأخرى مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين العمل وغيرها والتي تتعارض مع نص الدستور أحياناً.
إن استخدام عبارات مثل "بما لا يتعارض مع الأعراف والقيم وكريم المعتقدات" في نص الدستور يجعل منها قنابل موقوتة لأن الثقافات السودانية تحمل من القيم والمفاهيم والأعراف ما هو إيجابي في تقدير دورالمرأة واحترامها وتمجيد تاريخها ولكنها وبالمقابل تحمل في داخلها من المفاهيم والقيم والعادات ما يحط من قدر المرأة ويرسخ دونيتها. فباسم العادات والقيم تجبر المرأة على الزواج وتضرب بواسطة زوجها أو وليها وتتعرض الطفلات للختان وتحرم من التعليم والعمل بل وتورث الزوجة لأقرب الأقربين بعد وفاة زوجها في بعض المناطق. إن التحديد والوضوح حول هذه المفاهيم والنصوص مهم وأساسي فإنها تستخدم ضد النساء لأنها سلاح ذو حدين. إن كريم المعتقدات والأعراف والقيم والتي يجب استلهامها في الدستور هي تلك التي تحترم وتحفظ كرامة المرأة ولا تتعارض مع حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة وذلك يتطلب إعمال الذهن في الثقافات السودانية لتطوير ما هو إيجابي منها ومواجهة ما هو سلبي. كما أن الغموض والتعميم فيما يتعلق بالنساء في الدساتير السودانية تاريخياً كرس الأمر الواقع الذي تتعرض فيه المرأة السودانية للتتميز والقمع باسم الدين والأعراف. وفي بعض الحالات تم استخدام الآوامر الإدارية واللوائح لتعديل ما فرضته ظروف الواقع من تغير في وضعية النساء. كما جاء في قرارات والي الخرطوم مجذوب الخليفة والولاة الأخرين وقوانين النظام العام. إن هذا الغموض والفراغ في الدستور ليس صدفة بل هي محاولات الإيهام وتمويه الرأي العام العالمي والسوداني بأن هذا النظام أو الدستور يكفل للمرأة حقوقها كاملة ويقر بمساواتها أمام القانون وبحق المواطنة وذلك لفك العزلة عنه كما حدث في اجتماعات جنيف لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال السنوات السابقة ولكن وبالممارسة ينقض النظام نفسه على تلك النصوص والحقوق كلما اتيحت له الفرصة. وهذا يمكن أن يتكرر في ظل
مختلف الأنظمة إذا استمر وضع النساء في الدستور على هذه الصورة الغامضة.
التجمع وخيار البديل الديمقراطي
في سعيها لإنقاذ الوطن ارتضت قوى المعارضة السودانية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي برنامجاً بديلاً استند على ميثاق التجمع وقرارات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995 والذي تم التأكيد فيهما على الخيار الديمقراطي وحق تقرير المصير و فصل الدين عن السياسة وتحديد مهام الفترة الانتقالية والإطار العام للقوانين الملتزمة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
رغم كل هذه الإيجابيات إلا أن وثائق التجمع الأساسية جاءت خالية من الإشارة لنضال المرأة وعموماً يمكن القول بأن التجمع لم يسع بجدية لإشراك النساء في هيئاته المختلفة أو التنسيق مع منظماتهن المختلفة. لذا فليس من المستغرب أن يأتي ميثاق التجمع متجاهلاً دور المرأة السودانية لكن من المحزن أن نص المادة (5) من قرارة حول الدين والسياسة في السودان يقول " إن يلتزم التجمع بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية ويعترف لها بكل الحقوق المضمنة في المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع الأديان".
لقد جاءت كل مواثيق التجمع مستندة ومؤكدة على التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما عدا الإستثناء المتعلق بالمرأة. ألا يثير ذلك الكثير من الشكوك والتسأولات عما يضمره التجمع للنساء مستقبلاً؟
إن تجارب النساء في السودان وفي كثير البلدان أكدت أن النساء يدفعن الثمن الغالي والتضحيات الجسام في مقاومة الاستعمار والديكتاتوريات لكن هذا لا يعني أن تحسين أوضاعهن وكفالة حقوقهن تتحقق تلقائياً. فلقد اكتفت كثير من القوى بتغيير النظم السياسية وحافظت على الأوضاع الظالمة للنساء كما حدث في الجزائر وإريتريا وأفغانستان. لذا فإن التأكيد على النضال المستمر من أجل حقوق النساء هو الضمان الوحيد لتحقيقها سواء كان هذا النضال ضد النظام الحاكم أو في مواجهة المعارضة. إن التجمع همش قضايا النساء، وتعامل معها بإنتقائية وحسب ما يناسب هذه القوى أو تلك.
وقفات مع مشروع دستور التجمع الوطني الديقمراطي للفترة الإنتقالية
أعدت أمانة الشئون الدستورية القانونية للتجمع الوطني الديمقراطي مسودة دستور الفترة الإنتقالية وقد قامت بنشرها في كتاب "مشروع دستور وقوانين الفترة الإنتقالية". بداية نود أن نشير إلى أنه قد شارك في وضع وصياغة مسودة دستور التجمع أكثرمن خمسين شخصاً ليس من بينهم امرأة واحدة!!! إن عملية بناء الدستور لا تقل أهمية عن الدستور نفسه كما تؤكد الدراسات الدستورية الحديثة. إذ أن أي وثيقة دستورية جيدة المحتوى والصياغة لن تلعب الدور الإيجابي المتوقع منها إذا لم يشعر من وُضع الدستور لأجلهم بأن هذا الدستور هو دستورهم. وأحد أهم وسائل خلق شعور بإمتلاك الدستور هو المشاركة الواسعة في بنائه وقد كانت هناك تجار ب قدمت عدة أشكال لضان المشاركة الواسعة في عملية إعداد الدستور. ولا ينبغي بالطبع أن تقتصر تلك المشاركة على صياغة مواد بعينها في الدستور بل المشاركة في وضع تصور للقضايا والحقوق وأشكال تنظيم العلاقات والحقوق. ثم تأتي الصياغة الفنية لتضبط ما تم الإتفاق عليه تمثيل المرأة بهذا المعنى ليس قضية شكلية. والمدهش أنه حتى لو تصورنا أن إعداد المسودة تم بتصور أنه عملية فنية يقوم بها فقط القانونيون المؤهلون فإنه لم يكن من الصعب إشراك قانونيات خاصة في الوقت الذي أثبتت فيه القانونيات السودانيات مقدراتهن واقتحمن كافة ميادين الحقل القانوني الأكاديمية والعملية والمتصلة بحقوق الإنسان.
إن مشروع دستور التجمع يطرح في المادة 32 تكليف لجنة فنية من المؤتمر القومي الدستوري لإعداد الدستورالدائم للبلاد. إن التمثيل الحقيقي والفاعل للنساء في المؤتمر الدستوري و لجان الدستور الدائم ضروري لضمان التعبير عن مصالح النساء. وأخيراً، فإن مشروع دستور التجمع والقوانين المصاحبة له التي ستقدم التي ستقدم للمؤتمر الدستوري يجب أن يطرح لحوار مفتوح تسهم فيه كل القوى رجالاً ونساء كجزء من الممارسة الديمقراطية وبعدها يقدم للجان القانونية والفنية وليس العكس. إن الفرصة ما زالت سانحة أمام التجمع لجعل دستوره أكثر ديقراطية وارتباطاً بمصالح الأغلبية التي تناضل من أجل دولة المواطنة وحقوق الإنسان بصورة عامة والنساء على وجه الخصوص.
أكد مشروع دستور التجمع على المساواة أمام القانون والمواطنة وعلى حقوق المرأة، وهنا اتفق تماماً مع ما جاء في نقد الحزب الشيوعي السوداني لدستور 1998 في صحيفة الميدان "بأن اثبات مساواة المرأة في هذه الحقوق كمواطنة ما زال هدفاً تصارع من أجله الحركات النسائية".
لقد فصلت المادة 43 حقوق المرأة على نحو جيد ولكنه لا تخلو من التعميم المشار إليه في صدر هذه الدراسة. وعلى الرغم أن نص المادة قد خلا من التحفظ الوارد في الفقرة (5) الشهيرة إلا أنه قد نص في المادة 39 على أن المبادئ والأهداف التي تضمنها ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي الملحق بالدستور تعتبر مكملة له. وهناك رأي معتبر بأن مقررات أسمرا تعتبر جزءً من الميثاق. وعلى الرغم من وضوح النصوص الخاصة بسيادة أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية. إلا أنه من الضروري على ضوء ما سبق وعلى ضوء التاريخ الطويل من التعميم المؤدي لإهدار حقوق المرأة عدم الإكتفاء بنص مستقل أو فقرة واضحة بل بتضمين كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وبالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تضمن بصورة واضحة في الدستور وإلزام الدولة بالتوقيع على الإتفاقيات التي لم توقع عليها السلطة الحالية والعمل على تنفيذ هذه الإتفاقيات بكل الوسائل الممكنة إن هذا الوضوح والتأكيد ضروري لبعث الثقة نفوس الملايين من النساء واستلهام طاقتهن للعمل نحو تنفيذها.
إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تؤكد على الاعتراف بحقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر.
وهي تشمل على مواد وبنود واضحة حول حقوق المرأة المتعلقة بالحياة السياسية والحقوق العامة، وحقوق المرأة في مجال التربية والتعليم وفي مجال العمل. وحقوق المرأة في مجال الزواج والأسرة، وأخرى لوقف التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وبنود تتعلق بالرعاية الصحية بالإضافة إلى حقوق المرأة الريفية. إن تضمين هذه الاتفاقيات في مشروع دستور التجمع يسهمخ في الوضوح والتحديد في هذا الحقوق كما يزيل مغبة الغموض والتعميم من الدستور. كما أن البنود المتعلقة بالتزامات الدول لاتفاقيات تضيف لأهميتها.
إن الإعلان الصادر من الأمم المتحدة في 1995 والمتعلق بحقوق الطفل يشكل أهمية خاصة في ظروف بلادنا، والتي تتعرض فيها الألاف من الطفلات للاستغلال الاقتصادي وانحسار التعليم وتخفيض سن الزواج الى 10 سنوات حسب قانون الأحوال الشخصية 1991. والممارسات والعادات الضارة مثل الخفاض والاجبار على الزواج كل هذه وغيرها تتكامل مع اتفاقية حقوق الطفل ويجب أن تضمن في مشروع دستور التجمع الذي تعرض على حياء لحماية الطفل في أربعة أسطر في المادة 23
أن ورد التجمع في مشروع دستوره موجهات بشان الانتخابات العامة منها (ضمان تمثيل الإتحادات والنقابات والمرأة). إن المرأة السودانية التي نالت حقوقها السياسية منذ قرابة الأربعة عقود من الزمان تدرك ضرورة التمييز الإيجابي لصالح النساء في مواقع اتخاذ القرار. لكن هذا النص في مشروع دستور التجمع يعيد للأذهان الصراع حول مفهوم القوى الحديثة إبان الديمقراطية الثالثة. ولكن تمثيل االمرأة في الهيئات التشريعية ليس تمثيلاً لطرف من اطراف القوى الحديثة، فإن المقصود ينبغي أن يكون تمثيل المرأة بمخلتف تنوع أوضاعها الإجتماعية والثقافية والإثنية والجهوية. إن الموضوع هنا كيفية تمثيل نصف السودان في هيئاته التشريعة لذا فليس تطاولاً أن يكون تمثيل النساء في الإنتخابات العامة وفي الهيئات التشريعية بنسبة 50% ويتفق ذلك مع الواقع الكمي للنساء حسب أخر الإحصائيات، وتأكيد دورهن النوعي لتطوير البلاد. ليس في هذا مكابرة أو مزايدة أو تجنٍِ على أحد بل حق تكتسبه النساء بنضالهن وضرورة لإنهاء مهزلة التمثيل الديكوري للنساء خلال الأنظمة المختلفة الديكتاتورية منها والديمقرطية.
قضية المواطنة
تشكل قضية المواطنة أحد أهم مرتكزات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فجميع مواطني الدولة متساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تفرقة بسبب الدين أو النوع أو اللون أو العرق.
إن تحقيق حق مواطنة فعلي للنساء يرتبط بإمكانية مساهمتهن في المجال العام بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعدم حصرها في المجال الخاص أي مجال الأسرة باعتبارها زوجة وأم كما هو وارد في الدساتير والقوانين السودانية.
ويتم في العادة النزع المستتر لحق المرأة في المواطنة عن طريق استخدام ثنائية الخاص والعام، وإبعاد النساء الى الجانب الخاص "الأسرة". وبينما تستخدم ثنائية الخاص والعام للتمييز الموضوعي بين الدولة وقطاعات السوق الأخرى من جانب وبين قطاع الخدمات الخاصة مثل الفنادق والمقاهي والمطاعم وبين الخدمات العامة مثل الرعاية الاجتماعية، ورعاية الأطفال من جانب آخر. فإن الفكر التقليدي قد طور مفهموماً للمجال الخاص باعتباره المجال الذي يجب أن يخفى عن نظر الآخرين أو ذلك الذي لا يمكن الكشف عنه وهو بهذا المعنى يرتبط بالعيب والنقص والكتمان وقد أدخل كل ما يتعلق بالأسرة والمرأة ضمن ذلك المفهوم وقد أدى هذا المعنى إلى استبعاد تام لحياة الأغلبية من النساء عن المجال العام.
كما يتم إبطال حق المواطنة للنساء عبر وسائل مختلفة أخرى تهدف جميعها للإبقاء على البنية والتركيبة الاجتماعية والثقافية التي تحاصر المرأة داخل المنزل وتبعدها عن المجال العام.
لذا فإن النص في الدستور على حق مواطنة للمرأة باعتبارها ذات مستقلة وفاعلة في المجتمع وليس تابعة للرجل أو الأسرة يعتبر البداية للاعتراف بالمواطنة للمرأة. إلا أن ذلك لن يتحقق بدون بالتأكيد على هذه الحقوق على أرض الواقع.
فصل الدين عن الدولة
إن مبدأ فصل الدين عن الدولة هو السبيل الوحيد لإشاعة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والثقافات والأديان خاصة في بلد كالسودان يتسم بالتنوع الإثني والثقافي وعانى من ويلات الحروب الأهلية وإدعاء احتكار المعرفة والاستبداد باسم الحاكمية الإلهية.
إن مصالح النساء في السودان مرتبطة ارتباطاً وثيقاُ بمبدأ فصل الدين عن الدولة إذ يسمح للنساء السودانيات من مختلف الأديان والثقافات من العمل سوياً في إزاحة الظلم والتمييز الواقع عليهن والذي تعاني منه نساء بلادنا بغض النظر عن أديانهن أو أعراقهن فاختلاف كم لا اختلاف كيف. لا غرابة من استخدام القوى المعادية لتطور المرأة الدين والتقاليد كستار لتكريس دونية المرأة فالمراة المسلمة والمسيحية والمتعتنقة لأديان طبيعية أخرى والخاضعة لسلطان عرف أو تقليد لقبيلة كلهن يعانين من الظلم. إن ا لقوى المعادية لحقوق النساء تسعى دائماً لتجهيلهن فحرصت على إبعاد النساء من الحياة العامة باسم الدين والتقاليد وحصرته في المشاريع الإصلاحية مثل الاقتصاد الأسري والزواج الجماعي والذي مرغ كرامة النساء في الوحل وزاد المجاهد واللهث وراء لقمة العيش حتى درجة التسول. حتى المحاولات التي تتم من حين لأخر لإظهار السلطة بمظهر الحادب على مشاركة النساء في الحياة العامة كلها تصب في إطار دعم السلطة وفي حدود المساحة (الشرعية) التي تمنحها لهن السلطة عندما تستدعي الضرورة.
إن فصل الدين عن الدولة يدفع بالنساء من مختلف الديانات أو الثقافات والأعراف للعمل معاً لرفع الظلم والتمييز عنهن ويرفع وعيهن بالأسباب الحقيقية للواقع المؤلم الذي يعيشنه وذلك دون المساس بالمتقدات الدينية والروحية للأفراد. كما يجعل اسهامهن بتطوير ما هو ايجابي في الثقافات المحلية ومحاربة ما هو سلبي ومضر بالمرأة، ذلك هو السبيل الوحيد لفتح أفاق رحبة أمام النساء للارتباط بروح العصر والعلم والمعرفة الإنسانية.
خاتمة
لا شك أن التجربة السودانية في ما يتعلق بالديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية هي تجربة ثرة ومريرة قُدمت فيها العديد من التضحيات. لقد تعلمت النساء السودانيات خلالها أن نضالهن من أجل حقوقهن والذي هو جزء من النضال من أجل الديمقراطية لم يؤد الى نيلهن تلك الحقوق في الأوقات التي تمت فيها استعادة الديقراطية السياسية. لذا فإن ندعو جميع النساء في مختلف تنظيماتهن لإدراك الإستقلال النسبي لنضالهن من أجل الحقوق وأن الوضوح والتفصيل هو الخطوة الأولى لتجاوز مررارت الماضي والحاضر
(1) الديمقراطية في السودان: البعد التاريخي والوضع الراهن وأفاق المستقبل، مركز الدراسات السودانية القاهرة. 1993.
(2) المرأة الإفريقية بين الإرث والحداثة: فاطمة بابكر محمود، لندن، 2002
(3) المساواة وحدها لا تكفي، الحورالمتمدن، عزة شرارة بيضون، ا لعدد 23، 2003.
(4) دستور جمهورية السودان، 1998.
(5) حول مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بحقوق الإنسان، هادي محمود. الحوار المتمدن، 7/9/2003
(6) صحيفة الميدان. الحزب الشيوعي السوداني، الأعداد 1936،1937. العام 1998.
(7) في علاقة الدين بالدولة. حزب العمال الشيوعي التونسي، الحوار المتمدن، 2003.
( قوانين السودان وحقوق الإنسان. المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، القاهرة، 1996
(9) مجلة رؤى العدد الأول، 2002
(10) مشرورع دستور وقوانين الفترة الانتقالية- التجمع الوطني الديمقراطي، 2001.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
peace builder
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست