|
|
 موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2006م
|
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2006م والمرتكزة علي اتفاقية السلام الشامل واحكام الدستور الانتقالي والبرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية . واكد المجلس لدي مداولاته حول موجهات الموازنة التي قدمها الاستاذ الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني اهمية استيعاب مستجدات انضمام السودان للمنظمات الدولية والاقليمية .
وقال وزير المالية ان الموازنة القادمة تستهدف معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9% مقابل 8% نمو في الناتج المحلي للعام الحالي 2005م .
واوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ان الموازنة تستهدف نموا في الكتلة النقدية بنسبة 30% مقابل 28% العام الماضي ويتوقع ان يبلغ سعر الصرف للعملة الوطنية 230 دينار للدولار وكان سعر صرف العملة الوطنية 245 دينار وانخفض الي 239 دينار والان والعام القادم سيكون التعامل بالجنيه وسيكون الدولار في حدود 230 جنيه .
وقال الوزير انه يتوقع ان تزيد الايرادات بنسبة 8،22% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك مقابل 21% نسبة الزيادة للعام الحالي و11% نسبة الايرادات من الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة وان الموازنة القادمة ستخلو من الاستدانة من النظام المصرفي وسيكون التمويل عبر الصكوك والقروض وستتراجع الاستدانة للصفر .
وقال ان نسبة الانفاق من الناتج يتوقع ان تبلغ 27% مقابل 24% للعام الحالي والحساب الجاري متوقع ان يبلغ 775 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار للعام الحالي والصادرات البترولية متوقع ان تبلغ 781 مليون دولار للعام القادم مقابل 370 مليون دولار للعام الحالي بزيادة 405 مليون دولار ومتوقع ان تحقق الصادرات الاخري 698 مليون دولار ، واضاف انه من المتوقع ان يحقق الميزان التجاري 541 مليون دولار وصافي حساب الخدمات 608 مليون دولار وصافي الاستثمار المباشر 391 مليون دولار والواردات 9،7 مليار دولار وان يحقق الميزان الكلي فائض مليار و427 مليون دولار .
وقال الوزير ان مشروع موازنة العام القادم سيمر علي مجلس الولايات الذي يختص بتوزيع الميزانية بين الحكومة الاتحادية والولايات وستتم مناقشتها علي ثلاث مراحل مجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات واكد انه سيتم خلال الشهرين القادمين استكمال اجراءات الموازنة الحقيقية وستعرض علي الاعلام والاحزاب وستتم زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد السوداني وان حركة الموانيء والنقل النهري قد تعجز عن اداء الخدمات اذا لم نعطها اهتماما خاصا ، ولابد من زيادة تنفيذ قسمة الثروة واعطاء الولايات الشمالية نسبتها التي بلغت 15% من الموازنة الاتحادية ومعالجة مشاكل الانتاج والانتاجية ومشاكل العطالة وتوفير مزيد من الموارد لنزع السلاح وتسريح وتخفيض القوات المسلحة بين الطرفين واعادة دمج العسكريين السابقين مع المجتمع المدني واعطائهم حقوقهم وان ذلك سيظهر في الموازنة القادمة وتمت مخاطبة المجتمع الدولي في هذا المجال ، وأوضح انه ستكون هناك تحديات نوعية في الموازنة القادمة وهي انفاذ موازنة السلام والتعداد السكاني وميزانية الاسرة .
واشار وزير المالية الي ان الخيارات التي تناقشها الموازنة الآن برفع الدعم او الابقاء علي الدعم بالنسبة للمواد البترولية والمشاكل التي تواجه اختناقات الاقتصاد والقطاعات الزراعية التقليدية والمطرية والاستمرار في سياسات الاعتماد علي الذات حيث ان الموازنة ظلت تعتمد بنسبة 90% علي الموارد الذاتية وان التوسع في الصكوك الخدمية واحدة من الوسائل التي تعتمد عليها الموازنة ، واكد انه سيتم وقف الجبايات غير القانونية ووضع تقديرات واقعية للانفاق العام ومراعاة الاصلاح الجمركي وزيادة التأمين الزراعي .
واعلن سيادته انه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات في مجال الولاية علي لمال العام ووقف انشاء الشركات الحكومية اتحاديا وولائيا واعادة هيكلة بعض المرافق العامة وايجاد وسائل تسويقية شريك او مستأجر ببرامج تفصيلية عبر مجلس الوزراء أي انه ستستمر سياسة التصرف في مرافق القطاع العام واكد انه سيتم تقوية القطاع الخاص والمستثمر السوداني ورفع كفاءته فنيا وماليا ليواكب متطلبات المرحلة القادمة وتشجيع الاستثمار المباشر مثل البوت ورفع الاحتكارات وتنافس الاقتصاد وخروج الدولة . وفي مجال السياسات النقدية أوضح سيادته انه سيتم الالتزام باتفاق السلام وتنفيذ نظام اسلامي وتقليدي وضبط السياسة النقدية مباشرة وغير مباشرة ، وقال ان الاتفاقية الخاصة بالسلام نصت علي حق الجنوب في الاقتراض بضمانات من حكومة الجنوب بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ، وقال ان هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والحركة اجتمعت ووضعت السمات العامة الرئىسية للجنيه السوداني الجديد ووضعت تقديرات طباعته بحوالي 100 مليون دولار وان النصف الأول من العام المقبل سيشهد تغيير العملة الي الجنيه السوداني .
فيما يلي تنشر «أخبار اليوم» السمات والموجهات والأهداف العامة لموازنة العام المالي 2006م :
اولاً : المقدمة
تعد موازنة العام 2006م أول موازنة يجري اعدادها في ظل اتفاقية السلام الشامل وتوسيع قاعدة المشاركة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وذلك استناداً علي المرجعيات والمرتكزات التالية :-
احكام الدستور الانتقالي المجاز.
اتفاقية السلام الشامل.
البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية في عامه الاخير.
موجهات الاستراتيجية ربع القرنية .
البرنامج الاقتصادي متوسط المدي 2004 - 2009م.
الملامح العامة لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر.
وثائق البعثة المشتركة لتقييم الاحتياجات « الجام».
ثانيا : القضايا والموضوعات المحورية:-
المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والارتفاع بمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ومراعاة عدالة توزيع عائده لصالح تقوية وحدة النسيج الاجتماعي في بيئاته وبين فئاته المختلفة .
التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية والتمويلية .
زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد لاستقبال التدفق الكبير المتواصل للاستثمارات الدولية المباشرة .
الاستعداد لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الكلي.
تنفيذ التزامات ومتطلبات اتفاقية قسمة الثروة وعائدها في مجالات موارد البترول والموارد المالية غير البترولية .
توفير الغذاء والأمن الغذائي .
معالجة مشاكل البطالة والاستخدام والتشغيل.
استيعاب انشاء المفوضيات والمجالس والآليات الاخري المتفق عليها في اطار ترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام.
تطوير اجندة عملية وفاعلة مع شركاء التنمية الدوليين والمانحين.
توفير المزيد من الموارد لمقابلة الاوضاع الناشئة عن عمليات التسريح ونزع السلاح واعادة دمج العسكريين المسرحين في الحياة العامة.
اعتماد برامج اكثر ايجابية وقوة في مجالات التنمية الاجتماعية -التعليم الاساسي ومحو الامية والرعاية الصحية الاولية ومياه الشرب واصحاح البيئة وبناء القدرات المرتبطة بسبل كسب العيش -.
اجراء الاصلاحات والترتيبات الادارية والقانونية واعادة بناء النظم والقدرات علي المستوي الاتحادي والولائي .
اجراء الاصلاحات الضريبية والمالية التي من شأنها ازالة كافة اشكال الاحتكار .
الاستعداد لمقابلة الالتزامات الناشئة عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتجمع الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبري .
الإعداد للخطوات اللازمة لمعالجة مشكلة المديونية الخارجية في اطار مبادرة الـ«HIPCs».
بناء القدرات الاحصائية عن طريق مواصلة العمل في التعداد السكاني والمسوحات والاحصاءات الاخري .
ثالثا : السمات العامة لموازنة العام 2006م
1/ اعداد الموازنة علي اساس الوطن الواحد.
2/ المحافظة علي المكتسبات التي تحققت في مسيرة السلام والوفاق الوطني وبناء الثقة.
3/ استيعاب المتغيرات والتحديات والالتزامات المالية التي ستنشأ من تطبيق اتفاقية السلام الشامل .
4/ زيادة الدعم للحكم الولائي وحكومة الجنوب عن طريق :-
رصد حصة حكومة الجنوب من عائدات البترول حسب نصوص اتفاقية قسمة الثروة.
اكمال الترتيبات اللازمة لقسمة الايرادات غير البترولية.
تخصيص اعتمادات منفصلة للمناطق الثلاث جبال النوبة ، النيل الازرق ، ابيي.
5/ تحويل المزيد من الاعتمادات المالية والسلطات التنفيذية للولايات الشمالية .
6/ التوسع في برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة اساسية لمحاربة الفقر والعمل علي تحقيق اهداف الالفية للتنمية مع التركيز علي قطاعات المياه والبيئة والصحة والتعليم .
7/ الاستمرار في خلق وظائف جديدة في مداخل الخدمة لاستيعاب الخريجين .
8/ الاستمرار في ادخال التحسينات في الاجور والمرتبات .
9/ معالجة الدعم الضمني للمواد البترولية واستهلاك الكهرباء والري والمحاصيل الزراعية.
10/ معالجة الاختناقات في الاقتصاد القومي .
11/ زيادة الانفاق علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغرض تحقيق الأمن الغذائي.
12/ الاستمرار في تأهيل البنيات التحتية بغرض فك الاختناقات في الاقتصاد القومي .
13/ التركيز علي الإعمار والتنمية خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب .
14/ المحافظة علي سيادة البلاد ووحدتها الوطنية.
15/ الاستمرار في سياسات الاعتماد علي الذات في تمويل الانفاق العام.
16/ الاستفادة القصوي من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطرية ودعم المانحين في اطار اتفاقية اوسلو.
17/ المحافظة علي نسبة الاستدانة من النظام المصرفي في حدود السلامة المالية درءاً للآثار السالبة للتضخم.
18/ الاستفادة القصوي من الصكوك الحكومية في تمويل الموازنة خاصة المشروعات التنموية .
رابعا : الموجهات والسياسات العامة لموازنة عام 2006م
1/ المحافظة علي سلامة وقوة مؤشرات الاداء الاقتصادي الكلي الموجبة للنمو والتطور :-
الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي ليصل الي حوالي 9% في عام 2006م.
الاستمرار في خفض معدلات التضخم في حدود رقم احادي برغم الزيادة في الانفاق العام
المحافظة علي استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد القومي عن طريق ضبط الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة وتبني سياسات كلية وقطاعية تشجع زيادة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار .
رفع كفاءة الاداء في الاقتصاد القومي عبر تفعيل آليات ونظم وموجهات حكومة الوحدة الوطنية ونخص منها :-
المفوضيات والمجالس وآليات صندوق مجموعة المانحين.
تفعيل النظم الادارية والمحاسبية والرقابية لتتسق مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام.
دعم مؤسسات التدريب المركزية.
تشجيع انشاء مراكز تدريب ولائية .
تدريب العاملين علي المستوي المركزي والولائي وعلي مستوي المناطق .
تقوية العلاقات الاقتصادية والمالية مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطرية .
تشجيع الصادرات غير البترولية .
زيادة الانتاج والانتاجية عن طريق الآتي :ـ
1/ توجيه المزيد من الموارد نحو اولويات البنيات الاساسية والخدمية.
2/ تشجيع القطاع الاهلي لتحريك موارده الكامنة نحو القطاعات الانتاجية.
3/ دعم مراكز البحوث والمعلومات ومتابعة تطبيق نتائجها عبر آليات وترتيبات ونظم تحفز المنتجين علي تبنيها .
4/ تشجيع القطاع الاهلي بالاستفادة من نوافذ التمويل المتاحة له عالميا واقليميا وتشجيعه للائتلاف مع نظيره الاجنبي .
ب/ في مجال المالية العامة :-
وضع تقديرات واقعية للايرادات والانفاق العام.
العمل علي زيادة الايرادات من مصادر حقيقية .
رفع معدلات نمو الايرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
الاستمرار في تطبيق الاصلاحات الضريبية الواردة في البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية.
رفع كفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية افقيا ورأسيا بالاضافة الي مواصلة برامج الاصلاحات الادارية ومعالجة السلبيات.
مواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح في التعرفة الجمركية .
استيعاب متطلبات وترتيبات الانضمام للتكتلات الاقليمية والدولية مثل الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبري ومنظمة التجارة العالمية .
تفادي الاعتماد علي البترول كمصدر أساسي للايرادات وذلك بتنمية اداء الايرادات غير البترولية .
تحديد اولويات الانفاق العام بوضوح تام.
ضبط وترشيد الانفاق وصولاً الي احتواء معدلات عجز الموازنة .
تفعيل وتطوير تمويل الموازنة بنظام الصكوك والسندات الآجلة .
الالتزام بتوفير المخصصات المالية المحولة لحكومة الجنوب والولايات الاخري نتيجة لتطبيق اتفاقية السلام .
ج/ في مجال الدعم الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر :
تكثيف الجهود لتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي الرامية الي تخفيف وطأة الفقر وتحفيف اعباء المعيشة علي الفئات المستهدفة وذوي الدخل المحدود وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية عن طريق زيادة الانفاق علي مشروعات المياه والرعاية الصحية الأولية والتعليم الاساسي واعادة توطين النازحين .
د. في مجال الولاية علي المال العام :
التحقيق الكامل لولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني علي المال العام عن طريق احكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية .
اكمال اصدار أوامر تأسيس الهيئات العامة وفق متطلبات قانون الهيئات العامة لسنة 2003م.
الاستمرار في تطوير الاجراءات المتعلقة بتحقيق وحدة وشفافية الموازنة .
مراجعة القرارات واللوائح الخاصة بفرض وتحصيل رسوم اضافية علي الخدمات المقدمة بواسطة الوحدات الحكومية.
رفع القدرات المالية والمحاسبية وتقوية اجهزتها وهياكلها.
مراجعة اداء الشركات الحكومية والحد منها.
تفعيل الاداء في المشتريات الحكومية .
هـ / في مجال التصرف في مرافق القطاع العام :
الاستمرار في تنفيذ برامج التصرف في مرافق القطاع العام وصولاً الي :
اعادة هيكلة بعض المرافق العامة لرفع كفاءتها.
توفير موارد عن طريق التخلص من بعض مرافق القطاع العام.
و/ في مجال القطاع الخاص :
رفع كفاءة اداء القطاع الخاص فنيا وماليا وتشجيعه للاستفادة من نوافذ التمويل المتاحة له عالميا واقليميا وتشجيعه للائتلاف مع نظيره الاجنبي.
تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال المشروعات التي تساعد في خلق فرص الاستخدام لتطوير سوق العمل .
تشجيع الاستثمارات المباشرة والسعي نحو تطبيق انظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية « البوت».
ز/ في مجال الاصلاح المؤسسي
اجراء الاصلاحات القانونية والمالية والادارية والبيئية التي تقضي بتحريك القطاع الخاص وتحفيزه وتفعيل دوره في جميع اوجه النشاط الاقتصادي.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الاستراتيجية.
التوسع في برامج الخصخصة والحد من انتشار القطاع العام الانتاجي ومنع كافة ظواهر الاحتكار .
زيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تحرير النشاط الاقتصادي وخروج الدولة منه من اجل خفض تكاليف الانتاج وتحسن شروط الجودة الكلية والمقاييس والمواصفات العالمية للسلع والخدمات.
تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال تعميق سياسات الاصلاح المؤسسي والقانوني وتلك المتعلقة بتخفيض تكلفة المعاملات وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية المباشرة .
ج/ في مجال السياسات النقدية والتمويلية :
الالتزام باتفاقية السلام واتفاقية قسمة الثروة فيما يتعلق بوحدة السياسة النقدية .
صياغة السياسات النقدية الموحدة الجديدة التي تقضي بالتعامل مع نظام مصرفي مزدوج -اسلامي وتقليدي-.
ضبط السياسة النقدية عن طريق استخدام الادوات النقدية غير المباشرة لادارة السيولة والوصول بها الي حجم يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي المستهدفة واستقرار عوامل الاقتصاد في ظل توقع زيادة في الانفاق العام وفي تدفق رأس المال الاستثماري والتنموي من الخارج .
ضبط نمو الكتلة النقدية والعوامل المؤثرة فيها في مواجهة التدفق الكبير للنقد الخارجي .
إعمال التنسيق الكامل بين السياسة النقدية والمالية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ عليه.
تنسيق جهود الاقتراض الخارجي واتساقه مع السياسة النقدية علي المستوي المركزي ومستويات حكومة الجنوب والولايات وفقاً للدستور الانتقالي واتفاقية السلام .
استمرار العمل في تطوير الاوراق المالية والصكوك خاصة الاستثمارية منها في النظام الاسلامي والتقليدي.
مواصلة اجراءات وترتيبات اعادة هيكلة القطاع المصرفي بغرض زيادة كفاءته وقدراته المالية والادارية.
تطوير وحدة ادارة العمليات النقدية بغرض تحويلها الي ادارة عامة.
توسيع نشاط سوق الاوراق المالية عن طريق تشجيع إدراج المزيد من الشركات في السوق والعمل علي ازالة المعوقات الادارية والمؤسسية والقانونية .
تفعيل دور الاجهزة الرقابية واستخدام المعايير المصرفية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المصرفية الاسلامية وتلك المتعلقة بالنظام المصرفي التقليدي بجانب مواكبة استخدام معايير بازل لزيادة كفاءة رأس المال واستمرارية توفيق اوضاع البنوك.
بناء الاحتياطيات من النقد الاجنبي مع تنويع السلة من العملات الحرة خلاف الدولار .
مواصلة تحرير سوق النقد الاجنبي والعمل علي توجيه موارده للتنمية والاستثمار .
تحديد آليات فعالة لتنشيط السوق البيني للبنوك .
العمل علي ايجاد آلية لمعالجة الديون المتعثرة للبنوك التجارية ومديونية الحكومة طويلة الاجل لبنك السودان ومديونيتها علي القطاع الخاص وشبه الحكومي.
اعطاء المصارف الاسلامية الحرية الكافية في منح التمويل عبر الصيغ التي تراها مناسبة ووفقا لكفاءة تلك الصيغ.
ترقية وتطوير نظم الدفع الوطنية والاقليمية بغرض تسهيل انسياب التجارة البينية بين السودان والدول الافريقية والعربية . مواصلة عملية انشاء وانتشار مؤسسات التمويل والضمان للصادرات والصناعة وتمكين البنك الزراعي وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية ومصرف التنمية الصناعية من زيادة رأسمالها وتوسيع نشاطها في الريف .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست