علي ما اعتقد انه الرقص العاري..وليس الرقص مع الذئاب...ولكن عورة الجسد ليست اكثر قبحا من عورة النفس...ينفق البشر الاموال الطائلة في تجميل جسدهم الطينى والعطور ايضا..وتبقى النفس نجسة متعالية ومتغطرسة...والنفس الامارة بالسؤ في نجاسة الخنزير وكنت اتسال دئما لماذا كتب المفكر السوداني منصور خالد النخبة السودانية وادمان الفشل.. والنخبة من تلقوا تعليم عالي جدا...ولكن بالعودة الي اروقة الذاكرة..والحاضر البائس تجلت حقائق كثيرة قال البخل دثرونى بثوب الكرم قالت الرزيلة دثروني بثوب الفضيلة قالت الحقيقة اتركونى عارية انا لا اخشى الناس....
Quote: كل الناس تتفق على ان الديك اغبى حيوان..ولكن نحن مع التجربة توصلنا الى ذلك..كان للوالدة العزيزة فى بربر سبع دجاجات وديك حسن الصوت..وكات شد ما يؤلمنى عندما يكلفونى بادخالهم ليلا فى القفص..بعد حظر التجول..اذا كان هناك ثعلب من ثوار الدرب المضىء يتربص بهم الدوائر..كانت الدجاجات الجميلات تنساب بكل نعومة الى داخل القفص اما الديك فانه يتسمر فى الباب وعندما اقذفه بكل شى تحت يدى ليندفع داخلا ..يعود على اعقابه واظل اطارده فى الحوش الساعات الطوال..فى مرة من المرات تمكن الثعلب الخبيث من الدخول الى القفص وايقظتنى امى على الجلبة غيرالمعتادة ...حملت العكاز وفتحت الباب خرج الدجاج المزعور تباعا..اما الديك الغبى فظل يدور فى القفص مع الثعلب واعيتنى الحيلة اخيرا وبمجرد خفضى للعكاز انساب الثعلب هاربا ومقتنعا من الغنيمة بالاياب..هذا هو الديك!! ************* اما التور فهو يعبر عن القوةالرعناء..كنا فى كريمة ونريد العبور بالمعدية الى نورى..كان هناك لورى فيه بقر وثور..نزلت البقرات الانيقات ودخلن البنطون فى وداعة..وعندما ارادوا انزال الثور استدار وقابلهم بموخرته وعبر عن شعوره بصورة مقرفة لتغمر الروائح الكريهة المكان وسحبوه ليسقط بصور شنيعة،كما يسقط اللذين لايريدهم الشعب السودانى فى الانتخابات ..وعندما نهض اندفع نحو البنطون وانحرف فى اخر لحظةليطوح بالزين يمسكون بالحبال فى الماء ويسبب اافزع الرهيب للركاب فى البنطون ..واخذ يعدو بحزاء الساحل..احد الخبثاء ردد:هذا الثور فى حاجة الى نظارة..فى الاصل الثيران مصابة بعمى الالوان يمكنه ان يجلس فى مصاطب المريخ ويكوم مشجعا للهلال..لذلك فى القاموس المحيط كلمة دكتور هى مزيج متجانس بين الغباء والرعونة(ديك..تور) *********** فى ايام الجامعة وانا ادخل من باب النشاط لمحت مواطنين من شرق السودان بازيائهم المعروفة يحمل احدهم حقيبة هاند باق..كان احدهما فى العقد الخامس والاخر فى بداية العشرينات ..كان يقفان محرجين عند الباب...والطلبة والطالبات ينسابون من الباب دون ان يعبروهم..القيت عليهم السلام فبان البشر على وجهم الطيب..اخبرانى انهم يريدان الدخول لزيارة ابنهم الدكتور الذى عاد للتو من الخارج كان فى كلية الاداب..دخلت معهم الى الجامعةوقدتهما الى المكتب بعد ان اخبرنى اصدقائي اللذين يجلسون فى ضهر التور..طرقت الباب استدار ونظر الى ثم من فوق كتفى اليهما بدا فىوجه تعبير ينم عن عدم الترحيب والارتياح الرهيب اصابنى بالامتعاض..تسمرت فى مكانى واستدرت منصرفا وتركتهما يدخلان فى ارتباك ذهبت وجلست فى الهرم فى النشاط اشرب ليمون لعله يطغى على المرارة التي احسسيت بها..سرعان ما لمحتهما يعودان فى طريقهما الى الخارج..كان الصغير يتحدث بغضب شديد واستطعت ان التقط جملة لا يقولها السودانيين الا فى نقطة اللاعودة(لو بقى قبلة ما اصلى عليه)..وكان الرجل الجليل يطيب خاطره..خرجا من الفردوس الزائف وانا اشيعهم بنظراتى منا بعيد وبقية هذه الحادثة تحز فىنفسى حتى اليوم. ولم اتخلص منها الى بعد ان اسقطه فى شخصية صابر فى رواية الساقية(فى نادى القلم).ولكن عزائى الوحيد ان النميرى كان يردد دائما ان حكومته تعج بمثل هؤلاء(الديك ..تور)..عشان كده تطور السودان واصبح دولة عظمى تملك الصواريخ العابرة للقارات..لا مجاعة ولا هم يحزنون.. ومع ذلك هناك دكاترة اجلاء وعلماء حقيقيين تعتز بهم البلاد..واعوذ بالله من العلم الذى لا ينفع
الاخ ود العمدة تحية طيبة مايو كانت سبعة بقرات سمان اكلنهن سبع بقرات عجاف والناس الكانو في السبعينات كانو دكاترة حقيقيين وقفوا حرب الجنوب 12 سنة وعملوتنميةحقيقية ومن ضمنهم منصور خالد...والناس بعد المصالحة من فصيلة ديك تور والنتائج واضحة حتى الان وانتم متحالفون معهم في الجبهة الوطنية 2005...ناس نظرية الحزام الاسود واحفاد الحسين وبنوتغلب وهلمجرا
الاخ محمدين تحية طيبة نعم حتى لا نظلم اباءنا واساتذتنا الاجلاء في جامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات ونتهم بالعقوق هناك عقول سودانية توزن بلد ومن اميزها الدكتور الراحل دكتور قرنق ...نجوم في سموات الفكر والابداع العلمي والعالمي وهم الشاحنة التى بنت الخليج..ومعترف بهم دوليا
08-19-2005, 08:19 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
انت يا حبيبي درق سيدوا..لازم تركز معانا شوية وما تخلط الامور ولاذلت عاجزا عن استعمال وعيك الخاص في تقييم الامور.. في زمتك ..هل الدكتور منصور خالد يشبه الاوغاد المذكورين ادناه؟؟؟
حتي يتضح لك الرقص العاري اقرا المقال ادناه
كنا ندرس في المرحلة الإبتدائية أيام زمان وفي كتاب القراءة العربية المدعم بالصور، قصة ذات تسلسل منطقي، بها عدد من صور الحيوانات في توالي منتظم تبدأ بصورة فأر وتنتهي بصورة بقرة والتعليق كالآتي: هذا هو الفار الذي أكل الدخن الذي في بيت أم الحسن وهذه هي القطة التي قتلت الفار الذي أكل الدخن في بيت أم الحسن وهذا هو الكلب الذي قتل القطة التي قتلت الفار الذي أكل الدخن في بيت أم الحسن، هذه البقرة التي رفست الكلب الذي قتل القطة التي قتلت الفار الذي أكل الدخن الذي في بيت أم الحسن. على ضوء هذه القصة الطويلة نبدأ مشوار بحثنا في العقل العربي والمؤثرات الداخلية التي قادت إلى تقويض وإجهاض المشروع الحضاري العربي والتقهقر إلى الوراء، حتى نتناول هذا الموضوع الشائك والمعقد لا بد من مسح شامل وكامل لبيت أم الحسن (الوطن العربي)، مهما ادعى الإنسان من خبرة ووعي لا يمكن أن يلم بكل المؤثرات التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم من فرقة شتات. قد نجد أحيانا أن معظم الدراسات التي طرحت عن هذا الموضوع "نقد العقل العربي" تتحرك أفقيا، أي في حدود الفار الذي أكل الدخن ... ولكننا هنا نريد أن نغوص راسياً في جذور المشكلة، إلي البقرة التي رفست الكلب!! بعد هذه المقدمة الموجزة لنلقي الضوء أولا على طبيعة البيئة التي ينشأ فيها الإنسان العربي حتى تعرف العلة الفاعلة في تخلف العقل العربي تبدأ بمؤسسة الزواج. فمؤسسة الزواج فاشلة من أساسها تبني على أسس مادية أو طبقية أو عنصرية وليس على أسس معنوية وعاطفية قوامها المودة والرحمة...حيث يظن بعض الناس أن الزواج هو إشباع الرغبات الجنسية فقط ويحاط الزواج بطقوس وتابو وتعقيدات تجعل منه شيئا بشعا، رجل وامرأة يجدان نفسيهما مقيدين برباط ناجم من تصلب الأباء وتلعب التركيبة البابوية للعائلة العربية دور فعال في صنع هذه الأوضاع المفروضة وتمضي رحلة العمر على غرار الجحيم هو الآخرون•....ينشأ الأطفال وهم يعانون من الاضطرابات الوجدانية في ظل هذا الجو المشبع بالكراهية أو يتم الطلاق(أبغض الحلال عند الله) فيتشرد الأطفال....إن الإنسان حتى ينشأ سوياً يحتاج إلى حنان موجب من الأب وحنان سالب من الأم فيما عدا ذلك تختل شخصية الطفل، لذلك كان يجب أن تتوفر حرية الاختيار للطرفين في قضية الزواج لضمان نجاحه واستمراره. إذا انتقلنا إلى جانب آخر نجد التركيبة السلوكية للأسرة، ينشأ الطفل تحت قهر وتسلط الأب في المنزل ثم يمتد هذا القهر إلى المدرسة ثم إلى العمل فيقع تحت نير الرئاسة المباشرة وعندما يحاول التعاطي مع السياسة على استحياء يواجه بقمع السلطة، فتتحطم دواخل الإنسان العربي ويصاب بسايكلوجية الإنسان المقهور، يحركه في الحياة دافع الخوف والطمع ويحاول التنفيس عن هذه الأحقاد المكبوتة في شكل علاقات صداقة باهتة موبوءة بالنميمة والحسد والنفاق الاجتماعي والكذب حتى إن لم يكن له داعي، تحت ضغط هذه المباذل يضمحل الحب ويختفي من حياتنا كأسمى قيمة معنوية وروحية في الوجود، وتتصحر مشاعرنا ويتحول مشوار الحياة إلى رحلة مملة من المنبع إلى المصب دون أن يقدم الإنسان العربي بعقله المكبل بالأغلال أي شيء للحضارة الإنسانية المعاصرة، أي شيء يتجاوز الغرائز إلا من رحم ربي .. وفي الحالة الأخر غياب الأب المزمن أو الدائم لاسباب اقتصادية أو سياسية ينشأ الطفل مضطربا وجدانيا من غير انتماء للأسرة التي تعجز الأم على إدارتها بمفردها وتذلك يصاب الإنسان بالانعزالية والسلبية ويختل بالنسبة له مفهوم الوطن والانتماء، فإذا كان الإنسان فاقد الانتماء للأسرة فما بالك للوطن!! فيتحول إلي قنبلة موقوتة ولقمة سائغة لأي يد عابثة تريد أن تهدد مقدرات الأمة العربية ومكاسبها. في هذا المستنقع الآسن عملت الامبريالية/ الصهيونية العالمية بأصابعها الخفية على تشويه وتلويث المجتمعات العربي بصناعتها لنوعين متناقضين من العقول أولهما مصدّر تحت ديباجة صنع في الغرب وهم اللذين تلقوا دراساتهم العليا في جامعات الغرب الشهيرة السربون(فرنسا)، اكسفورد(بريطانيا)،هارفارد(أمريكا) وغيرها، والعقل الآخر مصدر تحت ديباجة صنع في أفغانستان وهم أيضا من حملة الشهادات العليا من أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية واللذين تتلمذوا على يد علماء الدين (اللاهوت) اليهود، هذا النوع من العقول كان من أبشع إفرازات الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي(أمريكا) والمعسكر الاشتراكي (الاتحاد السوفيتي) على ضوء ما ذكرنا آنفا انقسم العقل العربي إلى ظل ذي ثلاثة شعب النوع الأول انبهر بالحضارة الغربية المادية الزائفة(واللذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ) سورة محمد. فأخذ يتمظهر بها من حيث الشكل والمضمون ويمتاز صاحبها دائما وهو من حملة الشهادات العليا بالنرجسية واحتقار المجتمع الذي نشأ فيه (القرية) ثم ادعائه الزائف بأنه يفهم قضايا العباد والبلاد، يتسلم هذا النوع المناصب العليا ولا تتجاوز إنجازاته حدود الذات المترفة، بينما أهله الطيبون في القري المظلمة يتحدثون عن أبنهم الدكتور(الوزير) بكل فخر واعتزاز تجده يمتطي الطائرات من مؤتمر إلى آخر، تلك التجمعات الشوفينية الكئيبة حيث تسمع جعجعة ولا ترى طحينا، وتكملة للديكور لا بد أن يمتلك مؤسسة ثقافية فكرية تقوم بقمع كل محاولة للنهوض بالفكر محليا وتفتح الباب للأفكار المستوردة والمعلبة من الغرب بصرف النظر إذا كانت هذه الأفكار ملفوفة بورق السولفان أو ورق التوليت. وتغرق الساحة العربية بمفردات ما أنزل الله بها من سلطان أما النص بالنسبة له هو ما قاله فلاسفة الغرب ومنظريه ويدافع عنها بضراوة ويحتقر النصوص الدينية التي لا يراها توافق هواه لذلك سمي هذا النوع جزافا بالعلمانين.. ونحن نهدي إليهم في هذه العجالة جزء مما قالته صحف الغرب الذي يعشقونه عن العرب نقلا عن مجلة روز اليوسف المصرية حيث نشرت مجلة بيلوت الفرنسية في عددها الصادر في سبتمبر 1979 م تقول فيه وصفا للعرب (يلبسون الأغطية ويضعون أكياس على رؤس نسائهم ويتجشأون أثناء الأكل، يغتسلون بالرمال ويضاجعون الأطفال. دينهم دين بليد يحاولون تمريره إلى كل السود في العالم، من شيمهم الجبن عندما يدخلون في عراك مع البيض ومع ذلك لا يترددون في ذبح بعضهم البعض وفي قطع أيادي السارقين، يضعون القنابل أينما حلوا وأرتحلوا، وفي حوزتهم ثلث نفط الأرض، يكرهون اليهود، لأن هؤلاء وحدهم يمتلكون انوفا أبشع من أنوفهم). *** النوع الثاني من العقول أختار الأنغلاق والتقهقر إلى الوراء وأعلن حربا شعواء على كل مظاهر الحداثة التي تكتنف الحياة المعاصرة ويتمظهر بأشكال ارجوزية أضحت مثار سخرية المواطنين وقد زاده صلفا وغرورا تشبيه حاله بالّمخلص وأعداءه بالجاهلية. هذا العقل المتكلس يكمن الخلل فيه لتقديسه للنصوص الفقهية ويعاني من الفصام الاجتماعي، له خطاب عاطفي غث لا يسمن ولا يغني من جوع، يدغدغ مشاعر الناس ولا يطرح أبدا حلولا منطقية أو علمية تتعلق بحياة الإنسان ويقود حرب ضد المجتمع وكل من يخالفه الرأي وهو أيضا يعاني من النرجسية وإنجازاته لا تتجاوز حدود الذات والغرائز، هذه العقلية الهلامية يصعب ضبطها تحت المجهر ومموه بعناية، بينما تجلس القيادات في الغرب تحت حماية مركزة من المؤسسات الامبريالية/ الصهيونية تقوم القواعد المتشنجة بهدم وتفتيت الجبهة الداخلية للدول العربية بضربها لاقتصاديات تلك الدول وزرعها للفتن بين الطوائف أو بين التيارات الإسلامية نفسها ويحيطون أنفسهم دائما بأجواء مرعبة وذلك لوسائل التعبير الغريبة التي يتعاطونها والتي تتراوح بين الراجمات في أفغانستان إلى القنابل في مصر إلى الساطور في الجزائر إلى الكذب الضار في باقي الدول العربية. وأكثر ما يميزها ويربطها بالدوائر الاستعمارية المشبوهة، هو هذا الأسلوب الحربائي المتلون والتبريري الذي يقود إلى قتل النفس التي حرمها الله، وهو أسلوب فيه كثير من ملامح الفلسفة البراغماتية الأمريكية وأيضا يظهر جليا في تعاطيهم مع أدوات الحضارة المعاصرة، تجد القيادات تمجدها وتقتنيها تحت شعار(سبحان الذي سخر لنا هذا) بينما القواعد تعيش حياة اقرب إلى حياة الحيوانات في الكهوف والأقبية، ولا يسعنا إلا أن نستشهد بآيات من الذكر الحكيم لتوجز لنا هذه الحالة(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) أن الامبريالية الصهيونية العالمية هي التي أوجدت هاتين العقليتين المريضتين و نشرتهما بصورة وبائية بالمنطقة العربية , العلمانيين و الفاسدين من جهة والأصوليين من جهة أخرى هذه هي طيور الظلام• التي خيمت بأجنحتها السوداء على امتنا العربية و تتجلى في ابشع صورها في الجزائر , هاتين العقليتين هما طرفا الرحى التي طحنت الشعوب العربية وأهدرت مكاسبها بينما يعيش على قشور الحضارة الغربية و مباذلها ومن يعيش على قشور الإسلام والتمظهر به شكلا بالكحل و الخضاب و الأثواب القصيرة و اللحى الضخمة و السحنات المقلوبة بالنسبة للقواعد البدل الغربية الفاخرة للقيادات . ان قابلية الإنسان العربي لتوثين الأحياء و الأشياء هي التي كبلت عقله و جعلته يحيل كل إنسان او نص إلى وثن و قد قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين* قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين ) سورة الأنبياء. لنأتي الى النوع الثالث من العقول المستنيرة : محطات الإنذار المبكر , رواد النهضة الحقيقية المنتشرين كالنجوم في سماء "امتنا" الحالك السواد ,تلك القوى المتجردة التي تعمل في صمت لبعدها عن مراكز القرار و تعاني من الحزن النبيل ... ان مفتاح الحل يكمن في الديمقراطية و حتى تتوفر هذه الجميلة المستحيلة • لابد أن يربى الناس التربية الديمقراطية الحقة ابتداء من الآسرة ثم تمتد إلى المجتمع وفقا لقاعدة ((ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) : إذا لابد من وجود الإنسان الديمقراطي والمثقف الشعبي الذي ينزل من الأبراج العاجية الى الشارع العربي ويتحمل مسؤولية اكثر من 250 مليون إنسان عربي مغيب تماما في غيبوبة شاملة : ... ***
حتى الديمقراطية نفسها لا تعني شيئا بالنسبة للمؤسسات الاستعمارية، لان الديمقراطية تعمل على تهيئة جو صحي ومعافى لتوعية الشعوب العربية والغرب يستغل هذه الشعوب ولا يريدها أن توعى وتنهض لذلك يسعى لتقويضها بواسطة طابوره الخامس والسادس المذكورين آنفاً.
انت يا العزيز العمدة ما قلت بالتجينا يا حليل مجيكا زعلتك الكلمة التحتا خط دي معليش هذا نوع خفيف من اسلحة الشمار الشامل...لايقاظ الفكرة وتنشيط الذاكرة
قبل ان تتحدث عن مايو كنظام اقرا الاسباب التي ااتت بها ليس مطلق شمولية سيئة والصين شموليتها جعلتا دولة عظمى (دكتاتورية رشيدة) وليس مطلق ديموقراطية جيدة واليابان ديموقراطيتا جعلتا دولة عظمى ونحن فشلنا في الاثنين لا الشمولية طورتنا بصورة جيدة ولا الديموقراطية المزعومة قدمت لينا حاجة سوي الكلام الكتير وتعرف ليه الدكتور منصور خالد محارب من رموز السودان القديم واحزابه ..لانه عراهم في كتب تعتبر مراجع على مستوى رفيع من الادب السياسي...وانت يا ود العمدة اقرا فقط النخبة السودانية وادمان الفشل..بدل ترديد كلام الناس في السودان القديم دون وعي استعمل وعيك الخاص في تقييم الامور....وهذه نصيحة واخوية ما ينقصك المعلومات الدقيقة وهي في تب منصور خالد وفي مكتبته في هذا المنبر الحر..كيف تحم عل شخص لم تقرا له حرف واحد على ما يبدو؟
والمرة الجاية حا انزل ليك فاصل صغير من الاستبرتيز الذى سبق انقلاب مايو وهوموثق في دار الوثائق المركزية ...حتى نجاوب السؤال ..هل ما قبل مايو كان ديموقراطية حقا؟؟؟
Quote: وانت يا ود العمدة اقرا فقط النخبة السودانية وادمان الفشل
تصدق يا عادل اليومين دي مشغول في كتاب اسمو منصور خالد وادمان الفشل عشان كده مزحوم شوية الكتاب ده عاوز اعملو لمنصور خالد عشان ياسر قال ماشي يقرا ويكمل دراستو اها قلت منصور ده نعمل ليهو كتاب عشان يمشي يدردش بيهو في مزارعو في جنوب افريقيا زي ما سمعنا - غايتو سمع بس - لكن لو مصر على الكتاب برجعو ليك في شكل سؤال انت منصور خالد ده موش واحد من النخبة ديل ؟؟؟ غايتو انحنابيقولو علينا اميون يعني برا موضع الدراسة ولا رايك شنووووووووووو ؟؟
Quote: والناس الكانو في السبعينات كانو دكاترة حقيقيين وقفوا حرب الجنوب 12 سنة وعملوتنميةحقيقية ومن ضمنهم منصور خالد...والناس بعد المصالحة من فصيلة ديك تور والنتائج واضحة حتى الان وانتم متحالفون معهم في الجبهة الوطنية 2005...ناس نظرية الحزام الاسود واحفاد الحسين وبنوتغلب وهلمجرا
اهاااااااء انا جني وجن التبارير دي يا عادل اوووووول حاجة ياتو تنمية دي ؟؟ اياهو متل مصنع البان بابنوسة الاتحول بقدرة قادر لمصنع كركدي وصمغ ؟؟!!!!! وزجاج !!!! ام مصنع تعليب الفاكهة بكريمه ام مصنع ام مصنع ام ماذا ؟؟؟ يا سيد عادل بداية تدهور الاقتصاد السوداني بدات مع انشاء حظيرة مايو بزعامة التور كما تفضلت -الكبير نميري وللاسف منصور خالد كان بيسعى للترويج لهذه الحظيرة بس كان مندوب مبيعات فاشل جدا والناس الجو بعد سبعة وسبعين ديل من فصيلة ديك تور ديل وبنو تغلب هم نفسهم من تتحالفون معهم الان ولا موش كده ؟؟؟ يعني هم كعبين وبرضو تتحالفو معاهم ؟؟؟ كدي احسب معاي يا عادل سبعة سنين هي فترة الاذدهار كما ترى انت وفيها منصور خالد سبعة سنين اخرى مع من تتحالفون معهم انتم الان يعني صك براءة وهؤلاء تربعوا طيلة ستة عشر عاما اذا ثلاثون عاما وستة قادمات خبرة في تربية الديوك وقديما قيل ديك العدة لو خلوهو بيكسر العدة ولو طردهو برضو بيكسر العدة عرفت سبب التكسر الفي البلد شنو ؟؟؟
بث عليييييييك الله ما تحرشني عشان ازعل باقي عاوزين نخم صرتنا ونمشي على اخونا هوبفل بهناك اها نسيت اكلمك اخونا د الطيب عامل ليهو بوست عن قرنق وسلفاكير وموسفيني والكلام بجيب كلام والله يدينا الزمن
فتك بعافية وكان لقيت فرقة بجيك صادي
08-21-2005, 02:30 PM
عبدالماجد فرح يوسف عبدالماجد فرح يوسف
تاريخ التسجيل: 05-06-2004
مجموع المشاركات: 1178
ود العمدة الفات الكبار والقدرو..و عدوي الوحيد في العالم تحية طيبة عايز تتحاور حوار يحترم العقل عليك حصر التنمية في السودان بالارقام.وخليك من البان بابنوسة وثقافة البامبز دي.. 1- انجازات الانجليز 2- انجازات عبود 3- انجازات مايو 4- انجازات الانقاذ ثم وازن بين انجازاتهم وبين اخفاقاتهم ام الديموقراطية المزعومة التي تبكى عليها لم تنجز شيئا لا سياسي ولا تنموي وساقطة في سبع مواد والمجموع وناخذك في فاصل من المراوغة ..اقرا الكلام ادناه
Quote: كلمة "الديمقراطية" كلمة يونانية و هي كلمة يدل بها علي: حكم الشعب بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب .. و لقد تطور مدلول هذه الكلمة بتطور مدلول كلمة الشعب .. فان كلمة الشعب كانت تضيق ، علي عهد اليونان ، فلا تشمل النساء ، و لا العبيد .. ثم اخذ معناها يتسع ، علي مر الزمان ، بفضل الله ، ثم بفضل يقظة المستضعفين في الأرض ، حتى اصبح ، في آخر القرن الماضي ، يشمل المواطنين جميعا من الرجال البالغـين سن الرشد .. ثــم تداعـي التطور بكلمة الشعب هذه حتى أصبـح، في القـرن الحاضـر، عند البــلاد التي تــمارس الديمقراطية، يعني كل المواطنين، من رجال، ونساء منذ يبلغون سن الرشد ..
ولما كان حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، من الناحية العملية، مستحيلا، فقد جاء الحكم النيابي، ونشأت الأحزاب السياسية .. و في الحكم النيابي قلة قليلة جدا هي التي تباشر، نيابة عن الشعب، السلطة التشريعيـة، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.. والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة حتى يطمئن إلى أنها، إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو، لا لمصلحتها هي .. و هذا يقتضي وعي الشعب، و يقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضا.. وليس هناك شعب من الشعــوب، إلى وقتنا الحاضر، استطاع أن يكون في مستوي الوعي الذي يمكنـه من مراقـبة أداء من يتولـون، نيابة عنه، إدارة مرافقه بصورة تقرب، و لو من بعيد من مستوي الحكم الديمقراطي بمعني هذه الكلمة.. و ليست هناك، إلى وقتنا الحاضر، قلــة، في شعب من شعوب الأرض، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها، و أنانيتها، و جهلـها، لتحكم شعبهـا حكمـا ديمقراطيـا صحيحا.. فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو.. و يصدق في كل قلـــة حاكمــة اليوم ما قاله أبو العلاء المعري منذ وقت طويل ] مُـلّ المقـامُ ، فكم أعاشر أمـة أمرت بغير صلاحــها، أمراؤهـا ظلموا الرعية و استباحوا كيدها و عَدوْا مصالحها، و هم أجـراؤها
أما نحن السودانيين فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولي، في بدء الحكــم الوطني، و في محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964.. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم .. و الطائفية نقيض الديمقراطية .. ففي حين تقوم الديمقراطية علي توسيـع وعي المواطنين، تقوم الطائفية علي تجميد وعيهم .. و في حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فان الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب .. و من ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا .. فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشتري!! و كـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن علي السلطة أدي إلي تهديد سيادة البلاد واستقلالها .. فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، و حزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، و طائفة الختمية .. ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر .. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلي مصر، لهذا الغرض .. و لقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح ، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها .. (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، و مصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر..) و كان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب علي العودة للحكم. كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة ! ! (أنباء السودان 15/11/1958، الرأي العام 9/11/195 .. في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، و سيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش.. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964، (( التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج) .. فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد.. وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية .. و برغم انه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا انه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، وفي الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964 .. و لقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل علي الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير.. فتخطي الشعب الولاءات الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية.. و لكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، و صفـــت مكتسباتها .. فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، علي رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، و شكل حكومة حزبيـة برئاستـه .. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات .. وقامت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والوطني الاتحادي.. و تعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية ! لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة علــي المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب .. فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين علي اقتسام السلطة .. و مرة أخري لحل الحزب الشيوعي، و طرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، و التي تعد بمثابة روح الدستور.. و هي المادة التي تنص علي الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 196 أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية)). (الرأي العام 13/7/1966).. ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! و لما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966) وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، و قد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، و النيل من استقلاله كما أري اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية)) الكتاب المشار إليه آنفا.. هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب، مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها - هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدي إلي الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن و ليس في الانقلابات العسكرية حل..
08-22-2005, 02:56 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
ود العمدة جيتك تاني..قبل ما يغتس البوست ده تاني وافتش لمن يرفعو وكلمة طيبة قلتها في حقي في بوست اخر اني من يؤمن بالسودان الجديد فعلا وليس ذى ناس قريحتى راحت المحسوبين عل اهلنا في دارفور..خلتني وراك والزمن طويل بس في الدرب الاخضر درب المحبة والتضامن والسلام
نحن ياخى نقرا ايضا في ادبيات الامام..وبما انك تعترف بانى من انصار السودان الجديد..فاقول لك ان اكبر عائق امام السودان الجديد هي ثقافة السودان القديم ورموزها واحزابها ونظرتهم الدونية للحركة الشعبية وللجنوبيين وزعيمها الراحل د.جون قرنق ومشروعها الواقعي السودان الجديد من نمولي الي حلفا ومن الجنينة الي بورتسودان..ويريدون حصرها فقط كحركة جنوبية تخص الجنوب وايضا يتهمونها بالانفصالية دون وازع.. ومن مصطلحات الامام العجيبة عن الحركة (الرادكالية العرقية)...وهو يختلف مع ناس الانقاذ وصهره الترابي اختلاف مقدار...والان انقل لك نص موثق من كتابه..واقراه واجاوب الكلام التحت منوا عشان كده لمن الناس يقولو ليك درق سيدوا راجع نفسك اولا..لماذا لا تستعمل وعيك الخاص في تقيم الامور..وتفهم خطاب حزب الامة الذى يحتكره الامام منذ 1964
Quote: الاحزاب السياسية التنظيمات السياسية التى تعلن الاتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها ان تسجل نفسها بالاسماء التى تختارها ما دامت لا تتناقض فى مضمونها مع مع نص الميثاق بالنسبة للاحزاب الحالية يؤخذ على حزب الامة القيد الانصارى وعلى الحزب الاتحادى الديموقراطى القيد الختمي وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلى وعلى الحزب الشيوعى القيد الماركسي وعلى الاحزاب الاسلامية الحديثة القيد الثيوقراطى وعلى احزاب العروبة القيد القومى وعلى الاحزاب الافريقية القيد العرقي هذه القيود جزء من الواقع ولا يمكن ان تلغى بالقانون ولا جرة قلم ولكن تطالب هذه الاحزاب بتطوير نفسها فى اتجاه اربع امور هى -مباديء الميثاق الوطنى - الانفتاح القومى - الانفتاح الديموقراطي فى تكويناتها - شفافية تستجلي الاحزاب تضع احكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعنى وتتكون بموجب هذا القانون محكمة خاصة بالاحزاب السياسية للنظر فى اي مخالفات وانزال العقوبة المستحقة
المصدر: على طريق الهجرة الثانية /رؤى فى الديموقراطية والعروبة والاسلام-منشورات الامة صفحة 75
سنعود لتفكيك هذا الخطاب وفقا لنظرة اكاديمية بحتة ولكن سنضع تساؤلات مشروعة
1- هلى التحرر من قيد الانصار فى حزب الامة ان يصبح السيد الصادق رئيس للحزب واماما للانصار؟ 2- هل الحركة الشعبية صاحبة افضل توزيع عادل للسلطة فى مكتبها السياسى الذى يضم منصور خالد وياسر عرمان و عبد العزيز الحلو والراحل يوسف كوة والكثيرين من مختلف بقاع السودان حركة قبلية فقط وما هى القبيلة لتى تمثلها الحركة..وماذا عن مؤتمر (البجا) 3- هلى الحزب الشيوعى السودانى كان ماركسى؟ 4- وهل شكلت الاحزاب الاسلامية فى السودان منذ جبهة الميثاق ومرورا بكل مراحلها الى المؤتمر الوطنى الحالى طبقة دينية تحكم السودان بحق التفويض الالهى حتى تصنف بكلمةثيوقراط؟
Quote: عايز تتحاور حوار يحترم العقل عليك حصر التنمية في السودان بالارقام.وخليك من البان بابنوسة وثقافة البامبز دي.. 1- انجازات الانجليز 2- انجازات عبود 3- انجازات مايو 4- انجازات الانقاذ ثم وازن بين انجازاتهم وبين اخفاقاتهم ام الديموقراطية المزعومة التي تبكى عليها لم تنجز شيئا لا سياسي ولا تنموي وساقطة في سبع مواد والمجموع
حبيبي عادل طيب ما نحسب سنين الحكم برضو بالارقام حتى نكون اقرب للتقوى عهود ( التنمية ) الشمولية
العهد من الى عدد سنوات الحكم عبود 58 64 = 6 سنوات تور مايو 69 85 = 16 سنة الجبهة الاسلاموية 89 2005 + 6 = 2011 = 22 سنة الاجمالي = 44
عهود التنمية البشرية الديموقراطية العهد من الى عدد سنوات الحكم الديموقراطية الاولى 56 58 2 سنة فقط الديموقراطية الثانية 65 69 4 سنوات فقط الديموقراطية الثالثة 86 89 3 سنوات فقط الاجمالي 9 سنوات فقط
( حبيبي ) عادل اذا كنت حقا وصدقا تعتمد الارقام في الحوار فارجو شاكرا ايجاد العلاقة بين عهود التيه والضلال - الديك - تاتوري - وبين عهود الحرية والديموقراطية
وبعيدن موش مفترض تكون حاجة غريبة ( ميثقف ) يدافع عن الشمولية والديكتاتورية و ( طائفي امي ) درق سيدو يدافع عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عشنا وشفنا ناس السودان الجديد ( النخبويين ) المدمنين
Quote: عايز تتحاور حوار يحترم العقل عليك حصر التنمية في السودان بالارقام.وخليك من البان بابنوسة وثقافة البامبز دي.. 1- انجازات الانجليز 2- انجازات عبود 3- انجازات مايو 4- انجازات الانقاذ ثم وازن بين انجازاتهم وبين اخفاقاتهم ام الديموقراطية المزعومة التي تبكى عليها لم تنجز شيئا لا سياسي ولا تنموي وساقطة في سبع مواد والمجموع
حبيبي عادل طيب ما نحسب سنين الحكم برضو بالارقام حتى نكون اقرب للتقوى عهود ( التنمية ) الشمولية
العهد عدد سنوات الحكم عبود من 58 الى 64 = 6 سنوات تور مايو 69 85 = 16 سنة الجبهة الاسلاموية 89 2005 + 6 = 2011 = 22 سنة الاجمالي = 44
عهود التنمية البشرية الديموقراطية العهد عدد سنوات الحكم الديموقراطية الاولى من 56 الى 58 2 سنة فقط الديموقراطية الثانية 65 69 4 سنوات فقط الديموقراطية الثالثة 86 89 3 سنوات فقط الاجمالي 9 سنوات فقط
( حبيبي ) عادل اذا كنت حقا وصدقا تعتمد الارقام في الحوار فارجو شاكرا ايجاد العلاقة بين عهود التيه والضلال - الديك - تاتوري - وبين عهود الحرية والديموقراطية
وبعيدن موش مفترض تكون حاجة غريبة ( مثقف ) يدافع عن الشمولية والديكتاتورية و ( طائفي امي ) درق سيدو يدافع عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عشنا وشفنا ناس السودان الجديد ( النخبويين ) المدمنين
08-22-2005, 08:02 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
Quote: عهود التنمية البشرية الديموقراطية العهد من الى عدد سنوات الحكم الديموقراطية الاولى 56 58 2 سنة فقط الديموقراطية الثانية 65 69 4 سنوات فقط الديموقراطية الثالثة 86 89 3 سنوات فقط الاجمالي 9 سنوات فقط
ود العمدة حتي هذه اللحظة مصر ان كان في ديموقراطية...رغم البراهين علي الممراسات غير الديموقراطية اعلاه. وتنمية بشرية كمان....سبحان الله..بالتاكيد يمكن تكون انت ما عارف الديموقراطية شنو....ولا تنمية ايضا..لان الطائفية السياسية ليس لها اي انجاز من هذا النوع حتى ولو حكمت يوم واحدلا سياسي ولا اجتماعي ولا تنموي..
طيب نعود لمسالة النسبية طيب التسعة سنةدي اكثر من فترة عبود..اخبرنى انجزو فيها شنو ملموس كده؟ بعدين الزمن ليس محك... الديموقراطية وعي وسلوك والتنمية علم واقتصاد. استطاع د.جون قرنق في 21 يوم فقط من حكمه القصير ان يحقق مالم تحققه الشموليات في 44 سنو والديماجوجيات(الديموقراطية الفاسدة) في 9سنوات وطبعا حتقول لي حقق شنو ...فتح عيون 26 مليون سوداني مغييب على حقيقة واحدة فقط..ان الرجال نجحها في فعلها لا في الكلام وان تجارة الوهم كسدت في كل اسواق السودان ..ونال احترام كل ابناء السودان ووضع مقاييس للحاكم قلما تتكرر تاني في السودان سياتيك نباءها بعد حين
مشكلتك ما قعد تقرا ما نكتبه بالادلة اعلاه بالتاكيد لانك امي وانا ما عارفك..عشان كده حنستفيد منك فقط في رفع البوست فقط.
الحبيب عادل ما تفضلت به من بعض فكر الامام - الانا درقو - اتينا به منذ زمن على صفحات هذا المنبر ونال حظه من الحوار والنقاش من بعض المهتمين اورده اليك كاملا حتى تنوع شوية من فكرك المنصوري الاحادي وكل زول بسيدو معجب وبالمرة نرفع البوست
مقدمة للبوست ثمانية وأربعون عاما هي عمر استقلال السودان من الاحتلال البريطاني تراوحت ما بين الديموقراطية والديكتاتورية في تبادل حزين أجهض تطور وتقدم التجربة السودانية نصيب الحكومات المدنية عشرة أعوام على ثلاث فترات متباعدة ما تبقى من سنين على ايدي العسكرتارية نتيجة لتامرات قوى اليسار واليمين على حد سواء لضعف إيمانهم بالديموقراطية ثقافة والية للحكم شهدت أسوأ حالات الاضطهاد والكبت والظلم وإراقة الدماء . فما هي أسباب ضعف الديموقراطية كالية للحكم وما هي العوامل الواجب توفرها لإيقاف البندول الحزين وأيهما افضل الديموقارطية المعيارية ام النسبية ام المستدامة كما في تقسيمات السيد الصادق المهدي في ورقته المقدمة لمؤتمر الحزب باسمرا , انها مساهمة فكرية وشمعة للخروج من النفق المظلم
ما تم طرحه في البوست مقدمة: الحضارات الانسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والاشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية .. والاديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية .. هى التى عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم واورثته قيمة الحضارية، وفلسفاته، واديانه، ونظمه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى سادت لخمسة آلاف عاما حتى القرن السابع الميلادى. منذ القرن الميلادى حتى القرن السابع عشر أى لمدة الف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الاسلامية العربية والاسلامية التركية والاسلامية الفارسية والاسلامية الهندية. منذ القرن التاسع عشر الميلادى حدثت فى الغرب ثلاث طفرات هامة هى: 1. ثورة سياسية ادت الى بلورة الدولة القومية منذ 1684م. 2. ثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذى بلغ مداه فى القرن الثامن عشر. 3. ثورة اقتصادية هى الثورة الصناعية بلغت مداها فى القرن التاسع عشر. هذه الثورات ادت الى تقويض المجتمع التقليدى القديم وادت الى حرية البحث العملى والتكنولوجى بصورة لم يعهد الانسان مثلها فى تاريخه. وادت الى قفزة نوعية فى قدرات الانسان الانتاجية، وقدراته فى الاتصال والمواصلات. وادت الى تطوير نظام سياسى حقق لاول مرة التداول السلمى للسلطة، واخضاع القوات المسلحة للقرار المدنى وكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. أى ادت الى قيام النظام الديمقراطى. العالم الغير غربى وقف فى الحال الحضارى والاجتماعى الذى كان سائدا فى العالم قبل الطفرات الثلاث التى شهدها الغرب فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة. الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها المو######## بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية. ونتيجة لتطورات معينة داخل الامبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الامبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة فى اسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية، وجزر الهند الغربية. كانت اجراءات انتقال السلطة من الايدى الاستعمارية الى الايدى الوطنية فى الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة فى الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم فى الوطن الام أى ديمقراطية. القواعد الخمسة: الديمقراطية فى الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية، والثقافية، والاقتصادية. لكنها فى التربة الاسيوية والافريقية غرست بصورة فوقية ودون ان تسبقها او تتزامن معها الثورات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا الى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية فى بلدان آسيا وافريقيا. القاعدة الاولى التى يجوز لنا استنتاجها هى: الديمقراطية فى الدول التى كانت مستعمرة نظام وافد وقد طبق دون ان تسبقه او تصحبه المقدمات السياسية، والثقافية، والاقتصادية كما كان الحال فى الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية، صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومى وضعفه امام انتماءات طائفية، وقبلية، وجهوية فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم. القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم فى ظروف الحرب الباردة التى تمددت آثارها فى كل مكان فى الفترة ما بين 48 – 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات اجنبية من المعسكر الشرقى او الغربى. عثرات الديمقراطية، وعدم استقرار الحكم، والتدخلات الاجنبية ادت فى اكثرية بلدان العالم الثالث الى وقوع انقلابات عسكرية او مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية الى نظم اوتقراطية ذات انتماء واضح لاحد طرفى الحرب الباردة.. هذه قاعدة ثانية. القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فان هشاشة التكوين القومى للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهى من اعراض الاقدام على الديمقراطية قبل ان تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة فى تعرية النظم الديمقراطية واغراء البدائل الاتوقراطية لبسط سلطانها. دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية او المدنية والنظم الاتوقراطية التى اقامتها فى آسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الاتية: 1. الانقلابات العسكرية والنظم الاوتقراطية التى تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الاهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة. 2. النظم الاوتقراطية صالحة فى اقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من احكام واجهزة الدولة البوليسية كما اتقنها فى اليمين موسيلينى وفى اليسار ستالين. 3. اذا كنا ذكرنا ان الديمقراطية وافدة فان الاوتوقراطية ايضا وافدة وان اتفقت مع بعض النظم التقليدية فى نفي الرأى الاخر. 4. سجلت الاوتوقراطية اخفاقا ملموسا فى اربعة مجالات هى: i. اخفاق فى مهمة البناء القوى للبلاد لانها تحاول القفز فوق الواقع تدفع الرأى الاخر والولاءات التقليدية الى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات. ii. اخفاق فى بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها ادوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفى وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة. iii. هنالك علاقة تلازم بين الديمبقراطية والتنمية فاغنى بلدان العالم ديمقراطية وافقر بلدان العالم اوتقراطية. وفى عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة احصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموى واثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموى. هذا التلازم منطقى لان من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد واقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على اسس موضوعية. هذا الشرطان تهدمهما الاوتقراطية وتكفلهما الديمكقراطية. iv. الاوتقراطية تهزم نفسها لانها تنطلق من استخدام القوات المسلحة اداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها فى انضباطها وتدريبها فاذا اقحمت فى مجال السياسة فرطت فى ذلك وترهلت مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الارجنتين 1981، وجيش عمر البشير الان. الاوتقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية ولكنها حتما تستنزفها. القاعدة الرابعة: مهما كان اخفاق التجارب الديمقراطية، فان التجارب الاوتقراطية اكثر اخفاقا وهى الى ذلك اكثر خطورة لسببين هما: • زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها الى عداوات وفتح الباب لتمزيق الوطن. • ابطال الضبط والربط فى القوات المسلحة يودى بكفاءتها ويبطل دورها الاساسى كصمام امان لوحدة الوطن وسيادته. القاعدة الخامسة: اعداء الديمقراطية فى اوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها .. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم! لكن الديمقراطية اثبتت انها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية فى الحرب الساخنة وهزيمة الشيوعية فى الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية اسوا نظام اذا استثنينا النظم الاخرى (أى انها الافضل اذا قورنت بغيرها). لقد ركز اعداء الديمقراطية فى العالم الثالث من دكتاتوريين، واوتقراطين، وشمولين، ومستبدين، وجلادين، على اخفاقاتها لكى يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخى يثبت ان نظمهم اكثر اخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والاوطان. عتبت على سلم فلما هجرته وجربت اقواما بكيت على سلم! البندول الحزين إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها. الدكتاتوريات السودانية تحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيات السودانية. الحقيقة هي أن عمر الديمقراطيات اقل من عشر سنوات منذ الاستقلال بينما عمر الدكتاتوريات اكثر من ثلاثين سنة، ويمكن تقديم البرهان أن تخريب السودان من صنع الدكتاتورية الثانية والثالثة عبر حكمهما الذي زاد عن ربع قرن. لقد أوضحت في كتابي "الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة" أن النظم الاوتقراطية الثلاثة تردت من الأقل سوءا إلى الأسوأ. بينما تدرجت النظم الديمقراطية الثلاثة من الحسن إلى الأحسن. وأوضحت أننا إذا أخذنا الأداء في مجالات: التأصيل التشريعي، والسلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية مقياسا فإن أداء الديمقراطيات كان متفوقا.2 عدد كبير من البلدان الافريقية شهد تأرجحا حزينا بين نظام ديمقراطى لبرالى يستمر لفترة من الزمان ثم تنقلب عليه القوات المسلحة فتحكم لفترة اطول ثم يطاح ليعقبها نظام ديمقراطى وهكذا دواليك. هكذا كان الحال فى اكبر بلدين فى افريقيا من حيث عدد السكان نيجيريا ومن حيث مساحة الارض السودان. لقد تعاقب على البلدين ستة نظم حكم ثلاثتها مدنية والاخرى عسكرية. الدرس المستفاد من التاريخ السياسى لهذين البلدين هو ان النظم الديمقراطية وان تفاوتت فى ادائها تجد نفسها محاصرة بهشاشة التكوين القومى، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وتعاظم المطالب الاقتصادية، وتجد ايديها مغلولة بقيود دستورية وقانونية فيضعف اداؤها ويعصف بها الانقلابيون. النظم الاوتقراطية تستطيع فور استيلائها على السلطة كسر القيود الدستورية والقانونية واسكات الاصوات الاخرى واقامة دولة بوليسية. ولكن هذا الاستقرار الظاهرى لا يحل القضايا الوطنية بل يزيدها تأزما. الاخفاقات والقهر يولدان انفجارا يطيح بالنظام عاجلا او اجلا. النظم الاوتقراطية تحقق الاستقرار الظاهرى بثمن باهظ جدا لانها تفتح جبهة قتالية مع شعبها على حد تعبير امين هويدى. هذا الاستقرار الظاهرى الباهظ الثمن يتربع فوق بركان يعصف به وان طال الامد كما حدث لنظام جعفر نميرى ونظام سياد برى. ويقام النظام الديمقراطى على انقاض العهد المباد. هذه الظاهرة البندولية صحبت نظم الحكم فى كثير من البلدان الافريقية وتصورها تجربتا السودان ونيجيريا اصدق تصوير. الظاهرة البندولية واكبت الحرب الباردة واستمرت حتى يومنا هذا ففى النيجر، وقامبيا، وسيراليون انقلب القوات المسلحة على حكومات منتخبة فى الاعوام: 1992، 1995، 1997. السودان من اغنى واعمق البلدان العربية والافريقية تجارب فى التعامل مع الديمقراطية والاوتقراطية، ومع مغامرات اليسار واليمين، ومع الحرب الاهلية، ومع مقاومة الاستبداد. هذه التجارب الحلوة والمرة تجعل السودان من اكثر البلدان خبرة ذميمة فى اقامة الدولة البوليسية والمحافظة عليها وحميدة فى اقامة الديمقراطية والمحافظة عليها. نعم الديمقراطية هي النظام الذي يوفر احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ونعم هي النظام الأفضل في كل ملفات الإنجاز الوطني، ولكن الديمقراطية في بلداننا تحمل بذور فنائها في جبتها وتتسبب في الظاهرة البندولية الحزينة. نعرض هنا لمشاكل الديمقراطية ومعوقات الأداء الديمقراطي، ثم نخلص إلى المعادلة الحل: الديمقراطية المستدامة بصفتها دواء دائنا المزمن: عدم الاستقرار السياسي ، فالتجارب السودانية تؤهل شعب السودان لفك هذه الطلاسم واكتشاف معادلة تحقق الديمقراطية وتحافظ عليها وتوقف هذا البندول الحزين. الأحزاب والصفوة في السودان الحزب السياسي هو آلة الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية، والسياسية، والمنافسة بين الاختيارات المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية، وتصعيد القيادات، والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام. هذا هو التصور النظري الذي قلما يطابق الواقع الفعلي. إن هذه الفجوة بين النظرية والواقع أتاحت المجال لمفكرين ومنظرين يمقتون الأحزاب والحزبية وينادون بديمقراطية لا حزبية. من أهم نقاط الضعف في الديمقراطية السودانية وجود جزء من الصفوة الفكرية والثقافية السودانية ذات الموقف السلبي من الحزبية والديمقراطية القائمة عليها. هذا الموقف السلبي مهما كانت مبرراته يشكل معينا ثرا للمتآمرين على الديمقراطية من انقلابيين وشموليين وأوصياء. ما هي أسباب هذه السلبيات ؟ 1. كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية في العالم الثالث يشعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم. انه تعال يظهر أحيانا في تعاملهم مع أسرهم الخاصة خصوصا إذا كانت تلك الأسر ريفية أو بدوية أو من الشرائح الحضرية الأمية. الأحزاب السودانية ذات الوزن الشعبي مرآة للواقع الاجتماعي السوداني بولاءاته الدينية، والقبلية، الجهوية. لا غرو أن يشعر كثير من أفراد الصفوة المثقفة بالتعالي على هذه الأحزاب. هؤلاء يشعرون بأنهم أكثر أهلية للقيادة السياسية أي طموح وصايا لا يمر عبر الواقع الاجتماعي الماثل. 2. العسكريون لا سيما حملة البراءة Commission عرضة لمثل تلك المشاعر. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء يستخفون بكل ما هو مدني استخفاف هو جزء من التباهي بالعسكرية الذي يقابله انتقاص الآخرين من شأنها الصفوية، والتباهي بالعسكرية، يصحبهما إحساس بالقوة تورثه علوية الأمر المطاع وحماسية النيران التي يستطيع توجيهها الضباط لتطويع الإرادة المضادة. هذه العوامل تخلق وهما لدى كثير من العسكريين أن حل المشاكل متوقف على إصدار الأوامر. هذا المزاج العسكري يوهم أصحابه أن الخلاص بيدهم وتطويع الكم المدني المجبول أصلا على الجدل الفارغ والاسترخاء. 3. الأحزاب العقائدية اليسارية، أو اليمينية، أو القومية تنتمي أصلا لحركات تستمد من تراث اللينينية أو الموسولينية أو الناصرية أو البعثية وهي وان اختلفت في أطروحاتها واحتربت فيما بينها تتفق في التعامل الجراحي مع الواقع الاجتماعي. لذلك لم يكن مستغربا أن يكون اتجاه الأحزاب العقائدية السودانية وهي تستمد كوادرها وقواعدها من القوى الحديثة وأفكارها من الأيديولوجيات المذكورة أن تهجم على الواقع الاجتماعي لاستنهاضه ببرامجها الثورية وأن تتعامل مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي كعقبات في طريق الإصلاح المنشود وأن تستبطئ الطريق الانتخابي للسلطة السياسية التي سوف تمكنها من تطبيق برامجها التي سوف تفعل فعل السحر في إعادة صياغة الإنسان السوداني!! المطلوب هو اختصار الطريق للسلطة السياسية بوسائل ثورية سواء كانت تلك الوسائل انقلابية مدنية باستغلال النقابات والصحف أو انقلابات عسكرية باستغلال الضباط. 4. الحسب الاجتماعي والسياسي في السودان تمحور حول القبيلة والكيان العشائري، والطريقة أو الكيان الديني. هذه الكيانات ترسخت في المجتمع السوداني منذ سلطنات الفونج، الفور، وتقلي، والمسبعات،وغيرها واستمرت عبر العهود التي حكمت السودان حتى أن الإمام المهدي أشار لأصحاب الجاه الموروث هؤلاء بأبناء المراتب. وفي عهد الحكم البريطاني المسمى الحكم الثنائي - وهي ثنائية في الشكل أحادية في الحقيقة- زاد نفوذ الكيانات الدينية عبر مؤسسة السادة الثلاثة*. وازداد نفوذ الكيانات القبلية عن طريق قانون الإدارة الأهلية الذي قنن واقعا موروثا وطوره مما خلق ولاء للأسر صاحبة الزعامة. وكرست آلية التوارث استمرار الولاء للزعامات الدينية والقبلية. هؤلاء الزعماء صاروا بمثابة أعيان البلد بحق التوارث والوراثة وهم يعتقدون أنهم أسياد البلد سيادة يقرها لهم كثيرون من أبناء الطائفة أو القبيلة. لقد اعترف لهم الحكم البريطاني بمكانة وجعلهم محل مشورته. وعندما انفتح الخريجون على العمل السياسي فانهم تحالفوا معهم لتكوين الأحزاب، وحتى النظم التي أعلنت معاداتها لمكانتهم السياسية والاجتماعية عادت لاسترضائهم إن قبلوا التعاون معها. هذه الحقائق خلقت لدى بعض هؤلاء شعور بوصاية مستحقة على البلاد. 5. حركة 1924 استمدت قيادتها وتأييدها من القوى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها الحكم الثنائي بعد المهدية. استطاع الحكم الاستعماري ضربها وعزلها بسهولة. حركة الخريجين في بدايتها كانت حركة ثقافية اجتماعية. وربما توهم بعض رجال حكومة السودان الاستعمارية استخدامها لموازنة نفوذ بعض القادة الدينين – الإمام عبد الرحمن – لشعورهم أن طموحه صار أكبر من المجال المتاح له في تقديراتهم. ونتيجة لعوامل عدة أهمها الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945) تعاظم وعي الخريجين السياسي. واستشعارهم لواجباتهم الوطنية. لذلك قرر مؤتمر الخريجين العام تخطى الحدود المعهودة وتقديم مذكرته السياسية التاريخية في عام 1942. اقتحام مجال السياسة، واختلاف الخريجين حول مصير البلاد هما السببان اللذان أديا لانفتاح متبادل بين الخريجين والكيانات الدينية ذات الوزن الشعبي، هذا الانفتاح أدى لتحالف بين طرفيه تكونت على أساسه الأحزاب السياسية السودانية ذات الوزن الشعبي. 6. الصراع بين أصحاب الوصايات والاعتبارات المفصلة هنا من شأنه أن يحرم البلاد الاستقرار السياسي ويخلق أزمة حكم في البلاد تؤرق الديمقراطية والدكتاتورية ما لم يحدث أحد أمرين : o هيمنة حاسمة لإحدى الوصايات فتقيم الحكم بأمرها. o التراضي على وسيلة ترجيح تحتكم للشعب في آلية ديمقراطية تقيم الحكم وتحدد كيفية مساءلة الحكام وكيفية التناوب على الحكم. إن أزمة الحكم في السودان منذ الاستقلال نتيجة مباشرة لإخفاق إحدى الوصايات في حسم الأمر لصالحها وتأمين سلطانها الدكتاتوري. وإخفاق الجسم السياسي السوداني في اتخاذ أساس ديمقراطي للشرعية تقبله كافة الأطراف. معوقات الأداء الديمقراطي دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها. 1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد. * الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب. وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان. والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات : i. شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى. ii. شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما. 2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها. 3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية. أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955. نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات : 1. اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية. 2. اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا. الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له. 3. المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها. لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة. 4. حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة . ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها. ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود. كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة. الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة. ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية. هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها. رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963. الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان. وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة. هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان. الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب. هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية. هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969). كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي : لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية. وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء أقلمة الديمقراطية البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب. البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع. 1. العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس. 2. الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام. 3. تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج. 4. إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة. المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها. الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture. انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه. هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم). لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها. لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام. هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية. هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن. هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت. هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية. ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن. النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية. هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية. هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات. والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية. مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة. الديمقراطية المستدامة لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة. ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب. المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية. أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول. إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟ إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية. مرتكزات الديمقراطية المستدامة التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية , القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي: 1. الدين والدولة. 2. الهوية. 3. السلام. 4. شرعية الحكم. 5. النظام الاقتصادي. 6. القوات المسلحة. 7. العلاقات الخارجية. الدين والدولة كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها. إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه. يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين. آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية. أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية. الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع. المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا. المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية. إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : - • حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية. • الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية. • ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين. • علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول. الهوية حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية. أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات. السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى. السلام إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة. نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما : الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها. الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة. لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي: • أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد. • الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم. • تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي. • أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا. • التوزيع العادل للثروة. • إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا. • تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي. شرعية الحكم الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي : 1. سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة. 2. استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : - o احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها. o الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه. o المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة. o اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي. النظام الاقتصادي استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية : • دور الدولة في تنمية البنية التحتية. • رعاية الشرائح الفقيرة. • العدالة الاجتماعية والجهوية. • استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها. القوات المسلحة التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه : • يفتقد للتوازن القومي. • مشوه حربيا. • مترهل. • تضخم مع ظروف الحرب. لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية : 1. تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي. 2. كفالة قوميتها. 3. تأمين انضباطها. 4. ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية. 5. استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ. 6. مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية. 7. كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية. 8. حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين. العلاقات الخارجية تقوم العلاقات الخارجية على الآتي: • الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر. • الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا. • إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة. • التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية. • التزام السودان بالشرعية الدولية. هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية. الأحزاب السياسية التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق. بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي. حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي: • مبادئ الميثاق الوطني. • الانفتاح القومي. • الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها. • شفافية مصادر التمويل. على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة. النقابات النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي : • الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب. • الانفلات المطلبي. • الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني. فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي : 1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه. 2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت. 3. قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه. 4. الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم. 5. تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى. 6. المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية. 7. تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية. 8. تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية , 9. استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني. تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة. الصحافة قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي. حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : - الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر. الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة. الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي: 1. الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه. 2. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن. 3. الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة. 4. أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها. 5. للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها. 6. تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة. 7. يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية. يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات. الأمن منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية. الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية. الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج. لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون. أزمة السلطة التنفيذية مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري. أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها. في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء. إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي. هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام. لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين. إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري. إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني. السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة. وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي. إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد. لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب. الخلاصة: ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي : 1- الحرب الأهلية المستمرة : والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها . 2- التوازن الاجتماعي: المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما : i. القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد . ii. الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية . 3- مسألة الإصلاح الحزبي: أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية. 4. النقابات: النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا. 5. الصحافة: تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي. 6. القضاء. يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة. 7. القوات المسلحة. بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات. ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي: • طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء. • قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
1 هذه الأطروحة مأخوذة من ورقتين أساسيتين كتبهما رئيس الحزب السيد الصادق المهدي وتمت إجازتهما من أجهزة الحزب المعنية. الأولى هي ورقة: التجربة السودانية والحريات الأساسية، والتي قدمها في ورشة حزب الأمة الفكرية الخامسة المقامة بالقاهرة في أبريل 1997م. والثانية هي ورقة: مولد السودان الثاني في مهد حقوق الإنسان المستدامة، والتي قدمها لمؤتمر "حقوق الإنسان في فترة الانتقال" الذي عقد بكمبالا في فبراير 1999م. 2 الصادق المهدي: الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة. * وهم السيد عبد الرحمن المهدي إمام الأنصار والسيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية، والشريف يوسف الهندي زعيم الطائفة الهندية.
Quote: عايز تتحاور حوار يحترم العقل عليك حصر التنمية في السودان بالارقام.وخليك من البان بابنوسة وثقافة البامبز دي.. 1- انجازات الانجليز 2- انجازات عبود 3- انجازات مايو 4- انجازات الانقاذ ثم وازن بين انجازاتهم وبين اخفاقاتهم
حبيبنا عادل امين قلنا نجيك بيجاي كان ننجم شوية الونسة مع الحبان ليها مكان اها نبدا من الاتنين التحت ديل لانو فيها تجيلات منصور خالد وبصماته واضحة وبائنة بينونة كبرى ... عهد مايو نعم اقام عهد مايو عددا من المشاريع الاقتصادية والتنموية وفقا لدراسات معظمها ضعيفة ولكن لم تستفد البلاد شيئا من هذه المشاريع لان الفساد الاداري والمالي والسياسي والذي لا يوجد في العهود الديموقراطية للرقابية الصارمة عليها هذا الفساد انعكس بصورة كبيرة على هذه المشاريع والعائد الضئيل العائد منها ولم يستفد الوطن منها شيئا والنتيجة : عندما وقع انقلاب مايو في العام 1969م كان الجنيه يساوي 3.5 دولار وعندما تفجرت الانتفاضة وجدت ان الجنيه قد شاخ وبلغ ما قيمته 14سنتا أي ان الدولار حينها يساوي سبعة جنيهات ؟؟؟!!!! وعندما جاء 30 يونيو قال قولته المشهورة لولا الانقلاب لصارت قيمة الدولار 15 جنيها خمسة عشر جنيها ؟؟؟؟؟ فاين المشاريع التنموية المايوية السؤال موجه لدكتوركم الموقر منصور خالد . ودخل السودان ولاول مرة بسبب افكار منصور خالد في ورطة الديون الخارجية وسياسات ( شراك وشباك وشيمة ) صندوق النقد الدولي التي لا فكاك منها وبلغت ديونه الخارجية ثمانية مليارات دولار وفوائدها السنوية بمعدل مليار دولار سنويا وكانت النتيجة ان ورث النظام الديموقراطي اقتصادا مشوها عجز في الميزان المالي الداخلي عجز ميزان المدفوعات الخارجي التضخم الديون الخارجية – منصور خالد بصفة خاصة تدني العملة الوطنية وتدهورها اعتماد التنمية على القروض والمعونات ولكن رغم ذلك فان النظام الديموقراطي حقق الاتي الإنتاج الزراعي إنتاج الذرة في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 83 % . إنتاج السمسم في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 50 % . إنتاج الدخن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 34 % . إنتاج الصمغ العربي في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 71 % . إنتاج القطن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 62 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . طبعا انتاج القمح تفوق علي انتاج الديموقراطية لزيادة المساحة المزروعة قمحا على حساب ذراعة القطن المحصول النقدي الاول في البلاد اضافة الى ان انتاج الفدان الواحد من القطن ينتج ما تساوي قيمته ستة افدنة من القمح !!!!!!!!!! قيمة المحاصيل التي خسرتها البلاد في السنوات الاربع مليار دولار والعائد من القمح 223 مليون دولار أي ان البلاد خسرت 777 مليون دولار , طبعا في حالة واحده بس البلاد ممكن تربح اذا تمت زيادة قيمة المليون الحسابية للتفوق على المليار تماما في حالة زيادة الزمن ساعة وهذه واحده من عجائب ( انجازات )السياسات الرقمية لنظام 30 يونيو الانتاج الصناعي في العام 1994 تاريخ المقارنة كان يوجد بالعاصمة عدد ( 3100 ) مصنع العامل منها عدد ( 240 ) مصنع وعليك باعلانات التلفزيون حينها لتعرف النوعية العاملة !!1 الغزل والنسيج متوسط انتاج الغزل في الاعوام الاربعة قبل النظام 3370 طنا ومتوسط الانتاج في اعوام الانقلاب الاربعة الاولى 3181 طنا متوسط انتاج النسيج في الاعوام الاربعة قبل النظام 52.5 مليون ياردة المتوسط بعد الانقلاب 44.7 مليون ياردة !!!!! صناعة الزيوت والصابون إنتاج زيت عباد الشمس في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 35 % . إنتاج امباز القطن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 50 % . إنتاج صابون الغسيل في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 14 % . صناعة الدواء متوسط انتاجية مصانع الدواء في الأعوام الأربعة قبل النظام تساوي 34 % من طاقتها , متوسط انتاجيتها في الاعوام الاربعة بعد الانقلاب تساوي 24 % من طاقتها . والباقي تموهو ناس علي الحاج موية عشان كده تفشت الامراض وخاصة الملاريا في العام 1994 وكنت وجميع طلاب الجزيرة من ضحايا علي الحاج وعصابته .
مع العلم بان النظام الديموقراطي بدا بنظام اقتصادي مشوه مايويا ولكنه اورث نظام 30 يونيو الانقلابي الاتي ميزانية داخلية غير معجزة ميزان مدفوعات معجز بنسبة 40 % ولكن يدعمه عون سلعي دعم ميزان مدفوعات يبلغ 800 مليون دولار سنويا . قيمة صادرات تبلغ 800 مليون دولار في العام 1988 / 1989 فاين هي صادرات اليوم ؟؟؟؟ وورث الدين الخارجي كما جاءت به مايو ومنصور خالد بزيادة الفوائد المضافة كما ورث برنامج تنمية تموله القروض والمعونات بنسبة 1.5 مليار دولار في السنة وورث احتياطيا استراتيجيا من الذرة يبلغ 15 مليون جوال وورث 1.5 مليار دولار معونات وقروض تحت الصرف والآن هل بإمكان الدكتور منصور خالد والحركة الشعبية السؤال بموجب اتفاقياتهم مع النظام عن هذه الأموال ؟؟ ناهيك عن أموال البترول ؟؟ معروف عن الانظمة الاوتقراطية والديكتاتورية والشمولية غياب مبادي مثل المحاسبة والمسائلة والشفافية ومشهورة بشراهتها في الفساد المالي والاداري والسياسي والسؤال الاخير هل ابعدت الحركة الشعبية وحليفها المؤتمر الوطني القوى الوطنية الاخرى لكي تمارس والمؤتمر الوطني هواياتهما بحرية تاااااااامة ؟؟؟؟ فتك بعافية درق عادل
09-09-2005, 07:58 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
الاخ العزيز محمد العمدة تحية طيبة في اليابان عندما يخطيء المسؤل الياباني في حق الشعب والدولة يستقيل من الحياة نفسها بالانتحار عندما يفشل المسؤل الاوروبى يعتزل السياسة ويذهب الي قريته البعيدة ويعتكف لتربية الدجاج والماشية عندما يخطيء ويفشل المسؤل السوداني...ماذا يفعل يا درق سيدوا
انك تفاضل بين السيء والاسوأ...ونحن نريد ان نتخطي السودان القديم بكل سلبياته ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك مهما عمر لسكة طول بتغير وعي السودانيين...لان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم
أخي الفاضل عادل حكايةدرق سيدو دي ما حلوة منك ومافي داعي لها نوع من الإبتزاز والإعلام المضاد والمبتزل الذي لم ينل من حزب الأمة برغم صفات الرجعية التي نسبت له في عهد مايو ثم أن الأخ العمدة يقدم أرقامه وأدلته بصورة أراها مقنعة أم أن العقول كالحجارة بل أشد قسوة ثم أن مايو قبل أن تتم عامها في بذرها الأول بدأت إنتكاسة الإقتصاد السوداني ويكفي أن مسئولا إقتصاديا صرح وقتها أنه في بداية الأربع سنوات الأولي لها أنخفض سعر الجنيه السوداني ستة عشرة مرة وهذا ما لم يحدث في تاريخ أضعف الدول ما بالك السودان وقتها الإنسان يا عادل كقيمة أثمن مما تدعوه من تقدم الأنظمةالديمقراطيةلم تؤذي بشرا ولم تقتل إنسانا ولم تنهب ثورات البلاد وتركته منعما اما أعداء الديمقراطية هم الذين صنعوا لها الإفك ونسجوا لها ثوب الضلال ودفنوا الخبز في المجاري وأستلموا السلطة وتربعوا على إقتصاد بلدنا وقتلونا جميعا، من أجل أن تجوع كلبك ليتبعك. بالتالي أنا فخور بكلمة درق سيدي هذه سيدي الذي لم يذقني مرارات بل تجرعها معي . ثم من درق سيدو الذي يتبع من جوعه ويشيد به (جوع كلبك يتبعك) أم من يتبع الحق. وتواضع زعيمنا أحق بالزعامة لقد جلس معنا مناضلناوزعيمنا سيد صادق وكان درقا لكل السودان فلماذا لا نكون نحن درقه. فخرا بها درق سيدو ولكن ليس بمناص جوع كلبك يتبعك. عادل أنا لا أدافع عن احد لكن أنصحك أنأي بنفسك عنها رغبة في تحقير أحد. وأستلطف الأخ العمدة الهدوء،،،،،،،،،، الهدوء الذي يلائم جلسته الوديعة التي رأيناها كثيرا على بوستاته وفوق ذلك إنتمائك لذلكم الصرح الديمقراطي الشامخ الذي نفخر به مع محبتي لكما أيها الحبيبان
Quote: الاخ العزيز محمد العمدة تحية طيبة في اليابان عندما يخطيء المسؤل الياباني في حق الشعب والدولة يستقيل من الحياة نفسها بالانتحار عندما يفشل المسؤل الاوروبى يعتزل السياسة ويذهب الي قريته البعيدة ويعتكف لتربية الدجاج والماشية عندما يخطيء ويفشل المسؤل السوداني...ماذا يفعل يا درق سيدوا
انك تفاضل بين السيء والاسوأ...ونحن نريد ان نتخطي السودان القديم بكل سلبياته ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك مهما عمر لسكة طول بتغير وعي السودانيين...لان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم
وما هي محددات الفشل يا عادل ؟؟؟ راجع الارقام التي ذكرتها اعلاه وستجد ان السيدالصادق المهدي برئاسته للنظام الديموقراطي ( بانتخاب حر من الشعب ) قد اوقف تدهور الاقتصاد بسبب سياسات مايو الفاشلة بل ووضع برامج تنمية اتت اؤكلها في السنين الاولي لنظام 30 يونيو ومثال لذلك مصانع السكر - الجنيد حلفا الجديدة - عسلاية غرب سنار تم وضع برامج اعادة تاهيل بتكلفة 183 مليون دولار في عام 1986 م ينتهي البرامج في العام 1990 / 1991 فورث النظام الانقلابي حصاد هذه البرامج فاين الفشل هنا ؟ طريق الجيلي عطبرة هيا تم استقطاب الدعم اللازم وتوفير التمويل اللازم له ولكن بعد الانقلاب تمشدق النظام بانه اقام الطريق من العدم في حين انه وروث برامج تنمية تموله القروض ةالمعونات بنسبة 1.5 مليار دولار في السنة ومبلغ 1.5 مليار دولار قروض واعانات تحت التصرف . طريق كوستي الابيض كذلك تم في عهد النظام الديموقراطي وتم افتتاحه في السنة الاولى للنظام الانقلابي فهل يعتبر انجازا للانقلابيين ؟؟؟؟ اقليم دارفور تمت استقطابات مالية لتوفير الدعم لافتتاح المدارس بالقرى والارياف مع العلم بان التعليم كان مدعوما حيث لا رسوم ولا تكاليف ومصروفات دراسية في جميع انحاء السودان اضافة للصحة والعلاج المجاني كما تم استجلاب معونات خارجية لافتتاح محطات المياه واستقرار الرحل تمت بعد الانقلاب مباشرة ونسبها النظام اللصوصي ضمن انجازاته ولعل اكبر انجاز للنظام اضافة لاحترامه وتنميته للانسان كانسان هو توفيره للخدمات الاساسية من صحة وتعليم ودعم للسلع الاستهلاكية ودعم الخدمات العامة من مواصلات واتصالات ووو الخ كل هذا كان متاحا وفري للمواطن السوداني فاين ذهب كل هذا ؟؟؟ اين الـ 800مليون دولار واين قيمة الصادرات واين واين بل اين العائد من المؤسسات الخدمية التي صارت نقاط جباية هي الاخري ؟؟؟؟ لم يفشل النظام الديموقراطي بل الشموليين هم الذين فشلوا وفشل المثقفين والتكنوقراط الذين اتبعهوهم امثال الدكتور منصور خالد ولا يزالون.. هؤلاء هم الفاشلون يا سيد عادل واذا كانت كل انظمتنا كما تراها انت سيئة فالديموقراطية هي افضل الاسؤا والبديل المزيد من الديموقراطية وليس الشمولية الثنائية - الحركة الشعبية - المؤتمر الوطني الجبهة الاسلاموية سابقا واذا كنت تريدنا ان نتخطى معك السودان القديم الى سودانكم الجديد صاحب القيم في هذا البوست رسالة مطولة إلى رئيس الحركة الشعبية فاذهب اليه وحدك فاننا في سوداننا القديم قاعدون لان السودان الجديد حاضرا بكل افكاره وسئاته القبيحة وليس من راى كمن سمع يا سيد عادل وليس سجن الشوك وخور الملح كمعاهد وجامعات ومختبرات ومكاتب الجامعات اليمنية فهلاء عاشوا الماسات بكل تفاصيلها ماساة السودان الجديد وهؤلاء في المنبر يكتبون وان اردت المزيد عليك الاتصال بالاخ برير او الاخ خالد عمار فكثيرون هم من حملوا البندقية من اجل حلمهم بشعار السودان الجديد ولكنهم وجدوا انفسهم ضحايا لوهم السودان الجديد فذاقوا الامرين التاريخ لن يرحم احدا يا عادل
09-10-2005, 09:16 AM
othman mohmmadien othman mohmmadien
تاريخ التسجيل: 12-13-2002
مجموع المشاركات: 4732
سلامات ومراحب وين انت يا راجل مسجل من عام 2002 وما ظاهر مخلي ناس عادل امين ديل يدافعوا لينا عن الانظمة الشمولية والديك تورييين على حسب ما جاء به في البوست عموما ما تخاف يا حبيب عادل امين ده برضو حبيب ومهما شددنا على بعضنا لكن الاحترام محفوظ رغما عن البعد الشاسع بيننا فكريا ولكن لا محالة انتصار الفكر الديموقراطي على كل الافكار الشمولية بس عادل لفتو طويلة شوية
تحياتي
09-11-2005, 02:23 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
الاخوان الاعزاء عثمان وود العمدة تحية طيبة انتم تتحدثون عن شمولية كانت صفة العصر في ذلك الزمن وانا اتحدث عن ديموقراطية فاسدة ولم ينضج لمجتمع لسوداني حتى الان لا وعيا ولا سلوكا ليصبح مجتمع مدني...وفشل الطائفية السياسية تجسده ازمة دارفور الحالية وشرق السودان..وانتم لا تستعملو طريقة نسخ لصق دي عشان تخبرون عن اقتصاد اوهام لم نجد له اي اثر في السودان من الاستقلال الذى لا ليته كان وفي قلب ديموقراطيتكم افاسدة دي قامت مظاهرات ضد رفع سعر لسكر وقمعت بالشرطة غير المؤهلة حتى هذه اللحظة ديموقراطيا.. حقيقة واحدة يجب ان تعرفوها انتم والمستكبرين ومن اهل السياسة في السودان..السياسة علم..ولم تمارس كعلم حتي الان...ويوجد مشروعين سياسيين حقيقيين في السودان الثورة الثقافية/الفكرة الجمهورية...والسودان الجديد/الحركة الشعبية ...وبين هذا وذاك والشعب المغيب تضيع الحقيقة مع الاعلام المغرض والبائس...ولن تاتي ديموقراطية حقيقية في السودان ما لم تصطف كل لقوي لديموقراطية خلف الحركة لشعبية واجبار النظام علي تنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا حرفيا ووفق لجدول الزمني...بدل التشويش المبتزل الذى تمارسه احزاب السودان القديم
Quote: ولن تاتي ديموقراطية حقيقية في السودان ما لم تصطف كل لقوي لديموقراطية خلف الحركة لشعبية واجبار النظام علي تنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا حرفيا ووفق لجدول الزمني...بدل التشويش المبتزل الذى تمارسه احزاب السودان القديم
12-20-2005, 06:27 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
ود العمدة حليوة يا بسامة طالبين سلامة ما تبقي ظلامة هي دي الدنيا معدودة اياما ************http://www.asmilies.com/ شبهك الخالق الناظر
الكلام ده ما عجبك ولا شنو يا اخوي القصة بقت شباك وبابين...واقعدو اعرضو بره الدارة لحدت 2008 ونحن ملعبين امريكا سيرد باك وليبروا..ونهنيء اهلنا في التجمع بوزارة التربية ووزارة البحث العلمي.. ولقدام
اتعلمت التكتيكات الاتموسفريرية بتاعة ناذر يا ولد..نحن مش قلنا ما ديايرين نستعمل معاك اسلحة الشمار الشامل
12-20-2005, 06:38 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36893
ود العمدة تحية طيبة برنامجك ده الزينة وعاجباني ده احتفظ بيه لحدت 2008...ان شاء الله لمن تجي الانتخابات ((البنت الحديقة )) وحتجي المن بدري جات..من ظلامات السكات واصفة للناس الطريقة وللعصافير الجهات...هسع خليكم بعيد ما تقعدو تنقو لينامرة ناطين في لحركة لشعبية ومرة ناطين في التجمع ومرة ناطين في مؤتمر الوطني ..ما عازين تشاركو اقعدو بعيد لحدت ما تجي الانتخابات وهي اضحت حتما مقضيا في كل العالم..وبعد ثلاث سنوات..لكل حادث حديث..
12-21-2005, 00:34 AM
Mamoun Ahmed Mamoun Ahmed
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 922
لقد صبر الشعب السوداني علي نار العسكر ازمانا طويلات ولم يعط الديمقراطيات (القصيرونات) حقها من الصبر والزمن والتجربه
لم يسمح لها ان تكمل دورة انتخابيه واحدة ولو تكررت الانتخابات في العهود الديمقراطيه لرأينا العجب
حينما رفع الصادق المهدي سعر السكر قريشات قامت الدنيا ولم تقعد لعبت الانقاذ والنميري وعبود بحياة الناس ومصائرهم دون اي حساب ول يرفع صوته أحد ا
بلد ليس فيه مؤسسات راسخات تحمى الناس من تغولات الساسة عليه السلام... بلد لايعرف الفصل بين التنميه والخدمات والمصالح العليا للأمه من ناحية والصراع الحزبي الساذج ..عليه السلام بلد تدار أموره الكبيرة في المناسبات والقعدات والاجتمعات السريه بلد لايسأل فيه أحد: من أين لك هذا بلد غايه مناضليه تبؤأ الوزارات وكنز الارضي والدولارات والفتتات على حقوق العامه عليه السلام
الماضي مشين والحاضر بائس فقط نحن نراهن علي المستقبل..وحتي يكون الرهان علمي يجب اولا تغيير وعي الناس ب 1/ كنس الايدولجيات الوافدة بكل انواعها لانها هي التي افرزت هذا المستوي من الابتزال السياسي في السودان ولا استثني احدا 2- نشر ثقافة المجتمع المدني والاحزاب السياسية الحقيقية..وبالتالي الذين يسيرون خلف القيادات المزمنة للاحزاب الطائفيةامام خيارين ام تتطور هذه الاحزاب لتواكب العصر وتغطي السودان بالكامل او تنقرض..بعدين مسالة انو كانت هناك ديموقراطية في السودان ويدوها فرصة دا ترف منكم ساكت..الديموقراطية وعي وسلوك وحتي كتابة هذا البوست ما متوفرة في السودان...ولا يوجد احزاب في السودان لانه اصلا لا توجد ثقافة مجتمع مدني وعجز عن قبول الاخر والنقد الذاتي وانظر الي البورد لحدت 2005...ناس قريحتي راحت في ده فوراوي وده جعلي وداك ده زغاوي
ووالولد الظريف ود العمدة قبل مدة نزل بوست عن التهميش في النيل الابيض..قلنا ربنا هداه وبقي من انصار الحركة الشعبية ويهتم بالتنمية ..بعد شوية رجع لضلالوا القديم..ورفع البوست ده
يبدا السودان الجديد عندما يصل وعي السودان القديم في الشمال بجهاته الثلاث والممتد منذ 1956 درجة الصفر..والعلاقة الرياضية بين والوعيين تناسب عكسي ويبدا الحل باعطني فضائية حرة اعطيك شعبا واعيا..والازمة برمتها ازمة اعلام حر كالذى يتفر لنا في منبر سودانيز اون لاين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
adil amin
محمدين محمد اسحق
عبدالماجد فرح يوسف
othman mohmmadien
Mamoun Ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست