قديمـــــه !!!

Quote: صحيفة الانباء 25-05-05 إدارة الكهرباء عزته إلى زيادة الاستهلاك : إرتفـــاع ســــعر الكيلو واط المدعـــوم مـن 170 الى 200 جنيه مطلع يونيو القادم المواطنون يعتبرون الزيادة غير مبررة ويتخوفون من إستغلال اصحاب المصانع لها لم يفق محمد أحمد من تتالي صدمات زيادة أسعار السلع الضرورية مثل الاسمنت والسكر والغاز والمياه الغازية ليفاجأ بزيادة جديدة في أسعار الكهرباء.. ودون سابق انذار أو مبرر مقبول أعلنت الهيئة القومية للكهرباء وعبر منافذ الدفع المقدم عن زيادة في سعر الكيلو واط المدعوم من 170 جنيه الى 200 في المائتي كيلو الأولى والمدعومة للشرائح الضعيفة أي ان الزيادة ستنصب على رأس هذا المحمد أحمد الاغبش والذي يعاني أساساً من توفير قيمة الكيلو واط المدعوم فكيف به مع هذه الزيادة ؟ «الأنباء» الاقتصادي وقفت على صدى هذه الزيادة لدى المواطنين لتخرج هي نفسها بمفاجأة جديدة.. فالمواطن تجاوز آثار هذه الزيادة الى الخوف من استغلال ضعاف النفوس لها خصوصاً وان اصحاب المصانع موردي ومروجي السلع يبحثون عن أي مدخل لاستنزاف موارد المواطن المغلوب على أمره. وحتى لا يقودنا الانفعال بالحدث الى النظر من زاوية واحدة حملنا أوراقنا وقضينا سحابة يوم الامس لنعرف حقيقة وأسباب الزيادة من ذوي الشأن وأهلنا بيقولوا «حلو القول في خشم سيدو» فماذا قال سيدو وماذا قال محمد أحمد؟!! زيادة في أعباء المواطن النور الصافي - موظف قال: ان اية زيادة في رسوم الخدمات تعتبر زيادة في اعباء المواطن - اذ تأثر هذه الزيادة في ارتفاع سعر الكيلو واط من 170 - 200 جنيه على زيادة السلع الاستهلاكية والتي يستخدم اصحاب المصانع الكهرباء فيها فيزيدون الأسعار حتى يتم تغطية الزيادة في التكلفة وهذه بدورها تجعل بعض اصحاب المصانع ضعاف النفوس يتعللون بالزيادة ونتاج ذلك يصبح المواطن هو الضحية.. فهذا العمل يحتاج الى جهود جبارة. رفض قاطع علي موسى - موظف بوزارة التربية والتعليم قال: لا أوافق على هذه الزيادة غير المبررة فهي غير منطقية أيضاً فالمواطن «تعبان» فعليه مشاكل وزيادات أخرى في استمرار «مدارس ، مواصلات، و.....» فالضغط المعيشي على المواطن هو الذي يدفع الثمن في أية اضافة ولا عزاء لنا غير الصبر.. الصبر.. اما فائزة علي - موظفة فتقول: ان اية زيادة في اية خدمة لابد انها قد مرت بمراحل عدة فهي نتاج لأسباب ومسببات واقعية ورغماً عن الاعتراضات وعدم القبول الا اننا نصطدم بالامر الواقع وتطبق علينا «كسر رقبة» فكل يوم جديد زيادة في خدمة جديدة وتضيف ان كل الزيادات الحاصلة الآن في السلع الخدمية والضرورية جداً والدولة عليها ان ترفع الضغط عن كاهل المواطن لا العكس.. لذا نرفض أي زيادة غير مبررة ومقنعة. هدى الطيب .. أبدت انزعاجها من تواصل مسلسل الزيادة: لا يعقل برغم النماء والتطور والوعود بارتفاع المستوى المعيشي نجد ان الزيادات هذه غير مبررة فزيادة سعر الكيلو واط من 170-200 جنيه هذه خصماً على أشياء أخرى نحن في غنى عن تفصيلها وتفنيدها فالكل يعلمها.. الفينا مكفينا وتقول مودة: ان الزيادات في الآونة الأخيرة أصبحت مزعجة واضافت يكفينا صعوبة المعيشة فأصبح من الصعب التوفيق ما بين توفير حق «الموية والتعليم» لتأتي الكهرباء لتقفز لسوق الغلاء مع سابقاتها لتصبح «هماً اضافياً» فعملية «العدادات» والترشيد بقينا نطفي كل لمبات البيت، بعد دا برضو زيادة فنحن لا نعرف في أي منعطف نحن وبدل ما يرخصوا الكهرباء ويزيحوا الحمل التقيل من على اكتاف المواطن يحصل العكس والله المستعان. ويرفض موسس - موظف هذه الزيادة ويصفها بأنها غير منطقية وكيف تزاد التعريفة ونحن في نفس الوقت نتحدث عن زيادة الطاقة الكهربائية بدخول «سد مروي» وتلك الكمية المتوقعة. محمد مكي - مواطن قال: ان عملية زيادة سعر الكيلو من 170-200 جنيه عملية صعبة بالنسبة للمواطن فنجد انه يعاني من ضغوطات في اكثر من «50» خدمة فبدلاً من مساعدته واعانته فيضيق عليه الخناق، فبسبب الزيادات المتواصلة في السلع والخدمات الضرورية ترك العديد من العمال اشغالهم نسبة لهذه الزيادات المتواصلة فأصبحت العملية طاردة ومنفرة بعض الشئ. هاشم جلال الدين - مواطن قال: ان الزيادات اصبحت متوقعة كل يوم فهي نتاج طبيعي ومحتملة وتنامي الى علمنا ان وزارة المالية دعمت الكهرباء في موازنتها العامة فليس هنالك مبرر للزيادة فبدلاً من ان تخفض تحصل الزيادات المتواصلة فالكهرباء من الضرويرات فنرجو من جهات الاختصاص النظر في هذه الزيادات المتسارعة.. فأية ماكينة تعمل بالكهرباء الله يكون في عونها فالعملية صعبة. الإستهلاك وراء الزيادة سميرة محمد حسين - مدير الادارة العامة للمبيعات بالانابة سألناها عن سبب زيادة سعر الكيلو واط من 170-200 جنيه برغم الدعم المدرج في الموازنة العامة للعام 2005م والذي لازال قائماً وتم تنفيذه بنسبة 100% في الربع الاول حسب حديث وزير المالية.. فأجابت قائلة: ان سبب الزيادة في سعر الكيلو واط من 170-200 جنيه هو زيادة استهلاك الوقود فنسبة لضاءلة التوليد المائي لذا يكثر الاستهلاك في المحطات الحرارية فالميزانية للوقود عالية فهو يمثل نسبة 75% من موازنة الهيئة القومية للكهرباء فالدعم المقدم من المالية لا يغطي كل العجز فسعر الكيلو واط يزيد ساعة من سعر البيع فالبيع بسعر التكلفة عال.. فالبداية الفعلية لهذه الزيادة ستكون في أول يونيو 2005م ونتمنى برغم الزيادة ان نوفق في تغطية العجز.