|
|
 Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 (Re: صلاح الدين عبدالله محمد)
|
اخيرا .. بزغت شمس السلام :البناء والاعمار بدلا عن الدماء والاشلاء والدموع
طوي السودان امس صفحة مريرة من تاريخه كتبت بالدماء والاشلاء والدموع باضخم حدث فى حدث تمثل في بتوقيع اتفاقية السلام النهائية بين الحكومة والحركة الشعبية بزعامة جون قرنق،فقد استضافت العاصمة الكينية نيروبي حشدا اقليميا ودوليا ضخما على اعلى مستوي ، هذا بالاضافة الي الاف السودانيون الذين حلوا امس ضيوفا علي كينيا منذ الصباح الباكر احتفالا باللحظة التي ظلوا ينتظرونها لسنوات طويلة .
وعاشت البلاد منذ عام 1955 حربا اهلية مستمرة توقفت عام 1972 لتشتعل من جديد عام 1983 بصورة مخالفة لكل تقاليد الحروب الاهلية الافريقية الانفصالية اذ تحولت الى حرب تطرح شعارات مثيرة مثل حرب تحرير لكل السودان ولبناء سودان جديد كما دعت ابناء الاقاليم فى شرق البلاد وغربها اما للانضمام الى الحركة الشعبية اوالحذو حذوها لحل قضاياهم مع السلطة السياسية. واندلعت اول شرارة للتمرد فى الجنوب فى صبيحة 18 اغسطس عام 1955 حين تمردت مجموعة من الجنود الجنوبيين من الكتيبة الثانية في الفرقة الاستوائية بمدينة توريت بالجنوب عندما قام ضابط شمالى باطلاق الرصاص على جندى جنوبي بعد ان رفضت الكتيبة تنفيذ الامر الصادر بنقلها للشمال والذى جاء بعد شيوع مخطط لتمرد هذه الكتيبة
وادى التمرد الى مقتل عدد كبير من الشماليين وهروب اخرين واتسع نطاقه واشتركت فيه قوات الشرطة وعدد من المدنيين واعتبر ذلك انتفاضة فى الجنوب وسقطت مدن فى قبضة التمرد عدا مدينتي جوبا و ملكال
ورغم ان تمرد توريت جاء رد فعل لرفض الكتيبة الاستوائية تنفيذ النقل الى الشمال فان عددا من المؤرخين اعتبروا ان ذلك التمرد جاء نتيجة لتراكم رواسب عديدة من خلال تدهور العلاقة بين الشمال والجنوب وتبلور ذلك بسبب عدم مشاركة الجنوب فى اتفاقية الحكم الذاتى التى وقعت فى 12 فبراير 1953 ولم يتم تمثيل ابناء الجنوب فيها. ومن تلك الرواسب ايضا احساس الجنوبيين بقلة تمثيلهم فى الجمعية التاسيسية فى البرلمان الانتقالى الذى سبق اعلان الاستقلال والاجحاف الذى اصابهم من جراء تخصيص ست وظائف لهم من جملة الوظائف ال 800 التى تمت سودنتها فى فبراير 1954 وكذلك الطريقة التى قمعت بها تظاهرات عمال مصنع انزارا بالجنوب فى يوليو 1955 حين يقط عدد من القتلى. - ويرى المؤرخون ان هوة الخلاف وانعدام الثقة بين الشمال و الجنوب اتسعت اكثر حينما لم تنفذ اول حكومة بعد الاستعمار وعدها بمنح الجنوب حكما فيدراليا و هو الشرط الذى بموجبه وافق النواب الجنوبيون فى البرلمان فى 1955 على اعلان الاستقلال و لكنهم لم يفطنوا فى ذلك الوقت الى ان النص الذى ادرج به حقهم كان ضعيفا. ولم يمض عامان على استقلال السودان حتى وقع اول انقلاب عسكرى بقيادة ابراهيم عبود فى 17 نوفمبر 1958 واستخدم اسلوبا حاسما ضد قوات حركة التمرد التى عرفت باسم الانانيا واعتبر ان المشكلة قضية امن داخلى مما دفع قوات التمرد و قادتها الى الفرار الى خارج البلاد و بالتالى ظهور مشكلة اللاجئين وفاقم الامر قيام حكومة عبود بطرد المبشرين الاجانب الامر الذى ادى الى ازدياد التنسيق بين الكنائس و المتمردين في الخارج. واستمر عبود فى سياسته فى التعامل بشكل عسكرى بحت مع مشكلة الجنوب طوال سنوات حكمه التى استمرت حتى عام 1964 لتزاح بانتفاضة شعبية
ووضعت الحكومة الديمقراطية الجديدة التى اعقبت حكومة عبود قضية انهاء الحرب الاهلية فى مقدمة اولوياتها وعقدت عام 1965 مؤتمرا لذلك الا ان المؤتمر شهد خلافات شديدة الامر الذى دفع المؤتمرين لتشكيل لجنة لتواصل الحوار. واعتبر المؤرخون ان المؤتمر هيأ فرصة تاريخية لكل من الشماليين والجنوبيين للالتقاء لاول مرة لقاء مباشر لتبادل وجهات النظر حول سبل تسوية مشكلة الجنوب كما شكلت نتائج اللجنة اول طرح مدروس لما يمكن ان تقوم عليه علاقة دستورية سليمة بين الشمال و الجنوب. واصبحت توصيات تلك اللجنة بعد اقل من ست سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها مشروع التسوية الذى قامت عليه محادثات اديس ابابا للسلام فى عهد الرئيس جعفر نميرى
وترفض طائفة كبيرة من المتابعين لقضية الجنوب السودانى ما دأبت القوى السياسية الشمالية منذ الاستقلال فى يناير 1956 على ترديده بالقاء مسؤولية مشكلة الجنوب على الاستعمار البريطانى و بالذات قانون المناطق المقفولة الذى صدر عام 1922 و الذى فرض قيودا على حركة الافراد عبر حدود الشمال مع الجنوب
وترى هذه الطائفة ان النظم المدنية المتعاقبة لم تواجه قضية الجنوب بموضوعية وعلمية بعيدا عن المناورات كما ان الاحزاب الرئيسية تخلو برامجها من تقديم حلول ناجعة و نهائية و يشيرون الى ان تلك الاحزاب ظلت تتجنب طوال سنوات الحرب فكرة اللامركزية فى كل اشكالها خشية ان تؤدى الى تفكيك سلطة الدولة ثم الى تقسيم البلاد و بالذات خطر انفصال الجنوب. - وتضيف هذه الفئة ان النظم المدنية مالت مثل الحكومات العسكرية الى الحل الامنى و لذلك تعرض الجنوب لفترات طويلة من العمليات الحربية التى تسببت فى الخراب والتهجير حتى بلغ حجم الضحايا مليونين والمشردين اربعة ملايين وسطرت بذلك اسوا حرب اهلية فى التاريخ الحديث
وبعد اخفاق مؤتمر عام 1965 فى وضع حد للحرب فى الجنوب تصاعد القتال بين قوات التمرد والجيش واتسم بتجاوزات طالت المدنيين مما ادى الى نزوح الالاف منهم ولم تتمكن الحكومة من وضع حد لهذه الازمة. وفى ظل هذه الظروف قام انقلاب نميرى فى 25 مايو 1969 الذي اتجه نحو معالجة مشكلة الجنوب و اصدر اول واشهر بيان حمل اعتراف صريحا بالتمايز الثقافى بين الشمال و الجنوب وبان الجنوب عانى بعض المظالم و هو بيان 9 يونيو 1969 وابدى نميرى استعداده للجلوس الى مائدة المفاوضات مع حركة الانانيا بزعامة جوزيف لاقو دون شروط
ووافق المتمردون على المفاوضات و دخل وفدا الطرفين فى فبراير من عام 1972 الى اول مفاوضات رسمية تحت رعاية الامبراطور الاثيوبى الراحل هيلا سلاسى واحيطت تلك المفاوضات بسرية وتم فى ختامها توقيع اول اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب (اتفاقية اديس ابابا) واقرت الاتفاقية الحكم الذاتى للجنوب والحفاظ على وحدة الاقليم الجنوبي واستيعاب مقاتلى حركة الانانيا فى الجيش السوداني. وفى فبراير 1972 عقد نميرى مؤتمر الاغاثة والتوطين للاقليم الجنوبى الذى اسهم بدوره فى اعادة الاستقرار للجنوب فور توقيع اتفاقية السلام التى اجازها نميرى فى الثالث من مارس من نفس العام حيث اعلن وقف اطلاق النار و العفو العام و اعتبار 3 مارس عيدا سنويا للوحدة الوطنية
وشهد الجنوب السودانى بعد تلك الاتفاقية واحدة من اجمل حقبه التى عرفها حيث عاد الاف النازحين و اللاجئين الى قراهم و تسلم زمام السلطة فى الاقليم ابناؤه فى اطار حكومة اقليمية ذات صلاحيات واسعة و تدفقت المعونات و المساعدات الخارجية و انطلقت عجلة التنمية فى العديد من المشروعات الحيوية. - ولم تكن تلك الاتفاقية تروق كثيرا لبعض النخب الشمالية حيث وصفت الاتفاقية بانها مجرد صفقة اطلقت حكومة نميرى عبرها يد المتمردين فى الجنوب مقابل التخلص من فاتورة الحرب وكان الوضع كذلك بالنسبة لبعض القادة العسكريين من ابناء الجنوب وعلى راسهم جون قرنق الذى كان من المعارضين لدمج قوات حركة الانانيا فى الجيش السودانى
ولعل هذا السبب حسب ما يرى كثير من المراقبين من اسباب تشدده لاحقا فى المفاوضات حول الترتيبات الامنية والعسكرية لاسيما انه اعلن فى البيان الاول لحركته ان اتفاقية اديس ابابا كانت صفقة بين الصفوة البرجوازية البيروقراطية الشمالية و الجنوبية حيث املت الشمالية الشروط فى ما ساومت الصفوة الجنوبية على مصالح الجماهير من اجل الوظائف
و بعد مرور 11 عاما من السلام والاستقرار فى الجنوب السودانى انهارت فجاة اتفاقية السلام لعدة اسباب ابرزها اصدار الرئيس نميرى مرسوما بتقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم وتمرد الكتيبة 105 المرابطة فى منطقة بور بالجنوب بقيادة كاربينو كوانين والتى صدر اليها امر بان تتحرك الى الشمال. ووضع عام 1983 حدا فاصلا ما بين سنوات السلام و دائرة الحرب و التى اندلعت هذه المرة بشكل اكثر شراسة تحت قيادة قرنق دى مبيور الذى وحد القوات المتمردة فى حركة واحدة باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وذراعها الجيش الشعبى لتحرير السودان
ولم يمر سوى عامين بعد اندلاع الحرب حتى ثار الشعب السودانى ضد حكومة نميرى واسقطها بانتفاضة شعبية فى ابريل 1985 و اعتبر كثير من المؤرخين ان مشكلة الجنوب كانت واحدة من ابرز المشكلات التى ادت لسقوط نميرى
وسعت الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب لتحقيق السلام وطرح وزير دفاعها اللواء عثمان عبد الله فى 23 مايو 1985 مبادرة للسلام دعا عبرها العقيد قرنق الى التاكيد انه لا يقاتل كمتمرد او انفصالى وانما يسعى بشرف لتحقيق الوحدة الوطنية ومصلحة السودان واعلن استعداد الحكومة للتفاوض مع قرنق. ولم تجد المبادرة الاستجابة المطلوبة وتلتها مبادرة ثانية من رئيس الوزراء انذاك الدكتور الجزولى دفع الله فى يناير 1986 والتى اقرت بان الحركة الشعبية ادت دورها فى اسقاط نظام نميرى و ان مكانها الطبيعى هو بين قوى الانتفاضة لتشارك فى الحكم ودعت المبادرة الحركة الشعبية للدخول فى هدنة من اجل اغاثة المتضررين والدخول فى مفاوضات مباشرة مع الحركة لتحقيق السلام
- وجاءت المبادرة الثالثة عبر البيان السياسى التمهيدى حول المؤتمر القومى لمسالة الجنوب فى 25 اغسطس 1985 والذى اكد العفو الشامل لمن حمل السلاح وان مسالة الجنوب لاينبغى تداولها الا فى اطار القضية الاشمل وهى قضية تاكيد الوحدة الوطنية. وبعد مرور عام تم انتخاب حكومة ديمقراطية تولى رئاسة وزارتها الصادق المهدى واعلنت تلك الحكومة فى يوليو 1986 خطتها للتوجه نحو الحل السلمى والتى شملت انشاء وزارة للسلام والدعوه لعقد المؤتمر القومى الدستورى و الوعد بالغاء قوانين سبتمبر
وشهدت فترة الحكومة الديمقراطية من 1985 الى 1989 العديد من المبادرات الحكومية والحزبية من اجل الوصول لحل سلمى كان ابرزها ندوة واشنطن فبراير 1987 و اجتماع لندن فى فبراير من ذات العام ومبادرة الاحزاب الافريقية في سبتمبر 1987 ثم مبادرة الانتراكشن في مارس 1988 ثم المبادره الاشهر و هى مبادرة قرنق مع زعيم الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغنى الذى يقود التجمع المعارض حاليا فى نوفمبر 1988 حيث التقى الرجلان باديس ابابا و وقعا اتفاقية عرفت باسم اتفاقية (الميرغنى - قرنق )
وحظيت الاتفاقية بقبول جميع القوى السياسية السودانية عدا الجبهة الاسلامية القومية بزعامة حسن الترابى. واكدت جميع المبادرات التى طرحت خلال فترة الحكومة الديمقراطية ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة التراب السودانى و مبدا التعايش السلمى و اهمية التنمية الاقتصادية و اقتسام السلطه و الثروة و الاعتراف بالتنوع الثقافى
ورغم المبادرات المتعددو فانها جميعا اخفقت فى تحقيق السلام بسبب تباعد وجهات النظر بين الاطراف وحسب راى بعض المراقبين بسبب انقلاب 30 يونيو 1989 الذى قادة العميد انذاك عمر حسن البشير وقطع الطريق امام اتفاقية الميرغني وقرنق التى كانت الامال معلقة عليها لانجاز حلم السلام
واعلنت حكومة البشير ان تحقيق السلام هو اهم العوامل التى ادت الى استيلائها على السلطة وعززت ذلك باعلان وقف اطلاق النار بعد اربعة ايام والعفو العام عن كل من حمل السلاح منذ مايو 1983
- وبدات حكومة البشير جهودها لتحقيق السلام بعقد مؤتمر الحوار الوطنى الذى مهدت له بعقد لقاء مع الحركة الشعبية فى اغسطس 1989 باديس ابابا و اسفر اللقاء عن ضمان استمرار تدفق الاغاثه و المساعدات للمتضررين من الحرب بالجنوب فى اطار برنامج شريان الحياة و فتح الطريق امام مسيرة المفاوضات عن طريق الحوار المباشر
وجاءت اول جولة تفاوضية بين حكومة البشير و حركة قرنق في نيروبى بوساطة ورعاية من الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر فى نوفمبر وديسمبر 1989 وتم الاتفاق بين وفدى الطرفين على عقد مؤتمر دستورى لحل المشكلة
وفتح لقاء نيروبى الباب امام مفاوضات منظمة بمبادرة من الرئيس النيجيرى الاسبق ابراهيم بابنجيدا فيما عرف انذاك بابوجا الاولى و عقدت اولى جولات التفاوض فى مايو 1992 حيث تم الاعلان عن انشقاق الحركة الشعبية الى مجموعتين و شارك وفدان من المتمردين بجانب الوفد الحكومى و توصلت الاطراف الثلاثة الى ضرورة مواصلة المفاوضات السلمية و حل المشكلة بتقسيم الثروات و انشاء مؤسسة سياسية تعمل على تعدد الاعراف والثقافات. و فى 22 فبراير 1993 شارك قرنق لاول مرة فى المفاوضات التى عقدت بمدينة عنتبى الاوغندية تحت اشراف الرئيس يورى موسفينى و ترأس الوفد الحكومى على الحاج محمد نائب زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض حاليا واكد الطرفان فى ختام تلك المفاوضات رغبتهما فى قيام مفاوضات ابوجا الثانية دون شروط مسبقة
وبعد شهرين من تلك الجولة شارك على عثمان طه نائب الرئيس السودانى حاليا فى المفاوضات التي جرت بنيروبي حيث تراس الوفد الحكومى مقابل وفد حركة التمرد الفصيل الموحد المنشق من حركة قرنق بزعامة كاربينو كوانين واتفق الجانبان على عقد اجتماع اخر فى مايو من نفس العام واكدا التزامهما بمبادى لقاء ابوجا الاول ثم اجتمعا مجددا فى التاريخ المحدد لكنهما لم يتوصلا الى اتفاق بشان الفترة الانتقالية المحددة قبل الاستفتاء
- وفى الاسبوع الاخير من ابريل عام 1993 اجتمعت الاطراف الثلاثة مرة اخرى في ابوجا واتفقت على اتباع النظام اللامركزى و تكوين لجنة لتوزيع الدخل وحل المشكلة بوسائل سلمية واقامة سودان موحد. وبعد انهيار تلك المفاوضات بدا واضحا امام الوسطاء ان الجهود الفردية لن تفلح فى دفع الطرفين نحو الحل السلمى لذلك قرر قادة دول منظمة التنمية الحكومية الافريقية (ايقاد) التى تضم كينيا واثيوبيا واريتريا واوغندا والصومال وجيبوتى و السودان طرح مبادرة لحل الازمة فى ديسمبر 1993
وفى اطار مبادرة الايقاد عقد الطرفان 18 جولة للمفاوضات عرفت باسم جولات النفق المظلم لكنها لم تفلح فى تحقيق اى نتيجة تذكر سوى اعلان مبادى رفضته الحكومة
ويعزو بعض المراقبين فشل تلك الجولات لعلاقات السودان المتوترة مع معظم اعضاء دول المنظمة انذاك و لموقف الحكومة من اعلان المبادىء الذى اعتبرت ان الحركة الشعبية تستغله وتستغل معه المبادرة كلها لاسقاطها
وتوقفت المفاوضات ما بين عامي 1994 و 1997 وشهدت تلك الفترة اعنف المواجهات العسكرية الى ان دعا الرئيس الكينى السابق دانيال ارب موى لاستئناف المفاوضات. وافتتحت فى 29 اكتوبر 1997 اول جولة للتفاوض اقر فيها الطرفان بان الحل العسكرى لن يؤدى الى احلال السلام و الاستقرار فى البلاد و اكدا التزامهما بالاستمرار فى التفاوض و عقدا الجولة الثانية فى مايو 1998 بنيروبى واسفرت عن تقدم طفيف
وخلال فترة تعثر المفاوضات اتجهت الحكومة نحو الفصائل المنشقة عن حركة قرنق و تمكنت فى ابريل 1997 من توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام مع حركة استقلال جنوب السودان بقيادة رياك مشار والحركة الشعبية مجموعة بحر الغزال بقيادة كاربينو كوانين و قوة دفاع الاستوائية تونيس او شانق و المجموعة المستقلة بقيادة كوال مكواى و اتحاد الاحزاب الافريقية السودانية يوساب بقيادة صمويل ارو و مجموعة بور بقيادة اروك طون اروك. - وفى وقت لاحق من ذات العام وقعت الحكومة اتفاقية فاشودة للسلام مع الفصيل المتحد بقيادة لام اكول ونشا بموجب تلك الاتفاقية مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ليكون مسؤولا عن التنسيق و الاشراف والتخطيط فى الجنوب
وعانت اتفاقيتا الخرطوم و فشودة مشكلات فى التطبيق مما دفع بعض قادة الفصائل الذين وقعوها للعودة للحركة الشعبية. ومنذ وصول الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش الى البيت الابيض فى دورته الرئاسية الاولى وضح جليا ان عملية السلام السودانى تنتظرها تغيرات جذرية كبيرة فقد ابدى بوش اهتماما بالشأن السودانى وقام فى 6 سبتمبر 2001 بتعيين السيناتور السابق جون دانفورث مبعوثا خاصا له للسلام فى السودان. وحدد دانفورث خطوته الاولى بتحقيق الاستقرار و السلام فى منطقة جبال النوبة جنوب غرب السودان وتمكن من دفع طرفى الصراع لتوقيع اتفاق سلام منفصل لهذه المنطقة و تم التوقيع فى بلدة بورغنستول السويسرية فى 19 يناير 2002
واكد ذلك الاتفاق اهمية و فاعلية الدور الامريكى الذى اوقد شمعة الامل من جديد فى امكانية التوصل لحل سلمى للازمة عبر الحوار و فى هذا الاطار بدات اتصالات مكثفة منذ شهر ابريل 2002 للتحضير لاستئناف مفاوضات السلام تحت رعاية منظمة الايقاد و باشراف امريكى
وبدات فى 18 يونيو من ذات العام مفاوضات مشاكوس الاولى التى استمرت حتى 20 يوليو فى سرية تامة حيث خرج الطرفان ليعلنا توصلهما لاتفاق على اصعب القضايا محل الخلاف و هى علاقة الدين و الدولة وحق تقرير المصير حيث نص الاتفاق على منح ابناء الجنوب الحق فى تقرير مصيرهم بين خيارى الوحدة او الانفصال بعد فترة انتقالية من ست سنوات تسبقها فترة تحضيرية مدتها ستة اشهر. - واستقبلت الاوساط المحلية والاقليمية والدولية الاتفاق بترحيب واسع لاسيما انه عالج مشكلات تعد هى السبب الرئيسى للحرب. ومع نجاح الطرفين فى مشاكوس ارتفعت الامال بدنو فجر السلام و دخل الطرفان فى 2 سبتمبر 2002 جولة جديدة بضاحية نيفاشا الكينية تميزت فى تمثيل الوفدين حيث تراس الجانب الحكومى نائب الرئيس على عثمان طه فى حين تراس وفد الحركة زعيمها قرنق
وبعد ما يزيد على ثلاثة اسابيع تمكن الرجلان من التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات الامنية و العسكرية حيث اتفقا على ان يكون وقف اطلاق النار فاعلا بعد توقيع اتفاق الوقف الشامل وانشاء قوات مشتركة. وتمكن طه وقرنق فى يونيو 2003 من توقيع اتفاق نيروبى الذى شمل ستة بروتكولات هى اتفاق مشاكوس الاطارى وقسمة السلطة و الثروة ةالترتيبات الامنية و العسكرية وبروتكول المناطق الثلاث المتنازع عليها بين الشمال و الجنوب وتمثل هذه البروتكولات الاطار الشامل للاتفاق النهائى
وفى 19 نوفمبر 2004 عقد مجلس الامن الدولى اجتماعا استثنائيا بنيروبى حول السلام فى السودان و تعهد طه وقرنق بالتوصل للاتفاق الشامل قبل نهاية العام
وبالفعل فقد تمكن الرجلان فى اخر يوم فى العام من التوصل لاتفاق بشأن اخر القضايا العالقه حول الوقف الدائم لاطلاق النار وتفاصيل تنفيذ اتفاق السلام و حدد الطرفان ووسطاء منظمة الايقاد يوم التاسع من يناير 2005 موعدا لتوقيع اتفاقية السلام النهائى لتطوى بذلك صفحة اطول حرب اهلية شهدتها افريقيا
نقلا عن وكالة الانباء الكويتية
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست