الثورة حتي تتمكن من تحقيق شعارتها تتطلب تغيير شامل لمعظم السياسات التي كانت سادة بالإضافة إلي تغيير كافة الذين يتحكمون في مفاصل الدولة.... حتي يتم التخلص من شماعة بقايا النظام والدولة العميقة.... مثلما تم التغيير في المؤسسة العدلية يجب أن يشمل كافة الجهات التي منوط بها حماية الثورة وحفظ الأمن.... الشارع كان يتحدث همسا عن تغيير وزير الداخلية و مدير الشرطة الان بعد تصاعد وتيرة الانفلات الأمني أصبحت المطالبة حق مشروع بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة من أجل الحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطن..... هذه الجرائم قد تكون ورائها أيادي خفية وجدت كافة الأجواء تسهم في خلق نوع من زعزعة الأمن بالإضافة إلي أن الوضع الاقتصادي قد يكون سبب في جعل أصحاب الضمائر الغائبة و انتفاء الوازع الديني وراء ارتكاب جرائم النهب المسلح والقتل وترويع المواطن في الشارع وفي داره..... ما يحدث الآن السكوت عليه جريمة...... لابد أن تتحرك الجهات المختصة قبل إقالة الوزير أو مدير الشرطة اخضاعهما للمساءلة حول هذه التفلتات التي بدأت تطفح الي السطح بصورة مرعبة..... أين الشق العسكري المشارك في الحكومة الانتقالية مما يحدث الآن لماذا هذا الصمت؟ أين القوانين الرادعة والقرارات الصارمة مما يحدث؟..... علي الثوار حماية الثور بالوعي والإدراك بالمخاطر التي تهدد أمن البلاد..... علي رئيس الوزراء تحريك آلياته من أجل الحفاظ علي أمن البلاد والعباد...... عندما كانت المطالبة بتبعية وزارة الداخلية للشق المدني لن يأتي ذلك من فراغ.... يجب أن لا يتم تناول مثل هذه القضايا بالتهاون أو اللامبالاة (النار من مستصغر الشرر) andمن مصائبنا الآن الجريمة المنظمة والحكومة غير المنظمة. ليونيد شيبارشين حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
امل أحمد تبيدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست