في يوم الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر، وبعد إجتماع مشترك استمر ١٤ ساعة بين مجلسي السيادة والوزراء تم إجازة قانون تفكيك النظام، وهذه الخطوة على الرغم من التأخير الا انها تعتبر من اهم الأحداث بعد سقوط النظام وقعت بردا وسلاما على جماهير الثورة السودانية، وهى تخدم ذات الشعارات واهداف الثورة "حرية .. سلام .. وعدالة" وتحقق رغبة الجماهير في التغيير المطلوب من أجل بناء سودان جديد، وهذا القانون يلغى حزب النظام البائد المؤتمر الوطني ويؤدي الى حجز الممتلكات والأموال المملوكة للحزب له لصالح الدولة، وهذا ما كنا يطالب به الشعب السوداني طيلة الفترة السابقة ما بعد سقوط النظام، ولقد كتبتُ مقالا في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩م تحت عنوان "ياحكومة .. لهذا عليكم بحل المؤتمر الوطني" تم نشره في العديد من المواقع الاسفيرية واللالكترونية، ويمكنكم قراءته من على الرابط ادناه. https://www.google.com/url؟sa=tandsource=webandrct=jandurl=https://sudaneseonline.com/board/7/msg/%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2...rnVbhV7IzhlwUQq2ZQhU
وبوحب هذا القانون تم الحجز على قناتي الشروق وطيبة الفضائيتين اضافة الى جمعية القرءآن الكريم وصحيفتي السوداني والرأي العام. ولقد صرح الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قائلاً "ان قانون تفكيك النظام البائد وازالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من اجل حفظ كرامة الشعب السوداني". ويعتبر هذا التصريح محترماً وصدر من شخص يتمتع بوطنية عاليه ويدرك مطالب الثورة تماماً ويعلم ماذا يفعل، لذلك يجب على اللجنة التى تشكلت لهذا القرض ان لا تخرج عملها عن هذا الإطار، ولقد تابعنا العديد من قراراتها وهى سليمة ما عدى اجراءات تنفيذها تشير الى الانزلاق الى خارج ماهو مطلوب لحفظ كرامة الشعب كما في القرار الذي صدر بالحجز على قناتي الشروق وطيبة اضافة الى جمعية القرءان الكريم وصحفيتي السودان والراي العام، والذي أعلن عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠٢٠م وسارعت قوة أمنية لحجز مقراتها، ويعتبر القرار سليماً بنسبة ١٠٠٪ والذي ينقصة هو الإجراءات السليمة وذلك للاتي: اولاً: دور النظام البائد ومكاتبه وبيوت وممتلكات قياداته يجب ان يتم مصدرتها فوراً وتسليمها للدولة للتصرف فيها وفقاً للمصلحة العامة للشعب. ثانياً: الواجهات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة للنظام البائد، اضافة الى الواجهات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة المملوكة لقياداته ايضاً يجب حجزها ومصادرتها فورا وتسليمها للدولة، وهنا يجب وضع بعض اعتبارات موضوعية على بعض الجوانب وهو: المؤسسات الاقتصادية والواجهات سوى ان كانت مملوكة للحزب او قيادات النظام البائد كما في حالة قناتي الشروق وطيبة وصحيفتي السوداني والراي العام اضافة الى جمعية القرءان الكريم، يحب مراعاة ظروف العالمين بها وعدم قفلها، وذلك لانه قد نجد هنالك موظفين ابرياء وليس لهم علاقة بالنظام البائد او قياداته، وهاؤلاء الموظفين لديهم مسؤوليات واسر يعيلونها ويصروفون عليها من خلال مراتباتهم في تلك المؤسسات، وجميعنا يقدر الظروف الاستثنائية التى تمر بها السودان، ولا سيما الظروف الاقتصادية التى تنعكس مباشرة على معاش الناس، وعليه ان قفل مثل هذه المؤسسات قد يشرد العاملين بها وبدوره يؤدي الى تشريد الاسر الذين يعيلونها، لذلك ان القرار السليم هو يجب تطهير هذه المؤسسات من افراد النظام البائد وان يكون عملها مستمر وفقا لمصالح الشعب والدولة، مثلما تمت في العديد منها كالاذاعة والتلفزيون والبنوك وغيرها، ولان خطى التغيير الذي ننشده لا يحتمل الأخطاء، وان بناء الدولة تحتاج ان نخطو خطاوي صحيحة وثايتة مرتكزة على ساس متين ذو ترسانة اخلاقية عالية وعظيمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبدالله ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست