(أما تنمية الموارد الطبيعية فبالحذق الفني والمعرفة بالعلوم التجريبية والطبيعية والخبرة باختراع الآلة أو باستخدامها في جميع وسائل الإنتاج استخداما مقصودا به الي توفير الفراغ وتوفير المتاع وبالإدارة الحازمة الرشيدة. وأما عدالة توزيع الثروة فتعني المساواة الاقتصادية وهي أن يكون هناك حد أدني لدخل الفرد يستطيع في حدوده أن يعيش عيشة تليق بالإنسان الكريم على أن يكون هذا الحد مكفولا حتى للعجزة الذين لا ينتجون، وحتى للأطفال، وكلما زادت الثروة بنماء الموارد الطبيعية كلما أرتفع الحد الأدنى للدخول حتى تتحقق الرفاهية لكل فرد من أفراد المجموعة.) محمود محمد طه، كتاب “قل هذه سبيلي”، ١٩٥٢..
هدف نشر هذه السلسلة من المقالات هو تصعيد وعي مجتمعي بترشيح خطط عملية، أو قل، تشريح دور أي وزارة لخلق التغيير المنشود.. في هذا المقال العاشر، سنرجئ الحديث عن الطاقة، ونقصر تحليلنا على التعدين، الذي هو مصدر الثروة السريعة، وهو أمضى عوامل الخراب والفساد، إن أسيئ استعماله، وأكفأ الطرق لبناء المدخلات الوطنية "رأس المال"، إن أحسن توجيهه.. تسلم السيد وزير الطاقة والتعدين "عادل على إبراهيم" ورثة مثقلة بالأسى والأحزان والفساد.. لقد قطع السودان شوطا مؤسفا في استخراج معدني البترول والذهب، نجم عنه فصل جنوبه عن شماله وقتل وحرق أبنائه في الأطراف والوسط، وضياع ثرواته وتهريبها إلى خارج البلاد..
البترول:
يقدّر احتياطي النفط في السودان بأكثر من ٦ مليارات برميل، بما يضعه في المركز العشرين عالمياً.. ولقد بدأ العمل بحفر ٦ آبار تجريبية عام ١٩٥٩، وظل حلما لم يتبلور إلا بصدور قانون الثروة البترولية، فشهد عامي١٩٧٤ و١٩٧٥ تنافساً بين الشركات، وكانت شيفرون في المقدمة.. أما بداية الانتاج فكانت في ١٩٨٠، حيث وصل إنتاج بئر الوحدة إلى ٨٠٠٠ برميل يومياً، وأبو جابرة ٣٥٠٠ يومياً.. في ١٩٨٤ تعرضت حقول شيفرون لهجوم قتل فيه ثلاثة من العاملين.. وفي ١٩٩٢، آلت امتيازات شركة شيفرون للحكومة السودانية مقابل ١٩ مليون دولار دفعتها الصين عن طريق الدين.. ثم سارت الأحداث كما يلي:
(تأسست الشركة الوطنية للبترول في فبراير ١٩٩٣ تحت شراكة عدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية السودانية ومجموعة من أصحاب رأس المال من الإسلاميين؛ وقامت الحكومة السودانية بإجراء تعاون مشترك يشمل (الإنتاج والنقل والتكرير) مع عدد من المشروعات النفطية مع شركات غير سودانية (جنوب إفريقيا في فبراير ١٩٩٢، إيران في يوليو ١٩٩٢، العراق في يوليو ١٩٩٥، ومصر في أغسطس ١٩٩٩). في نوفمبر ١٩٩٦وقعت الحكومة السودانية اتفاقية استكشاف وقسمة إنتاج مع كونسورتيوم (اتحاد مالي) يضم شركة النيل الكبرى للبترول؛ وفي ديسمبر ١٩٩٦باشرت شركة النيل الكبرى للبترول العمل، وهي تضم مجموعة شركات تشمل: شركة الصين الوطنية للنفط (CNPC ٤٠٪)، والشركة الماليزية الوطنية للنفط (بتروناس) ٣٠٪petronas) )، وستيت بتروليوم (state petroleum) الكندية (٢٥٪) ـ (باعت نصيبها فيما بعد لشركة تلسمان(Talisman Energy) الكندية التي باعت نصيبها لشركة النفط والغاز الهندية)، وسودابت Sudapet السودانية (٥٪)؛ وقد فاز هذا الاتحاد وسط منافسة دولية محمومة بعقد لتطوير حقول في المربعات ١، ٢، ٤ وهى حقول هجليج والوحدة وكانكانق. وقد بلغت مساحة منطقة الامتياز ١٧٠ ألف كلم٢، التي احتوت ٦ حقول، وقد بلغ إنتاجها ١٥٠ ألف برميل يومياً، وارتفع إلى ٢٥٠ ألف في العام٢٠٠١، وإلى٤٥٠ ألف في العام ٢٠٠٤..
وتقوم شركة الخليج للبترول باستغلال حقول عدارييل في أعالي النيل، وهي شراكة تم تأسيسها في أغسطس ١٩٩٥ بين شركة قطرية ٦٠٪، وكونكورب ٢٠٪، وشركة البترول الوطنية ٢٠٪؛ ويقدر الاحتياطي النفطي في المنطقة بحوالي ٢٠٠ مليون برميل.. والجدير بالذكر ـ أن الشركات الأجنبية (الغربية) العاملة في مجال النفط السوداني، قد تعرّضت لانتقادات وضغوط أمريكية كبيرة، مما أدى إلى حسب بعضها من العمل مثل: شركة تلمسان الكندية.) (مجموعة باحثين من طلاب الدراسات العليا، بحث بعنوان: البترول في السودان، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية، جامعة إفريقيا العالمية، د ت، ص٦).
هكذا أصبحت نعمة البترول أشأم نقمة، فدفعت أساليب إنتاجه وتوزيعه وإدارته، الشاذة والفاجرة، إلى دعم فصل الجنوب بعد عبثية حرب الجهاد، وإلى إذكاء وتمويل صراعات خرقاء، وإلى إثارة أطماع دول عربية، وتكالب الدول الاستغلالية.. بلغ إجمالي الانتاج اليومي للنفط قبل انفصال الجنوب إلى ٤٥٠ ألف برميل، وقد كان في تزايد..
بعد الانفصال، آلت حقول أعلي النيل-- التي كانت تنتج أكثر من ٢٥٠ ألف برميل وتحت إدارة شركة "بترودار"-- لحكومة الجنوب، وللأسف تدهور إنتاجها بسبب عدم الاستقرار ليصل الآن إلى ١٢٠ ألف طن يتم معالجتها في الجبلين، ثم ترحيلها عبر الأنابيب لبورتسودان، بواسطة شركة بشاير التي تحصل على ما يقارب ٢٥ ألف برميل يومي منها.. أما شركة النيل الكبرى فقد انفض شركاؤها مؤخرا وخرجت كل من الصين، الهند، ماليزيا منذ سبتمبر ٢٠١٩ مع الاحتفاظ بحقوقهم-- رغم أن قرار الخروج اتخذ من طرف واحد-- وهبط انتاج حقلي هجليج وكانكانق إلى٣٠-٤٠ ألف برميل، بينما الحقل الثالث "حقل بليلة - الوحدة" فتعمل فيه شركة "بتروإنرجي" الصينية- سودانية وينتج ما بين ٣٠-٤٠ ألف برميل، ليصل أجمالي انتاج السودان الآن إلى حوالي ٧٠ ألف برميل يوميا..
الذهب:
تعدين الذهب في السودان يغطي ١٨ ولاية، وينتشر في أكثر من ٨١ موقعا، ويمتهنه أكثر من مليون مواطن ينتجون أكثر من ٩٠٪ من إنتاج البلاد.. أضخم موقع لإنتاجه هو جبل عامر بدارفور.. (الجزيرة نت، مايو ٢٠١٤)
التنقيب في جبل عامر يقع في ٤ مناجم، في مساحة حوالي ٢٦ كيلومتراً مربعاً.. شراء الذهب الخام في مناطق الإنتاج تسيطر عليه شركة السبيكة التي يتردد أنها تتبع لجهاز أمن الرئيس المخلوع، وشركة الجنيد المرتبطة بقوات الدعم السريع.. مكاتب شركة الموارد المعدنية في المنطقة تشرف على تنظيم التعدين الأهلي ومراقبة أسواقه، ثم تنسيق الشراء من العمال المحليين وبيعه للتجار بالخرطوم أو لبنك السودان المركزي.. هنالك أجانب يعملون بالتنقيب والمتاجرة فيه والشركات العاملة هناك متهمة بتهريب الذهب عبر تشاد وليبيا ومصر (راجع مقال هالة حمزة صحيفة "العربي الجديد"، أغسطس ٢٠١٩)..
تؤكد المعلومات أن صادر الذهب عبر مطار الخرطوم إلى دبي وفقط بالخطوط الإماراتية في عام ٢٠١٥ بلغ ١٠٢ طن.. كما قدَّر خبراء الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر ٢٠١٦ أن الذهب المُهرَّب من السودان إلى الإمارات في الفترة بين ٢٠١٠-٢٠١٤ بلغت قيمته ٤،٦ مليار دولار.. في الفترة (٢٠١٥-٢٠١٧) ارتفع إنتاج ذهب السودان من ٧٣،٤ طنا إلى ٩٣،٤ طنا، وكشف تقرير أداء وزارة المعادن للنصف الأول من عام ٢٠١٨ أن إنتاج الذهب خلال هذا النصف بلغ ٦٣ طنا.. كما يشير التقرير إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ، لكن مطار الخرطوم يعتبر الأكبر، بينما مؤخرا التهريب لمصر عبر الطريق البري أصبح يُشكِّل هاجسا أكبر.. (راجع تحقيق.. من يسرق الذهب في السودان؟ هبة فقيري، ميدان، قناة الجزيرة أكتوبر ٢٠١٩)..
في حديث متداول في مؤتمر عن مشكلة الاقتصاد شرح رئيس لجنة مصدري الذهب عن كيف تتم سرقة الذهب، وعبر بنك السودان، قائلا إنه في العام ٢٠١٢ كان انتاج السودان ٤٤ طن يتم تصدير ٤٠ طن منها بصورة منظمة، بينما بلغ الإنتاج ١٠٠ طن هذا العام والتصدير المدون منها خلال بنك السودان فقط ٦,٥ طن، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق عاجل عن من يقوم بهذا العمل في بنك السودان..
إنجازات الوزارة حتى الآن:
لقد بدأ السيد الوزير أفضل بداية طيبة بإعلانه حل جميع مجالس الادارات بالشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، وإعفاء عدد من قيادات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن (وكالة السودان للأنباء سونا، سبتمبر ٢٠١٩).. أبرز توجهات الوزارة (سبتمبر ٢٠١٩ وحتى الآن)، وفقا لتاسيتي نيوز، تتلخص فيما يلي:
(١) التقى وزير الطاقة والتعدين بوفد مجموعة الزبير العمانية التي تضم شركة يارا للنفط والغاز العمانية وشركة (KIM) للتعدين لعمل استثمار في قطاع النفط والتعدين عبر شراكات مع شركة "سودابت" الوطنية بجانب الحصول على فرص في المربعات النفطية.. التعدين المقصود يشمل الذهب والكروم بجانب تشييد مصنع لتركيز الكروم.. (٢) رحب الوزير بصندوق الاستثمارات السعودية، عبر شركات "ايكوبات" و"معادن"، وشركة "أرامكو" للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والمعادن واستكشاف النفط في البحر الأحمر.. (٣) بحث مع رئيس شركة "بيكر هيوز" في شمال إفريقيا والخليج، سبل توسيع استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي وخدمات الحقول، وإدخال تقنيات جديدة لزيادة الإنتاج النفطي وإعادة إنتاج الآبار بعد توقفها.. (٤) تم حل إشكالات عمال بحقل “بليلة” النفطي بولاية غرب كردفان المتعلقة مع شركة ”بترونيد” وستلغي الوزارة العقد الموقّع معها قريبا.. (٥) أكد الوزير إن باب الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين مفتوح لكافة الشركات الأمريكية والشركات العالمية، كما وجه بأن تكون الاتفاقيات جاذبة للمستثمر وفى نفس الوقت تحفظ حقوق ثروات الدولة..
رؤى نتوقع إنجازها:
(١) يجب فتح تحقيق في ممارسة الخراب في المؤسسات والشركات والشراكات مع الأفراد يغطي كافة أعمال النفط.. يكون السيد الوزير "فريق عمل" يضم محققين ومراجعين وقانونيين يتولى مراجعة كل السياسات والتعامل المالي، وإذا أبيدت الأدلة تلاحق القرائن وشهادات الشهود لتلك الفترة.. (٢) وفقا لتوصية الخبير الجيولوجي "مكي عمر" تتم (مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة وابعاد اي شركة لديها اخفاق قانوني وايقاف تراخيصها واصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل مخالفات التعدين بالولايات وارجاعها للدولة للاستفادة منها، ثم احياء المعامل الكيمائية مع اجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني بالإضافة الى تجهيز معينات العمل من معامل واجهزة فنية بجانب وقف اهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب الذي تراجع في الانتاج ومراجعة هيكلة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية).. (٣) أيقاف التعدين العشوائي ومعالجة آثاره السالبة حتى يتم وضع أسس علمية وصحية ومالية بالتعاون مع بنك السودان المركزي.. حيث يؤدي تعدين الذهب العشوائي إلى تشويه طبقات التكوين الصخري.. ثم أنه في ظل الظروف المعيشية القاسية، دفع البحث العشوائي عن الذهب الكثير من الأسر والأطفال للهجرة للصحاري والجبال دون استعداد ودون تدريب، ودون معدات، ودون التقيد بإجراءات السلامة في غسل الخام بمادة الزئبق، مما نتج عنه أمراض وأوبئة قاتلة.. من جهة ثانية، التعدين غير المنضبط صار مدخلا مؤاتيا لغسيل الأموال، إلى جانب استخدامه كمدخل مغري للعمل في بيع وتهريب الأسلحة، وبيع وتهريب الآثار.. (٤) المسوحات الأولية أثبتت أن السودان غني بالبترول، وبالغاز الطبيعي، وبالذهب، والبلاتين، والنحاس، والحديد، وبمعادن أخرى كثيرة، في شتى أجزائه وما زلنا في طور الاكتشافات الأولية للمعادن.. فلنواصل التنقيب، بأيدي شركات دولية متخصصة، وليست بالضرورة عربية، وبمصاحبة خطة ممرحلة في الاصلاح الزراعي.. (٥) تطرح الدولة مناقصات للحصول على أفضل الأسعار الدولية لتعدين المعادن المختلفة، ويتخذ القرار بعلمية وتمحيص بلجنة متخصصين يرأسها السيد الوزير، فنحن لم نعد حكومة إرهابية ولا تعوقنا عقوبات عن التعامل الدولي الحر.. ولذلك نشترط أن تكون الشركات التي يقع عليها العطاء، معروفة بالكفاءة، والسمعة الطيبة، ولا تكون هناك بنود خفية أو شروط استغلالية.. (٦) الدول العربية عامة ثانوية في خبرة ومهارة التعدين، ولدى بعضها أطماع في موارد السودان وبعضها لا يروقه أن يصبح السودان منافسا لها، كما أن لبعضها خامات حدودية مشتركة مع السودان.. الصحيح أن يتم منح العطاءات وفق منافسات حرة، وفي جو من الشفافية والوضوح، ولسنا مضطرين للتعاقد مع شركات عربية..
وبعد، هذه بعضا من أمال شعب بذل دماء آلاف الفتية والفتيات ولا تزال دموعه سواجم..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست