تكوين مفوضية الفساد واسترداد الاموال المنهوبة خلال عهد الانقاذ بصلاحيات واسعة فى التحقيق والمقاضاة وبتمويل مفتوح تمثل اولوية اولى وقصوى فى برنامج حكومة حمدوك وتصريحاته الاولى من تسلم منصبه كرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وتمثل مطلب ثورى مهم. وهذه الاموال المنهوبة والمقدرة ربما باكثر من مأئة وعشرون مليار دولار ستشكل رافدا مهما لتمويل جزئى لبرامج المرحلة الانتقالية الافتصادية وهذا المبلغ هو المقدر فقط من صادرات البترول التى لم تورد للخزينة العامة وزد عالية صادرات الدهب التى لم ترى حساباتها فى ميزانية الدولة فى اى عام من عمر الانقاذ. وهنالك القروض التى اخذت بمليارات الدولارات ولم ترى مشاريعها النور حتى سقوط الانقاذ مثل مطار الخرطوم الجديد واذدواج طريق الخرطوم بورتسودان ومشروع النهضة الزراعية ومشروع اعادة تاهيل السكة حديد........الخ. وكذلك فوارق التكلفة مابين الدراسة والتنفيذ مما اضاع ونهبت بسببه مئات الملايين من الدولارات كمشاريع خزان مروى ومصنع سكر النيل الابيض ومشروع كبرى الدباسين الذى مر عليه اكثر من عشرين عاما ولم يكتمل وبذلك دخل موسوعة جنيس للارقام القياسية كاطول مشروع بتاريخ الامم منذ بدء الخليقة وللان...الخ وكذلك تصفية ممتلكات القطاع العام وبيع البواخر باذهد الاثمان حتى نالت دهشة المشترين واستغرابهم وبيعها كحديد خردة وهى فى اتم صلاحية التشغيل وملف سودانير...الخ. وكذلك يجب مراجعة ميزانيات رئاسة الجمهورية التى تبين بمحكمة البشير انها لاتخضع للمراجع العام مما بدد مليارات الدولات من الاموال التى تعطى للخروج بالسودان من ازماته ونهبت بواسطة الرئيس وبددها عطايا لاصدقائه واخوته وزوجاته والمقربين من رجال الدين والقائمين على امر شؤون الرئاسة والذى اصبح احد امثلتهم ط.ال ح. يمتلك مئات الملايين من الدولارات بحساباته وكم من العقارات بدبى الامارات وهذا مثال بسيط من كثير دار باموال الرئاسة المهدرة عبثا وجنون. كذلك على المفوضية البحث فى ممتلكات واموال النافذين خلال حكم الانقاذ بماليزيا وتايلاند والامارات والهند واوربا. ويجب على هذه اللجنة مراجعة تقارير المراجع العام حول حكومات الولايات طول فترة الانقاذ وكذلك صندوق الضمان الاجتماعى وومتلكات مدرائه الثابته والمنقولة وايضا الصندوق القومى لدعم الطلاب..الخ ولكل ماورد وهذا قليل من الكثير الذى سيكتشف كلما ابحرت هذه اللجنه نحو الاعماق وهذا يقود الى ان اعمال هذه المفوضية ربما ستستغرق وتحتاج الى فترة اطول من الفترة الانتقالية لانجاز مهامها بشكل كامل وهو مايقودنا الى التوصية بتكونها كجهاز مستقل واعتباره احد هياكل الدولة الرئسية الى مابعد الانتخابات القادمة لاهميته المركزية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست