مرةً أخرى ولا أظنها ستكون الأخيرة ينبري شباب السودان وهو يمتطي صهوة الأمل ليكون (الأول) في فعاليات التأثير الإيجابي على واقعنا الإجتماعي ، المبادرة السودانية ضد الغلاء والجشع والتي دشنت فعاليات مقاومتها لكل الإتجاهات السلبية التي أسسها الفساد العام كسمة إستراتيجية للعهد البائد بحملة مقاطعة اللحوم من يوم 5 إلى 15 سبتمبر وذلك من حيث المبدأ تعبيراً عن بداية حركة التأثير الشارعي على ضبط وتجويد العلاقات والمعاملات المجتمعية وفي مقدمتها العلاقة بين المستهلك وصغار التجار ، ونهايةً بتأصيل دور المستهلك في صياغة الشروط والموصفات والأسعار بالقدر الذي لا يحدث ضرراً لأيٍ من الأطراف تحت قاعدة (لا ضرر ولا ضِرار).
وفي حقيقة الأمر فإن الإرتفاع الجنوني وغير المنطقي لأسعار اللحوم بالسودان ، تجاوز حدود الآليات المتعارف عليها والمُتحكمة في إرتفاع وإنخفاض أسعارها ، بالقدر الذي جعل المراقبون وعامة الجمهور يجزمون أن الأمر مجرد حالة من (الطمع والجشع والإستغلال) والذي أصبح سِمةً عامة في الأسواق ويشمل الكثير من السلع وليس اللحوم وحدها ، في بلدٍ تُقدر ثروته الحيوانية بمئات الملايين لا يمكن أن يكون عدم توازن العرض والطلب سبباً منطقياً في إرتفاع سعر كيلو اللحم بهذا القدر غير المقبول ، مما يحضُ جهات الإختصاص في الدولة السودانية الجديدة إلى مراجعة ما رفعت عنه يدها حكومة الأنقاذ البائدة من واجبات تجاه حماية المستهلك وفي مقدمته تحديد هوامش الأرباح والرقابة اليومية والميدانية على سريانها ، فضلاً عن تقليص دائرة التداول التجاري للسلعة حتى وصولها إلى تاجر التجزئة ثم إلى المستهلك .
هذه الحملة الوطنية كان من الأوجب أن تُسمى (الحملة الوطنية لمقاطعة ومحاربة الجشع والإستغلال) ، ومن المؤكد أن تجار التجزئة ليسوا هم المستهدفين ، لأنهم آخر من يستفيد من إرتفاع الأسعار بإعتبار أن فعالية أعمالهم التجارية تقوم بالأساس على إرتفاع نسبة المبيعات وليس إرتفاع هامش الأرباح ، وهم بذلك يكابدون مشكلة إنخفاض القوة الشرائية والكساد النسبي في البيع حتى قبل المقاطعة المُعلنة التي لاقت تجاوباً جيدأً ومعقولاً بالنسبة إلى كونها فكرة وليدة على مستوى إدارتها وتنظيمها ، كما يبقى القضاء على الوسطاء والسماسرة الذي يمثِّلون محطات عديدة ترفع من سعر السلعة حتى وصولها إلى المستهلك واحداً من مسببات الغلاء وإرتفاع الأسعار ، وهذا الأمر لا يمكن أن يُحسم دون تدخل الدولة عبر مؤسساتها المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة ودائرة الأمن الإقتصادي وأجهزة مراقبة الأسواق التابعة للمحليات وذلك من أجل تسهيل وصول السلع من المنتج مباشرة لتاجر الجملة ومنه إلى تجار التجزئة .
ومن الأهداف غير المباشرة التي ستحققها مبادرة المقاطعة حثها لتجار التجزئة على لعب دور إيجابي في تحديد الأسعار ومستويات سقفها الأدنى والأعلى مع تجار الجملة والمنتجين ، إذ يلعب تجار التجزئة اليوم دور (المُتلقي المُزعن) لأيي زيادات في الأسعار يفرضها تاجر الجملة أو المُنتِج الأساسي ، وذلك إتكالاً على إمكانية (تعويضها) من جيب المستهلك المباشر والذي لا (إتكال) له إلا على رب العباد ، لقد آن الأوان لمؤسسات المجتمع المدني ومبادراتها الإستراتيجية أن تلعب دوراً فعالاً في رسم وجة السودان الجديد الذي نحلمُ به وعلينا أن نُغادر منذ الآن مقاعد مكتوفي الأيدي والمتفرجين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست