أعلن دولة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حكومته الإنتقالية وأدَّى الوزراء القسم بتاريخ 8 سبتمبر 2019م وبهذا حققت الثورة السودانية هدفاً مهماً يضع حداً لحالة سيولة الدولة السودانية. وفضلاً عن المهام العامة لأى حكومة، وضعت الحكومة أولويتها للأشهر الستة الأولى لتحقيق السلام، وتشرع الآن فى بناء مفوضية السلام لتبدأ عملها بالشروع فى عملية السلام مع قوى الكفاح المسلح. وقد صاحب تكوين حكومة حمدوك نقاط قوة وضعف، سوف تؤثر إيجاباً وسلباً على أداءها نجملُها فى الآتى: أولاً: نقاط القوة، . شخصية حمدوك: نقطة القوة الأساسية لهذه الحكومة هى شخصية رئيس الوزراء المقبولة من الجميع، هو إنسان متعلم وخبير ذو تجربة عملية ممتارة وعلاقات دولية واسعة، وغير متورط فى انتماء مباشر لحزب أو تنظيم سياسى معين، ولم يمارس السياسة فى السودان. بمعنى أنه تكنوقراط ذو كفاءة وخبرة وعلاقات دولية يأمل الشعب السودانى منه الكثير فى قيادته سفِينة الحكومة لتحقيق أهدافها، والشعب السودانى الثائر هو الحامى والداعم الأكبر لحمدوك، وبالتالى عليه أن يسند ظهره إلى الشعب ذلك المارد الثائر الذى لن يخيب من أحتمى به، . الوزراء الذين تم إختيارهم: نقطة القوة الثانية هم الوزراء الذين تم إختيارهم وفق معيار الكفاءة (المعرفة والخبرة والتاريخ النظيف)، ولا يوجد فى الدنيا شخص بلا منقصة أو عيب ولكن ورزاء حمدوك معظمهم مستوفين لشروط الكفاءة ويحمدُ له أنه لم يلتزم بترشيحات تحالف قحت سيئ السمعة، بل عدَّل فى الترشيحات بالرفض والإضافة على ترشيحات قحت التى شابها "الحصحصة والخصخصة". ولكن ذلك لا يمنعنا من إيراد سؤال الشارع حول لماذا قبل حمدوك بعد الترشيحات لوزراء ثبت أنهم غير أكفاء للوزارة بمعيار(معرفة، خبرة وسجل نضيف)؟ أقصدُ من زوَّروا سِيَرهم الذاتية؟ فالذى يكذب فى كتابة سيرته لن يكون أهلاً للتكليف لأن الكاذب يظل يكذب للنهاية؟ فلماذا قبل حمدوك بناقصى الكفاءة وبالذين كذبوا فى سيرتهم الذاتية؟ فلا يستساغ أن يورد المرشح للوزارة فى سِجلِّ سيرته بأن درجته العلمية هى الدكتوراة، وهو فى الحقيقة لم يحصل عليها بعد؟ وطالب الدكتوارة ليس بدكتور، والطالب فى السنة النهائية قانون لا يُعرِّفُ نفسه بأنه يحمل بكالوريوس القانون بدرجة الشرف الأولى، بإعتبار ما يكون. وكون أنَّ زوجة أحد المرشحين حُبلى بطفل ثالث لا يبيح له أن يكتب فى سيرته الذاتية أنه أب لثلاثة أطفال لأنه بعد أب لطفلين إثنين حتى تلد زوجته الطفل الثالث بحول الله، وهكذا. فالسيرة الذاتية وثيقة لتاريخ الشخص حالياً وليس ما سيكون غداً، لأن أحوال الغد ليست محققة الوقوع، وأن مقدم السيرة ذات نفسه لا يضمن أن يعيش للغد، لذلك يجب عليه أن يقدم سيرته الحالية وليست المستقبلية بعد طول عمر. والسيرة الذاتية الحقيقية لتولى الورازة والوظيفة العامة فى الدولة هى سلامة وصلاحية علاقات الشخص المعنى مع الناس، كل الناس The quality of his relations with everyone and everything فماذا ينفع الناس صاحب درجة علمية أرتبطت حياته ومسيرته بالغش والكذب والفساد؟ وكيف يقبل حمدوك شخصاً فى وزارته بينما يُعرض يومياً شريط مسلسل فساده وأكله لأموال مشروعات خصصت لضحايا الحرب فى دارفور فى معسكرات النازحين البائسة، مثل هذا مكانه الطبيعى السجن والمحاكم وليست الوزارة. . ومن نقاط قوة حكومة حمدوك أن العالم سيقف معه لعبور مرحلة الإنتقال لو أنه إلتزم بتحقيق السلام وإقامة العدل وتسليم المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية. وسعى حثيثاً لإزالة آثار الحرب وأهمها رفع يد جنجويد الدعم السريع عن الأهالى فى دارفور وإعادة دور الشرطة والنيابة العامة والقضاء الطبيعى، لأنه حتى يوم أمس يمارس الدعم السريع سلطة مطلقة فى إقليم دارفور، يعتقلون الناس ويحبسونهم ويعذبون وفق أهواءهم، والدليل قضية إعتداء قوات الدعم السريع على أرض تابعة لجامعة الفاشر والسيطرة عليها، ولمَّا إحتج أساتذة الجامعة على ذلك العدوان قاموا بإعتقال بعضهم وضمنهم دكتور مجدى مانيس الذى إعتقلته قوات الدعم السريع وإقتادوه لجهة غير معلومة ولاحقاً أطلقوا سراحه. ولن تنجح حكومة حمدوك ما لم تلجم هذه المليشيات وإخراجها من المدن ووضعها فى ثكنات وضبطها حتى تدمج أو تسرَّح، أما تركها هكذا تنهش المدنيِّن فهو أمر لا يُطاق البتَّة. ثانياً: نقاط الضعف فى حكومة حمدوك، . مرجعية الحكومة الإنتقالية: نقطة الضعف الكبرى هى أن مرجعية حكومة حمدوك وعرَّابها هى تحالف قحت، وهذا التحالف أغتصَبَ ثورة الشعب السودانى، وخلق المجلس العسكرى ومنحه سيادة البلد وتقاسم معه السلطة والثروة وجهاز الدولة. هذه المرجعية إذا أستند إليها حكومة حمدوك فستظل بلا شرعية. ولكن الشرعية الحقيقة لحكومة حمدوك هى رضاء الشعب السودانى عنها، الشعب الذى ثار ودَكَّ حصون نظام الإنقاذ البائد. لذلك أرى أن يخرج رئيس الوزراء حمدوك من ضيق تحالف قحت والعسكر وأن يذهب بحكومته لساحة الإعتصام بميدان القيادة العامة فى يوم مشهود وقريب يحضره الثوَّار، عدا تحالف قحط. ويخاطب الثوار ببرنامجها ويطلب منهم الإعتماد والسند، وسوف يمنحه الشعب السودانى الثائر الشرعية والسند والمؤازة. إمَّا شرعيته الحالية فممنوحة من غاصب، فأرجو توصيل هذه الملاحظة لدولة رئيس الوزراء حمدوك، أذهب للشعب الثائر فى ميدان حريته حيث غُدِر به، وخاطبهم وإعتذر لهم عن ذلك الغدر، وأعِدهم بالتحقيق فى جريمة فض الإعتصام كمهمة أساسية لحكومته، والنكوص عنه قصور كبير يقدح فى وطنية الحكومة الإنتقالية، . ومن نقاط ضعف حكومة حمدوك، أنها بلا برلمان من الشعب يشرِّع لها، حكومة تعمل بلا دستور، والمرسوم المزعوم لم يضمن فى دستور، وأنه صادرٌ من غاصب ذى رأسين، قحت ومجلس العسكر، وكليهما لا يمثلان ثوار ديسمبر 2018م، . ومن نقاط ضعف حكومة حمدوك التى يهمس بها الناس سرَّاً ولكن بجدِّية، أن الوزراء غالبيتهم ثُلَّة من أبناء جامعة الخرطوم فى عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى. عبَّر لى صديق عزيز عن عدم رضاه بهذه الشُللية الصفوية المُعتدَّة بذاتها، وعدم إشراكهم أبناء الجامعات السودانية الأخرى، فقلت له مازحاً (لا خوف عليكم من حُكم أبناء جميلة ومستحيلة)، ولكنى شعرت أنى قلت مزحة ثقيلة الظل، فإعتذرت له لأنها مظلمة حقيقية وشكوى جادَّة، فيجب على حمدوك مراعاة تنويع الكفاءات كما نجح فى التوزيع على مستوى الأقاليم، ونوع الجنس. . ونقطة الضعف الأخطر والأخيرة، وهى القشة التى ستقصم ظهر بعير حكومة حمدوك لو لم يمنحها الإهتمام الكبير هو ملف السلام، وأنصحه بالآتى: . ملف السلام هذا فرصة نادرة ليناقش السودانيون أزمة الحكم فى الدولة السودانية، ينتهى إلى بناء "عقد إجتماعى" حقيقى لشعوب السودان يلتزمون به وينفذونه جيلاً بعد جيل، يتفقون فيه على الحرية والمواطنة المتساوية، والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة، وعلاقة الدين بالسياسة، ويتعهدون على حماية تعزيز حقوق الإنسان، وعلى الهوية، ونظام الحكم، ومعايير عادلة لإقتسام السلطة والثروة والدخول فى جهاز الدولة.. وحل خصوصيات الأقاليم التى ضربتها الحرب وشرَّدت مواطنيها، وتعويضهم ومنحهم حُكماً ذاتيا مناسباً يمكِّنهم من حشد الموارد لبناء أقاليمهم. ولذلك، على أبناء أقاليم الهامش السودانى النأى عن الدخول فى مفوضية السلام، وأنصحهم بتركها لأهل المركز. وأن يتضامن أهل الهامش فى الطرف الآخر لمحاورة ومفاوضة المركز حتى تكون مخرجات المفوضية ملزمة للأطراف. وأرى أيضاً أن يكون النسبة الأكبر من عمل المفوضية حواراً Dialogue، والقليل منه تفاوضاًNegotiation ، والحوار ينتج تفاهمات، بيننا ينتج التفاوض حقوقاً وواجبات. وقد رأيت أن أسبق بهذا الرأى ما يرشح الأن من أن أحد أبناء أقاليم الهامش فى المجلس السيادى رُبَّما تؤكل إليه قيادة مفوضية السلام قيد الولادة، وذلك خطأ كبير جداً، وأنصح الجميع أن يتركوا هذه المفوضية لأهل المركز. والنصيحة الأخرى أن تكون مفوضية السلام دائمة فى ظل غياب وزارة للسلام، ولو كنت رئيس الوزراء لجعلت وزارة للسلام ضمن الحكومة لأننا بلد فى حالة حرب دائمة مع مواطنيها وفيما بينهم، وأسوأ الحرب فى السودان هو خطاب الكراهية Hate speech الذى ظلَّ فى صعودٍ حتَّى تأوَّج تماماً وينذر بخطرٍ ماحق، ومعلوم منذ فجر التاريخ أن إرتفاع خطاب الكراهية تنتج حروب التطهير العرقى والإبادة الجماعية. . لذلك، السلام لا يعنى أن تتفاوض الحكومة مع حركات مسلحة والجبهة الثورية لمنحهم وظائف ودمجهم فى الحكومة. السلام يعنى أن يشعر المواطن فى مناطق النزاع المسلح أن تغييراً قد طرأ، وأنه قد إنفك من عبودية الجنجويد والدعم السريع ودخل فى حِرز وحماية حكومة السودان، وأنه صار مواطناً وليس عدواً مُستباح الدم والعرض والمال. وأنَّ الحركات المسلحة التى تريد الحكومة مفاوضتها فور تكوين مفوضية السلام لن تحقق السلام والأمن والتحول السلمى لمواطنى الهامش، فيجب على مفوضية السلام بناء السلام مع ضحايا الحرب وليس مع حركات مسلحة فقدت شرعيتها وسلاحها منذ زمن بعيد وصارت تبحث عن مصالح خاصة، وأجزم أنَّ السلام والتحول المنشود لن يحققه حركات مسلحة تحمل الإسم دون المحتوى.
العنوان
الكاتب
Date
حكومة حمدوك من حيث نقاط القوة والضعف بقلم عبد العزيز عثمان سام
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست