|
Re: تعين رئيس القضاء العقدة والحل؟ بقلم محمد � (Re: محمد علي طه الملك)
|
غلحاقا لما جاء في مقاي بعالية ، وددت لو أن وثيقة الدستور الانتقالي لم تتبنى فكرة مجلس قضاء أعلى ابتداءا ، لكونها تقدح ولو بدرجة في مبدأ استقلال القضاء ، وتجدر الإشارة أن الوثيقة الدستورية تبنت أيضا ذات النهج عندما علقت اعتماد تعين النائب العام وفق المادة 12/ ز إثر ترشيحه من المجلس الأعلى للنيابة ، على أن يعين مجلس السيادة نائبا عاما لحين تشكيل مجلس النيابة الأعلى ، ما تجدر الإشارة إليه أن هذا النص تبني لأول مرة طريقة مشابهة لطريقة اختيار القضاة ، وغني عن القول أن وظيفة النائب العام تمثل الشق الواقف للقضاء الجنائي ، ومن الضروري أن يكون للنيابة استقلالية تكفل له أداء مهمته بحيدة ونزاهة ، غير أن الأمر لم يكن في تقديري الخاص ـ مع احترامي لفلسفة المشرع ، يتطلب النص على مجلس منفصل لاختيار النائب العام ، ولا أرى مندوحة في إضافة تلك المهمة إلى صلاحيات مجلس القضاء العالي ، تيسرا وتوحيدا لمنهج بناء أجهزة العدالة بشقيها الجالس والواقف ، ولكن بما أننا الآن أمام نص ملزم فإن ما فصلناه بعالية بشأن الإسراع في إصدار قانون مجلس القضاء العالي ينطبق على قانون مجلس النيابة الأعلى. محمد علي طه الملك
|
|
|
|
|
|