الحديث عن الوثيقة الدستورية التي يبدو انها اعدت على عجل مما جعلها عرضة للانتقاد يقودنا الي قول يتجاوز الوثيقة الدستورية الي مدى جاهزية قوي الحرية و التحرير، للفترة الانتقالية، والتي وضح من هذه الوثيقة ، انها لم تجهز لها، فماذا كانت تفعل القوى المعارضة طيلة الفترة الماضية.؟ نعم هناك العديد من الورش والمنتديات والمؤتمرات التي انعقدت في الفترة الماضية لوضع السياسات البديلة لما بعد سقوط الإنقاذ، التي عقدتها بعض أحزاب المعارضة فاين هي مخرجات تلك الورش والمنتديات التي تعالج كل قضايا الفترة الانتقالية من دستور واقتصاد وزراعة وموارد وتعليم وصحة ووقف الحرب غيرها من القضايا الأساسية. فإذا كانت الوثيقة الدستورية وهي اهم ركيزة للفترة الانتقالية وهي التي تنظم عمل وصلاحيات الأجهزة الانتقالية وتحكم العلاقة بين هياكل الحكم في الفترة الانتقالية اعدت بتلك الطريقة، فهل يعني إنه لم يكن في بال قوي المعارضة بأن هناك فترة انتقالية، وأنه لابد من وجود وثيقة دستورية لتحكم بها الفترة الانتقالية، لأنها تختلف في بنيتها عن هياكل الحكم البائد، ام أنهم كانوا يعتقدون ان تحكم الفترة الانتقالية بدستور ٢٠٠٥، وكذلك يمتد الأمر الي القضايا الأخرى من اقتصادية وخدمية وغيرها بل اهم من كل ذلك كيفية تصفية تمكين الإنقاذ واعادة الدولة المخطوفة من جماعات الإنقاذ. وقد خرجت تلك الوثيقة رغم وجود المئات من القانونيين من عضوية مكونات قوي التحرير، وهذا ان دل على شيء إنما يدل على وجود عدم شفافية بين هذه المكونات، فهذا العمل كان على الكيانات المعارضة بكتلها المختلفة وتجمع المهنيين القيام به في الفترة الماضية، وأرجو أن لا ينشغل الجميع بالعمل السياسي من مفاوضات وغيره والالتفات الي وضع المعالجات للقضايا التي قامت من أجلها الثورة، وعلى قوي الحرية والتغيير بتكوينها الحالي ان تدعو لقيام ورش لإنجاز هذا العمل والنظر في محصلة الورش السابقة من خلال مجموعات عمل من عضويتها المهنية لإعداد خطط بديلة للفترة الانتقالية في جميع القضايا، الإصلاح الاقتصادي، السلام، الخدمة المدنية، الإصلاح الإداري الخ..... الخ.... هذه الخطط تتم اجازتها من قيادة قوي الحرية والتغيير ومن ثم الأجهزة الانتقالية لتكون هي االبرنامج للفترة الانتقالية الذي تنفذه الحكومة المتفق عليها وحتي لا يكون هناك تجاذبات بين الأطراف المكونة للحكم في الفترة الانتقالية ( مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي) من جهة وبين مكونات الحرية والتغيير من جهة أخرى. من البرامج المهمة التي نتمنى أن تكون من الأولويات للحكومة الانتقالية، بعد حل الضائقة المعيشية، إعادة بناء مشروع الجزيرة والسكة حديد والخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والنقل الميكانيكي وتأهيل الخدمة المدنية وبناء جيش قومي، وعلى جميع أفراد الشعب الذين انجزوا هذه االثورة المحافظة على الوعي الذي امدتهم به الثورة والصبر على هذه الحكومة التي أصبحت حكومة الثورة وليس حكومة المؤتمر الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست