إن موافقة تجمع المهنيين للاجتماع مع المجلس العسكري ينطوي في حد ذاته على اعتراف ضمني بالمجلس. وهذا أول الوهن! على تجمع المهنيين أن يصطف مع المعتصمين، واضعا شروطه المعلنة للقوات المسلحة المتمثلة في الآتي: أ ولا الموافقة على تسليم السلطة لمجلس قيادي مدني يقوم تجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه بتشكيله من القوى المشاركة في هذه الثورة المجيدة، مع عزل تام لكل القوى والشخصيات التي تحالفت مع نظام الإنقاذ; ولتلاحظوا هنا اننا لم نذكر حزب المؤتمر الوطني لأن حله وحظره من مزاولة نشاطه رسميا وإحالة قياداته للحجز في انتظار التحقيق معهم هو من باب الضرورة بحيث لا يحتاج إلى ذكر. ثانيا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال القيادات العليا لجهاز الأمن والتحفظ عليهم تهيئةً للتحقيق معهم فيما ارتكبوه من جرائم (ويعني هذا بالضرورة اعتقال الفريق عمر زين العابدين الذي كان مديرا لمكتب نافع على نافع عندما كان الأخير مديرا لجهاز الأمن ويعتبر من صقور كوادر جهاز الأمن؛ ولكن كيف يمكنه أن يفعل ذلك وهما أولاد دفعة!). ثالثا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال جميع الإعلاميين الذين ظلوا يحرقون البخور لنظام الإنقاذ ويكيلون الشتائم للثورة والثوار، ولا يزالون يفعلون. وهذا يشمل الصحف الخاصة (ظاهريا)، والقنوات التلفزيونية والاذاعات الحكومية والخاصة (ما يجدر ذكره أن جميع التلفزيونات السودانية، الحكومية وغير الحكومية، حتى الآن لم يورد ولو منظر واحد لميدان الاعتصام كما لا تزال تستخف بالثورة. كما لم يذيعوا حتى الآن ولو مشيدا وطنيا واحدا لوردي أو محمد الأمين). رابعا على المجلس العسكري ان يقوم بحل المليشيات العسكرية الجنجويدية ذات الخلفية الإثنية وعلى رأسها ما يعرف باسم "قوات الدعم السريع" التي تديرها أسرة معروفة، ثم التحفظ على جميع قياداتها الإثنية والعسكرية بغية التحقيق معهم في مجمل الجرائم التي ارتكبوها في دارفور ولا يزالون يرتكبوها حتى هذه اللحظة، هذا بجانب التحقيق مع قادة هذه المليشيا الإثنية فيما يتعلق بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي وتخريب الاقتصاد الوطني، بجانب التحقيق حول عدم سودانية أغلب منسوبيها. خامسا على المجلس العسكري أن يسحب كل القوات السودانية من حرب اليمن التي تاجر فيها نظام الإنقاذ (1) بشرياً بالجندي السوداني بجانب مقاتلي المليشيات الإثنية مثل المليشيا الجنجويدية المسماة بقوات الدعم السريع. سادسا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال جميع الشخصيات الضالعة في الفساد المنظم عبر مؤسسات الدولة وتنظيم المؤتمر الوطني المحظور، بجانب المفسدين الآخرين وعلى رأسهم أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير. سابعا على المجلس العسكري أن يقوم بإلغاء جميع القوانين والمواد القانونية التي تقيد الحريات بما في ذلك القوانين ذات الأساس الديني وخاصةً قانون النظام العام وقانون العقوبات وغيرها. عليه أن يتخذ هذه القرارات حتى يثبت لجماهير الشعب أهليته وثوريته وأنه ليس امتدادا للإنقاذ (1). تاسعا على المجلس العسكري أن يرد الاعتبار، مشفوعة باعتذار رسمي، لمن لا يقل عددهم عن أربعة إلى خمسة ملايين سوداني تعود أصولهم الإثنية لدولة جنوب السودان، قامت دولة الإنقاذ (1) بإسقاط جنسياتهم في مخالفة صريحة لقانون الجنسية والدستور. فهؤلاء لم يشاركوا في اتفاقية نيفادا، كما لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الاستفتاء وبالتالي لم يصوتوا لانفصال الجنوب، مقدرين أن يكونوا سودانيين بموجب ما سمح به لهم القانون. ولكن دولة الإنقاذ (1) العنصرية قررت معاقبة هؤلاء لفعلٍ قام به غيرهم. وعليه، فإن الثورة التي لا تعيد الحقوق الأساسية (حقوق المواطنة) لملايين البشر ليست بثورة شعبية. وهذا يعتبر بمثابة محك لاختبار وطنية هذا المجلس وإذا ما كان قد انحاز لبرنامج الثورة، ام يريد أن يمتطي ظهرها تدليسا منه وتمترسا في خندق الإنقاذ (2). وليعلم هذا المجلس أن هؤلاء السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية إلى دولة جنوب السودان هم الجسر الشري الذي سنعبر من خلاله لاستعادة الوحدة ليصبح السودان مرةً أخرى أرض المليون ميل مربع. عاشرا على المجلس العسكري أن يعلن عن ضرورة استعادة الوحدة مع دولة الجنوب الشقيقة، أكانت وحدةً اندماجية ام وحدة كونفيدرالية بين دولتين مستقلتين. وبالطبع، هذا المجلس العسكري ليس مطالبا بتنفيذ جميع هذه البنود، كون فترته قد لا تسمح بذلك. لكن عليه أن يعلن إقراره وموافقته المبدئية عليها، ريثما تقوم الحكومة الثورية المدنية إلى سيشكلها المجلس التشريعي الثوري بعد تسلمه للسلطة من المجلس العسكري. بعد هذا، على أقل تقدير، يمكن لتجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه أن تجتمع بالمجلس العسكري، تمهيدا لإعلان أعضاء المجلس القيادي المدني كيما يقوم باستلام زمام السلطة من المجلس العسكري لتحقيق التحول الديموقراطي الذي يمرُّ عبر بوابة تخليص البلاد وتحريرها من آثار نظام الإنقاذ المباد. هذه هي الشروط العشرة التي بدون مصادقة المجلس العسكري عليها من حيث المبدأ ثم من حيث البدء في إنفاذها لا ينبغي لأي قوي تنتمي للثورة أن تقبل بالجلوس مع معه لمناقشة اي قضية. وعليه، في نظرنا، أن قبول تجمع المهنيين، ومعه بعض القوى المتحالفة معه (قوي نداء السودان بصورة أساسية)، يعتبر اعترافا بالمجلس بما يعني استمراره في موقعه كأمر واقع. وهذا لعمري أول الوهن! وهو وهن سوف يدفع السودان ثمنا غاليا بسببه. فهم سوف يجلسون مع المجلس عبر التنسيق عبر الفريق عمر زين العابدين الذي تم تثبيته في المجلس كمنسق مع القوى السياسية. كما سيجلسون مع المجلس العسكري وهو بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه (خريج الخلوة وقائد مليشيا الجنجويد) محمد حمدان دوقلو (حميدتي) - فيا للعار! إذ ليس بعد هذا من خيانة للثورة أكثر من هذا! ولمن لا يعلم، فإن الفريق عبد الفتاح البرهان لديه علاقة وثيقة مع مليشيات الجنجويد في دارفور عندما كان مشرفا على مجمل عملياتها الإجرامية هناك. وعندما قامت دولة الإنقاذ برئاسة المخلوع عمر البشير بالمتاجرة بالجندي السوداني في حرب اليمن التي تورطت فيها السعودية والإمارات، ذلك بإرسال بعض الجنود السودانيين، ثم لاحقا بالآلاف من مرتزقة مليشيات الجنجويد وبصورة أكثر مقاتلي مليشيا الدعم السريع، هناك مزاعم قوية بأن المشرف عليهآ هناك كان هو أيضا الفريق عبد الفتاح البرهان. وقد توطدت العلاقة بينه وبين فريق الخلوة حميدتي من جانب وبينهما الإثنين من جانب وبين دولتي السعودية والإمارات من الجانب الآخر حيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية وراء هاتين الدولتين حسبما يعلمه الجميع. من جانب آخر يعمل الفريق عبد الفتاح البرهان على استغلال جنجويد الدعم السريع كفرقة ردع تعمل تحت إمرته ضد كل من تسوِّل له نفسُه بالتمرد عليه. وهذا بالضبط ما كان يفعله الرئيس المخلوع البشير. ليس هذا فحسب، بل جاءت هذه التحركات الأخيرة داخل الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ومعه باقي مجموعته من الضباط (وبعضهم في المعاش) ثم بتفاهم خاص بينه وين حميدتي، كلها بتنسيق أمريكي 100% وعبر أذرع سعودية - إماراتية. وهكذا ألقت السعودية بثقلها خلف الثورة عبر قناة "الحدث". ولم يفت ذوي الفطنة من مشاهديها محاولاتها المستمرة عبر كل تغطية لتوجيه أسئلة إيحائية leading questions تتعلق بموقف الدعم السريع، بحيث تكون الإجابات في صالح هذه المليشيا الجنجويدية. ليس هذا فحسب، بل قامت مذيعة الحدث باجتراح تسمية ما قام به المجلس العسكري على أنه "خارطة الطريق" (هكذا من رأسها تكريسا للخط الذي يسير فيه المجلس العسكري). وقد بلغت "الغباوة" والغفلة الثورية والفكرية درجة أن يسير معها في تكتيكها التضليلي الواهم جميع من أجرت معهم تلك المقابلات الهابطة مهنياً. وقد يتساءل البعض لماذا تدعم السعودية والإمارات والولايات المتحدة نظاما يقف خلفه تنظيم من تنظيمات الإخوان المسلمين، وهي الدول التي أعلنت حربها على هذا التنظيم؟ نعم، أعلنت هذه الدول حربها على تنظيم الإخوان المسلمين ولكنها مقولة لا يجوز أخذها هكذا على علاتها. فهذه الدول أعلنت الحرب فعلا على تنظيمات الإخوان المسلمين غير المدجنة. بينما تحتضن وترعي تنظيمات الإخوان التي رضيت بأن تكون مطية للإمبريالية العالمية، وما دول المنطقة إلا مخالب قط. ويعني هذا أن الإنقاذ (2) ليس فقط قد ألقت بكل ثقلها خلف الأجندة الإمبريالية العالمية، بل رضيت أن تجعل السودان تابعا ذليلا للسعودية والإمارات التي لعب شعب السودان دورا كبيرا في ترفيعها حضاريا وثقافيا. ولا عجب! فهم في هذا يسيرون في خطي الإنقاذ (1). وبالفعل، قبل أن يمضي على مجلسهم يومان، شرعوا عبر المتحدث باسمهم في استجداء العون، ألا بئس الشحَّاذ وبئس المشحوذ منه! وقد اقترف تجمع المهنيين خطيئته غير المغفورة عندما أشاد بموقف الدعم السريع الزائف بدعم الثورة وهو الذي كان قد نادى في بياناته ومواثيقه بتفكيك المليشيات. وأوغل تجمع المهنيين في الضلالة إلى ما وراء خط إبليس عندما وافق بأن تلتقي قوى نداء السودان، مصحوبةً ببعض ممثلي منظمات مجتمع مدني، ليس فقط بأن تلتقي بالمجلس العسكري للإنقاذ (2)، بل أضفوا الشرعية عليه عندما هانوا واستهانوا لدرجة أن يقدموا مطالبهم للمجلس العسكري الذي وعد بتنفيذها، ذلك لو كان للعسكر المودلجين كلمة وعهد. وقد تداني سقف مطالبهم إلى ما دون الركبتين عندما قصروها على حكومة مدنية (كاملة الصلاحيات التنفيذية)، وهو عين ما وعد به المجلس العسكري تحت رئاسة المخلوع عوض بن عوف. ويعني قصرهم لمطالبهم على هذا اعترافا رسميا ليس فقط بشرعية المجلس العسكري، بل بأن تكون السيادة من اختصاصه، وهي السيادة التي يمكنه بموجبها أن يقوم بحل الحكومة إذا أخفقت. وإنها لمخفقة لا محالة! كيف ولماذا؟ لأن بنية الإنقاذ (1) التي لا تزال متماسكة لكنها متناومة سوف تعمل ما بوسعها لإفشال أي حكومة في فترة الإنقاذ (2). وهذه لعبة يا طالما لعبوها من قبل حتى تمكنوا من تسميم الديموقراطية الثالثة (1986م - 1989م)، تنفيرا للناس منها وتمهيدا لانقلابهم القادم. وإنهم أيضا لمخفقون بسبب أن تركة المشاكل التي صنعتها الإنقاذ (1) لم تكن فقط كفيلة بإسقاطها، بل حتى بإسقاط من يجيئ بعدها إن لم يكن يتمتع بسلطة الشرعية الثورية بحيث يتخذ من الإجراءات ما تستلزمه الحالة المتعينة. وفي الحقِّ فإن قوي نداء السودان كان قد انعقد لواؤها قبل عامين على خوض انتخابات 2020م والبلاد لا تزال تحت سيطرة الإنقاذ (1); واليوم هم أكثر إقبالا عليها والبلاد تحت حكم الإنقاذ (2)، باعتبار أن الأخيرة ارحم من الأولى فتصوروا! فيا لخفة العقل ويا للأحلام العصافيرية التي لا ترتفع فروعُها إلى ما هو أعلى من حلم الاستوزار ولو لعام واحد. فيا لبؤس هؤلاء الأفندية! وقد خرجوا من اجتماعهم مع المجلس العسكري ليخاطبوا جماهير الشعب فإذا بهم يكشفون عن قلة حيلتهم. فقد طالبوا المجلس العسكري باسترداد دور حزب المؤتمر الوطني، دون أن يملكوا الجرأة للمطالبة بحظر نشاطه. كما بشَّروا الجماهير بأن المجلس العسكري قد وافق على مطلبهم بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، فهللت لذلك الجماهير! وما كان ذلك سوى خطاب تضليلي للجماهير. فلماذا في الأصل نقوم بمطالبة المجلس العسكري بإلغاء القوانين المقيدة للحريات؟ هل لجهله بها؟ فلماذا، مثلا، لم يقم المجلس العسكري بإلغاء قانون النظام العام سيئ السمعة الذي أذل الشباب، خاصةً الفتيات والنساء لدرجة أن يدفعهم كل هذا ليكونوا رأس الرمح لهذه الثورة الشعبية المجيدة وهم يهتفون (آ أَءَ أَءَ أَءَ .. حرية)! ثم ما هو رأي قوي نداء السودان ومشايعيهم من بعض تنظيمات المجتمع المدني حول قوانين الشريعة من جلد وقطع وصلب؛ هل هي ضمن القوانين المقيدة للحريات أم أنها ليست كذلك؟ خلاصة القول، لقد خانت قوي نداء السودان هذه الثورة الشعبية المجيدة وهي لمَّا تبلغ الميس بعد. ولقد بلغت الخيانة مداها الأقصى عندما صرَّح المتحدث باسم تنظيم لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة ضمن المشاركين في الاجتماع بالمجلس العسكري، ومع كل هذا تجرأ على أن يتحدث باسم قوي نداء السودان، أنهم على استعداد لفض الاعتصام إذا ما قام المجلس العسكري بتنفيذ وعوده - كذا! أي الاعتراف بسيادية المجلس العسكري! وما هذا إلا لانتماء هؤلاء وهؤلاء الكامل والمتناهي للايديولوجيا الإسلاموعروبية. وهذا ما يلغي المسافة بينهم وبين دولة الإنقاذ بشقيها (1) و (2). إن مجرد الإعلان عن أن حميدتي هو عضو في المجلس العسكري هو بمثابة صفعة في وجه دارفور الصامدة بمثلها ما هو صفعة في وجه الثوار الذين هتفوا (يا عنصري ومغرور ..كل البلد دارفور)، ذلك عشية تلفيق الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المخلوع البشير التهم الجزافية لبعض ابناء دارفور بأنهم وراء الثورة، واصفين لها بالشغل. وأخطر من كل هذا أن عضوية حميدتي في أي أجهزة انتقالية سيعني مكافأته على جرائم مليشيا الدعم السريع الجنجويدية في دارفور وجبال النوبة، وهل هناك من مكافأة أكبر من ترقيته إلى رتبة الفريق أول وهو الذي لم يتلقَّ أي تعلي فوق مستوى الخلوة، دع عنك ان يكون قد تلقى أي تعليم عسكري. كما يعني تكريمه وترقيته بمثابة عدم وضع المنطقتين (دارفور وجبال النوبة) في الاعتبار بما فيهما من شعب وموارد ومساحة (دارفور تساوي مساحة فرنسا، والمناطق الخاضعة للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في جبال النوبة والنيل الأزرق تساوي مساحة دولتي رواندا وبورندي مجتمعتين). وهذا يعني أن دولة الإنقاذ (2) هي أيضا دولة حرب بمثلما كانت دولة الإنقاذ (1). وهكذا يصنع المركز شروط الانفصال في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بمثلما صنعها من قبل في جنوب السودان حتى انفصل. وهنا يجب أن ننبِّه إلى أن المجلس العسكري الحالي الذي يمثل دولة الإنقاذ (2) لم يقم بحل مليشيا الدفاع الشعبي التي ليست سوى مليشيا مذهبية تدين بالولاء للحركة الإسلامية بصورة عامة وللموتمر الوطني المباد بصورة خاصة.؛ ليس هذا فحسب، بل أعلن المجلس انه لن يقوم بحل هذه المليشيا، فتصوروا! وكيف لنا أن نتوقع منه هذا وهو الذي لم يصرِّح ولو بكلمة، من باب الخدمة الشفاهية، عن مليشيات المؤتمر الوطني التي أعلن عنها على عثمان محمد طه، متحدثاً الجماهير أن تسقط نظام الإنقاذ ولو اعتصمت داخل مباني القيادة العامة للجيش لمائة عام. وهو ما دعا جماهير الثورة إلى أن تبتدع هتافا خاصا بهذا (سقطت .. سقطت .. يا كيزان! سقطت .. سقطت .. علي عثمان)! وهو هتاف سبق سقوط الإنقاذ (1) ومجيئ الإنقاذ (2) بأكثر من شهر. وأسوأ من كل هذا تعيين المدعو دمبلاب مديرا لجهاز الأمن. فهذا الشخص ليس فقط منتمياً لتنظيم الميزان، بل والده أيضا كوز كبيييير، أي أنه كوز كابرا عن كابر. ولكن كيف لا يختاره البرهان لهذا المنصب! فهم أيضا دفعة! وبعد، ها هي دولة الإنقاذ (2) قد كشفت عن وجهها القميئ وهو أمر كانت هناك مجموعات بعيدة النظر قد تنبأت بها فيما يعرف ببيان (حتى لا تُسرق الثورة الشعبية - 22 ديسمبر 2018م). إلا أن الوعي الثوري الشعبي العام لم يكن قد ارتفع لدرجة التعامل مع ذلك البيان بالوعي المطلوب. إن أخطر ما يمكن أن يتمخض عن هذه السرقة النهاردة للثورة الشعبية هو تحول الغضب الثوري المدني الذي ميَّز هذه الثورة الشعبية لأربعة أشهر، ولا يزال، إلى غضب ثوري مسلح، وما ديارُ الحرب ببعيدة عنهم. عندها سيثبت ما ظل يردده الري؛يس المخلوع البشير بأنهم استلموا السلطة بالقوة، وعلى من يريد أن ينازعهم فيها، أن يأتي عبر القوة والسلاح. وهذا يؤكد شيئا واحدا، ألا وهو أنه لا فرق جوهري بين الإنقاذ (1) وبين الإنقاذ (2). وليس أدل على أنها لا تزال دولة حرب من إشراكهم في مجلسهم العسكري للمليشيات الإثنية التي استخدمتها في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة في دارفور ممثلةً في جنجويد الدعم السريع وغيرها. كما رسمنا هذا المقال بعنوانه الوارد أعلاه (الثورةُ لا تساوم! وإذا ساومت فذلك يفتح الباب أمام الثورة المضادة)، فها هي الأنباء تترى وهي تكشف كيف يقوم تنظيم المؤتمر الوطني (الذي كان ينبغي صدور قرار من المجلس العسكري بحظره واعتقال قادته) يدعو لإطلاق سراح أعضائه المعتقلين. وهذه نكتة إنقاذية (الإنقاذ 2) لا يمكن المرور فوقها دون تعليق. فالمجلس العسكري الكيزاني بوصفه يمثل الإنقاذ (2) حتى الآن لم يكشف لنا أسماء من قام باعتقالهم من قيادات نظام الإنقاذ (1) إما لأنهم لم يعتقلوا غير عدد محدود، أو أنهم لم يعتقلوا اي اشخاص بخلاف الرئيس المخلوع البشير وبضعة أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وحتى هؤلاء لم يتم اعتقاله، بل هم لا يزالون يقيمون داخل منازلهم. ومع هذا انظر كيف يستأسد هؤلاء الكيزان في مواجهة هؤلاء الجبناء الرعاديد ممن يدعون انهم يمثلون تجمع المهنيين - هذا الطفل اليتيم! فما هو العمل؟ الواجب الآن هو دعم الاعتصام القائم وتوطيده وتكريسه في مواجهة دولة الإنقاذ (2) وذلك حتى نتمكن من تحقيق أمرين أساسيين، أولهما عدم انتكاسة هذه الثورة المجيدة، ذلك حتى تتواصل الثورة إلى أن يتم الإسقاط التام والكامل لدولة الإنقاذ (2) بما يشمل تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والتنظيمية للكيزان، ومن ثم تفكيك دولة الإنقاذ بشقيها (1 و 2) من مؤسسات فساد وقوانين وأشخاص. أما الأمر الثاني الذي نستهدفه ونأمل أن نجني ثماره، فهو الحيلولة دون أن يعرض شباب هذه الثورة المجيدة عن تكتيك ثورة شوارع المدن السلمية إلى ثورة الغابات والجبال والصحاري المسلحة. فهذه لو حدثت، فهي الحرب الأهلية الشاملة بما يمكن أن يذهب بريح الدولة السودانية، اقدم مؤسسة دولة في تاريخ البشرية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست