الإجابة على السؤال "من أين جاء هؤلاء؟" أقرب إلينا من حبل الوريد متى حملناه محمل البحث عن منشأ الإنقاذ لا محمل الاستنكار. وبكلمة يسيرة فالإنقاذ هي أعلى مراحل الثورة المضادة عندنا. و"الثورة المضادة" مفهوم لم يدخل القاموس السياسي عندنا على أنه في أصل علم الثورة. فلم تنشأ بعد الثورة التي لم تضادها قوى كانت طرفاً فيها ثم سعت لكسرها خشية أن تقود جذريتها إلى ما لا تحمد عقباه لمصالحها. وقد انحجب عنا المفهوم لأننا صرفنا الصراعات التي تنشأ عقب الثورة كتحاسد صفوات وتباغض أيدولوجيات. فتجد من يلوم الصفوات على انشغالها بصراعاتها دون مصالح الناس حتى أضاعت الثورة. وهذا الفهم لإضاعة الثورة ما أشاعه فينا بصورة كبيرة الدكتور منصور خالد بعبارة "فشل الصفوة وإدمان الفشل" ففشت فينا فشوا طاغياً. وضللتنا عن الحق. لأضرب مثلاً بصراع جرى بعد ثورة أكتوبر لنرى فساد الراي القائل بإن صراع الصفوات، المتهم بالانصرافية، هو الذي أضاع الثورات. أسمع القول يتكرر خلال ثورة ديسمبر هذه أن ظلمة الإنقاذ لابد أن يلقوا جزاءهم لما اقترفت أيديهم. ويشددون أن الثورة الناشبة ينبغي ألا تعفو عما سلف كما جرى في ثورات أكتوبر وإبريل. وصار تفريط ثورتي أكتوبر وإبريل في توقيع العقوبة على الظلمة من المعلوم بالضرورة عنهما. وهذا غير صحيح البتة . فقد دار صراع ساخن بين القوى التي شاركت في الثورة حول محاكمة أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد بيد من حديد من 1958 إلى 1964. فتمسك الشيوعيون واليسار عامة بوجوب محاكمتهم بينما جنحت أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والميثاق الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين (كما جرت العبارة) للعفو عما سلف. وعُرضت مسألة المحاكمة على البرلمان في 1965 فسقط مشروع محاكمتهم اليساري لغلبة الأحزاب التقليدية واليمينية. وجاءت الميدان (10 يوليو 1965) بمنطق الدكتور حسن الترابي في رفضه المحاكمة. فقالت إنه قال إن المحاكمة أمر لا داع له. فلو أردنا، في قوله، إجراء هذه المحاكمة فيجب أن نحاكم الجيش جميعه لأنه هو الذي نفذ الانقلاب. وأضاف أننا سنضطر لمحاكمة ثلاثة أحزاب كبيرة (ربما قصد حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي اللذين أيد راعياهما، السيد عبد الرحمن المهدي والسيد على الميرغني، انقلاب عبود في أول قيامه في 1958 ولا أدري ما الحزب الثالث). وبالنتيجة سنضطر لمحاكمة أغلبية الشعب السوداني. وهكذا عفت الثورة عما سلف. ونسأل: هل كان الامتناع عن محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر "حِجة" صفوة محلقة بعيداً عن مصالح الشعب وحماية ثورته؟ هل كانت معركة انصرافية اخترعتها صفوة فاشلة مدمنة الفشل وخاضتها غير مكترثة لمصالح الناس؟ بالطبع خاضت الصفوات معركة المحاكمة لأنها معركة (ككل معارك السياسة) مما تخوض الصفوة فيه في الصحافة والبرلمان وغيرها غير أنها مشدود إلى صراع مصالح اجتماعية وسياسية متعينة في زمنها. فقد أرادت الأحزاب التقليدية وجماعة الإخوان المسلمين (كما جرت العبارة) كبح جماح جذرية ثورة أكتوبر. فقد أرادوها ثورة سياسة ينتقل الحكم بها من الثكنات إلى النادي السياسي البرلماني التقليدي. فإذا بأكتوبر تخرج اثقالها الجذرية بداية من حكومة لم تطرأ لنا بعدها مثلت المهنيين والعمال والمزارعين بأغلبية في حكومتها الأولي، وأسبغت المواطنة على المرأة والشباب فوق الثامنة عشر سنة بمنحهم حق التصويت، وأرخت أذنها للآخر الجنوبي بمؤتمر استثنائي لمناقشة مسألته كمواطن لا رعية. وأحر ما في الأمر كله إنها مكنت للحزب الشيوعي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس آنذاك حتى اضطروا إلى حله في نوفمبر 1965 بعد عام من اندلاع الثورة نفسها. لا يقدح شعواء الصفوة الصراع الذي يعقب الثورات فتراكم من فشلها دائرة حول مصالحها الخاصة حد الإدمان. وصفوة الأمر أن النخب، تعريفاً، تخوض هذه الصراعات المتهمة بالانصرافية نيابة عن قوى اجتماعية ذات مصالح في الاقتصاد والحكم والثقافة. فليس مستغرباً منها ذلك. فالصفوة هي أركان حرب الطبقات الاجتماعية. فلا وقت لها لتخوض حرباً لمجرد التسلية أو الترف أو لمآربها الخاصة. فهي في غرفة عمليات ذلك الصراع الاجتماعي بالأصالة والوكالة معاً. إن تاريخ السودان المعاصر هو صراع الثورة والثورة المضادة. وقد غطى على هذه الحقيقة الزعم القائل إن هذا التاريخ ابن دورة خبيثة من البرلمانية والديكتاتورية. والحق إن هذه الدورة الخبيثة هي من تجليات صراع الثورة والثورة المضادة لا عقدته أو مشروعيته. ونواصل لنقف في المرة القادمة على الحبل السري الذي يصل ما بين الإنقاذ، كأعلى مراحل الثورة المضادة، وبين ثورات مضادة في أكتوبر وإبريل.
العنوان
الكاتب
Date
من اين جاء هؤلاء الناس: ثورة مضادة . . وبس بقلم عبد الله علي إبراهيم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست