:: ومن تصريحات المسؤولين لصحف الأمس، تصريح لشُعبة مستوردي الأدوية، بحيث يقول نص التصريح : ( البنك المركزي ساوى بين الدواء والسيراميك)، أي رفع البنك المركزي يده تماماً عن ميزانية أدوية المواطن في ظل واقع اقتصادي مأزوم يتجاوز فيه سعر الدولار في السوق الموازي (40 جنيه)، ولايزال وزير المالية يًحذرنا بالأسوأ و (لا يستقيل)، وكأن على عهد مع نفسه و رئيس الوزراء بالبقاء حتى فناء الشعب ..وبجانب شعبة المستوردين، يقول الصيادلة إن أسعار الأدوية المستوردة - المرتبطة بقيمة الدولار- ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها، منذ بداية سياسة التحرير ..!!
:: وعليه، لحين انخفاض سعر الدولار إلى ما كان عليه قبل المسمى بالجنون، فان البرلمان مطالب باستدعاء المسؤولين بوزارتي المالية والصحة ومساءلتهم عن آثار تحرير سعر الدولار المخصص لإستيراد وصناعة الأدوية، أي عن آثار رفع الدعم عن الأدوية ، ثم الغاء هذا التحرير عاجلاً ، أي قبل أن يصبح سعر الدولار مائة جنيهاً، وقد يتجاوزها تحت قيادة وزير مالية (فاشل) وطاقم اقتصادي (أفشل).. مايحدث في أمر الدواء مزعج للغاية، ومن الخطأ أن تكتفي الحكومة بمشاهدة تجارة الدواء وكأنها تجارة سيراميك وأسمنت وغيره من كماليات المقتدرين .. !!
:: وحسب الواقع الاقتصادي المتردي، فمن كان يستخدم قبل أشهر صنفاً دوائياً قيمته دولاراً مدعوماً (7.5 جنيه )، فعليه أن يموت أو يبيع أثاث منزله ليشتري ذتات الصنف الدوائي بدولار السوق الموازي (40 جنيه).. وهذا الضنك لا يهم السادة بوزارتي المالية والصحة والبنك المركزي .. ليس مهماً أن تتضاعف أسعار أدوية ثلاث أو أربع مرات، فالمهم أنها متوفرة أو كما يبررون عجزهم وفشلهم .. أي المهم توفير الأدوية بأسعار فلكية للمقتدرين، وما تبقى من الشعب ليس (مهماً ولا هماً)، وعلى هذا النهج غير المسؤول يتكئ قرار رفع الدعم عن الأدوية.. !!
:: ونذكرهم، نقلاً عن تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن أسعار الأدوية في السودان هي الأعلى في المنطقة ، وتضاعفت أسعارها (18 ضعفاً)عن أسعارها في المؤشر العالمي).. وكان هذا قبل القرار الكارثي، فكيف يكون الحال بعد التحرير الراهن؟..ونسب الفقر في بلادنا تختلف حولها مؤسسات الدولة، إذ لك وحدة حكومية نسبة تختلف عن نسب الوحدات الأخرى، وتعدد نسب الفقر تعني عجز السلطات حتى عن ( إحصاء الفقراء).. وبعجز التأمين الصحي عن تغطية كل الأصناف، فالفقراء هم ضحايا تحرير الأسعار ..!!
:: ميزانية الأدوية في بلادنا لا تتجاوز ( ثلاثمائة مليون دولار)، فكيف تعجز حكومة دولة عن توفير هذا المبلغ الهزيل؟..( الكسرة أو البليلة ) قد تكون بديلاً للرغيف، ولكن لا بديل للدواء إلا ( الموت )..وبين والآخر يُراجع المجلس القومى للأدوية أسعار بعض الأدوية يُخفض أسعارها، ولكن حتى مراجعة أصناف محدودة ليست حلاً مع ارتفاع سعر الدولار ( يومياُ).. ومن المؤسف أن السادة بالمالية والصحة لم يحركوا ساكناً أمام ارتفاع أسعار الأدوية ثلاثة أضعاف ما كانت عليها قبل أشهر .. فمن نسميهم بالمسؤولين لم - ولن - يتاثروا بمعاناة المرضى وأسرهم، إذ قلوبهم كالحجارة، بل اشد قسوة..!!
هؤلاء الناس لو لملموا العفش ورحلوا عن ساحة القصر لكان خيراً للبلاد ،، ولكان خيرا للشعب السوداني ،، ولكان خيرا للقاصي والداني ،، فإلى متى يحرقون الأكباد ؟؟؟؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست