كانت هيلاري كلنتون تتوق لسانحة تسمح لها بدخول الحمام لا لتقضي حاجتها ولكن لتجنب الأسئلة الحرجة المتلاحقة.. استمرت وزيرة الخارجية السابقة فوق الكرسي الساخن لمدة إحدى عشرة ساعة لترد على أسئلة النواب.. التحقيق الساخن كان حول إدارة السيدة هيلاري لأزمة البعثة الدبلوماسية ببنغازي الليبية.. هنالك فقط قتل أربعة أمريكان.. السيد الرئيس ترامب لم يتمكن من إكمال مشاهدة نشرة الأخبار .. مدير جهاز التحقيقات الفدرالي المقال وصف ترامب بالكاذب غير مرة أثناء شهادته أمام الكونغرس. بدا الفريق بكري صالح رئيس الوزراء غاضبًا على غير عادته.. مصدر الغضب أن صالح اكتشف أن البرلمان يقوم باستدعاء بعض الوزراء دون علمه.. حينما يقول صالح " أحسن نقدر بَعضنَا ".. هذا يعني أن مستوى الصبر قد بلغ أدنى معدلاته عند الرجل المرح والهادئ.. الملاحظ أن رئيس الوزراء ذكّر النواب أن النظام السياسي السائد هو النظام الرئاسي وليس النظام البرلماني .. ومن المعروف أن النظام البرلماني يسمح بسلطة تدخل أوسع للنواب.. لكن النظام الأمريكي نظام رئاسي بالكامل رغم ذلك بمقدور الكونغرس استدعاء أي موظف عام. في تقديري أن رئيس الوزراء ألقى باللائمة في الاتجاه الخاطئ.. الجهات التي تنتقص من سلطة مجلس الوزراء ليس من بينها البرلمان .. قبل أيام كان الدكتور فيصل إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب يستدعي وزير النفط الجديد.. بل أن آخر لقاء جمع فيصل بالرئيس لوضع اللمسات النهائية غاب عنه رئيس الوزراء الذي يشغل في ذات الوقت منصبين نائب رئيس الحزب للشؤون التنفيذية بجانب منصب النائب الأول.. بل من الملاحظ أن دكتور فيصل كان متحمسًا لتغيير الوزارة حتى قبل مراجعة أوراق الوزراء الذين لم يكملوا عامًا في التكليف. في الجانب الآخر كانت اللجان الرئاسية غير الخاضعة للمحاسبة البرلمانية تدير يوميات الأزمة.. السياسة الاقتصادية التي نجني ثمار فشلها لم توضع داخل أروقة مجلس الوزراء.. ليس هنالك تفويض واضح لرئيس الوزراء في كثير من الملفات التنفيذية.. لهذا يتعاطف كثير من المراقبين مع دولة رئيس الوزراء باعتباره لم يمنح فرصة كاملة لإدارة التفاصيل أو حتى اختيار الفريق العامل. في تقديري ..من مصلحة البلاد أن يقوم البرلمان بدور فعال لا يقتصر على استدعاء الوزراء.. بل أن يسمح له بالتدقيق في ملفات الوزارء قبل تعيينهم كما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يجيز شاغلي المناصب العامة.. من مدير الاستخبارات إلى محافظ البنك المركزي وكافة الوزراء.. المصلحة العامة تقتضي تفويض مزيد من السلطات لرئيس الوزراء حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من محاسبته. بصراحة.. من حق السيد رئيس الوزراء أن يغضب ونغضب معه لكن ليس من مساءلة البرلمان.. رغم النشاط الواضح في جبهة البرلمان لكن كل شيء تحت السيطرة مادامت مفاتيح الأغلبية داخل مقر الحزب الحاكم بالنادي الكاثوليكي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست