يقول الدكتور النور حمد في فاتحة الجزء السادس من أطروحته عن تشريح العقل الرعوي:" انطلق هذا الطرح من ملاحظة مركزية، لم أبدأ بها هذا الطرح، رغم أنها وقفت وراءه، وكانت مبتدأه. وآثرت أن أسبق عرضها بمراجعات لتاريخنا، ومحاولة تلمس جذور البدوية والرعوية في وعينا...". وبهذا التصريح غير الحصيف دلَّ (الباحث!) من غير أن يبتغي على مكمن ضعفه من الناحية الأكاديمية. حيث لم يقم بمباشرة أطروحته من أفق نظري قاصد، ولم يبذل جهدا مطلوبا في هضم مادتها وتمثلُّها وضغطها في أسلوب علمي صارم، واستسهل عوضا عن ذلك الاسراف في الثرثرة، والإطالة في استعراض مفاصل التاريخ، والتقاط الشوارد والأوابد التي لا علاقة لها بموضوع أطروحته من قريب أو بعيد. ولم يخاطب هذا (الباحث!) عقله (غير الرعوي!) بسؤال عن جدوى هذا المصطلح المطاط الذي يتشبث به ويصدر عنه، إن كان ينطبق على وصف حالة بلاد في ذروة عصر الحداثة كألمانيا، وعلى وصف بلاد أخرى يزعم أنها في ذيل الدول المتخلفة مثل البلد الذي أنجبه وهو السودان؟! إن مصطلحا غثا بهذا القدر من الهشاشة والضبابية والهلامية لا يصلح أن يكون أداة لبحث اجتماعي علمي، وإن قُبل من قِبل البعض في عداد الكتابات الإنشائية أو الخطب العاطفية! ولا يكاد (الباحث!) يكمل هذه الجملة الافتتاحية التي اقتطفناها قبل قليل من مقالته حتى يسقط في مهاوٍ أعمق إذ يقول تباعا:" لقد كمنت القيم البدوية والرعوية طيلة فترة التحديث الاستعمارية، التي فُرضت علينا، من عل فرضا، وما أن خرج المستعمر انسربت تلك القيم البدوية والرعوية التي كانت كامنة تحت السطح، إلى مركز إرث التحديث القليل الذي ورثناه من الحقبة الاستعمارية وفجرته من الداخل". والقارئ المتعود على استخدام العقل النقدي، غير السكوني، وغير الاستسلامي، لا محالة سائل هذا (الباحث!) المتعجل: كيف تكمن فجأة قوة عقلية شعبية واجتماعية ضاربة مثل هذه ظلت توجه ثقافة البلاد عدة قرون؟ ويسأله: لماذا كان منها هذا الكمون؟ هل ثمة سبب فزَّعها وألجأها إلى هذا التخفي؟ وهل تعطلت جميع آليات العقل الاجتماعي والفعل الاجتماعي في البلاد لمجرد طروء سلطة استعمارية باغية ليس لها شرعية في البلاد؟ وهل يا ترى أشهر الاستعمار البريطاني سيفه في وجه هذه القوة العقلية الرعوية أم قام بترويضها رويدا رويدا؟ أم أنه استغنى عنها بالكلية ووضع نفسه في مكانها من حيث الانفراد بتوجيه الثقافة السودانية؟ إن شيئا من هذه الأسئلة المهمة اللازمة في هذا المنحى التحليلي لا يشير إليه هذا (الباحث!) الاعتباطي الذي يرسل أقواله ودعاواه على جِزافا عواهنها، ولا يعتني برصد أو تكوين فرضيات بحثية أيا كانت قيمتها، ولا يقوم بتحليل هذه الفرضيات وفحصها واختبارها وتبيُّن صدقها من زيفها. وإلا فلماذا تخطَّى كل هذا المساءلات الافتراضية الضرورية في بحثه، وادعى من دون برهان أو دليل أن العقل الرعوي السوداني اختفى أيام الاستعمار، وطلب منها أن نصدقه في هذه الدعوى. ولا يخفى على القارئ مدى تعاطف هذا (الباحث!) مع قوى الاحتلال الأجنبي التي أسبغ عليها - صراحة أو تلويحا - صفة الشرعية، وزاد على ذلك فامتدحها باعتبارها قوة تحديث وتمدين وتحضير وتعمير أو (استعمار) أو كما تصف هي نفسها إذ تمتدحها بغير الحق! ولأن النور حمد قد شرب حتى ارتوى من المياه العميقة للفكر للجمهوري، الذي هو فكرُ هوىً ناشبٍ عن الحب والكره والتعصب الأعشى، فقد تورط في غرام هذه القوى الأجنبية الاستعمارية الغازية، بعد أن تورط في مقت الثقافة الاجتماعية السودانية، ووصمها بأنها بثقافة العقل الرعوي، واتهمها بأنها قد انقضت على ميراث الحداثة الذي خلفه الإستعمار وراءه وفجرته تفجيرا. ولأن من شيمة هذا (الباحث!) أن يرسل دعاواه بلا أسناد ومن غير دلائل، فإنه ليحلو لنا أن ننكد عليه فنحبط مشروع (أطروحته!) بتسديد بعض الأسئلة إلى عقله الصفوي غير الرعوي. فما هي مواريث الحداثة الإيجابية التي صنعها الاستعمار في البلاد؟ لقد كان على (الباحث!) إن كان جادا أن يحدثنا عن هذه المواريث؛ إما بتسميها، أو بوصفها، أو بضرب أمثال لها، حتى يكون لكلامه معنى محددا، وحتى تكتسب (الحقائق!) التي يأتي بها مقبولية من الوجهة العلمية. وهل صنع الاستعمار هذا المنجزات (الحداثية) من أجل هذه البلاد أم من أجل مصالح الامبراطورية البريطانية؟ وإذا اتخذنا من هذه المنجزات أمثالا، فهل يا ترى مدَّ الاستعمار البريطاني خطوط السكك الحديدية من أجل تطوير البلاد من أجل تسهيل حركته وهو يغزو البلاد؟ وهل أنشأ المدارس وأولها المدرسة التي كانت باسم غردون من أجل تحديث البلاد أم من أجل تخريج موظفين صغار منطبعين بثقافته ومؤتمرين بأمره ومحققين لمصالحه؟ وهل أنشأ أصحاب رأس المال البريطاني مشروع الجزيرة من أجل رفاهية أهل البلاد أم لإنتاج القطن وتصديره إلى مصانع النسيج بإنجلترا؟ هذا ولا يكاد (الباحث!) ذو العقلية الجمهورية يفارق أسلوبه العشوائي في التفكير والتقرير الاعتباطي، أو التقرير بلا تفكير، أو التفكير بلا تدبير، ولا يزمع أن يتخلى عن هذه الصفة الهازلة في التعامل مع الحقائق التي تبيحها التقارير البحثية الاحصائية التي تصدرها المنظمات الدولية بشكل دوري. فهو يقول لتدعيم ملاحظته عن استبداد عقلية العقل الرعوي بأهل السودان:" تتعلق تلك الملاحظة المركزية بحالتيْ السودان والصومال، بوصفهما أكثر الدول تعثرا في إفريقيا بل وفي العالم بأسره في ما يتعلق بالأخذ بأسباب الحداثة. فالأحوال الداخلية المتردية في هذين القطرين، تدعم زعمي هذا، بما لا مزيد عليه. كما تعضده أكثر، كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، في العقود الأخيرة. وهي تقارير سنوية تصدرها هذه المنظمات تكشف فيها مستوى أداء الدول في جوانب عديدة. ولقد بقيت هذه التقارير تضع كلا من السودان والصومال، في ذيل القائمة". ومع تشبث (الباحث!) بهذا التقارير العلمية ولهجه بذكرها فلا أظن أنه قد اطلع على شيء منها! لكنه ربما تسامع بها في بعض المؤتمرات التي يدمن شهودها من غير أن يسهم فيها. وإلا فإن هذه التقارير لا تتحدث عن الأحوال التي أشار إليها بهذا الأسلوب المبهم الذي تحدث به. فهذه التقاري لم تتحدث عن العقل الرعوي في هذه البلاد، لأن هذا المصطلح غير علمي، ولا يمكن إجرء بحوث إحصائية على أساسه كما أسلفنا. ولم تتحدث هذه التقارير العلمية الراقية عن أحوال الحداثة في بلادنا أو غيرها، لأن هذا مفهوم الحداثة مفهوم فضفاض متسع وله تعريفات متعددة متخالفة تجعل من إجراء الأبحاث المسحية الإحصائية على أساسه أمرا متعذرا. ويدرك كل من له صلة بهذه التقارير البحثية الدورية أنها تتخذ لإحصاءاتها مؤشرات علمية صلبة، متفق على تعريفها من الوجهة الأكاديمية في علوم الاقتصاد والسياسة مثل؛ إجمالي الدخل القومي، ومعدل الدخل الفردي، ونسبة النمو السنوي للدخل القومي، ومعدل الاحتياطي القومي، ونسبة الفائض أو العجز في الميزانية السنوية، ونسبة التضخم، ونحو ذلك من المؤشرات القوية التي لا يدرك كنهها النور حمد ولا يصبر على مماتنتها. وفي الحلقة القادمة سنستعرض بشيء من التفصيل - إن شاء الله - ما تقوله هذه التقارير العلمية الدورية عن السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست