الإفلاس السياسي بات هو العنوان الأكثر وضوحاً لتوصيف الحالة في القيادة الفلسطينية الرسمية ■لأنها وصلت إلى نهاية الشوط في الرهان على الخيارات المفلسة، فإنها مازالت تبحث عن تعويضات ترى فيها محاولة للإلتفاف على إفلاسها، وظهورها بمظهر مخالف، يبدو وكأن مسيرتها السياسية مازالت تنعم بالقوة المطلوبة. المقصود بالطبع ،السلطة الفلسطينية ،التي كانت آخر الصفعات ضد رهاناتها تقرير اللجنة الرباعية، والذي كلما أمعنا فيه النظر، تبين لنا مدى التراجع الذي لحق بالموقف الدولي، والذي حقق لإسرائيل مكاسب على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. إذ بعد أن ناقشت اللجنة التنفيذية، في جو ساده الوجوم والكآبة، نتائج تقرير اللجنة الرباعية، قررت في إجتماعها في 3/7/2016 مقاطعة «الرباعية» وعدم التعامل معها، والقيام بتحرك عربي ودولي مضاد، يعيد الإعتبار لتلك المعايير والمبادئ السياسية التي أقدمت اللجنة الرباعية على شطبها في تقريرها، بإعتبارها سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرجعية لأية عملية سياسية جديدة، كون هذه القرارات قد أكدت حق الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران (يونيو)67 وعودة اللاجئين بموجب القرار 194 [خاصة القرار 19/67]. وهي خطوة تراجعية من اللجنة الرباعية تحوّل الدولة الفلسطينية من حق ثابت لشعب فلسطين، تقره الشرعية الدولية، إلى مجرد إحتمال يخضع للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، أي، بمعنى أنه يصبح مجرد إحتمال رهن بالموافقة الإسرائيلية. ومن القضايا التي شكلت تراجعاً في سياسات اللجنة الرباعية، بموجب تقريرها الأخير، توفر الغطاء السياسي للإستيطان الإسرائيلي، عبر اللجوء إلى عبارات غامضة من جهة، وفصيحة في الوقت نفسه، تعطي للطرفين معاً، الفلسطيني والإسرائيلي «حق» البناء في المنطقة (ج)، أي ليس فقط العودة إلى إعتبار الأرض المحتلة متنازعاً عليها، يحسم أمرها بالتفاوض، بل وكذلك توفير الغطاء السياسي للإستيطان الإسرائيلي(بإعتباره مجرد بناء) بعد أن كان يشكل خرقاً لقرارات الشرعية وعقبة في طريق السلام، وإجراءات من جانب واحد، تعكس نفسها سلباً ومسبقاً على نتائج المفاوضات [كما كانت تقر بذلك الأطراف الدولية بمن فيها الولايات المتحدة نفسها]. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك في قراءة تقرير اللجنة الرباعية، كالمساواة بين القتل الإسرائيلي وما تسميه «التحريض الفلسطيني»، أو تأكيدها أن «الإرهاب» [في إشارة إلى الإنتفاضة الشبابية] هو الذي عطل العملية السياسية وليست سياسات نتنياهو وتعنته، ورفضها الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضه الإنصياع لقرارات الشرعية الدولية. * * * إذن قرار اللجنة التنفيذية في مقاطعة اللجنة الرباعية، هو موقف الحد الأدنى الذي كان يتوجب إتخاذه. ورغم أهميته إلا أنه كان تعبيراً عن حالة ضعف، ليس لعدم توفر عناصر القوة في الحالة الفلسطينية، بل لأن السقف السياسي للقيادة المتنفذة هو أدنى بكثير من إمكانية الإستعانة بعناصر القوة هذه. ومع ذلك، ورغم أن القرار شكل الحد الأدنى، بل دون الأدنى، في الرد على تقرير «الرباعية»، إلا أن سياسة الرهان المفلسة، على العنصر الخارجي، وتجاهل العامل الذاتي، قادت القيادة الرسمية إلى الإلتفاف على قرار «التنفيذية»، ما يبقي خط الإتصال مفتوحاً بينها وبين أفراد «الرباعية»، لكن كل طرف على حدة. أي، كخطوة عملية، التراجع عن مبدأ المقاطعة لصالح إدامة الحوار والنقاش، بما يوحي أن أجواء العملية السياسية لم تغلق بعد، وأن الآفاق مازالت مفتوحة، وأن بالإمكان «إقناع» أطراف «الرباعية» [أو بعضها] بإعادة النظر بموقفها، وكذلك إقناعها ـــــ كما يقال ـــــ «بعدالة القضية الفلسطينية». وكأن القضية هي مجرد قضية إقناع، وليست سياسات تبنى في إطار المؤسسات المعنية لدى كل طرف من أطراف «الرباعية»، ومبنية على أساس من تلبية المصالح الذاتية لكل طرف. مثل هذه السياسة، المعبرة عن الإفلاس لدى القيادة الرسمية، ما هي إلا تهرب من الإستحقاق السياسي الذي يمليه تقرير «الرباعية» على القيادة الرسمية التعامل معه. الإستحقاق الذي يقول بوصول العملية السياسية، في إطار المفاوضات الثنائية، وتحت الرعاية الأميركية المنفردة، إلى الطريق المسدود، وضرورة طرق سبل جديدة وبديلة، بعيداً عن الرهان على بدائل من ذات السياسات الفاشلة. فضلاً عن أن قرار الإلتفاف على مبدأ مقاطعة اللجنة الرباعية، يخفي في طياته قصوراً سياسياً في وعي مواقف الدول الأطراف، وقصوراً سياسياً في وعي آليات إتخاذ القرار في إطار «الرباعية». من الطبيعي أن يوافق ــــــ من حيث المبدأـــــ ممثل الأمم المتحدة على قرارات المنظمة الدولية كأساس وكمرجعية للتسوية، لكنه في إطار «الرباعية» لا يملك سلطة القرار. الأمر نفسه قد ينطبق على ممثل روسيا وربما بعض دول الإتحاد الأوروبي كالسويد. القرار في «الرباعية» هو محصلة موازين قوى، وقد أثبتت التجربة أن ميزان القوى هذا مختل بشكل فاضح لصالح الولايات المتحدة، وبالتالي يصبح من العبث الرهان على «إقناع» الولايات المتحدة بتعديل رأيها عبر الحوار والمناشدات، ولنا في مفاوضات الأشهر التسعة أكثر من برهان (كمثال فقط وغيره كثير). * * * تعديل مواقف «الرباعية» ـــــ ومن خلفها الولايات المتحدة، وتعديل مواقف حتى الإحتلال الإسرائيلي لا يكون إلا في الميدان. عندما دعت لجنة ميتشل عام 2002، إلى تفكيك البؤر الإستيطانية المشادة ما قبل آذار (مارس) 2001، لم تفعل ذلك لدوافع أخلاقية محض، بل لأن الأرض المحتلة كانت تشهد إنتفاضة شعبية مسلحة، مارست الضغط السياسي على كل الأطراف، العربية والإقليمية والدولية. لاحظوا الفارق الكبير بين تقرير ميتشل من الإستيطان وتقرير الرباعية: وبالتالي لاحظوا الفارق بين الموقف السياسي آنذاك، خاصة في الميدان، والموقف الفلسطيني الآن في رهاناته الفاشلة، مرة على «المبادرة الفرنسية»، ومرة على «مبادرة عربية» من هنا، و«مبادرة عربية» من هناك، أو حتى على إقناع بعض أطراف «الرباعية» بإعادة النظر بتقريرها، وهي دعوة تشبه محاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. الإفلاس السياسي بات العنوان الأكثر وضوحاً لتوصيف الحالة في القيادة الفلسطينية الرسمية. إفلاس البرنامج التفاوضي بشروطه الهابطة، إفلاس الرهان على المبادرات الفاشلة. إفلاس الرهان على إيجابية ما قد تأتي من خلف الحدود. وهو إفلاس لا يعالجه سوى العودة إلى طريق الصواب، كما رسمها المجلس المركزي (آذار 2015) ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، وحوارات القاهرة منذ 2005 حتى 2013، وإعادة الإعتبار للبرنامج الوطني الموحد، برنامجاً لعموم شعب فلسطين، إن في الـ 48 أو في الـ 67 أو في الشتات، في إطار معركة موحدة هي معركة شعب فلسطين في مناطق تواجده كافة في تقرير مصيره■
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
معتصم حمادة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست