خالد عطا عدم المساواة . ركود إقتصادي مديد. نمو منخفض. أزمات مالية . هذه هي أجندة الليبرالية الجديدة. هذه الرسالة لم تصل من متظاهرين في شوارع أثينا وباريس وروما وغيرها من العواصم العالمية، بل وصلت مباشرة من قلب المؤسسة الإقتصادية العالمية «صندوق النقد الدولي» وهي المؤسسة التي وقفت في طليعة منفذي هذه الأجندة في العقود الأخيرة. قوبلت بإنتقادات من أغلبية دول العالم وخصوصاً دول العالم الثالث. لكن أحداً لم يلتفت إلى هذه الإنتقادات إلى أن جاء النقد من قلب مؤسسة الصندوق في مجلته الرسمية Development, Finance. في عدد حزيران/يونيو 2016 كتب ثلاثة من الإقتصاديين في صندوق النقد وهم : جوناثان أوستري، باراكاش لونغاني وديفيد فورسيري يقولون : «فبدلاً من توفير النمو الإقتصادي حسب ما أعلناه ووعدنا العالم بتحقيقه إتضح لنا أن جزءاً من أجندة الليبرالية الجديدة، قد زادت من عدم المساواة وأصبح النمو الإقتصادي في خطر». على الرغم من الصياغة المرنة واللينة، نجد أنها وقعت وقع القنبلة، حيث يضيف كبار إقتصاديّ صندوق النقد الدولي أن «الأزمة المالية عام 2008 أظهرت بشكل واضح أن إعتقادنا خاطئ أي لم يكن صحيحاً». وكان قد كتب في نفس المجلة في وقت سابق جوناثان أوستري (وهو مساعد مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي وأحد كتاب الدراسة المذكورة) تبنى هذه الوجهة أوستري وزملاؤه حين يقولون بالحقائق التالية المستندة إلى دراستهم العلمية والميدانية: • إن عدم المساواة من شأنها أن تبطئ النمو وتؤدي إلى إستمرار حالة الركود الإقتصادي الممتد. • إن التدفق الحر لرأس المال في العالم يؤدي إلى الأزمات المالية. علماً أنه كانت تسمع هذه الحقائق في داخل أروقة صندوق النقد الدولي لكن لم يتم الإعلان عنها لأسباب كثيرة. ما هو الجديد في مقالهم (دراستهم ) اليوم؟ الجديد: أن بشرى الليبرالية الجديدة والتي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية العالم، وأجبرت الدول على السير في تنفيذ الأجندة الخاصة بها كانت خاطئة. صاحب هذه البشرى هو فريدمان ميلتون الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد وهو صاحب مدرسة شيكاغو.أما نبوءة الليبرالية الجديدة التي تم التبشير بها فتتلخص في : • تقليص دور القطاع العام في العالم. • إعادة هيكلة موازنات الدول، بما يعني رفع الدعم عن السلع الأساسية التي تستهلكها الأغلبية من شعوب العالم. • التدفق الحر للرأسمال. هذه التنبؤات وصلت إلى جميع أنحاء العالم في أيام خلط الأوراق الإقتصادية مع النمو الصفري. تدفق رأس المال الأجنبي الخطوة الأولى لليبرالية الجديدة الأجندة الإقتصادية لليبرالية الجديدة سائدة عملياً في معظم الدول الغربية، وفي جزء كبير من دول العالم، منذ سنوات الثمانينيات. إعتمدها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق رونالد ريغان ورئيسة حكومة بريطانيا مارغريت تاتشر، ونستطيع القول إن تجربة الليبرالية الجديدة في تشيلي، تحت حكم الطاغية بينوشيت، كانت البداية. في هذه العقود تصاعدت إنتقادات واسعة ضد سياسات الخصخصة والتقليصات في الموازنات العامة للدول، أي إعادة هيكلة إقتصاديات هذه الدول، من رفع الدعم عن السلع الأساسية، تقليص الخدمات والرعاية الصحية، بما يؤدي إلى مزيد من الإفقار للطبقات الضعيفة. ولقد تم إعتماد صندوق النقد الدولي لتنفيذ أجندة الليبرالية الجديدة، وخاصة في زمن الأزمات الإقتصادية. وكان من أهم شروط منح القروض والمساعدات المالية للدول هو ربط هذه القروض والمساعدات بإجراء إصلاحات مؤلمة في هياكل إقتصاديات الدول لمزيد من الإفقار للطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة. هذا الشرط جرى تنفيذه في عديد من دول العالم وخصوصاً دول العالم الثالث ويشرف على ذلك صندوق النقد الدولي. «الصندوق اعتمد مفهوم الليبرالية الجديدة مستنداً إلى ركيزتين هما: الأولى: زيادة المنافسة التي تتحقق عن طريق إجراءات تنظيمية مع تطوير الأسواق المحلية بما فيها السوق المالية للمنافسة الخارجية. مثلاً فرض إفتتاح البورصات للأوراق المالية والأسهم والسندات في الدول ذات الإقتصاديات الضعيفة، في تنافس غير متكافئ. الثانية : تحجيم دور الدولة بواسطة سياسات الخصخصة وتقييد قدرة الدولة في العمل على حل قضية عجز الموازنات على ضوء معرفتها بواقع دولها. إضافة إلى حل قضايا تراكم الديون. وقد وصلت فائدة الإقراض إلى أكثر من ضعف فائدة الودائع وأصبحت الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي غير قادرة على سداد فوائد القروض (خدمة الدين). وصلت في بعض الدول العربية بحيث بات الناتج المحلي الإجمالي لا يغطي خدمة الديون. وهناك حقائق معروفة لا يتسع المجال هنا لذكرها. الجميع يعرف الحقيقة ولا يصرح بها أمام شعوب هذه الدول. ماذا كانت حجج إقتصاديي الصندوق في هذه الإجراءات • أولا ً أن حرية التجارة وفتح الاسواق يؤدي إلى إنقاذ الملايين من الفقر المدقع !!! • ثانياً أن سياسة الخصخصة تؤدي إلى نجاحات في الخدمات المقدمة للجماهير. • ثالثاً في مواجهة سياسات صندوق النقد الدولي التي تقضي بل ترتكز على فتح إقتصاديات الدول أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية كانت حجة الصندوق الدولي هي رفع معدلات النمو الإقتصادي.وأن رأس المال الأجنبي عندما يدخل الدول الفقيرة يبحث عن الإستثمارات ذات الأرباح المرتفعة. وهذه أهم صفة لرأس المال (الربح) وقروض رأس الأجنبي تستثمر في المشاريع الإستهلاكية، بما يحول المجتمع من مجتمع منتج إلى مجتمع إستهلاكي. والأمثلة بالملايين في عديد الدول. • رابعاً تقليص الموازنات العامة للدول عن طريق رفع دعم الدولة عن السلع الأساسية. بذريعة أن هذا التقليص سيؤدي إلى إنخفاض الدين العام، ما يؤدي بدوره إلى تقليص عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر. لقد ثبت بالإحصائيات، من خلال دراسات ميدانية إعتمدت على معادلات رياضية للإقتصاد الرياضي، أن تدفق رأس المال الأجنبي لم يؤدي إلى النمو المطلوب بل عائد رأس المال أدى إلى مزيد من تراكم الديون، إضافة إلى إنعدام الإستقرار المجتمعي، وتؤكد الأزمات المالية أن الجانب الخطير هو أن رأس المال الأجنبي أدى إلى إنعدام في المساواة ما زاد في إفقار المجتمع. [هذه الدراسة أو الأطروحة صدرت في كتاب للبروفسور توماس بيكتي بعنوان «رأس المال في القرن الحادي والعشرين». الكتاب يرتقي إلى مستوى كتاب آدم سميث «ثروة الأمم ومسبباتها» (صدر عام 1776). وكتاب توماس مالش (العنصر البشري (الكافي) وآثاره في تطوير المجتمع صدر عام (1798). وكتاب ديفيد ريكاردو «مبادئ الإقتصاد السياسي والضرائب» (صادر في عام 1817). وكتاب كارل ماركس «رأس المال» الذي شرع في إصدراه عام 1817. وكتاب اللورد كينز «النظرية العامة للتوظف والبطالة والفائدة والنقود» (صدر عام 1936). أما كتاب توماس بيكتي «رأس مال في القرن الحادي والعشرين» (صدر في عام2013 ).
تقليص الموازنات العامة للدول تقليص الموازنات للدول عن طريق رفع الدعم عن السلع الضرورية الأساسية التي تستفيد منها غالبية الشرائح الإجتماعية في الدول وهو ما يؤدي إلى زيادة الشرائح الإجتماعية الفقيرة وكذلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر. تقليص نفقات الدول في تقديمات الرعاية الإجتماعية من تعليم وصحة والتي تستفيد منها الطبقة المتوسطة. هذه الإجراءات التي ينفذها صندوق النقد الدولي من أجل تطبيق أجندة الليبرالية الجديدة، زادت من حدة عدم المساواة والعدالة الإجتماعية، ولم يتحقق النمو الإقتصادي بل تحقق مزيد من الركود الإقتصادي ومزيد من العاطلين عن العمل والمهمشين. هل هناك من خيار لمسار جديد لإقتصاديي الصندوق؟ بدأ مقال إقتصاديي الصندوق الذي أشرنا إليه يضرب الأمواج منذ نهاية النصف الأول من حزيران/يونيو 2016، وترك أثراً كبيراً في الحياة الإقتصادية في العالم. لقد تحدث بعض الباحثين والأكاديميين عن الفجوة التي بين التصريح الأخير والذي خرج من أهم إقتصاديي الصندوق وبين السياسة التي يتبعها ويطبقها العاملون في الصندوق، هناك صراع بين الحقائق التي كانت نتيجة التطبيق لأجندة الليبرالية الجديدة وبين مازال سائداً ومقراً. هناك من يرى أو يقدر الإستعداد لدى إقتصادي الصندوق و من ثم إدارة صندوق النقد الدولي لإعادة فحص مجدد لهذه السياسة التي تنذر بكارثة على الإقتصاد العالمي، وما يترتب عليها من أزمات إقتصادية وأزمات مالية، وهم على معرفة وعلم أن آثار أزمة 2008 ماتزال حتى،والآن لم يتم تجاوزها وتجاوز تداعياتها. الإقتراح الذي نتقدم به إجراء حوار بين الأكاديميين وخصوصاً من العالم الثالث والأكاديميين من الدول الأوروبية وأمريكا يشترك فيه آمارتياسن (حائز على جائزة نوبل عن الإقتصاد من أصل هندي)، وكذلك ستيلينجر (الحائزة على جائزة نوبل في الإقتصاد)، وبول كروغمان (الإقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد، وهما من أمريكا) إضافة إلى توماس بيكتي الفرنسي وصاحب الكتاب الذي تحدثنا عنه، وهو (رأس مال القرن الحادي والعشرين) وهناك آخرون لا يتسع المجال لذكرهم. هذا الحوار من أجل إنجاز توجه جديد لصندوق النقد الدولي بعد أن تم الإعلان من قبلهم جميعاً عن فشل أجندة الليبرالية الجديدة. بعد النتائج المدمرة وآخرها الأزمة المالية 2008وصل الجميع إلى قناعة آخرها ما صرح به إقتصاديو الصندوق أنه لا توجد آفاق حقيقية لبدء النمو الإقتصادي، وخير مثال ما تبذله جانيت يلين رئيسة الإحتياطي الفدرالي الأمريكي من تخفيض لأسعار الفوائد إلى ما يقارب الصفر. ولم تثمر هذه الجهود لأنها تدور في إطار أجندة الليبرالية الجديدة . (راجعوا الأزمة اليونانية وعلى الطريق إيطاليا وإسبانيا). إننا لم نطرح عدالة توزيع الكعكة الإقتصادية لأنه بالأساس لا توجد كعكة حتى نطالب بقسمتها، التفاوت قائم بين من يسيطرون على الثروة وبين من لا يملكون ثروة. إقتراحنا يطالب بتنمية إقتصادية فعالة وليس النمو الإقتصادي، لأنه التنمية يشارك فيها الجميع وتسد جزء من فجوة عدم المساواة من خلال تلبية الإحتياجات الأساسية والضرورية. لننتبه جيداً إلى التحركات الإجتماعية في فرنسا من «الواقفون ليلاً» ضد قانون العمل، وكذلك «حركة خمس نجوم» في إيطاليا وإلى حركات الشباب من أمريكا نفسها. المطلوب طرح مسار آخر غير الليبرالية الجديدة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست