العاصمة القومية تُشكل عصب الحياة لكل الشعب السوداني لإرتباطها الوثيق بجميع الخدمات من تعليم وصحة وأوراق ثبوتيه وتوظيف وتصنيع وهي مركز الحكومة الإتحادية والقوات النظامية والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني ومقار كل الأحزاب السودانية، ولهذا فإن تعدادها يفوق العشرة مليون مواطن غير النزوح والوافدين الأجانب. إن تمركز كل الخدمات الحياتية بالعاصمة القومية أعطاها بعداً ليس حضارياً ولكنها صارت مدينة بحياة وتقاليد ريف، فبدلا من أن تتحضر لتصير مثل باقي مدن وعواصم العالم الأخري والتي كانت بالنسبة لها أمس قرية، حصل العكس، صارت هي قرية كبيرة تضم تناقضات بين عمارات شاهقة وجالوص وكرتون وصفيح وتمددت أحيائها في مساحة نصف قطر دائرتها ربما يصل إلي ثلاثين كلم . في مجال الخدمات الصحية تدهورت الخدمة ووصلت في بعض أطرافها حد العدم في الوقت الذي يتحدث قادتها بأنهم مع نقل الخدمات للأطراف وإنشاء مراكز صحية مرجعية لتكون بالقرب من سكن المواطن وتُقدّم جميع الخدمات التي يحتاج لها المريض!نتعجب فالواقع المُعاش يدحض ذلك قولا وفعلا وأبلغ دليل ماقاله د. عبد الرحمن مكي عميد طب الأزهري سابقا وعضو البرلمان حالياً أن كليات الطب إن سحبت أطبائها من مستشفيات الولاية لأقفلت هذه المستشفيات أبوابها!! هذا حديث الأستاذ العالم الذي لا يتحدث إلا صدقا وحقيقة وآخرون يقولون نقل الخدمة للأطراف ولا ندري أي أطراف هذه ومن الذي يُقدم الخدمة فيها علما بأن العمود الفقري هم أساتذة كليات الطب، أما حديث نائب برلماني آخر قال إن بعض مستشفيات ولاية الخرطوم لا تنفع إلا حظيرة للماشية والأغنام!! هذا هو ممثل الشعب في البرلمان وقيادة الصحة تتحدث عن نقل الخدمة للأطراف!!؟؟ الخدمات الصحية هي أرقام وإحصاءات تشمل عدد المؤسسات العلاجية بتصنيفاتها المختلفة من نقطة غيار وشفخانة ومركز صحي ومستشفي ريفي ثم مستشفي ولائي ومستشفي مرجعي ومركز علاجي قومي، فهل يمكن الإفصاح عن عددها وتوزيعها جغرافيا ً ونوع الخدمة التي تُقدم علي كل مستوي ومن ثم عدد الكوادر العاملة بها ضمن كشوفات وزارة الصحة ولاية الخرطوم، أي الذين يصرفون مرتباتهم منها وعدد المتعاونين والمتعاقدين وأساتذة الجامعات ومن ثم النقص في القوة البشرية ، وندلف إلي عدد الأسرة في 2010م والزيادة التي طرأت عليها في الخمس سنوات الأخيرة وتوزيعها علي المؤسسات العلاجية العامة. أما الهجرة التي قال المسئولون أنها غير مزعجة وغير مقلقة وخليهم إمشوا بجي غيرم ! نتساءل هل هنالك رصد كم عدد الأطباء والكوادر بدرجاتهم وتخصصاتهم المختلفة والذين تركوا العمل في صحة الخرطوم ونعلم أنهم من خيرتهم وخبراتهم لاتحدها حدود وهم فقد للوطن ولكن سياسة الصحة أرغمتهم علي الهجرة، ومع ذلك هل هنالك خطة واضحة لكيفية إكمال النقص المريع وسياسة الوزارة هي نقل الخدمة للأطراف؟ من يعمل في تلك الأطراف؟ من وين غيرم بجي؟ كتب بروف عبد اللطيف البوني عن مستشفي الجامعة الوطنية –( والذي زُرناه مرارا ً وتكراراً ووقفنا علي الإنجاز والإعجاز الذي قام به بروف قرشي محمد علي ) –فقد ذكر أن المستشفي يعج بالعاملين دون وجود مرضي بسبب أن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بصحة الخرطوم لم تعطه رخصة المزاولة علماً بأنه سيقدم خدماته لسكان الأطراف من الأزهري والسلمة ومايو وعد حسين وسوبا وبتري والمجاهدين ولكل من طرق بابه مُستشفيا ، فبه حوالي 150 سرير عامة غير ربحية لخدمة أهلنا الغبش ناس الأطراف الجد جد، مستشفي كلف حوالي 20 مليون دولار عدا نقدا ومعداته من أمريكا التي صادق كونقرسها علي تصديرها للسودان لهذا المستشفي ، ولكن !! نتعجب ونتساءل صحة الخرطوم لم تعطي إذن المزاولة بعد؟ لماذا؟ قبل سته شهور طلبوا منه تعيين العاملين والصيدلية وبقية المتطلبات وقد كان، ولكن توالت زياراتهم وفي كل مرة يطالبون بأشياء لم يطلبوها في الزيارة السابقة (وكما قال البوني حال إدارة المستشفي لسانها يقول : كلمااقول قربت ليك تلقاني بادي من الألف )(يعني لازم نبدأ من الصفر؟؟؟)يقول البروف البوني: لماذا يُترك سقف المطلوبات من الماسكين قلم الدولة ويجيزون مؤسسات القطاع الخاص مفتوحا دون ضبط؟ هل إستصحبوا معهم حالة المؤسسات العامة؟ هل إستصحبوا حوجة المرضي لهذه الخدمة التي فشلت العامة في توفيرها حتي بحدها الأدني؟ أليست الخاصة تُقدم خدمات جليلة وإنسانية وتتحمل عبئا كبيرا وتساعد في تخفيف مسئولية وزارة صحة الخرطوم؟؟ إنه أول مستشفي تملكه جامعة خاصة من حُر مالها من أجل تدريب طُلابها وفي نفس الوقت تُقدم خدماتها للمرضي دون ربحية، ، لماذا لا يتم التصديق بمزاولة العمل فوراً دون تعقيدات طالما هو يُخفف علي المواطن المريض وإدارته لها من العلم والخبرة والوطنية والتجرد والكفاءة التي تجعلها تتوخي أقصي درجات الحيطة والحذر من أجل المواطن المريض وتقديم أمثل خدمة له وبأحدث مُعدات مستوردة من أمريكا. التأخير في منح الترخيص سيتضرر منه المريض الذي لايجد مؤسسات علاجية طرفية بهذه الكفاءة . نتمني أن يُشكل السيد والي ولاية الخرطوم لجنة لهذا الخصوص من المختصين وأهل الخبرة والكفاءة والمقدرة والعلم مع لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم لِمراجعة لائحة المؤسسات العلاجية الخاصة وصياغتها بحيث لاتكون كل السلطة في يد واحدة تفعل ماتريد، بل أن تكون هنالك لجنة من كبار البروفات والعلماء مع إشراك أهل المصلحة من جمعية حماية المستهلك ورؤساء المجالس الإستشارية بالصحة الإتحادية والمجلس الطبي ومجلس التخصصات والجمعية الطبية السودانية ونقابة أطباء السودان ونقابة المحامين ومستشاري النائب العام وأهل الصحافة السلطة الرابعة ، وإتحاد المؤسسات العلاجية الخاصة وشخصيات قومية تهتم بأمر الصحة وكلهم جميعا تكون لهم المرجعية القانونية في التصديق ومنح ترخيص المزاولة ، وكل ذلك يصب في مصلحة المريض السوداني وتخفيفا للعبء ومسئولية صحة الولاية . إن إيقاف المؤسسات العلاجية الخاصة في الفترة الأخيرة حتي وصل الأمر للقضاء الذي أصدر قرارا بأن تزاول مستشفي الفؤاد عملها يترك عدة علامات إستفهام تدل علي نزاهة القضاء ووقوفه مع المريض لقناعات عدلية بأن أمر القفل فيه كثير من المثالب القانوية حتي يفصل فيها ، بل إن تلك الغرامات أيضا لا نعتقد أن لها مايبررها ولهذا من الأفضل أن يُعاد النظر في هذه اللائحة الخاصة بالمؤسسات العلاجية الخاصة من المجلس التشريعي حفاظا علي حقوق المرضي والعاملين وأصحاب تلك المستشفيات. إن الإيقاف والغرامات في الفترة الأخيرة صارت أشبه بالظاهرة وأصاب أصحاب تلك المؤسسات العلاجية الخاصة نوع من الهلع والخوف، وليس هنالك ممانعة أن تقوم إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بتسجيل الزيارات التفتيشية حرصا علي المريض ، ولكن القدوة هي الأوجب ، بمعني أن تكون مؤسسات وزارة الصحة ولاية الخرطوم مثلا يُحتذي وقدوة في كل شيء ، حتي إن وجدنا مخالفة في المستشفي (ص) نقول لهم فقط سجلوا زيارة لمستشفي امدرمان أو النو أو أمبدة أو السعودي أو التركي أو الفتح أو الرخا أو الإمام عبد الرحمن المهدي أوجبيل الطينة أو الجزيرة إسلانج أو قري أو أمضوابان أو الدايات ، هنالك سترون نظام ومؤسسة علاجية فريدة في كل شيء ، فقط نتمني أن تكونوا مثلها في غرفة العملية أو الصيدلية أو العنبر أو المصعد والنظافة وجمع النفايات ولبس العاملين، فقط أطلبوا منهم زيارة لها ليطبقوا مابها في مؤسستهم الخاصة ، وهنا يكمن منطق القيادة والإدارة والسيستيم وإذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع. كسرة:في زيارة مشتركة بين وزير الصحة الإتحادي بحر إدريس أبوقردة ووزير المالية الإتحادي للإمدادات الطبية وصف أبوقردة الحديث من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن بعض أدوية العلاج المجاني للأطفال بأنها مضرة حديث غير مسئول. زلزال اليوم التالي نعتقد أن السيد والي الخرطوم يحتاج لوقفة لدراسته ومن ثم إتخاذ مايراه مناسبا بعد تمحيص فقد كشف الغطاء وبان المستور . كسرة أخيرة نقول للأخ والي ولاية الخرطوم إن جميع ماتم إعادة تأهيله وإفتتاحه من مؤسسات علاجية عامة في آخر خمس سنوات يحتاج لزيارات تفقدية دون بروتوكولات وتحضيرات وعندها ستصدمون بما ترون من فشل في جميع تلك المؤسسات .فقط نسأل ماهي أسباب بيع مستشفي شرق النيل؟ متي يكتمل تشييد مستشفي شرق النيل الجديد؟ متي يكتمل تشييد مستشفي الراجحي بأمبدة؟ الأطراف ليس حيطان وسيراميك ! أين الكوادر والقوة البشرية؟ كم عدد الزيادة في الأسرة في آخر خمسة سنوات؟ أم أن هنالك نقصان واضح؟ ولماذا؟ وأخيرا نقول بالفم المليان نتحدي قيادة وزارة الصحة أن تتكرم وتطلب من قبيلة الأطباء والكوادرالتصويت لها لإنجازاتها وإن حصلت علي عشرة في المائة فقط سنرفع القبعات تأييدا لها ودعما لكل مشاريعها، ومع ذلك نقول إن التدهور في الصحة في الفترة الماضية لم يشهده تاريخ السودان منذ الإستقلال وحتي اليوم ولهذا عليكم السيد الوالي إتخاذ القرار المناسب لأن هذه أمانة المسئولية فكيف تنظرون والصحة تتدهور والمواطن يئن والكوادر إرغمت علي الهجرة, أللهم أستر فقرنا بما تبقي من عافيتنا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيد عبد القادر قنات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست