وزير العدل و الأطباء بقلم نبيل أديب عبدالله

Quote: 05:43 AM Feb, 07 2016بالنسبة للمنشورات الصادرة من وزير العدل فرغم أن العمل الذي تقوم به النيابات يشابه العمل القضائي، إلا أنه مختلف عنه، ومستقل عنه. فوكيل النيابة يتولى سلطة الإتهام التي يستمدها من وزير العدل الذي خصه القانون بسلطة الإتهام في المادة 6 فقرة 2 أ من قانون تنظيم وزارة العدل 83 يمنحه و يتبعونه بموجب المادة 133 من الدستور و بالتالي فإن إصدار منشور يوجه وكيل النيابة بإتباع إجراء معين يكون صحيحاً طالما أن التوجيه لا يخالف القانون . معقولة بس يا أستاذنا نبيل؟ أين أنت من قانون تنظيم وزارة العدل 1983م؟ وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية 1991 وهو يمنح وكيل النيابة سلطات أصيلة في التحري والاشراف على التحري والتصرف في الدعوى الجنائية؟ فما عادت النيابة تستمد سلطاتها في ذلك تعتمد على تفويض وزير العدل لها بقانون 1983 التنظيمي لوزارة العدل! صحيح أن وزير العدل مازال الجهة أو وكيل النيابة الأعلى بالبلاد يستطيع أن يلغي قرارات النيابة ولكن مثل هذا العمل لم يعد يمثل نهاية المطاف بالنسبة للدعوى الجنائية فلم تزل هناك مساحة للسلطات القضائية في التعقيب على قرارات وزير العدل في هذا الخصوص فيما عدا سلطة سحب القضايا والامتناع عن توجيه الاتهام أو السير في المحاكمة.