[email protected]أشارت المبادرة الإستراتجية للنساء في القرن الأفريقي والمركز الافريقي لدراسات العدالة في بيان المجتمع المدني امام المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في نوفمبر 2015 ، الي العديد من الحقائق القانونية والعيوب التي تطال القوانيين المطبقة في السودان خصوصاً القانون الجنائي ، والتي يتم من خلالها التسبب في أستمرار تجريم النساء في السوان بأدلة ضعيفة وتوقع عليهن عقوبات قاسية وتنفذ بطريقة مهينة لكرامة النساء، ولا سيما تجريمها علي أساس اخلاقي الذي لا يزال تحديا كبيرا لتحقيق المساواة للمرأة و إمكانيات العيش حياة كريمة ، ويتضح من خلال اشكال التمييز في تطبيق القوانين والممارسات، والتي غالبا ما تؤدي إلى العقوبات الجسدية مثل الرجم حتى الموت والجلد، هي مسألة مثيرة للقلق وخطير ة بالنسبة للمرأة في السودان، وهذا الموضوع يظل الشاغل الاساسي للاكاديمين/ات للناشطين/ات السودانيين/ات المدافعين/ات عن حقوق المراة كما اشارت اليه الباحثة الاستاذة سونا عبدالرسول في بحثها عن الجندر والتنمية وحقوق المراة بجامعة الاحفاد للبنات لنيل درجة الماجستير 2013، والذي يعتبر من أقيم البحوث العلمية التي أنجزت موخراً وتناولت اوضاع المراة السودانية والتنمية وحقوقها القانونية.فهنالك عدة مواد من القانون الجنائي السوداني، المادة (145) والمادة (146) التي تحدد الجرائم والعقوبات للزنا والمادة (149) التي تحدد الأغتصاب، والمادة (151) التي تحدد التحرش الجنسي وكذلك المادة (152) التي تحدد جريمة “اللباس غير المحتشم”، كلها تودي الي العقاب البدني في حالة الادانه بموجبها، ويتم تطبيقها بشكل غير متناسب ضد المرأة، ويمثل تهديدا مستمرا لرفاه المراة في البلاد وتمتعها بالحياة الكريمة غير المهينة لكرامتها.وعلى سبيل المثال، المادة (145) من القانون الجنائي السوداني 1991 ترسي جريمة الزنا ، الذي يحدد العلاقة الجنسية غير الزوجية كجريمة جنائية . وعلاوة على ذلك ، فإن المادة (146) تنص على عقوبة الزنا ، والتي هي الموت رجما (إذا كان متزوجا) والجلد 100 جلدة لـ (لغير المتزوجين) . وهذه القوانين تمثل إشكالية خصوصا في حالات الاغتصاب وقواعد الإثبات وعبء الإثبات تجعل من الصعب للغاية بالنسبة للمرأة إثبات أنها لم توافق على النشاط الجنسي . ومنذ 2012 سجلت المبادرة الاستراتجية للنساء في شرق افريقيا أربعة (4) أحكام اعدام رجماً ، معلقة حتي الان ، ولكن الخطر ما زال قائما في تطبيق المادة (146) عقوبة الجلد للمعاشرة الجنسية لغير المتزوجين، مما يؤثر علي النساء في السودان بصورة يومية .في أوائل عام 2015، قدمت الحكومة السودانية تعديلات على قانون الجنائي لعام 1991، وتهدف إلى الاعتراف بالاغتصاب كجريمة جنائية وضرورة فصلها عن جريمة الزنا. ومع ذلك، فإن الوضع لضحايا العنف الجنسي لا يزال غير مستقر، إذ على الرغم من أن المادة (149) جديدة كليا ، جاءت في مكانها ، لم يتم إجراء أية تعديلات على قانون الإثبات لسنة 1994، حيث في حالات الاغتصاب، وفقا للمادة (62) ، يطلب أربعة شهود ذكور للشهادة، وغالبا ما يعتبر الحمل دليلا على ارتكاب الزنا ، وبناء على ذلك ان التعديلات غير كافية لفصل الجرائم من حيث العقوبة والضحايا لا يزالون في خطر التعرض للحكم عليهم بالعقاب البدني .وكذلك تم سن تعديل آخر مثير للجدل للمادة (151)، التي تعرف التحرش الجنسي بطريقة غامضة و تمييزية ، يحدد الاغراء دعوة للتحرش الجنسي بوصفه عنصرا من عناصر الجريمة ، ويعاقب عليها بالجلد ، طبيعة غامضة في التعديل يترك مساحة لتفسير واسع ويوضح وجود تحيز واضح بين الجنسين في القوانين ، و وضع النساء المعرضات للخطر. وأخيرا، تؤدي جميع هذه القوانين الى إسكات النساء من التحدث علنا وحالات العنف و الابلاغ ، ونقل المسؤولية بعيدا عن الجناة إلى الضحايا.منظمتا المبادرة الأستراتيجية للنساء في شرق افريقيا ومركز افريقيا لدراسات العدالة والسلام وغيرها من المنظمات التي تتناول اوضاع النساء في السودان ومعاناتهن من بيانات تحتوي علي حقائق قانونية ، تمثلان صوتاً جهيراً ليشعر الجميع بالقلق إزاء التحيز القائم على الجنس وممارسات منفذي القانون غير الاخلاقية تجاه النساء . علاوة على ذلك فان مثل تلك الجهود تسهم في أدانة ووقف تطبيق العقوبات البدنية علي النساء ، لأنها تشكل أنتهاكات خطيرة لكرامة المرأة والسلامة الجسدية وتهدف إلى إخضاع وتجريم النساء في السودان ، كما أنها تنتهك التزامات السودان لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ، وكذلك الدستور السوداني ، والتي وفقاً للمادة (33) ، يحظر "العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الفاضل سعيد سنهوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست