|
|
 ألم يحن الوقت لمحاسبة حزب المؤتمر الوطنى؟ بقلم نعماء فيصل المهدى
|
03:40 PM Nov, 08 2015
سودانيز اون لاين
نعماء فيصل المهدي-London UK
مكتبتى
فى مقالً سابق لى، اشرت الى مسألة مخالفة حزب المؤتمر الوطنى لدستور دولة السودان 2005، وذلك فى مخالفة النظام الاساسي لحزب المؤتمر الوطنى لبند السيادة فى دستور دولة السودان.
فى هذا المقال اوضح اوجه اخرى لخرق الحزب الحاكم للقانون، والتى تستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا اثبتت عليهم جريمة مخالفة القانون.
مفردة الپرده (purdah) ، مقتبسة من اللغتين الفارسية و الاردية و تعنى الستار او الحجاب، وفى ثقافة الديمقراطية البريطانية، تعنى فصل الخدمة المدنية تماماً من الاحزاب السياسية، وفصل ساحات الخدمة المدنية بمختلف قطاعاتها من الاحزاب السياسية، لضمان حيادية الخدمة المدنية فى الدولة.
وتحتم قوانين الپردة، وضع قيود على اجهزة الدولة وموظفي الخدمة المدنية تمنعهم من التاثير المباشر والغير مباشر على الناخب فى الانتخابات العامة او فى الاستفتاء العام، لما يترتب على ذلك من إساءة لإستخدام السلطة فى الدولة.
تصل مدى سلطات قانون الپرده فى بريطانيا لدرجة، منع موظفي الخدمة المدنية الادلاء بارائهم السياسية من خلف مكاتبهم الرسمية او للرأي العام او فى المشاركة الفعالة فى حزب سياسي ديمقراطى، وذلك لضمان حياد الخدمة المدنية فى صراع الاحزاب السياسية على السلطة، ولضمان ولتقليص نسبة المحسوبية فى الخدمة المدنية وفى الدولة، ولقطع الطريق امام سبل فساد اجهزة ومؤسسات الدولة الاساسية.
وعليه وتحت قوانين الپرده يتاح لموظفي الخدمة المدنية، الاجابة حين السؤال على استفسارات واقعية، وموضوعية من كل الجهات العامة والخاصة والمحلية والقومية والعالمية، حول اختصاصاتهم المعنية فى القطاعات المحددة التى يعملون بها فقط، ويمنعون تماماً من التصريحات العلنية إلتى تساند جهة سياسية دون الاخرى فى الحكومة أو المعارضة.
هذا هو جزءً من القانون المتبع فى اقدم واعتق ديمقراطية في العالم، وهو قانون ضروري ومهم للغاية لتجنب الحكومات استغلال سلطات غير متاحة لها.
اما فى السودان مثال العجز الديمقراطى، والديمقراطية الزخرفية، والتى تفتقد ادنى معانى ومعايير الديمقراطية، فيتم تسخير اجهزة الدين و الدولة ومؤسساتها لخدمة انتخاب الحزب الحاكم، وفى ذلك قضية لاستغلال النفوذ فى الدولة وتعدى على القانون .
لا يتوقف واقع الحال على استغلال حزب المؤتمر الوطنى الخدمة المدنية لخدمة مصالحة السياسية، بل ان اجهزة الدولة باكملها من شرطة وجيش وخدمة مدنية وقطاع خاصا اما فى خدمة الحزب الحاكم او فى خدمة موالية وذلك اقصي حدود فساد الدولة .
ان نظام المحسوبية للتوظيف فى المكاتب العامة وفى الخدمة المدنية والذى اتبعة تنظيم الحركة الاسلامية وما اسمتة بنظام أسلمة الخدمة المدنية او نظام " التمكين" دون وجه حق مخالف للبند 22 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007،وفى ذلك خرق لقانون الدولة ويستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا تم اثبات جريمة الاخلال ب- وخرق قانون الدولة.
بل وبنظام التمكين من دون تمكيناً يذكر خروقات لقوانين حقوق الانسان ايضاً. عليه- للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة كل من عمل على توطيد نظام التمكين ومن عمل عليه ومن دبر له.
ان استغلال الخدمة المدنية واجهزة الدولة من شرطة وامن وجيش واعلام وموارد فى خدمة اجندة حزب المؤتمر الوطنى يضع نتيجة انتخابات ٢٠١٥ وما قبلها محل المسأئلة، بل للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية ضد نتائج انتخابات السودان مما يضع مسألة شرعية حكم البشير للدولة محل المسأئلة و المحاسبة والمحاكمة حتى يثبت دون شك او يتم نفى -شرعية ادعاءه حكم السودان وشرعية فوزه دون تذوير فى الانتخابات العامة.
ان علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة فى السودان، يحكمها قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ولمن يريد الاطلاع لمواد هذا القانون يجد بانه لا نصوص له فى هذا الشأن، بل انه بدوره يشير فى - البند 26 من القانون الى قانون رقم (40) لسنة 1974 السودان. ان سلسلة القوانين المتاحة من خلال مكتبة وزارة العدل لا تشمل قانون ضبط علاقة الخدمة المدنية بالحكومة وفى ذلك خلل فى حد ذاته فذلك يحد من شفافية القانون ان وجد وان لم يوجد فان الخلل اعمق ويتوجب المسائلة والمحاسبة اذا تم اثبات التقصير المعتمد من قبل الحكومة. ولذلك فمن الضروريات القصوى لحماية المواطن والدولة معا، استقلال القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية وتحريرهم من قبضة مخالب الحزب الحاكم والحكومة والحكومة بمؤسساتها الخاصة بها ليست سوى جهاز او مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ان نظام الحكم الديمقراطى لا يقتصر على وينحصر فى فترة اجراء الانتخابات وفى جمع اصوات الناخبين من دوائرهم الانتخابية المختلفة، بل يعتمد تماماً على وجود جسم سياسي منتخب، يتمثل فى كتلة البرلمان، لكى يخضع الحاكم ووزرائه للمسائلة يتخلص منهم حينما يفشلا ويخفقا فى الدفاع عن والمحافظة على حقوق الشعب.
ان الديمقراطية فى الاساس نظام يعتمد على الضوابط والتوازنات الحقيقة والتى تنفذ من خلال كتلة برلمانية منتخبة، والتى بدورها تخضع بصورة مباشرة للمسائلة والمحاسبة ، من قبل الشعب. فالشعب هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة القومية الحديثة.
تتوافق ذلك ووثيقة دستور السودان 2005 تحت بند السيادة ولكن الواقع المعاش والمطبق يختلف تمام الاختلاف عن معانى الديمقراطية وبنود الدستور وهو القانون الاعلى للبلاد. وفى ذلك مجالاً اخر لمحاسبة حكومة البشير قانونيا على الاخلال بالقانون والدستور.
من دستور السودان 2005
السيادة
2” السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتيـة جنوب السودان والولايات”
هذا ولم اتطرق بعد بان الرئيس المطالب من قبل المحكمة الجنائية العالمية لا يحق له شرعياً الترشح فى انتخابات بلده ما لم يواجه المحكمة وينفى او يؤكد تلك التهمة واذا كانت حكومة البشير لا تعترف بالمحكمة الشرعية، فهى فى ذات السياق لا يحق لها الاعتراف بدولة السودان وبحدودها الجغرافية او بحكم السودان او بكل ما يدور حول مصطلح ومؤسسات الدولة، فالدولة هى وجود جغرافى تحت مظلة القانون الدولى والقانون الدولى واجب التطبيق.
لذلك فان النظام الحالى والقائم عليه باطل وفاقد للشرعية وضد القانون.
هذا من ناحية القوانين واللوائح اما من ناحية الاقتصاد، فان نظام الحكم المطبق اليوم فى السودان ليس سوى نظام عصابة اجرام، نيوليبرالى، احتكارى، وعنصرى على كل المستويات.
لقد حول النظام الحاكم انظمة ومؤسسات الدولة لواجهات تجارية للبيع والمتاجرة بموارد وثروات شعب السودان لحساب الحزب الحاكم ومواليه من الانتهازيين والمحتالين. حتى يتاح لهم بيع ومتاجرة موارد الشعب عياناً بياناً، وتحت حماية اجهزة حماية الشعب من جيش وشرطة والتى حُولت الى قوات حماية خاصة بالحزب الحاكم ومن يواليه من الانتهازيين والمحتالينن، هذا النظام ليس سوى نهب مسلح فى وضح النهار.
والسرقة جريمة وضد القانون .
والسارق -اي النظام وزمرته الفاسدة اهلاً للحساب والعقاب وعدم الافلات من المحاسبة .
ضف الى تلك المفارقات والخروقات القانونية وتجاوزات السلطة الرشيدة وجود الجيش فى موقع قيادة الدولة، فالسلاح فى موقع القيادة يؤرجح النفوذ لصالح حامل السلاح وينزعة من غير حاملى السلاح من المدنين المطالبين بحقهم المشروع فى المشاركة فى حكم بلادهم، وذلك يفجر كارثة انتشار وتكاثر الاسلحة وسط القوى المدنية ويفجر ازمات الخلاف المسلح والحروبات اهلية.
لذلك فان ما يحدث فى السودان اليوم من حكم من قبل مجموعة من اللصوص، واللذين يخالفون ادنى معايير استقامة السلطة- هو السبب الاساسي فى المأسي التى يعانى منها الشعب السودانى، منذ ان حل عليهم فى 1989 وبناءً على ذلك يجب محاسبتهم على بسط المعاناة والبلاء والابتلاء على الشعب السودان الابى.
هذا مع التطرق الى حقوق كل من واجه السجون والتعذيب والتشريد والتهجير والقتل الفردى والجماعى دون وجه حق فى محاسبة ومسائلة هذا النظام منذ حلوله كالكارثة على شعب السودان.
وفى ذلك السياق، فان النظام سارق لارادة الشعب الديمقراطية بانقلاب غير شرعى وذلك يتوجب، المحاسبة والعقاب، بل لا فرار من المحاسبة فى ذلك الجرم المشهود ولايقاع العقاب بكل من دبر وعمل على سرقة ارادة الشعب وكل من دبر وعمل على تعذيب وتشريد وقتل افراد الشعب السودانى حتى لا تساهم حالات الافلات من العقاب على الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب السودانى فى الماضى من قبل الحكومات والاحزاب والحركات المسلحة وشخوصها لفتح بل لتضخم باب ارتكاب المظالم والاجرام بحقوق الشعب السودانى فى الحاضر والمستقبل.
ان مسألة ومعضلة الإفلات من العقاب من قبل كل من ارتكبوا الجرائم والمظالم ضد الشعب السودانى، تولد وتعزز الإحساس بالظلم والقهر من قبل ضحايا وأسر ضحايا تلك الانظمة على مدى تاريخ دولة السودان الحديثة، وذلك الشعور يولد الاحتقان والرغبة فى الانتقام واذا انتشر كما هو الحال اليوم، وسط قطاعات واثنيات واسعة من الشعب السودانى، يولد عدم الاستقرار ولذلك ولرد الحقوق المسلوبة الى اهلها- لا يوجد مفر من الحساب والمحاسبة وعلى أثر رجعى وان طال الزمن، وما ضاع حق وراه مطالب.
--
أحدث المقالات
- شيوخ الحزب الشيوعي..!! بقلم عبد الباقى الظافر
- صخب الرعود!! بقلم صلاح الدين عووضة
- تداعي وتخبط ..!! بقلم الطاهر ساتي
- بين المتورك وأوراق المؤتمر الشعبي! بقلم الطيب مصطفى
- اختلاف اللصان يظهر المسروق :السيادة الوطنية؟! بقلم حيدر احمد خيرالله
- يساريو الحركة الإسلامية إلي أين ( 2-2) بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
- معقولية القانون بقلم نبيل أديب عبدالله
- رسالة(تاريخية)من دكتور الواثِق كِميّر..إلي الفريق مالِك عقّار..(1/3) بقلم عبدالوهاب الأنصاري
- الا رحم الله الناظر احمد السماني البشرناظر قبيلة عموم الفلاتة / الفلانيون: د. محمد احمد بدين
- استنهاض الأمة السُّودناويَّة بقلم الدكتور قندول إبراهيم قندول
- الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (27) الانتفاضة تنتصر على عدوها ويهزمها مرضها بقلم د. مصطفى يوسف
- السعودية والقضية الفلسطينية .. لماذا لا نقرأ التاريخ ثم نحكم؟ بقلم محمدالأمين محمد الحنفي
Sudanese Oline sitemaps
sdb sitemaps
|
|
 
|
|
|
|
نعماء فيصل المهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست