|
|
 الأصوات المناطقية.. القواعد تنتفض ضد المؤتمر الوطني..! - بقلم يوسف الجلال
|
وارد الأخبار الولائية، يشير إلى أن المؤتمر الوطني موعود بصيف انتخابي ساخن، ناتج عن الانفلات التنظيمي. فالناظر إلى مجريات المشهد الانتخابي سيلحظ أن بعض أعضاء الحزب الحاكم، قدّموا أوراق اعتمادهم لمفوضية الانتخابات، من أجل المنافسة على المقاعد التشريعية بصفة المستقلين. أما الناظر بعمق، فسوف يتيقّن بأن حظوظ هؤلاء المرشحين المستقلين تبدو كبيرة. بل إنها لا تقل عن حظوظ مرشحي المؤتمر الوطني أنفسهم. وذلك إنطلاقا من عدة معطيات، أبرزها عامل الجغرافيا، إذ أن المرشحين المستقلين، أقدموا على الترشح في مناطقهم، بعيدًا عن شجرة المؤتمر الوطني، مع أنهم يعلمون – قبل غيرهم – أن ذلك سيضعهم تحت طائلة الإبعاد والفصل من الحزب، على النحو الذي جزم به نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور. وهذا الإصرار من شأنه أن ينفي نظرية المخاطرة، بل انه يشير – بجلاء - إلى أن هؤلاء المرشحين يبدو كمن يضمن فوزه، وإلا فما الداعي للترشح، طالما أن ثمنه الإبعاد من ظل الحزب الحاكم الوريف.
الثابت، أن أكثرية المرشحين المستقلين الذين فاصلوا المؤتمر الوطني، تعمّدوا الترشح في مناطقهم الجغرافية، بل ان بعضهم، يملكون كلمة المرور إلى قلب الناخب الجغرافي. ومعلوم أن المناطقية، لها تأثير كبير على صناديق الاقتراع، وأنها أضحت عاملاً حاسمًا في الترقي التنظيمي داخل الحزب الحاكم. وربما هذا ما أوعز الى بعض قيادات المؤتمر الوطني في ولايات السودان المختلفة الترشح كمستقلين. انظر إلى ولاية الجزيرة وحدها، تجد أن (90) من قادة المؤتمر الوطني ترشحوا بعيدًا عن شجرة الحزب. بمعنى أن كل مرشح من المؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة ينافسه مرشح مستقل، من ذات الحزب.
الشاهد ان هؤلاء يراهنون على الاستفادة من حالة التململ داخل الولاية التي تعاني من سخط كبير، بسبب تدهور مشروع الجزيرة، اضف الى ذلك المذكرة التي دفع بها (90) من قيادات الحزب الى بروف غندور أمس، رفضًا لما أسموه "تهميش الولاية". هذا بجانب الدعاية الكبيرة التي انتظمت الجزيرة ضد المؤتمر الوطني، على خلفية حديث رئيس الجمهورية المشير البشير عن المشروع.
وبنظرة خاطفة، وتجوال عشوائي على الولايات، سنجد أن المؤتمر الوطني يعاني من نزيف في القيادات، بعدما تخيّر كثير من منسوبيه الترجل، بغية الترشح كمستقلين. ففي ولاية النيل الأبيض قدّم (35) مرشحاً أرواقهم للمنافسة تحت لافتة المستقلين. وبعض هؤلاء، لهم تجارب سابقة، في الفوز على مرشحي المؤتمر الوطني، على نحو ما حدث في انتخابات أبريل 2010م.
وفي نهر النيل – مثلاً – أقدم مبارك عباس معتمد أبو حمد السابق، على خطوة جريئة جداً، حينما ترشح ضد محمد أحمد البرجوب، مع ان الأخير يعتبر ماركة مسجلة في دائرة أبو حمد عن المؤتمر الوطني.
ظني، أن الحزب الحاكم سيجد منافسة قوية من مسنوبيه السابقين، على اعتبار أن المضمار خلا تماماً، من أي منافس آخر، وهو ما يعني أن الفوران التنظيمي داخل الحزب الحاكم بلغ مراقي متقدمة، جعلت عدد المتفلتين يتضاعف عن آخر انتخابات. ثم إن بعضهم يبدو واثقًا من الفوز، لدرجة أن منهم من مضى إلى دار الحزب وأودع استقالته، قبل أن يودع أوراق ترشحه في المفوضية. يحدوهم إحساس بأنهم كمن أزاح المنكر بيمينه، ومضى ليبني بيتاً في الجنة.
الأكيد، أن التعديلات الدستورية التي قضت بتعيين الولاة بدلاً من انتخابهم، تعتبر رافعة أساسية يستند عليها من فاصلوا المؤتمر الوطني، وقرروا الترشح بعيداً عنه. وثمة رافعة أخرى، هي أن بعض من اختارهم الحزب الحاكم كمرشحين، يعوزهم التأييد والسند المناطقي، وهنا مكمن الخطر والتحدي.
نُشر بصحيفة (الصيحة)
|
|
 
|
|
|
|
يوسف الجلال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست