|
|
 نحو تجميد قرار الجنائية الدولية بشأن البشير بقلم مصعب المشرّف
|
قرار المدعية العامة (فاتو نيسودا) في المحكمة الجنائية الدولية الذي جاء مؤخراً بتعليق التحقيق في جرائم دارفور وإعادة ملف الدعوى إلى مجلس الأمن ؛ بحجة أن هذا المجلس لم يتعاون مع المحكمة ويساعدها بالقوة الجبرية في تنفيذ قرارها بإستدعاء كل من الرئيس السوداني عمر البشير للمثول أمامها ؛ وفي معيته وزير الدفاع عبد الرحس حسين بالإضافة إلى أحمد هاورن وعلي كوشيب.
جاء هذا القرار الصادر من المدعية (فاتو نيسودا) هلامي المغزى . وهو ما حدا بكل من فريق الحكومة السودانية من جهة . وفريق المعارضة من جهة أخرى لتفسيره بحسب مصلحته .
من وجهة نظري المتواضعة فإن المحصلة النهائية لهذا القرار ستكون (تجميد) مثول البشير أمام محكمة الجنايات في داخل ( ثلاجات ) مجلس الأمن . وليلحق بذلك الكثير من القرارات المجمدة طول تاريخ هذا المجلس وهيئة الأمم المتحدة..... لكن التجميد لا يعني إغلاق الملف نهائياً أوعفا الله عما سلف باية حال من الأحوال.
رأى عمر البشير وحكومته أن فحوى هذا القرار الأخير يؤكد فشل محكمة الجنايات الدولية ....
ورأت المعارضة أن هذا القرار ينطوي على تصعيد خطير ؛ سيدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرر بإعتقال البشير والمتهمون الثلاثة الآخرون بالقوة ، سواء تم تنفيذ ذلك داخل السودان أو خارجه.
واقع الأمر . فإن التحليل غير المنحاز لمغزى وتداعيات هذا القرار الذي أصدرته المدعية فاتو نيسودا مؤخرا .... يذهب هذا التحليل غير المنحاز إلى الخروج بإستنتاج أن الأمور ستراوح مكانها ..... وسيتم التلكؤ في إتخاذ قرار يلزم فيه مجلس الأمن نفسه بإستخدام القوة الجبرية لأعتقال البشير ومساعديه على النحو الذي ترغب وتطالب به المدعية فاتو نيسوتا.
أكثر المحطات السابقة تأكيداً لهذا الموقف المتوقع من مجلس الأمن هو أن الإدعاء في هذه الدعوى كان أن سبق وأحال ملف قضية دارفور إلى مجلس الأمن عام 2010م .... ولم يتخذ مجلس الأمن قراراً يعزز دوره ومهمته المنوطة به في إحضار المتهمين الأربعة بالقوة الجبرية إلى لاهاي.
كذلك لم تنصت كثير من الدول العربية والأفريقية التي زارها بعد صدور القرار .. لم تنصت لمناشدات الإدعاء في المحكمة الجنائية بترحيل عمر البشير إلى لاهاي من داخل أراضيها.
والشيء الآخر الذي يقلل من توقعات المعارضة المتفائلة . هو أن الصين وروسيا ستعارضان بشدة صدور أي قرار أممي بالتنفيذ الجبري لقرار مثول الرئيس ومساعديه أمام المحكمة في لاهاي.
والمتابع لطبيعة التفاهمات التي تجري بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ؛ لابد أنه سيفهم المدى الدبلوماسي الذي تلجأ إليه هذه الدول الكبرى في التوافق عليه وراء الكواليس قبل طرحه للعلن في مداولات المجلس.
والواقع أن علاقات عمر البشير مع النظام الإيراني في طهران ؛ لاشك أنها ستلعب اليوم دوراً كبيراً في ضم الثقل الروسي إلى جانب الصين هذه المرة في حالة لو تم إعادة ملف دارفور الجنائي للتداول بشأنه مرة أخرى على طاولة مجلس الأمن.
والموقف الروسي الذي نتوقع أن يأتي أقوى هذه المرّة لمصلحة عر البشير ؛ يعززه واقع أن روسيا اليوم تعيش أوج خلافاتها وحربها الباردة مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بسبب مشكلة أوكرانيا ، والتي تفاقمت بين الطرفين إلى الدرجة التي تتعرض لها روسيا حاليا إلى شبه حرب إقتصادية تشكل قلقا وإزعاجا وغضبا منقطع النظير للرئيس بوتين .
وعلى خلفية هذا الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفائها على روسيا . فقد كان لزاما على بوتين أن يعمل حثيثا على مراجعة دفاتره القديمة ، والبحث عن حلفاء في المعسكر الشرقي . ولا مناص له في ذلك سوى التوافق مع الصين وإيران .... وهكذا يجد المؤتمر الوطني في السودان نفسه مدعواً اليوم وغداً لمائدة الحلف الروسي الإيراني الصيني الجديد حتى لو كان من باب "في جاه الملوك نلوك".
وكذلك رأينا عمر البشير في خطابه أمام أهلنا المغلوب على أمرهم في مشروع الجزيرة .. رأيناه يغازل السعودية بطرف خفي حين إمتدح إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين بتهيئة السودان كي يكون سلة الغذاء العربي ... ويؤكد لمزارعي الجزيرة أن الزراعة هي خيار البلاد الإستراتيجي... وهو بذلك يمسك العصا من المنتصف .. فهو "يُمَلِّـح ويلايق" إيران بالصين وروسيا ..... ويتوقع من ذلك أن لا تعتب عليه السعودية أو يضيق صدرها.
وربما يتأكد أهمية هذا الإستنتاج إذا عدنا للوراء أسابيع قليلة لنرصد مغزى زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف (بجلالة قدره) إلى الخرطوم للجلوس إلى كرتي .. وحجز مواعيد مسبقة لنيل شرف مقابلة عمر البشير في مكتبه داخل سراي غردون.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف هو رجل صلب عنيد وعنيف .. وقد خبره العالم جيدا طوال معارضته إصدار قرار من مجلس الأمن بالتدخل العسكري ضد نظام الأسد في سوريا .... ودفعه مندوبه للتهديد بمحو دول عن وجه الكرة الأرضية والوجود جهاراً نهاراً من فوق منصة مجلس الأمن . وعلى نحو أعاد للأذهان حادثة خلع خروتشوف حذائه والضرب به على منصة الخطابة في الأمم المتحدة.
على أية حال ؛ فلا يجوز التفاؤل بقدرة أو توجه لابروف إلى إجبار مجلس الأمن بإغلاق ملف المحكمة الجنائية الدولية إلى الأبد ً ....
ولكن يبدو أن قصارى ما سيؤدي إليه الموقف الروسي الصلب خلف الكواليس ؛ هو تجميد مسألة مثول الرئيس ومساعديه المتهمون أمام المحكمة الجنائية الدولية .... وحتى إشعار آخر بعيد المدى.
تجميد مثول البشير ومساعديه أمام المحكمة الجنائية لن يكون بالأمر الشاق أو المستغرب .. فالتجميد كان ولايزال هو سيد الموقف والمعمول به على أرض الواقع منذ إتخاذ لإدعاء (على أيام أوكامبو) قراره (الإنشائي) بإستدعاء البشير والآخرين.
وبالنظر إلى التفسير المتفائل الذي رشح على لسان الرئيس البشير خلال لقائه بوفد من مزارعي مشروع الجزيرة ... فلاشك أن هذا التفسير قد أتى لتحقيق مصلحة سياسية ... وللتصدير الخارجي .. ولا نظن الشعب السوداني مفتوناً بعمر البشير إلى هذا الحد ... وجميعنا يعي أن هناك داخل المؤتمر الوطني نفسه من يشتهي ويدعو الله في صلاته وقيامه ؛ ويتمنى إعتقال عمر البشير ومثوله أمام المحكمة الجنائية حتى يخلو له الجو فيبيض ويصفر.
واقع الأمر ؛ فإن قرار الإتهام الصادر في حق الرئيس البشير بوجه خاص لم يأتي للسودان سوى بالخراب والعزلة والإبتزاز. وتسلل كثير من الدول والقوى والأنظمة والمجموعات الخارجية للنهب والسلب ، والأكل والشرب من موائد هذه العزلة التي تعرض لها السودان ممثلاً في شخص رئيسه طوال الفترة الماضية ومنذ صدور هذا القرار بدايات عام 2009م.
ومن ابرز ما تعرضت له البلاد سماحها بإنتشار المذهب الشيعي وسط أبناء الشعب الذي لم يكن يعرف من قبل المذاهب الطائفية العميقة بقدر ما كان مشغولا بالقبلية وحدها ثم الإنتماء للطرق الصوفية السنية المنهج والمنطلقات في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأهات المؤمنين ، والصحابة الأجلاء الذين حملوا راية الإسلام من بعده وكانوا أمناء عليها . وبذلوا الدماء رخيصة في سبيل إعلاء راية هذا الدين من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً.
وكذلك تنازلت حكومة المؤتمر الوطني كثيراً لدول الجوار حتى شمل ذلك التنازل أراضي ذات ثروات معدنية أو صالحة للإنتاج الزراعي الجيد ..... وها هي شمال البلاد تكاد تنزلق لقمة سائغة في فم وبلعوم مصر التي سيسهل عليها بحكم جوارها وإلتصاق أراضيها الجغرافي بالأراضي السودانية إلى التمدد جنوبا شيئا شيئا وضم هذه الأراضي رسميا إليها مثل ما فعلت في حلايب وشلاتين والجزء من بحيرة السد العالي الواقعة داخل الأراضي السودانية..
تجميد قرار المحكمة الجنائية (داخل ثلاجة مجلس الأمن) بمثول الرئيس أمامها لن يحل ورطة السودان كدولة من جذورها .. وهو أيضا لن يعفي الرئيس عمر البشير نهائيا من إحتمالات مثوله أمامها .... ولكنه يظل تهديداً بطعم الإبتزاز لا أكثر.
سيبقى لقرار سيفا مسلطا على عنق البشير ... ويظل يثير ويفتح شهية دول الجوار بنحو خاص للتعدي على أراضي وثروات الشعب السوداني دون خوف العاقبة ولا وجل.
وربما لن يصدِّق المواطن السوداني أولا وغيره ثانيا . لن يصدقوا بزوال أثر قرار الإدعاء الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا رأى عمر البشير يسافر بحرية إلى باريس ولندن وأمستردم وبرلين ومدريد ونيويورك لقضاء إجازاته السنوية أو العلاج من حالات مستعصية طارئة لايتوفر لها علاج في السودان أو الدول المجاورة أو حتى الصين وروسيا.....
والمشكلة الكأداء التي سيظل يعانيها عمر البشير والثلاثة الآخرين ؛ أن هذا القرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتسقط التهم المثارة فيه بالتقادم.
مصعب المشرّف
14 ديسمبر 2014م
|
|
  
|
|
|
|
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست