|
|
 اين استقلال القضاء فى اتفاقية باريس واديس ..؟ واين دور القضاه فى الحـوار الوطنى ....؟ 1 ــ2
|
الاستاذ رئيس التحرير
تحيه واحتراما
وبعد
للقضاه فى تاريخ السودان دور وطنى مشهود ومعروف بدأ مبكرا منذ عهد الاستعمار حيث شارك القضاه بفعاليه فى النضال من اجل الاستقلال ورغم حساسية وظائفهم فقد انضموا لاول جمعيه وطنيه فى تاريخنا الحديث مقاومه للاستعمار وهى جمعية اللواء الابيض فقد كان مولانا ابو شامه عبد المحمود عضوا فى هذه الجمعيه منذ تكوينها ....... لقد شارك القضاه فى تاسيس مؤتمر الخريجين كاول تنظيم للطبقه المستنيره يسعى للاستقلال وكانت اول مذكره قدمها المؤتمر للحاكم العام تطالب بفصل السلطه التنفيذيه عن السلطه القضائيه ومن الواضح انها كانت تسعى لفصل السلطات لكى ينعم المواطن بالعداله حتى فى ظل الاستعمار فالعداله مطلب يتقدم على كل المطالب ويورد الاستاذ ابو العباس ضى النعيم فى كتابه " دور القانون والقانونيين فى استقلال السودان " اسماء بعض القضاه الذين ساهموا فى تاسيس مؤتمر الخريجين ومنهم مولانا الدرديرى محمد عثمان ومولانا محمد السيد الفيل والذى وصفه الكاتب بانه كان من مؤسسى المؤتمر وهو احد اركان المجتمع والسياسه والوطنى الذى خدم بلاده من غير من او اذى منذ ان رات عيناه النور الى ان اغمضهما ومولانا احمد متولى العتبانى قاضى المحكمه العليا ومولانا هاشم ابو القاسم وغيرهم وفى كتاب " بابكر عوض الله سيره ومواقف " لمولانا محمد خليفه يقول فيه كانت الحركه الوطنيه فى مدينة الابيض على اشده قوتها وحراكها فى الخمسينات وكثرت القضايا الامنيه والسياسيه وابدى القاضى بابكر عوض الله مواقف واضحه وصريحه تجاه سياسة الانجليز فى الابيض وقد طلب منه عند حضوره للابيض بان يذهب لمدير المديريه للسلام فرفض وقال " ان هذا مظهر من مظاهر الانقياد والطاعه واقرار بالامر الواقع السياسى المؤلم المفروض وهذا تاباه نفس كل وطنى شريف" وفى لقاء مع مراسل الديلى تلغراف اللندنيه وامام مدير المديريه وجمع من الانجليز سال المراسل مولانا بابكر ماهو شعوركم اذا خرج الانجليز من السودان؟ غط الجميع فى صمت واطراق تحسبا للعواقب ولكن مولانا بابكر تجاوز حدود الصمت وخطوط التردد وقال جهرا وهل هناك بلد فى العالم يتمنى ان يحكمه غير اهله نحن نريد ان نحكم انفسنا ومؤهلين لذلك لماذا تريدون ان تبقوا فى بلادنا اكثر من نصف قرن "
بعد الاستقلال تم انتخاب مولانا بابكر عوض الله وبالتزكيه رئيسا لمجلس النواب 54 ـ 57 وهذا يعد تكريما للقضاه وتقديرا لدور بابكر عوض الله ........ واستمر الدور الوطنى للقضاه وكان دورهم فى ثورة اكتوبر 64 مؤثرا ويقول الدكتور حسن عابدين رئيس المجلس الاربعينى لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم مفجرثوره 64 " دخول القضاة فى العصيان المدنى رجح كفة الثوره خاصه ان للقضاه وقتها هيبه واحترام شديد عند الناس وكان على راس القضاه عبد المجيد امام وبابكر عوض الله وبعدها انتشرت الاحتجاجات " ويذكر التاريخ موكب القضاه من امام الهيئه القضائيه ودور عبد المجيد امام الحاسم عندما امر قوات الشرطه بالانصراف وذلك الهتاف "الى القصر حتى النصر " وفعلا انتصرت الثوره وثوره يقودها القضاه لابد ان تنتصر وتكرر نفس المشهد فى ابريل 85 حيث انضم القضاه لشعبهم الذى اعلن ثورته من اجل الحريه والعداله ومالقاضى اذا لم يتصدى للظلم ؟ وكيف يطبق العداله من لايناضل من اجل تحقيقها ؟ ........ وكان قضاة ابريل من صلب هذا الشعب لذلك انحازوا له بلا تردد فى تصديه للحكم الديكتاتورى وكان ذلك الهتاف الداوى فى موكب القضاه من امام محكمة امدرمان الجزئيه " القضاه قضاة الشعب "وفعلا كانوا قضاة الشعب وسقط النظام فى نفس اليوم الذى اعلن فيه القضاه العصيان المدنى ......... وعندما حدث انقلاب الانقاذ فى يونيو 89 والغى الدستور وانتهك حقوق المواطنيين وقبض وفتش وانتهك الحرمات بدون مسوق قانونى كان القضاه اول من تصدى له فى شجاعه عرف بها القضاه وكانت الانقاذ فى عنفوانها وكانت مذكرة القضاه التى ادانت كل انتهاك لحقوق الانسان وانتقدت الغاء الدستور وطالبت بالغاء المحاكم العسكريه وطالبت بان يحاكم المدنيين امام قاضيهم الطبيعى "حرر المذكره مولانا القراى وسورج توفاهم الله لم يتحمل ضمير القاضى فيهم مايتعرض له المواطن السودانى من انتهاك لحقوقه وتضيق عليه حنى فىمعيشته فاصيبا بذبحه " وكان رد الانقاذ على المذكره هجمه على الهيئه القضائيه فصل فيها 58 قاضيا ...... فصلت الانقاذ 58 قاضيا من اكفأ وانزه واشجع القضاه بدون ان يطرف لها جفن كانت تلك مجزرة القضاة الاولى وبعدها توالت المجازر حتى بلغ عدد المفصولين والمستقيلين بمواقف حوالى 450 قاضيا من اجمالى القضاه 700 وان لم يطرف للانقاذ جفن فقد طرف للعالم جفون فقد سجل العالم ذلك فى ميزان سيئات الانقاذ بل من الكبائر وعاد عليها وبالا محاكم دوليه عالميه وادانات من منظمات حقوق الانسان مازالت تلاحقها ومقاطعه اقتصاديه وسجل لهذه المجزره استاذ حقوق الانسان بجامعة هارفارد Makau Mutua فى دراسه اصدرها مكتب lawyers committee for human rights New York
بعنوان Sudan attack on the judiciary *
والتى قال فيها : ـ
The RCC passed emergency law to permit the government to arrest anyone suspected of being a danger to the political and economic security. Hundreds of individuals have since been arrested. The judiciary has been a significant causality of the Bashir government.
وفى فقره اخرى
The government responded to the memorandum by dismissing 58 judges on August 27, 1989. The International Commission of Jurists (ICJ) reported that many judges also resigned presumably in anticipation of their dismissal by the government.
ولم تكتفى الانقاذ بفصل القضاه والادهى وامر انه تم اعتقال بعض القضاه بسب استقالاتهم المسببه ولم يرهب ذلك القضاه انما استمروا فى تقديم مذكراتهم للسلطه ومطالبتهم لها بابتعادها عن القضاء وفى احدى هذه المذكرات يقول القضاه فيها " ولسنا هنا بصدد تكرار مااشتملت عليه مذكراتنا السابقه من تعداد لاوجه الاعتداء على استقلال القضاء وخلال السنوات التى تلت 30 يونيو 89 حتى توقيع اتفاقيتى نيفاشا والقاهره ومهما كان من امر القضاء فى تلك الفتره فانه يحمد لحكومة الانقاذ اقرارها بالتخريب والتسيس الذى الحقته بالقضاء وذلك الاقرار المتمثل فى ايراد نصوص واضحه وصريحه فى اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالى لعام 2005 تقنن لاعادة هيكلة القضاء بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته " ولكن الانقاذ حتى هذه اللحظه لم تفى بما عاهدت عليه ...... وتواصل نضال القضاه من اجل سلطه قضائيه مستقله تماما عن السلطه التنفيذيه يثق فيها الجميع ويلجأ اليها الجميع حكومه ومعارضه وحتى الحركات المسلحه حسما للنزاع وطلبا للعداله وماكان هناك سلاح سيرفع ولاموت بالجمله ولافساد ولامحاكم دوليه ولا.. ولا...... لولم تذبح الانقاذ القضاه
ونواصل
محمد الحسن محمد عثمان
mailto:[email protected]@msn.com
*يمكن طلب الدراسه من الجهه التى اصدرتها بنيويورك تلفون 0012126296170
|
|
  
|
|
|
|
محمد الحسن محمد عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست