|
|
 أزمة الحركات المسلحة بين الحل و التنظيم زين العابدين صالح عبد الرحمن
|
تواجه الحركات المسلحة، و كل القوي السياسية المكونة للجبهة الثورية المسلحة، حل نفسها، أو أن تتحول إلي قوي سياسية، لكي تشارك في الفعل السياسي، و الممارسة السياسية كتنظيمات مدنية ديمقراطية، و ذلك بعد موافقتها علي اتفاقية أديس أبابا، التي تعد إطارا للحوار الوطني، بعد أن وافق عليه الحزب الحاكم، باعتبار إن التوافق الوطني بين القوي السياسي الذي يجب أن يفضي للدولة الديمقراطية التعددية، إن تتحول كل القوي المسلحة إلي تنظيمات مدنية سياسية، و هي الأزمة التي سوف تواجه الحركات المسلحة جميعها دون استثناء.
و الأزمة السياسية التي يعيشها السوداني منذ الاستقلال هي أيضا أزمة مؤسسات سياسية، إن كانت طائفية و يمينية أو يسارية، هي مؤسسات شاخت و هرمت، و تصدعت جدرانها و تحتاج إلي إعادة بناء، لكي تتلاءم مع سودان المستقبل، حيث إنها مكونات شبه سلطوية، محتكرة من قبل أسر أو شللية، أو كرزمات قد استنفدت إمكانياتها، و لا تملك جديدا تقدمه، غير إعادة إنتاج أزماتها، و مشكلتنا في السودان، هي أزمة النخبة المتعلمة المثقفة، التي تبيع نفسها في سوق النخاسة السياسي، بهدف تحقيق مصالحها دون مصالح الوطن، و هو الأمر الذي اقعد بالعملية السياسية السودانية.
إذا كانت الحركة الإسلامية متمثلة في سلطتها في الدولة، قد أحيت النعرات الإثنية و العشائرية و القبلية، بهدف الحفاظ علي سلطتها، أيضا الحركات المسلحة لم تقصر في تعميق هذا الشعور وسط العامة، و حتى النخبة المتعلمة تسلقت عليه بهدف الصعود، و هذا يرجع لغياب البرنامج و المشروع السياسي، حيث إن الأخير يحتاج لوقت لتوصيله لقطاع عريض من الجماهير، و فضلت الطريق الأسرع في عملية الاستقطاب، و لكنه مضر لمستقبل التعايش السلمي، و الاستقرار الاجتماعي في السودان، هذا الاتجاه نفسه، قد أضعف المؤسسات الحزبية، و أعاق عملية التحديث و التطوير لهذه المؤسسات، و هي المشكلة التي سوف تواجه العملية السياسية و تعيق عملية التطور الديمقراطي.
في ظل أجواء الاستقطاب و الحشد، حتى القوي التي تعتقد أنها قوي ديمقراطية تقدمية، قد سكتت عن مواجهة هذه المشكلة، لأنها لا تريد أن تفتح صحائف مشاكلها الداخلية، كتنظيمات شاخت تتطلب التغيير و التحديث، التغيير في قياداتها التي هرمت ونضب خيالها، و قل عطائها، و أصبحت تشكل عائقا لعملية التحديث في المؤسسة الحزبية، و تعيق فتح الأبواب لصعود قيادات جديدة، ببرامج جديدة، و تصورات جديدة، تساعدها علي جذب قطاعات الشباب و الطلاب، لكي يصبحوا قوي جديدة فاعلة في هذه الأحزاب، و هؤلاء الكتل الصماء هي نفسها جزء من فشل السياسة في السودان، فهي عناصر لا تعرف غير الشللية و التكتلات، و كل الممارسات السالبة التي تقف ضد تحديث المؤسسات الحزبية. و التحديث يجب أن يعتمد علي المؤسسية، في توزيع السلطات، حيث لا يصبح شخص أو مجموعة قليلة هي التي تسيطر علي المؤسسات الحزبية، تحديث في البرنامج و الأدوات التي تتطلبه المرحلة الجديدة، و احترام للوائح و القوانين التي تصنعها بنفسها، و قد درجت النخب في القوي السياسية بانتهازيتها و وصوليتها في تغير هذه اللوائح لمصلحة رئيس أو قائد أو زعيم طائفة، عدم احترام هذه اللوائح و القوانين هو الذي يخلق الفرعون في الدولة و في الحزب، الأمر الذي يهدم إنتاج الثقافة الديمقراطية في المجتمع.
إن الحركات المسلحة جميعا لا تملك برنامجا سياسيا بصورتها المنفردة، و غياب البرنامج يفتح الباب لتيارات العشائرية و القبلية، و التي هي ليست بعيدا عن تنظيماتها، و لشعارات ليس لها علاقة بالواقع، و إذا قدر للحوار أن يتم، وفقا لاتفاقية أديس أبابا، فإنها سوف تواجه تحديات كبيرة، و من الأفضل أن تخضع هذه الإشكالية للحوار داخل تنظيماتها، فهي أما أن تحل نفسها بعد الوصول لتوافق وطني، أو تعود لتنظيماتها القديمة و تحدث فيها تغييرا و تحديثا، أو أن تؤسس تنظيمات جديدة، و الأخيرة تحتاج لقاعدة اجتماعية تساند التنظيم وتقف معه، و في نفس الوقت يعمل التنظيم لتحقيق تطلعاتها في الحياة الكريمة، و لكن بصورتها الحالية هي نفسها سوف تكون أحد عوائق عملية التحول الديمقراطي، و هي الإشكالية التي لا يحاول الجميع التعرض لها، فإذا كان الحوار ضروري من أجل عملية التحول التعددي الديمقراطي، فلابد إذن من فتح كل الملفات المتعلقة بالعملية الديمقراطية، و خاصة المؤسسات الحزبية و السياسية التي تعتبر أعمدة البناء الديمقراطي.
لا ننكر إن الحركات المسلحة، قد أحدثت ضغطا سياسيا كبيرا علي نظام الحركة الإسلامية، و قد أجبرته علي الرضوخ لقضية الحوار الوطني، و استنزفت النظام و حاصرته اقتصاديا، كما لعب السودانيين في الخارج في محاصرة النظام خارجيا، و أعاقت كل الجهود التي بذلها من أجل إنهاء المقاطعات الاقتصادية و بناء علاقات مع دول العالم، و لكن في العملية الديمقراطية تختلف القضية، فلابد من أن تتحول هذه الحركات المسلحة إلي تنظيمات سياسية أو تحل نفسها، و هي عملية لا تترك لتقديرات الحركات أنما لابد من فتح الحوار فيها بشفافية، باعتبار ما زلت عند قناعتي إن البندقية لا تحدث أية ديمقراطية، بل تكرس للنظام الديكتاتوري، و نسال الله أن يجنبنا إنتاج الديكتاتورية.
|
|
  
|
|
|
|
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست