|
|
 هل من مزيـد أخي الرئيـــس؟! د. عبدالرحيم العالم عمر محي الدين
|
أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي.. هكذا كان تعليقي وأنا أستمع للقرارات الشجاعة التي أصدرها الأخ رئيس الجمهورية والتي لا أرى أنها تمثل الإصلاح المنشود كله لكنها وبدون شك خطوة بناءة في مشوار الاصلاح الطويل والشاق.. كانت كلمات الرئيس قوية ومعبرة وهو يعلن أن كل المسئولين من الرئيس لأي مسئول (حايركبوا) عربية جياد فقط: ( مافي جهة تاني حاتشتري عربية إلا من جياد) ثم أمر بجمع العربات اللاندكروزر والتخلص منها.. وأذكر أنني في عام 2007م قمت بزيارة لمكتب النائب الأول السابق فوجدت سماسرة الـBMW في مكتب الأخ خواض يعرضون سياراتهم على القصر، فحزنت وكتبت في عمودي في الزميلة (آخر لحظة) وقتها معلقاً باستهجان شديد ذاكراً أن تكلفة الـBMW الواحدة قد تزيد عن ثمن خمس سيارات من ماركة السوناتا الجميلة التي ينتجها مصنع جياد ثم أن صرف BMW من الوقود اليومي اضعاف اضعاف ما تستهلكه سيارات جياد.. لكن كانت الفاجعة أن رأيت سيارات BMW تزحم القصر الجمهوري ويركبها حتى تيم الحراسة المرافق للرئيس ونوابه.. وقد تحدث الراحل الشهيد الحبيب محمد طه رضي الله عنه عن أن الوزراء يستهلكون بطاقات البنزين كما يستهلكون مناديل الورق.. وعندما قدمت نفسي مرشحاً لمنصب والي الخرطوم في العام 2010م كان من أهم سمات برنامجي في مجال التقشف الحكومي هو أن تكون للوزير سيارة واحدة فقط من ماركة جياد الانتاج الوطني لبلادي وأن يسكن أي وزير في منزله الشخصي ولو كان في الأحياء الشعبية وأن لا تستأجر الدولة منزلاً لأي وزير وذكرت أنه يحرم على اي وزير العلاج خارج السودان بل يجب عليهم جميعاً من الرئيس الى أدني مسئول أن يتعالجوا في مشافي الدولة لأن ما تصرفه الدولة على العلاج للرسميين في الخارج يمكنه أن يؤهل كل مشافي الولاية ويجلب لها أحدث الأجهزة الطبية وأكفأ الأطباء ويوفر بيئة علاجية جاذبة كما هو الحال في الأردن ومصر وغيرهما ويرد ملايين الدولارات التي يصرفها المواطنون السودانيون على العلاج بالخارج.. كما إن العملات الصعبة التي تصرف على علاج المسئولين بالخارج وأبنائهم حتى إذا اشتكي أحد المسئولين من ألم في ركبته ذهب هو وأسرته للأردن وبعضهم لألمانيا بتذاكر طيران درجة أولي ونثريات وخلافه بينما يتظاهر مرضي غسيل الكلي في الشوارع لأنهم لا يجدون العلاج.. وقد رأينا عبر النت فواتير علاج ابن وزير المالية السابق في أمريكا وهي تكلف عشرات الالاف من الدولارات وهذا ما ظهر وما خفي أعظم. هذه هي بداية الطريق التي كنتُ دائماً أنادي بها وأرى أنها تعني الانتماء للوطن ولمؤسساته وتعني الارتفاع عن الهوى وحب الاستئثار لفئة دون الشعب بأموال الشعب.. عندما يتعالج الرئيس واسرته ووالي الخرطوم ووزراؤه في مستشفي الشعب يتم الارتقاء بهذه المستشفي على مستوى التأهيل والمعدات والخدمات لأنها أصبحت تحت بصر وسمع الحكومة كلها.. لكن عندما يهدر الوزراء عملات الشعب الصعبة على ندرتها في مشافي الأردن وألمانيا وأمريكا فهذا يعتبر خيانة للأمانة وفساداً في الأرض وفقداً للقيادة القدوة الصالحة. إن هذه السياسة التي أشرنا لها ونادينا بها سوف تجعل الكثيرين يزهدون في المنصب الوزاري الذي يضحى بحق تكليف لا تشريف إذ لا فرق بين الوزير وغيره من العامة ( لقد عدلت فنمت ياعمر).. عندها يختفي هذا الفاقد السياسي الذي أصبح همه طرق ابواب المسئولين صباح مساء بحثاً عن الوزارة لأنها طريق النهب المصلح بدلاً من النهب المسلح ولأن الفساد فيها كله بقانون .. مال الوالي بلائحة ولا حسيب ولا رغيب والتجنيب بقرار ولا حسيب ولا رغيب والوفود لمن هبَّ ودبَّ وبلا ضابط ولا مؤهلات حتى أن بعض العوام مكثوا في نيفاشا لعدة شهور تقارب العام ويصرفون نثريات يومية على حساب خزينة الدولة ثم عادوا لنا بأسوأ اتفاق شهده تاريخ السودان لكنهم عادوا على المستوى الشخصي محملين بعشرات الآلاف من دولارات النثريات.. نعم كل هذا يجب ضبطه فالوفود مثلاً لا يزيد الوفد عن شخص واحد ثم ينضاف إليه السفير والدبلوماسيون في البلد المعني فلا داعي لفرد من المراسم وسفير من الخارجية وآخر من الإعلام وخامس من المرأة وسادس من الأمانة المعنية من الحزب الحاكم وكل هؤلاء تصدق لهم النثريات من رئاسة الجمهورية.. هذا هو النهب المصلح.
الآن الأخ الرئيس قد بدأ وثبته في الأضواء الكاشفة فلا مجال إلا لمواصلتها بكل صدق وشفافية ...نحن يمكننا أن نقول عفا الله عما سلف إلا في المال العام الذي يجب رده لخزينة الدولة.. ما عدا ذلك يمكن أن نقول فيه عفا الله عما سلف.. لكننا لا نقبل الوثبة المرتدة لأنها تعني الردة.
أما المزيد الذي نطالبك به يا أخي الرئيس هو المزيد من الحريات وأن يشهد القضاء ثورة حقيقية تكسبه استقلاله الكامل وأن ترتفع الرقابة عن الصحافة لأن كل الصحف يتم نشرها على النت قبل أن تصل للمواطن في السوق فقراء النت اضعاف مضاعفة وأكثر من قراء الصحافة الورقية التي لا توزع جميها أكثر من مائتي نسخة. كذلك لابد أن تؤول مسألة الزراعة في بلادنا الي أهل التخصص والخبرة فوزارة الزراعة ينبغي أن تكون هي الوزارة السيادية الأولى كما في الصين والهند وغيرهما من الدول المتقدمة، أما عندنا فإنها من وزارات الترضيات وهي وصنوتها وزارة الثروة الحيوانية أنهما من أهم وأخطر الوزارات في السودان فوزارة الزراعة تارة تسند لأخصائي جلدية كما هو معلوم وتارة لطبيب عمومي في الحالة الصديق المتعافي والآن تسند لمهندس لا علاقة له بالزراعة لذلك شهدت الزراعة في السودان تردياً مريعاً .. نحن دولة زراعية في المقام الأول ولو كنا ننتج بترول السعودية والعراق وإيران كلهم جميعا، فبلادنا يجري فيها أعظم أنهار الدنيا لكن فائضه يذهب لدولة شمال الوادي بينما يصلي السذج والبسطاء صلاة الاستسقاء طلباً للماء والماء يجري من بين أيديهم وتحت أرجلهم كمثل العير في الصحراء يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول.
ثم نعود مرة أخرى لموضوع قرار الرئيس الرائع فيما يتعلق بسيارات جياد وارى أن تكون لكل وزير سيارة واحدة لا غير فمن أراد المزيد فليتوجه الي البنك مرابحة أو قرضاً حسناً فهذا ما تستطيع أن تقدمه حكومة السودان لشعبها وليعلم الأخ الرئيس أن هنالك من المخلصين من أبناء هذا الشعب من هم مستعدون للعمل بسياراتهم الخاصة...فلماذا نمنح المسئول سيارتين وثلاث بل البعض تظل كل سيارات الوزارة تحت إمرته(!!).
هنا يجدر بي أن أذكر مبادرتي الإصلاحية التي رفعتها للمؤتمر الوطني في يناير 2014م وقد تطرقت فيها لشتى مناحي الاصلاح وقد استلمها الأخ مساعد الرئيس البروفيسير إبراهيم غندور وأمن على الكثير من النقاط الواردة فيها.. وهنا أشير الى الفقرة التي وردت في مذكرتي فيما يتعلق بالسيارات حيث ذكرت: (في كل دول العالم يمتطي المسئولون القياديون في الدولة سيارة واحدة من الإنتاج الوطني ويسكنون في منازلهم الخاصة ولا تدفع لهم الدولة فاتورة مكالمات ولا أموال للضيافة ولا سيارة للخدمة وأخرى للأسرة، ويتعالجون في مشافي دولهم ولا يعرف عندهم ما يسمى بـ(مال الوالي أو مال النائب). أما نحن فنترفع عن سيارة (جياد) التي يجب أن نفاخر بها ويجب أن يستعملها الدستوريون منا، فما أروع وأجمل (السوناتا)، وقد رأيت بعيني الرئيس الإيراني المهندس أحمدي نجاد يمتطي سيارة بيجو موديل (1993م) صنعت في إيران، كان ذلك في العام 2010م، أي مضى على تاريخ إنتاجها سبعة عشر عاماً، بينما يكلف الدستوري الواحد عندنا خزينة الدولة في مجال السيارات والوقود و الصيانة ما يزيد عن أثنين مليون جنيه في العام، وغالباً ما تجدد السيارة سنوياً حسب الموديل الجديد وتذهب القديمة الى بعض الخاصة بعد أن يتم تلجينها وتباع بأبخس الأسعار. لماذا لا تخصص لكل مسئول سيارة واحدة من مصنع جياد من ماركة (سوناتا) للوزراء و (آكسنت) لمن دونهم من وزراء الدولة والوكلاء، وتظل معهم طيلة بقائهم في الوظيفة الدستورية أي لا تجدد ولا تغير لمدة خمسة أعوام على الأقل، حتى يحافظ عليها وعلى صيانتها). ألقاك عزيزي القارئ الخميس القادم إن مدَّ الله في الآجال في مقال نرد فيه على ترهات وأكاذيب المدعو سعد أحمد سعد.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالرحيم العالم عمر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست