|
|
 مخربون ولكن/samih aldabi
|
احترام القانون وسيادته هو مقياس لحضارة الامم وتطورها لان بالقانون تنظم حياة الناس وتضمن الحقوق وتحدد الواجبات ، وما زال كثير من شرفاء ورجال القانون ممن فتح الله عليهم بالوقوف بجانب الحق والدفاع عن المظلومين في السودان يبذلون قصارى جهدهم لتعريف الناس بحقوقهم القانونية وتثقيفهم قانونيا رغما عن تدخل الدولة وتدخل السلطة التنفيذية في مجرى كثير من الاجراءات القانونية خصوصا تلك التي يكون احد اطرافها من الناشطين في العمل العام ممن تعتبرهم السلطة معارضين لسياستها الفاشلة لتذل من تشاء او تعز من تشاء بحمياته بحصانة او تتم تبرئته بقرار جمهوري رغما عن الادانة بحكم قضائي ولا شئ يجعل هولاء القانونيين يقفون بجانب النشطاء رغم علمهم مسبقا بتدخل ايادي خفية قد تجعلهم يخسرون القضية مما يؤدي بموكليهم لمواجهة احكاما خطيرة سوى خوفهم من انهيار دولة القانون او حدوث فوضى بسبب قدرة سلطة الدولة التنفيذية
التأثير على مجرى الاجراءات القانونية لتعطي شرعية لجرائمها وحماية منسوبيها من ان تطالهم يد القانون في كثير من قضايا الفساد المالي والاداري المستشري في جسد الدولة والمثبت في دفاتر ديوان المراجع العام او جرائم قمع وقتل المتظاهرين السلميين و جرائم الابادة الجماعية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. من مظاهر قوة الدولة ان اي فرد فيها يجب ان لا يخاف اي جهة ما ويتسطيع ان يقاضي اي احد مهما كان شانه والدولة القوية هي التي اذا اراد اي شخص فيها ان يهدد احد ما يهدده بالجؤ للقضاء وليس لرئيس الجمهورية او المخابرات والامن اما اذا اصبحت السلطة القضائية اداة في يد السلطة التنفيذية مما يفقدها الاستقلالية فيتحول فيها الشاكي الى متهم كما حدث مع الخبير القانوني الدكتور محمود شعراني عندما سلم ملفا يحوي مستندات عن احد قضايا الفساد فتحول لمتهم في جريمة متعلقة بجرائم المعلوماتية تم تبريئه منها ولا نعلم ماذا حدث لملف الفساد الذي قدمه حيث تم وأده وحفظه دون يأخذ القانون مجراه. يبدو تدخل الدولة الاكثر بشاعة ظاهرا في القضايا التي يكون فيها جهاز الامن هو الشاكي كما حدث مع الدكتورة الصيدلانية سمر عندما تم ضربها واهينت كرامتها في احتجاجات سبتمبر بسبب تصويرها لاحد الاحتجاجات ومثلت متهمة امام القضاء وجهاز الامن هذا وقانونه هو اعجوبة فهذا الجهاز يمكنه ان يعتقلك ما شاء من الايام دون محاكمة ومتى شاء وله من الصلاحيات والحصانات مالم تؤتى من قبل لنبي من الانبياء .ان تدخل الدولة في مجرى العدالة وبقانون مجاز كقانون جهاز الامن ما هو الا اداة لقهر الناس وظلمهم بعكس مبادئ القوانين التي هي في الاصل تسن لجبر الضرر والدفاع عن الناس من اجل رد الحقوق ومن اجل ان تسود حياة الناس الطمأنينة ولا يستأسد القوي على حق الضعيف . فماذا نسمي ما يحدث من سلب ونهب وقتل وتشريد يحدث في دارفور الان اليس هو بتخريب? ولماذ تتكتم عليه الدولة ? اخذين في الاعتبار تلك الاحداث عندما خرج في سبتمبر الماضي شباب معظمهم من طلاب المدارس الثانوية في احتجاجات سلمية ضد رفع الدعم
الحكومي عن المحروقات فما كان من الحكومة الا وان اعملت فيهم قمعا وقتلا بحجة انهم مخربين فقتلت في تلك الاحتجاجات ما يربو عن المئتين شهيد وعدد غير معروف من الجرحى تفاوتت اصاباتهم ما بين اذى بسيط وجسيم مازال ضحاياه يتلقون العلاج . ايضا اعتقلت الحكومة في تلك الاحتجاجات اكثر من الفين معتقل افرج عن كثير منهم ومازال البعض رهن الاعتقال كشباب الخوجلاب الاماجد الذين ما زالوا يواجهون محكمة لا تريد ان تصدر حكما في مواجهتم فاذا كان محتجين سبتمبر مخربين ولم نرى شخصا نزح او هرب من بيته جراء هذا التخريب فلماذا تقف الحكومة مكتوفة الايدي امام ما يدور من تخريب وجرائم الجنجويد سواء الخارجين عليها او العائدين لاحضانها وتتقاضى النظر عن التخريب والسلب والتهجير والقتل والتشريد الذي يحدث في دارفور ولماذا لم تواجه المخربين هناك بنفس القمع الذي قتلت به المحتجين في سبتمبر ومثله في نفس العام قمعها لطلاب نيالا الذين خرجوا محتجين على الغلاء وزيادة الاسعار مسالمين فوجهت النيران الى صدورهم العارية وسقط عدد من الشهداء وهنا نتسائل في كيف تحدد الدولة التخريب والمخربين هل هم المحتجين السلميين الذين يخرجون في تظاهرات فيقتلون بالرصاص ودون يفتح تحقيقا في ذلك ام هم الذين يحرقون القرى ويغتصبون النساء. الان دارفور تحترق والامم المتحدة تتحدث عن مليون من المهجرين استجاروا ببعثها هناك في ظل تكتم اعلامي محلي مابين غناء القنوات السودانية وحجا صاحب ايام لها ايقاع في قناة امدرمان والتحضير للحوار الفلسطيني الذي دعا اليه الرئيس السوداني في قمة الكويت الاخيرة
|
|
 
|
|
|
|
samih aldabi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست