|
|
 العنصرية في دول الاسلام السياسي (6) بقلم :- تاور ميرغني علي
|
حول اشكال المواطنة في دول الاسلام السياسي
المواطنة تعني انتماء الشخص للدولة التي يحمل جنسيتها ، وهنالك علاقة متبادلة بينه وبين الدولة وبينه وبين المواطنين أنفسهم . تتألف العلاقات المتبادلة هذه من منظومة متفرعة من الحقوق والواجبات سواء كانت للمواطنين أو للسلطة .
من خلال مصطلح المواطنة يتجلى التزام المواطنين تجاه الدولة والمجتمع ، ولا يتم ذلك بفضل فرض القانون فقط ، وإنما بفضل الاعتراف والالتزام الشخصي به . أن أكون مواطنا يعني أن أسهم في المجتمع ضمن نشاطات تطوعية لبناء المجتمع ، ويعني أيضا الإسهام في المشاركة والانخراط السياسي في مختلف الأطر وذلك بهدف التأثير على السياسة بالدولة .
هناك طريقتان متعارفتان في العالم للحصول على الجنسية وهما :
1) طريقة حكم الأرض :
الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة بالميلاد، بغض النظر عن جنسية الوالدين وبالتجنس او الزواج من جنس الدولة.
2) طريقة حكم الدم :
تنتقل الجنسية بالوراثة من الآباء إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة .
فمعظم الدول تدمج بين الطريقتين مع تفضيل إحداهما على الأخرى .
ففي الدول التي تستوعب المهاجرين تعطى أفضلية بشكل عام لحكم الأرض وذلك من أجل خلق رابط مشتركة بين جميع المواطنين .
في الدول التي تحاول المحافظة على طابع الدولة وعلى أكثرية قومية واحدة – مثل المانيا والدول الاسكندنافية ودول الكوميكون وإسرائيل – فإنها تعطي أفضلية لطريقة حكم الدم .
للمواطن السوداني حقوق وواجبات .
الواجبات هي :
دفع الضرائب : ضريبة التأمين الصحي ، التأمين الوطني ، ضريبة الدخل .
واجب أداء الخدمة الأمنية : الخدمة العسكرية في الجيش والشرطة .
واجب الولاء للدولة : كل مواطن يجب أن يخلص الولاء لدولته .
الحقوق هي :
حق الانتخاب والترشيح
حق الحصول على الهوية الشخصية وجواز سفر.
حق الحصول على عمل في سلك الدولة(الخدمة المدنية).
الحق الكامل في الدخول إلى الدولة ومغادرتها وحرية التنقل داخل الدولة.
حق الحصول على الحماية القانونية.
إن مبدأ المواطنة هوعلاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الدولة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة ،ويندرج ضمن هذا المفهوم، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، فالمواطنة تضفي على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبما أن المواطنة هي الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات في وطن جامع حر تحت مظلة دستورية ضابطة وضامنة لتلك الشراكة والمساواة من خلال آليات دستورية وقانونية فاعلة، وبما أنه وبلا شك أن التأكيد على الحرية والحرص على احترامها وضمان ممارستها لا يعني بحال من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قيد أو تنظيم فلا وجود للحرية المطلقة في ظل المجتمع المنظم لان هذا يعني انهيار للدولة وانتشار الفوضى ذلك أن مجال ممارسة الحرية هو المجتمع الذي يقتضي فرض ضوابط لممارستها حفاظاً لحريات الآخرين والنظام العام فالحرية لا تسير دون نظام كما أن نظام الدولة (الكيان)لا قيمة له دون حرية أوعدالة أومساواة المواطنين.
ومع أنه يصعب تحديد تعريف ثابت لمبدأ المواطنة باعتباره مصطلحاً سياسياً حياً ومتحركاً دائما إلا أنه يمكن أعطاء تعريف عام لمبدأ المواطنة ينحصر في المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة ويعتبر الدستور العادل هو القاسم المشترك المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي، والتزام سياسي بمبدأ المواطنة ويتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة والوطنية باعتبارهما مصدران للحقوق ومناط بهما الواجبات بالنسبة لكل موطن دون اى تمييز طائفي أو ديني وتعزيز كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاءاً ومواطنيين في المجتمع على قدم المساواة ويحمي ويعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد ويستمد مفهوم المواطنة في اللغة من مفهوم (الوطن محل الإقامة والحماية)، بينما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنة باعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي دولة يقوم من خلالها الطرف الأول المواطن بتقديم الولاء بينما يتولى الطرف الثاني الحماية، وهذه العلاقة تتحدد عن طريق أنظمة الحكم القائمة، وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة من منظور نفسي باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية (العادلة) التي تعد مصدرا لإشباع الحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطاء المصيرية وقد تطور المفهوم الحديث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشكل الدولة القومية والتي تحتكر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، فمن أجل منع استبداد الدولة وسلطتها نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للسلب أو الاعتداء عليها من قبل الدولة ولتطبيق مبدأ المواطنة في الواقع السوداني يستند إلى ركنان أساسيان يتعلقان بمبدأ المواطنة هما المشاركة في (الحكم-المساواة) بين جميع المواطنين من جانب آخر الذي يعد المحك الأساسي للمواطنة وأيضا يجب معرفة مدى ملاءمة طبيعة ونمط الدولة السودانية لهذا المفهوم ومدى الاستجابة الفاعلة لهذا المفهوم ويعتبر السودان دولة حديثة العهد بالديمقراطية أي بمعنى أنها من الدول التي تسلك أولى خطوات المسار نحو دولة الديمقراطية والحرية والمساواة بلا تمييزحتي النميري الذي خدع الشعب السوداني بتسمية جمهورية السودان الديمفراطية وكان ما يمارسه هي الدكتاتورية بعينها اما البشير لم يذكر كلمة الديمقراطية طوال فترة حكمه منذ 1989م.
النظام السوداني بهيمنته على مراكز القرار والقوة ومفاصل الخدمة المدنية، وحصيلتها أن أبعدت مفاهيم الهوية والمواطنة عن الفكر والعقل السوداني منذ 30يونيو1989م بفعل السياسات الخاطئة ( التمييزالاستعلائي،الفساد الاداري، والمحسوبية) التي أدت إلى غياب مفهوم المواطنة والوطنية عند الفرد السوداني واصبح الفرد لا يفرق بين انتمائه الطائفى الديني والحزبي الديني وبين انتمائه الى الوطن والانتماء إلى الدولة ذات الهياكل التنظيمية والطبقي ويعني ذلك تغليب الانتماءات الفرعية أو الثانوية لصالح انتماءات أعلى تتمثل بالدولة الثيوغراطية التي تعتبر المواطن جوهر الرابطة الاسلامية الأساسية معه فالمواطن ككيان سياسي ديني هو أساس العملية الديمقراطية فلا يوجد مجتمع ديمقراطي لا يعتمد في بنيانه على كل مواطن واي تمييز بين هذه المبادئ ينمي الشعور المعارض، ولا يعني ذلك أن مبدأ المواطنة يعني بأي حال إنكاراً للرابطة القومية أو الدينية أو حتى الرابطة الطبقية أو الإنسانية التي تجمع أغلبية أو بعض المواطنين في القطر الواحد ،فمن أجل منع استبداد الدولة وسلطتها نشأت فكرة(المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للسلب أو الاعتداء) عليها من قبل الدولة ولتطبيق مبدأ المواطنة في الواقع السوداني يستند ذلك إلى ركنان أساسيان يتعلقان بمبدأ المواطنة هما المشاركة في الحكم، والمساواة بين جميع المواطنين امام القانون والقضاء من جانب آخر الذي يعد المحك الأساسي للمواطنة في ظل التمييز العنصري الفاضح وأيضا يجب معرفة مدى ملاءمة طبيعة ونمط الدولة السودانية في ظل النظام الاسلاموسياسي العروبي لهذا المفهوم ومدى الاستجابة الفاعلة لهذا المفهوم.
الشعور بفقدان المواطنة في دول الاسلام السياسي
هذا المدخل كفيل بأن يوضح بجلاء معنى الحرمان من حق المشاركة في الحياة العامة وبالتحديد في صناعة القرار السياسي- الاقتصادي والاجتماعي وهناك أرقام ومؤشرات اختلالية تؤكد هذه الحقيقة ،لأن استخلاصها من الواقع مباشرة لا يزال سهلا عبر نظرة سريعة لأشكال التمييز والإقصاء والتهميش في دول الاسلام السياسي والسودان نموزجنا الواضح فالمواطن هو هدفا مستباحا لممارسات السلطة السياسية والسلطة القانونية والقضائية القمعية، يظل مقياس تمتع المواطنين الحقيقي بتلك الحريات والحقوق ، ومرهون إلى حد كبير بما يتبناه ذلك النظام من سياسات وبرامج عملية للتغيير الاجتماعي والثقافي والديني وبمدى مصداقيته في فرض تنشئة تربوية اجتماعية وثقافية ودينية بديلة وعصرية، وعادلة هدفها إعادة صياغة العلاقات المهيمنة في إطار الأسرة الأبوية والمجتمعية وتربية وطنية فاعلة،فالحساسية المفرطة لفقدان الشهية الوطنية بات ليس سرا يكتم من خلال كتم وحجب حرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف وتقيد الحريات الاساسية المنصوصة في الاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مع ضعف اليات البناء القومى عبر الممارسة السياسية القمعية
نواصل...
|
|
 
|
|
|
|
تاور ميرغني علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست