|
|
 اللا مبدئية السياسية في مجموعة الطيب زين العابدين! محمد وقيع الله (7)
|
اللا مبدئية السياسية في مجموعة الطيب زين العابدين!
محمد وقيع الله
(7)
يتجنب البروفسور الطيب زين العابدين ومجموعته الانخراط في الأعمال المجهدة المرهقة المتصلة بإنتاج أفكار تفصيلية لإنهاض البلاد ثقافيا وسياسيا واقتصاديا.
ولا يملون من اجترار الحديث السهل المكرور عن ضرورة المشاركة في السلطة باعتبارها حلا سحريا يخلص البلاد من مشاكلها المستعصية.
ولا أدري إلى متى تستطيب حركة التغيير ترديد هذه الأفكار التبسيطية مستقبلا؟!
وهي أفكار لا جدوى واضحة منها باتجاه حل الإشكالات العميقة التي تعاني منها البلاد.
فما جدوى إشراك أحزاب كثيرة في الحكم بحيث لا تزيد المشهد السياسي إلا ارتباكا واضطرابا.
فكل ما تزايد الشركاء السياسيين كلما تعالى اللغط واشتد التنازع على المناصب والمغانم.
فخير لنا أن يحكمنا حزب واحد من أن يحكمنا شركاء متشاكسون!
وليبق المعارضون في مواقعهم ليعارضوا معارضة بناءة وليقدموا الدراسات والاقتراحات التفصيلية لتقويم أداء الحكومة.
وليكفوا عن التهريج ومحاولات إسقاط الحكومة بأي ثمن.
فهم يريدون في الغالب إسقاط الحكومة ليس لخير البلاد ولا مصلحة العباد وإنما لمجرد أن يحلوا هم محلها.
وهذا الغرض هو ما أصبح يطمع فيه كل طامع مؤهل أو غير مؤهل للحكم.
فكل سياسي أصبح يمنِّي نفسه أن يصير رئيسا للبلاد.
وقد تزايدت هذه النزعة منذ أن أعلن البشير عدم رغبته في الاستمرار رئيسا.
وليته لم يفعل ذلك مبكرا فما رأينا لذلك ثمرة إلا في كثرة الطامعين في وراثته.
وليته إذ فعل ذلك فعله متأخرا جدا حتى يفاجئ به الطامعين فيه العجلين إليه.
فالشيمة البارزة في كل هؤلاء الطامعين العجلين هي النظر إلى الحكم باعتباره امتيازا وجاها ومغنما وليس منصبا لخدمة الأرض والشعب.
وهذه بدعة ديمقراطية ضالة ابتدعها السياسيون السودان أصحاب الأحزاب التي لا تحصى ولا تعد والتي يريد كل منها يريد أن بالسلطة والمجد!
صحيح أن الممارسة الديمقراطية تقوم في الأقطار الغربية على بيع صريح لا مداهنة فيه للمصالح.
حيث يبيع الناخب لجمهوره برامج عملية تفصيلية، ووعودا انتخابية ذات مصداقية، ويشتري منهم المنصب الذي يرنو إليه ويتوق إلى اعتلائه.
ولكن مرشحنا السوداني وإن فاز بما طلبه من الجمهور فإنه لا يوفي بشيئ من عهده له.
وقل أن يذكر الناخب بعد أن يصبح نائبا أو وزيرا ناخبيه إلا إذا أزف موعد الانتخابات القادمة.
فهو يظن أن له حقا إلهيا في الحكم.
وعلى مسار الناخب والنائب وظنهما الباطل يظن كل حزب من الأحزاب السياسية إياها أن له حقا إلهيا سرمديا في الحكم!
ولهذا يستجيز كل وسيلة تبلغه منيته وبغيته، وتحطم كل عقبة تصده عنها.
ولا يبالي أن يحطم في سبيل هذا أعز مصالح الوطن وأغلى مقدراته.
ولا يبالي أن يتحالف مع أعداء الوطن الكائدين له وينسق معهم ويتفاهم معهم سرا وجهرا ويستمد منهم العون حتى يصل إلى الحكم ويدفع لهم الثمن.
ولابد أن يدفعه لهم حينئذ خصما على مصالح الوطن الذي ما عاد له وطنا وإنما مغنما و(كنزا استراتيجيا!).
وبينا ترى هؤلاء السياسيين الحزبيين طيعين في أيدي أوليائهم في الخارج تراهم عصاة شاقين عصا الطاعة لولاة أمورهم في الداخل.
وتنظرهم وهم يغالون ويشتطون في الطلب والرفض معا، بقصد العرقلة والتخريب لا غير.
فإذا طلب منهم المشاركة مثلا في وضع دستور جديد البلاد تعللوا بعلل ضعيفة أو فارغة ورفضوا المشاركة في الأمر.
وإذا وضع دستور البلاد من دون مشاركتهم زعموا أن هذا دستور فئة واحدة ولا يعبر عنهم ولا تعبر عن الشعب!
وهذه المرواغة والمغالطة الحزبية العجيبة يدعمها ويا للعجب منطق عالم السياسة البروفسور الطيب زين العابدين.
فعندما سألته المحررة اليسارية التي تستدرجه قائلة:" الحكومة تدعو الأحزاب من أجل المشاركة في دستور السودان والأخيرة تتمسك باشتراطات على رأسها إحلال السلام كيف يمكن خلق تقارب؟"
أجابها بقوله:" من وجهة نظري أن الأحزاب على حق في مطالبها أولا كيف يمكن صياغة دستور جديد في بلد تستعر فيه الحرب في ج كردفان ودارفور والنيل الأزرق والشرق بدأت فيه تململات عسكرية، والسلام لا يأتي بالحركات المسلحة لتصبح جزءاً من صناعة الدستور، ثانيا ياخي ما في أي حريات في البلد، الناس البعملوا ليهم ندوة في بطن بيتهم بقبضوهم لابد من وجود حريات لإفشاء الحوار، حتى الناس الوقعوا مع الجبهة الثورية على الفجر الجديد قبضوهم في المطار قبال ما يصلوا بطن بيوتهم ديل سووا شنو؟".
والمغالطات في هذا النص القصير كثيرة، منها الزعم الاعتسافي الاعتباطي أن البلد ما فيها حريات.
ذلك مع أن الكل يعلم أن السودانيين لا يستطيع أن يكمم أفواههم أحد مهما طغى وتجبر.
فمن تعريف (الزول) السوداني أنه الشخص الذي يتكلم كثيرا في السياسة بلا تهيب.
وأنه يبدي رأيه بصريح القول ولا يتردد ولا يتلفت ولا يرتجف ولا يخشى عاقبة ولا مغبة.
وهذه حقيقة حقيقة اجتماعية لا تحتاج إلى تأكيد لأنها معلومة من شؤوننا وشجوننا بالبداهة والضرورة.
ولا يجادل فيها إلا حزبي مجادل يستطيع أيضا أن يجادل في أبرز ما يرى فينكر ضُوء الشمس في رائعة النهار!
ولا يزال حزب الأمة يقيم ندواته أسبوعيا بداره بأم درمان ولا أحد يمنعها طالما التزمت ندواته الصفة السلمية والتزمت حكم القانون.
وكذلك تفغل بقية الأحزاب الفعل نفسه، بما فيها الحزبان المارقان الحزب الشيوعي السوداني، ووحزب المؤتمر الشعبي السوادني، اللذان يجيشان حركات التمرد في أنحاء الغرب والجنوب.
ولكن إذا تجاوزت مجموعة حزبية متطرفة غير مسؤولة حدود الصفة السلمية القانونية، وقامت الحكومة عندئذ بفض نشاطها الخطابي، اعتبر عالم السياسة الطيب زين العابدين ذلك دليلا كافيا يبرزه لؤكد به عدم وجود حريات في البلاد.
وما هكذا ينبغي أن يتكلم علماء السياسة!
فمن واجبهم أن ينظروا إلى المشهد السياسي بكلياته، ويتأملوا المعلومات السياسية بجوانبها المتنوعة، قبل أن يفضوا إلى إصدارحكم بصددها.
ولكن الحكم الذي أصدره به عالم السياسة عابدين هنا، إنما هو حكم أجدر أن يصدر عن سياسيٍّ ممارسٍ، لا عن سياسيٍّ دارسٍ!
وقد تجاهل هذا العالم السياسي الذي يفترض أنه على اطلاع على ما يدور في دنيا السياسة الكبرى أن أكثر دول العالم لا تتسامح مع ظاهرة الإرهاب.
وأنها تبادر إلى اعتقال كل من تقوم شبهة وقرينة قوية على اتصاله بالإرهابيين أو ارتباطه بهم.
ففي عقر ديار الديمقراطية الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا لو قام شخص أو حزب بتوقيع اتفاق مع تنظيم القاعدة أو أي تنظيم إرهابي آخر لاعتقل فورا وحوكم وأدين ولم يحتج له أحد بأنه كان يمارس حرية الرأي والتنظيم!
ولذلك بدا نشازا بالغا دفاع البروفسور الطيب زين العابدين عن الذين قاموا بالتنسيق مع الجبهة الثورية واعتقلوا لهذا السبب.
فقد قال دفاعا عنهم:" ما شالوا سلاح اتفقوا على وثيقة ومبادئ عامة المهم وجهة نظر ما شالوا بندقية ".
والمغالطة واضحة جدا في هذه الدفاع المغلوط الذي تبرع به هذا الشخص الذي يحامي عن أنصار المتمردين وأذيالهم.
فهو يدافع عنهم بسذاجة مستعجبة وذلك لأنهم لم يحملوا بعد البندقية والمدفع!
ولا يشهد في تنسيقهم مع حملة البندقية والمدفع جرما مشهودا!
أم إنه يا ترى لا يشهد في أيدي مقاتلي الجبهة الثورية أنفسهم بنادق ومدافع؟َ!
وإنما يستبين فيها مبادئ (سامية) كمبادئ حركته وحزبه في التغيير الموعود؟!
|
|
 
|
|
|
|
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست