|
|
 مرور عام على حل مستشارية الأمن الوطني/جبرالله عمر الامين
|
مرور عام على حل مستشارية الأمن الوطني
صادف اليوم الأول من هذا الشهر نوفمبر2013 مرور عام على حل مستشارية السيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني. قرار الحل جاء نتيجة متوقعة لحملة ممنهجة، قادتها قيادات سياسية في المؤتمر الوطني وبعض رؤساء تحرير الصحف وكتاب مقالات أكاديميون. اختلط فيها الخوف بالحقد والجهل فتشكل حاجز سميك حجب الحقائق عن
مؤسسة الرئاسة التي تتبع لها المستشارية وعن المواطنين الذين يتلقون معلوماتهم من وسائل الاعلام ومن لقاءات التنوير السياسي. جبرالله عمر الامين
[email protected]
فلم يطلع معظم السودانيين على حقيقة العمل الكبير الذي كانت تقوم به المستشارية. وقطعت فيه شوطا بعيدا كان المشاركون فيه على قناعة بانه طوق النجاة لاخراج السودان من أزماته المزمنة.
الذين تملكم الخوف أدركوا من وقت مبكر أن النهج والمسار الذي تتبعه المستشارية سينتهي الى طريق مغاير لما اعتقدوا انها ستمشي أو أرادوا أن تمشي فيه. والحاقدون انتهزوا الفرصة لتصفية حسابات شخصية. أما الجهلاء فاعتقدوا أن المستشارية جهاز أمن مواز لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
هذا الفهم المغلوط ساعد عليه أيضا أن المستشاريات الامنية واستراتيجيات الامن الوطني لم تكن مألوفة في ثقافة منطقتنا العربية والافريقية. فالدول الافريقية والعربية التي قد تكون لديها هذه المستشاريات تعد على أصابع اليد الواحدة. وقد تكون هناك دولة أو دولتان اذا استثنينا اسرائيل وجنوب افريقيا لديهما استراتيجية امن وطني مكتوبة. وكانت مصر قد حاولت في السبعينات فانشأت مستشارية أمن قومي رأسها المستشار محمد حافظ اسماعيل ثم الغيت عندما تبين انها "ستجيب هوا للنظام".
اذن انشاء مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني كانت على المستوى الاقليمي خطوة متقدمة تحسب لمؤسسة الرئاسة التي أرادت بها إقامة الدولة السودانية على أساس متين. ووضعها على مسار واضح ومدروس. وكان ذلك واضحا في قرار التأسيس(القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2010 ـ الفقرات أ، ج، د، ه، و ، من بند الاختصاصات والصلاحيات). فهي كيان جديد يكمل حلقة مفقودة في مؤسسات الدولة. تتحدث بلغة غير مألوفة. وتقوم بعمل كبير لم يكن بمقدور أي جهة أخرى بحكم الاختصاص القيام به.
في ضوء هذا القرار قيض الله للمستشارية بجهد العاملين فيها وعشرات بل المئات من أبناء السودان في شتى المجالات انتاج أهم وأخطر وثيقة في تاريخ السودان الحديث. شملت أول تحليل استراتيجي لوضع البلاد الراهن منذ استقلال السودان وأول استراتيجية للامن الوطني السوداني الى جانب صياغة الفلسفة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية وفرص ومهددات الامن الوطني ومتطلبات تنفيذها وإحكام مسارها لتحقيق مصالح البلاد العليا مفصلة في اكثر من مائتين واربعين صفحة.
اشركت المستشارية في وضع وثيقة استراتيجية الامن الوطني السوداني القدرات والكفاءات الوطنية من ابناء وبنات السودان سياسيين واكاديميين وعسكريين وفئويين ومنظمات مجتمع مدني ومراكز دراسات وبحوث وجامعات. لم يُستثن احد ولم تُقدم جهة على اخرى. كان معيار المشاركة والاختيار الخبرة والكفاءة والاستعداد لانجاز هذه الوثيقة الاستثنائية. طلب الى الجميع خلع عباءة الحزبية والطائفية والانطباعات المسبقة والجهوية وتوابعها عند مدخل باب المستشارية وارتداء جلابية وتوب الوطن.
كانت الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمختصين تنتظم لساعات طويلة. وتخرج فرق المستشارية بعد التشاور والاتفاق مع الجهات المعنية لمعاينة الوضع على ارض الواقع في الوحدات الحكومية. والتحدث الى وكلاء الوزارت والمسئولين خاصة في ادارات واقسام الاحصاء والمعلومات في هذه الوحدات.
لقد تبين من خلال تلك الزيارات ومراجعة بعض النماذج أن القرار (السياسي والتنفيذي) في الدولة السودانية ظل يخطيء ويصيب بسبب اعتماد متخذه على معلومات وبيانات تقديرية وافتراضية مما أدي ويؤدي لهدر وقت وقدرات وأموال الدولة. وكان ومازال يتسبب في فشل معظم المشاريع. فرأت المستشارية ان اقامة شبكة معلومات متطورة عبر البلاد تكون مدربة ومؤهلة وموثوقة تستخدم احدث التقنيات لتوفير المعلومة الصحيحة لصناع ومتخذي القرار من اولى الاولويات التي ينبغي تاهيلها.
تحليل الوضع الراهن انتهى الى معلومات مخيفة لم تكن في الحسبان. وما يحدث حاليا خلصت اليه المستشارية في العام 2010 وبدأت في معالجته. تبين لها أن الدولة السودانية تسير في طريقها الى منزلق خطير سيؤدي الى انهيارها اذا لم يسارع السودانيون مجتمعين لكبح مسبباته. فاطلقت مبادرتها بدعوة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والخبراء داخل وخارج مراكز الدراسات والبحوث والجامعات الى حوار وطني موسع يستوعب كل مكونات المجتمع السوداني للاتفاق على ثوابت الدولة السودانية التي لم نزل مختلفين حولها ومن ثم وضع دستور دائم متوافق عليه.
آلت المستشارية على نفسها منذ الوهلة الاولى ألا تتدخل في هذا الحوار. وأن تقتصر مهمتها على التنسيق وتهيئة مكان الاجتماعات وما تحتاجه الامانة التنفيذية للحوار الوطني التي شكلتها الاحزاب (كان حزب المؤتمر الوطني حاضرا ومشاركا فيها) لادارة حوار سوداني استراتيجي بلا سقوف او شروط مسبقة تكون مخرجاته ملزمة للجميع طالما انهم توافقوا عليها.
وثيقة الاستراتيجية تم بحمد الله انجازها وسلمت في حينها لرئاسة الجمهورية في خمس كتيبات مفهرسة ومفصلة. لكنها لن تكون ذات قيمة ان لم يكتمل انجاز الشق الثاني. فالحوار الوطني الذي وضعت الكيانات المشاركة فيه لبناته الاولى واتضحت معالمه لم ينته الى مآلاته التي تتوج بوضع الدستور الدائم. وما يدور هذه الايام من حديث عن حوار وطني يجريه الحزب الحاكم مع بعض الاحزاب كل على حدة وترفضه اخرى وتتحدث المعارضة من جانبها عن حوار وطني تقصي منه حزب الحكومة يبدو للمراقب انه يدور في حلقة مفرغة لما يكتنفه من تربص وارتياب وغياب الثقة بين اطرافه.
وحتى لا تهوي البلاد في المنزلق الذي حذرت منه مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الامن الوطني منذ ثلاث سنوات الاجدى ان يُقبل الجميع على حوار وطني جاد تحت مظلة الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية تسند ادارته وتنظيمه الى جهة قومية او الى احدى جامعاتنا العريقة مستفيدين من تجربة الامانة العامة للحوار الوطني الذي رعته رئاسة الجمهورية ممثلة في المستشارية وما تم تقديمه من اوراق وافكار.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست