|
|
 أبيي..بين حق الرعي.. وحق الإستفتاء!! /عبد الوهاب الأنصاري
|
أبيي..بين حق الرعي.. وحق الإستفتاء!!
عبد الوهاب الأنصاري
حكومة المؤتمر الوطني كالعهد بها تقول ما لا تفعل، ولا تفي عهداً أو ترعى ميثاقا وأول ما تفكر فيه قبل أن يجف المداد الذي وقعت به على أي إتفاقية أو عهد هو كيفية الإلتفاف حولها وتفريغها من مضامينها ثم الإنقلاب على من وقعت معه وفتح خطوط إنتاج جديدة للحرب وصنع الكوارث.. ثم تمد لسانها!! وتتراجع تحت الضغط الدولي وجزرته أو عصاته بلا حياء كما سنرى لاحقاً وفقا لتجارب مسبقه شتى... "لن نذل ولن نهان ونطلب إعفاء ديون الأمريكان"
بعد التوقيع على إتفاقية السلام في نيروبي في إحتفالية مشهودة.. ومحضورة.. محلياً وعالمياً وقبل أن يخرج آخر المحتفلين "نط المؤتمر الوطني" ورفض تقرير لجنة الخبراء بحجة أنهم تجاوزوا التفويض وفقاً لإتفاقية نهائية وملزمة ووقع عليها، لكنه كعادته إنقلب عليها.. وقال يبلوها ويشربوا مويتها..!! ونقض غزلها.." أوله سكرة وأخره فكرة".
وبدأت المماحكات والمخاتلة.. والمراوغة في تنزيل بروتكول أبيي وإستفتاء أهلها وفقاً للاتفاقية إلى أي يريدون الإنتماء شمالاً.. أم يميناً - أقصد جنوباً المؤتمر الوطني يريد الأرض فارغة من البشر بثرواتها الضخمة ولا يريد دينكا نقوك أصحاب الأرض والطين. الأرض (شمالية) أما سكانها جنوبيون لكم أن تتصوروا ذلك بعد ملاواة وصبر أيوبي عظيم من الحركة الشعبية وحكومة الجنوب؛ آنيئذ في ظل السودان قبل التـقسيم، إبتدر المؤتمر الوطني وهو يمسك بتلابيب الدولة السودانية، وبكامل وعيه وإكتمال أهليته بتحويل المشكلة للتحكيم الدولي في لآهاي ودفع الرسوم الباهظة من الملايين الدولارية من حر مال الشعب السوداني المختطف ووافق على شرط الإلتزام بالقرار ـ وعدم (النط) مرة أخرى ـ قال أنا... مقنع الكاشفات.. الجري ده ما حقي... حقي المشنقة.. الفينا مشهودة. أنا اخوك يا ..هيع..حسب ثقافة القبيلة التي تساس بها الدولة..والتي سفلت بنا أسفل سافلين..
كان يوماً إستثنائياً.. يوم صدور القرار من لجنة التحكيم في (لآهاي) نُقش في الذاكرة.. حيث حبس الناس الأنفاس وغطى صمت وسكون مهيب الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى في البلاد.. ولاذ العباد بمساكنهم.. الشوارع خلت من المارة.. الأسواق أُغلقت أغلب حوانيتها وأوقفت العمل كأنه يوم عيد الفطر أو الأضحي المباركين المسئولون ثُبتت أعيونهم صوب أجهزة شاشات التلفاز الضخمة.. في مكاتبهم و قاعاتهم الفخيمة ،إنقطعت الأنفاس,,, وتسمرت العيون المصوبة بعناية صوب شاشات التلفزة الناقلة مباشرة لجلسة النطق بالحكم (القرار) النهائي والملزم وغير القابل للإستئناف.
ملخص قرار المحكمة:
«ب» الحدود الجنوبية:
1. في ما يتلعق بقرار لجنة حدود أبيي بان «الحدود الجنوبية ستكون كردفان- بحر الغزال- النيل الأعلى كما جرى تحديدها في 1يناير 6591م فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2. وعليه، فان الحدود الجنوبية كما اوردها خبراء لجنة حدود أبيي هي مثبتة بحسب احكام الفقرة «ج» ادناه.
«ج» الحدود الشرقية
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الشرقية تمتد على طول خط كردفان - النيل الاعلى عند طول «92» درجة «23» دقيقة «51» ثانية شرقاً وتسير شمالاً الى حين تصل الى خط عرض «01» درجات «22» دقيقة «03» ثانية شمالاً، فان لجنة خبراء حدود أبيي تخطت صلاحياتها.
2. ان الحدود الشرقية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «92» درجة «00» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان النيل الاعلى على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م.
حدود منطقة أبيي الشمالية:
لم تخلص المحكمة الى وجود تجاوز في الصلاحيات لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 01 درجات 10دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن قبيلة دينكا نقوك الدائمة التي تم نقلها العام 5091م. وبنظر المحكمة، أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل.
ولكن المحكمة ترى بأن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة «الحدود المشتركة» بين دينكا نقوك والمسيرية عند خط عرض 10 درجات 53 دقيقة (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 01 درجات 22 دقيقة) لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة الى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط العرض 01 درجات 53 دقيقة غير «حاسمة». وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز. وترى المحكمة بأن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قراراً معللاً مبنياً على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها.
«د» الحدود الغربية:
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الغربية ستكون كردفان- دارفور على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م» فان خبراء اللجنة تخطو- صلاحياتهم.
2. ان الحدود الغربية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً في خط عرض »01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان دارفور ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م وتستمر الى حدود كردفان- دارفور الى حين تلتقي الحدود الجنوبية المبينة في الفقرة «ب» أعلاه.
«هـ» الرعاية وغيرها من الحقوق التقليدية
1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما الثانوية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها «فلجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها.
2. لا يجب المساس بالحقوق التقليدية الراسخة التي تمارس في منطقة أبيي أو في محيطها، لا سيما الحق «المنصوص عليه بموجب الفقرة 1. 1. 3 من بروتوكول أبيي» الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة أبيي «على ما يرد في هذا الحكم».
وحيث تسعى المحكمة الى التوصل لقرارها، فهي تشدد على ان صلاحياتها كانت محصورة ضمن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين. وتعترف المحكمة باحتمال ان تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد الى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية. وعلى هذا الصعيد، تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل الى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الارض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة.
حكم المحكمة النهائي وطبيعته الملزمة:
بموجب خارطة طريق أبيي، «يتعهد الطرفان الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم وتطبيقه»، وتعيد إتفاقية التحكيم الإشارة إلى ما يلي: «يتوافق الطرفان على إن قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة أبيي من خلال البت في المواضيع المثيرة للجدل المبينة في المادة «2» من هذه الإتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
وفي خلال الحفل الذي إنعقد في قصر السلام بتاريخ 22 يوليو 9002م، أعلن رئيس المحكمين ما يلي: (إن مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة، إعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان ألى إعتبار هذا القرار التحكيمي مُلزماً والى تطبيقه بالكامل. هذا ويلزم الطرفين بأحكام إتفاقية التحكيم وبقوة القانون الدولي.
ولقد أصدرت المحكمة قراراً يحل النزاع بين الأطراف ويعالج صحة قرار لجنة حدود أبيي الذي يرسم عملاً بإتفاقية التحكيم، الحدود التي تعكس الوقائع والقانون. ولقد تأنت المحكمة في عملها ضمن إطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً تودع أحكامه ومقتضياته ملء الثقة وهي تثق أيضاً بأن الأطراف سوف تمتثل لاحكام القرار التحكيمي وتطبقه بنية حسنة.
ردود الأفعال حينها:
((_قال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد إثر النطق بالحكم: «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها». من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي ثقته «في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة».
ولفت القاضي دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض. من جهته قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لآهاي رياك مشار إثر النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».))
بدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار». غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي: «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
إذن ما الشيء الذي إستجد وجعل المؤتمر الوطني ينقلب على عقبيه.. كعادته (الدرديري محمد أحمد) ممثل الحكومة وإبن المنطقة.. كما يدعي، وصاحب (المصلحة)!! كان نهماً نحو النفط لا البشر.. قائلاً أن "الأراضي التي كسبناها تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها" وذلك هو تفكير المؤتمر الوطني..الذي ظل همه دوماً منصباً نحو (الأويل)..ووظف قدرات قبائل المسيرية للأستفادة من فرسانهم كوقود لحرب الجنوب بالوكالة قبل الإنفصال؛ ومن ثم إستبدلهم بالنفط.. وخرجوا من تحكيم (لآهاي) الملزم والنهائي بحق الرعي.. فقط لاغير، أما الأرض فلدينكا نقوك حسب التحكيم النهائي والملزم فلهم حق الإستفتاء.. إذن ما الجديد.. و فيما المتغير ..
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست