|
|
 النظام السودانى وضيق الافق السياسى وسياسات التهميش
|
النظام السودانى وضيق الافق السياسى وسياسات التهميش
النظام السودانى منذ ان استولى على السلطة فى انقلابه العسكرى عام 1989 ظل يعمل على تقسيم السودان والشعب السودانى حتى يستطيع ان يستمر فى السلطة اهتداء بقاعدة الاستعمار فرق تسد. وقد مارس هذا النظام هذا التقسيم بصورة منهجية واليكم الادلة التالية:
1- النظام السودانى استغل الدين لتقسيم السودان لمسلمين وغير مسلمين فى مشكلة الجنوب وحولها لحرب جهادية لقمع مطالب الجنوب العادلة الذى اعترف بها اخيراً فى مفاوضات ميشاكوس الذى نص على ان مشكلة الجنوب هى مشكلة سياسية نتيجة للظلم والتهميش التاريخى والمستمر حتى اليوم للاقليم الجنوبى ولسكان الجنوب.
2- النظام السودانى استغل العرق لتقسيم السودانيين لعرب وغير عرب فى مشكلة دارفور حتى يحول الصراع السياسى بين دارفور كاحد الاقاليم المهمشة مع المركز الى حرب اهلية عنصرية بين سكان دارفور بتقسيمهم الى عرب وغير عرب ويدعم بعض القبائل العربية ضد القبائل الغير عربية. ولنكون اكثر تحديدا الان موسى هلال زعيم الجنجويد يستغل طائرة عسكرية خاصة لتحركاته داخل دارفور لتنسيق عمل الجنجويد. ونريد ان نسال من اين لزعيم قبيلة فى دارفور بطائرة خاصة.
3- النظام السودانى استغل المصالح الشخصية لقيادات بعض الاحزاب كحزب الامة والحزب التحادى وتم تقسيم هذه الاحزاب الى احزاب متوالية مع هذا النظام ببعض الوزارات الهامشية واخرى معارضة لشل هذه الاحزاب المعارضة.
لكل هذه الاسباب نظام بهذا المستوى من ضيق الافق السياسى والانحطاط الاخلاقى ليس جدير بان يستمر لحكم شعب اصيل كالشعب السودانى ذو حضارة لاكثر من سبعة الف سنة.
فى مسالة التهميش السياسى للاقاليم المهمشة فى الجنوب والشرق والغرب فبنظرة واحدة لمجلس وزرائه فنجد ان الرئيس ونائبه الاول ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والزراعة والحكم الاتحادى والقائد العام للجيش ومدير الامن والمخابرات ومحافظ بنك السودان ومدراء البنوك الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية كلهم من اقليم واحد من اقاليم السودان الستة وهى اقليم الشمالية بنسبة سكان 5% من سكان السودان. وبنفس القدر الحزب الحاكم فرئيسه ونائب الرئيس والامين العام ونائبه والامانات الرئيسية فكلهم من الاقليم الشمالى ومن ثلاثة قبائل فقط من هذا الاقليم وهى الشايقية والجعليين والدناقلة وهم داخل هذا الاقليم لا يمثلون كل الاقليم.
فى مسالة التهميش الاقتصادى والتنمية اليكم هذه الارقام وهى من تقرير البنك الدولى الصادر بالتعاون مع حكومة السودان عام 2003 ومن كتاب السودان اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل لمؤلفه محمد كبج الصادر ايضا فى نفس العام:
1- دعنا نبدأ بالتعليم: ان عدد الاطفال فى سن تعليم الاساس (6- 13 سنة) فى دارفور فى العام 99/2000 يساوى 1350000 طفل والذين تم استيعبهم من هذا العدد يساوى 400 الف تلميذ بنسبة اقل من 29% اما نسبة الاستيعاب فى الاقليم الشمالى 95% .
2- وعن الصحة :ففى دارفور هنالك 14 سرير لكل 100 الف مواطن مقارنة بالشمالية وهو 246 لكل 100 الف مواطن. وعن عدد الاطباء العموميين نجد ان فى دارفور 4.5 طبيب لكل 100 الف مواطن مقابل 35 طبيب لكل 100 الف فى الاقليم الشمالى.
3- الطرق القومية: ففضيحة طريق الانقاذ الغربى الذى مفترض ان يربط كردفان ودارفور بالمركز علما بان سكان دارفور يعادل 6.5 مليون وسكان كردفان 5.5 مليون ونصف اى ما يعادل 31% من سكان السودان ومع انه تم جمع اموال الطريق من مواطنى الاقليمين. فبدلا من دعم الحكومة المركزية لهذا المجهود الشعبى لاكمال هذا المشروع الحيوى والمهم جدا لكن الذى تم هى سرقة وتبديد اموال هذا المشروع بواسطة الحكومة المركزية وتم افشال هذا المشروع كدليل اخر للتهميش القصدى لكردفان ودارفور. وفى نفس الوقت نجد انه تم نشاء طريقين قوميين للاقليم الشمالى واحد فى الضفة الشرقية للنيل وسمى طريق التحدى واخر فى الضفة الغربية للنيل وسمى بطريق شريان الشمال. والطريقان لخدمة الاقليم الشمالى وعدد سكان الاقليم اقل من 1.5 مليون.
4- ومثال اخير فى التعويضات التى تتم بناءً على اقامة مشاريع قومية. فلما تم انشاء مشاريع البترول فى كردفان والجنوب ومشاريع تعدين الذهب فى الشرق تم تهجير السكان الاصليين لهذه المناطق قسريا بالسلاح والنار بدون اى تعويضات وزيادة على ذلك تم حرمان ابناء هذه المناطق حتى من العمل على مستوى الكتبة والسواقيين والخفراء. وفى نفس الوقت نجد عندما تم البدء فى بناء خزان الحماداب فى الاقليم الشمالى تم حصر كل المتضررين من المشروع وتم تقييم وتعويض للاراضى والمبانى السكنية والاراضى الزراعية وعدد شجر النخيل وتم اعداد مدينة سكنية سمى بمدينة الملتقى وهى مدينة متكاملة شمال الخرطوم بها مبانى سكنية ومدارس ورياض اطفال ومستشفيات وتم البدء فى ترحيل المواطنيين المتاثرين بالمشروع بواسطة عربات اللموزين بعد موافقة المواطنيين نتيجة للتعويض المجزى. لكل هذه الاسباب نقول مبروك للشمالية بهذة المشاريع الكبيرة والتعويضات المجزية واحترام المواطن ولكننا نريد ايضا ان يتم ذلك فى كردفان ودارفور والشرق والجنوب والوسط ولا يمكن ان تتم هذه التنمية المتوازنة والعدل والمساواة بين الواطنيين الا بمشاركة جميع اقاليم السودان فى الحكومة المركزية مشاركة حقيقية وليست تمومة جرتق على حد تعبير نقد وبنسبة سكان اى اقليم. وان يحكم اى اقليم نفسه بنفسه وينتخب حكامه وحكومته وان تكون التنمية لكل السودان.
نحن ايضا نطالب باشراك مؤتمر البجة والاسود الحرة فى المفاوضات القادمة التى تبحث جذور مشكلة التهميش فى السودان حتى لا تكون هذه المفاوضات كمفاوضات ميشاكوس التى تناولت مسالة الاقليم الجنوبى وتركت بقية الاقاليم المهمشة فى الغرب والشرق والوسط لاننا نرى المشكلة الرئيسية فى السودان ليست فى الجنوب او الشرق او الغرب وانما فى المركز الذى سيطر عليه النخبة من الاقليم الشمالى واستغلال هذه النخبة التى اتمنت الفشل لاليات الدولة, المفترض تكون فى خدمة جميع سكان السودان, فى تهميش بقية الاقاليم ثقافيا وسياسيا وتنمويا.
لقد قدمت حركة العدل والمساواة مبادرتها لحل مشاكل السودان في اطار بروتوكولات السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان وفيما يلى بعض مما ورد فى المبادرة التى يمكن الوصول اليها من خلال موقع الحركة بالانترنت وهى http://www.sudanjem.com
مقدمة:
- الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مشكلة جنوب السودان والمناطق المهمشة الثلاث تعد خطوة مهمة في طريق حل مشاكل جميع أقاليم السودان.
- تتضمن برتوكولات الإتفاق علي كثير من البنود الإيجابية المهمة التي تصلح لان تكون نموذجا ومنطلقا لحل مشاكل جميع اقاليم السودان وحلا للعلاقة المتأزمة بين المركز والاطراف منذ الاستقلال بسبب هيمنة فئة قليلة علي ادوات السلطة واسباب الثروة في البلاد.
- إن الظلم السياسي والتهميش الإقتصادي والإجتماعي مشكلة عامة تعاني منها كل أقاليم السودان، وإن منهج تجزئة الحلول و حل مشكلة إقليم واحد وتجاهل مشاكل الأقاليم الأخري سوف لن يؤدي الا الي تعقيد المشكلة وإطالة معاناة الشعب وتفتيت وحدة البلاد. وأن غياب مشاركة القوي الوطنية كافة ومؤسسات المجتمع المدني في الحل خطأ تاريخي يلزم تداركه من أجل مصالح الوطن العليا.
- لتحقيق حل شامل وسلام دائم في جميع أقاليم السودان وضمان وحدته لابد من تطبيق منهج حل مشكلة جنوب السودان و تعميمه علي بقية أقاليم السودان الأمر الذي يلزم طرفي الإتفاق علي تقديم تنازلات مستحقة للاقاليم الاخري وادخال بعض التعديلات الضرورية علي البروتوكلات الموقعة بينهما بما لايتعارض مع مصالح الجنوب وتخدم مصالح الاقاليم الاخري في آن واحد.
- ولكي لا تتعرض هذه الخطوة الي إنتكاسة مثلما تعرضت لها مواثيق واتفاقات سابقة وإستيعابا لكافة قضاياالأقاليم المهمشة والتي تمثل غالبية شعب السودان ، وتتويجا لنضالات تلك الأقاليم ممثلة في الثورات والحركات المطلبية منذ 1956م.
وبعد الإتعاظ والتمعن في التراث السياسي للأنظمة التي توالت علي حكم السودان والتي لم تول إهتماما لقضاياالبلاد الرئيسية والمتمثلة في الخروج من دائرة الفقر والمعاناة والضياع لشعب بأكمله والناتج عن الظلم وإحتكار السلطة والثروة. ومن أجل الخروج من مأزق التمزق وإنفصال أجزاء البلاد عن بعضها فئ شكل دويلات ومن أجل إستشراف مستقبل مشرق لسودان يسوده الإستقرار وتعمه التنمية المستدامة والعدالة والمساواة والرفاه. من أجل كل ذلك تقدم حركة العدل والمساواة السودانية مبادرتها لحل المشكل السوداني.
قسمة السلطة
مستويات الحكم في السودان:
1- المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.
2- مستوى حكومات اقاليم السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في جميع اقاليم السودان
3- الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة بالشعب .
4- مستوى الحكم المحلي في كل انحاء السودان
موجهات قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:
1- إعادة الحياة الديمقراطية التعددية وحكم القانون بمقوماتها الأساسية من أحزاب وصحافة وحريات عامة في البلاد كضمان ولازم أساسي لحل مشكلات السودان وتطبيق اتفاقات السلام
2- التداول السلمي للسلطة خيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها
3- الاعتراف بكل من سيادة الامة المخولة من الشعب والحاجة الى حكم ذاتي في جميع أقاليم السودان.
4- تأكيد الحاجة الى وضع المعايير القومية والاقليمية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.
5- الاعتراف بتضمين ومشاركة شعوب أقاليم السودان كافة على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.
6- ارساء دعائم الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.
مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات:
1- يكون هناك نظام حكم لا مركزي ذو سلطات أصيلة تتعلق بمستويات الحكم القومي(الإتحادي) والاقليمي والولائي والمحلي في السودان .
2- يتم الربط بين الحكومة الإتحادية والولايات في كل أقاليم السودان عبر حكومات أقاليم السودان.
مجلس رأس الدولة (سيادي):
يتكون مجلس رأس الدولة في الفترة الإنتقالية من:
1- رئيس الجمهورية
2- نائب أول لرئيس الجمهورية من الإقليم الجنوبي(رئيس الحركة الشعبية).
3- خمس نواب لرئيس الجمهورية عن بقية أقاليم السودان الخمس (الأوسط، الشرقي، كردفان،الشمالي،دارفور)
الجهاز التنفيذي القومي:
1- يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الجهاز السيادي ومجلس الوزراء.
2- يتم تحديد مهام وواجبات الرئيس ونواب الرئيس من قبل أطراف الاتفاق.
3- لحين اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة
4- يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيسا لحكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
5- ويكون نواب رئيس الجمهورية الخمس رؤساء لحكومات أقاليمهم.
السلطات المشتركة بين رئيس الدولة ونوابه:
• اعلان أو انهاء حالة الطوارئ.
• اعلان الحرب
• تعيينات الوظائف الاتحادية الدستورية العليا .
• تطبيق وتنفيذ بنود إتفاقات السلام الموقعة والتي ستوقع بين الحكومة وأطراف النزاع في السودان.
إنتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية
• إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة لاختيار رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم والمجالس التشريعية علي مستوي الإتحادي والاقليمي قبل نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية تحت رقابة واشراف اقليمي ودولي.
العاصمة القومية:
1- تكون الخرطوم عاصمة السودان خلال الفترة الإنتقالية. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.
2- يجب أن تمثل جميع أقاليم السودان في إدارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية .
3- صون وتطبيق حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس بما في ذلك احترام كافة الاديان والمعتقدات والعادات والثقافات في العاصمة القومية
حكومة الوحدة الوطنية :
1- تكون خلال الفترة الانتقالية حكومة وحدة وطنية تعكس مشاركة الاقاليم الست والقوي السياسية المختلفة .
2- قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد مجلس الوزراء القومي بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية.
3- الوظائف والمناصب الوزارية الإتحادية بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية علي أن تراعي في ذلك معايير الكفاءة والأمانة.
4- تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية.
جهاز الخدمة المدنية:
تضمن حكومة الوحدة الوطنية قومية الخدمة المدنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة بتمثيل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الاقرار بما يلي:
1- أن تتحقق مساواة جميع سكان أقاليم السودان في حصولهم علي فرص الوظيفة العامة وألا يحظي مواطن بوظيفة أو موقع في الدولة بسبب انتمائه لإقليم أو عرق كما يجب ألا يحرم منهما مواطن آخر بذات الأسباب. وأن تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة الاتحادية المشغولة في الدولة ومعرفة حظ كل إقليم من هذه الوظائف في كل مرفق ومؤسسة وإعادة توزيعها بالقسط حسب جدول زمني متدرج حتى تتساوى جميع أقاليم السودان في مجال الوظيفة العامة.
2- أن تكون مواصفات الخدمات العامة موحدة في كل أقاليم السودان من حيث المقدار والجودة والوفرة.
3- معالجة حالات الإختلال وعدم التوازن الراهنة في الخدمة المدنية بانتهاج سياسة تمييز إيجابي لصالح الأقاليم المهمشة.
4- الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.
5- يجب أن يكون هناك تنافس حر وعادل لشغل وظائف الخدمة المدنية.
6- عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق،اللون، الجنس، أو المعتقد السياسي
7- تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول الى أهداف متساوية لتمثيل الأقاليم خلال فترة زمنية يتفق عليها.
8- خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.
9- انشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية تشترك فيها كل الأقاليم تتولي تنفيذ سياسات إعادة توازن الخدمة المدنية وصياغتها علي أسس العدالة والمساواة.
الجيش
1- أن تكون مهمة الجيش حصرا علي الآتي:-
• حماية الوطن وتأمين سلامته وحماية مكتسبات الشعب
• حماية النظام الدستوري المتفق عليه عبر الاجماع الوطني والانتخابات الحرة المباشرة النزيهة والمراقبة اقليميا ودوليا.
2- ضمان قومية حقيقية للجيش تعكس التنوع العرقي والثقافي والاقليمي للشعب
3- اعادة هيكلة الجيش القومى لاحداث توازن سكانى لضمان حيدته وقوميته ومعالجة الاختلال الراهن و المتوارث لتركيبته القيادية .
4- تحقيق التمثيل الاقليمي في القبول والاستيعاب للكلية الحربية السودانية علي ان يكون ذلك وفقا لاسس الكثافة السكانية للاقاليم وان يكون ذات المعيار حاكما في استيعاب ضباط الصف والجنود
5- معالجة اوضاع المفصولين من الخدمة العسكرية لاسباب عرقية او سياسية او دينية وذلك باعادة استيعابهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها او تعويضهم علي اساس عادل ومنصف.
6- تشكيل آلية مناسبة لمراقبة تنفيذ هذه البنود (1-4)
جهاز الامن العام
1- انشاء وزارة مختصة بشئون الامن العام يكون وزيرها مسئولا أمام المؤسسة التنشريعية القومية
2- يكون جهاز الامن مؤسسة قومية تعكس التنوع الثقافي والديني والعرقي والاقليمي علي كل المستويات القيادية والقاعدية
3- يؤدي جهازالامن دوره في شفافية كاملة وفقا لقواعد الدستور والنظام الديمقراطي وعهود ومواثيق حقوق الانسان الدولية وذلك من دون الاخلال أو التفريط بدوره ووظيفته في حماية وصون امن وسيادة البلاد
4- يخضع جهاز الامن في ادائه لوظائفه لحكم القضاء والدستور
5- معالجة أوضاع المفصولين من جهاز الامن لاسباب سياسية او عرقية او دينية اواقليمية وذلك باعادة استيعابهم او تعويضهم على اساس عادل و منصف.
وضع أقاليم السودان:
مباديء عامة:
• عودة الأقاليم: تعود كل أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند استقلال السودان عام 1956م لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكومة الاتحادية مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوي ثالثا للحكم
• حكم ذاتي للأقاليم: أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الإقتراع علي كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي
• دستور وجهاز تشريعي وحق فيتو للأقاليم: يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقد (الفيتو) علي السلطات الاتحادية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث
• استقرار حواكير القبائل: تعود حواكير القبائل كما كانت يوم خروج المستعمر في عام 1956م ويتم إيقاف استباحة هذه الأراضي بواسطة الدولة
• حماية وتطوير التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الأقاليم.
• تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هدف رئيسي لجميع الأقاليم وسيتم المضي قدماً بهذا الهدف لتلبية الاحتياجات الانسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار يجمع بين الشفافية والمساءلة.
مهندس محمد بنج
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست