|
|
 قادة الإنقاذ أمام المحاكم الدولية
|
الحلقة الاولي
محمد الزين ، جامعة لندن
[email protected]
عجبت لقادة حكومة الإنقاذ في السودان، ففي خلال ال 15 عاما الماضية من الفساد والقمع والارهاب و تدبير المؤامرات وإشعال الفتن وجلب المصائب الدولية لاهل السودان، وبعد هذه الأعوام العجاف لم تتعظ الإنقاذ من أخطائها العظيمة، ولم تتعلم من الايام سوى التكبر علي الناس والتنكر للواقع والقفز علي الحقائق الظاهرة كالشمس.وهي التي أرتكبت إنقلاب يونيو المشؤم 1989م، ذلك الخطأ التاريخي الذي لن يغفر علي مر الدهور والازمان و الاجيال، فالإنقاذ هي التي شوهت الإسلام في السودان ، وهدمت قيم التسامح و خربت النسيج الاجتماعي ودمرت الاقتصاد الوطني وعرضت الوحدة الوطنية لخطر التقسيم وجعلت السودان مثار السخرية الدولية والهيمنة الأجنبية.
وفي لندن عاصمة المعرفة والتواصل ، عقد قانوني دارفور مؤتمرا صحفيا في يوم الثلاثاء الموافق 20 من يناير2003م بغرض تقديم بعض قادة الانقاذ وعددهم 36 من السياسيين والعسكريين من الجيش و الشرطة و الامن وكذلك بعض القانونيين الذين ساهموا في قتل المدنيين من أهل دارفور وإتلاف ممتلكاتهم ،و إتهامهم بجرائم الإبادة الجماعية،جرائم الحرب،و جرائم ضد الانسانية.ولاهتمامي المهني والاكاديمي والعام حضرت هذا المؤتمر الذي كان في غاية الانضباط والتنظيم والهدوء ،حيث أتسم النقاش بالموضوعية وشاركت فيه العديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والسلام ،وحضره لفيف من الاكاديميين السودانيين ،بالاضافة الي الاعلام العربي والبريطاني.وإنفض المؤتمر بمثل ما بداء بهدوء ومسئولية.
هدفت من هذه المقال إلي تبيان بعض الوقائع والمعلومات الهامة بهذا الموضوع ،كما والتي تناولتها أجهزت الأعلام السوداني والبريطاني والالماني:
أولا : التغطية الخبرية التي قدمتها قناة الجزيرة الفضائية والقناة الالمانية والاعلام البريطاني مثل الاذاعة البريطانيةBBC ،القسم العربي، وكذلك الاعلام السوداني علي صفحات الانترنيت مثل sudaneseonline.com و sudaneseonline.com كانت أمينة وسليمة الخبر والصياغة ، الا أن هناك مركز إعلامي يسمي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية smc أورد تقريرا أخباريا كاذبا منسوبا الي شخصية وهمية وصفها بالاكاديمية ، وحقيقة لم أود أن أشغل القارئ بها ، لولا إنني وجدت ثلة من أعضاء المجلس الاستشاري لهذا المركز الاعلامي من أكن لهم الاحترام لعلمهم وخبرتهم وتاريخهم مثل الاعلامي الفذ البروفسير علي شمو ، والقانوني الضليع البروفسير دفع الله الحاج يوسف و الاستاذ الجامعي في العلوم السياسية البروفسير عوض السيد الكرسني ، ولا أظن أن هذه القامات توافق أو تنصح العاملين في هذا المركز بالكذب المتعمد! أو إستخدام المعلومات المغلوطة لذر الرماد علي العيون وإخفاء أزمات السودان ومعاناة أهله ونحن في عالم الانترنيت، لا حجب للمعلومة ،وكل شئ لله ، وكل شئ متاح من معرفة .
وسأتناول بعض ما كتب من مغالطات SMC عن المؤتمر الصحفي والذي بلا شك سبب ذعرا وهلعا و روعا وبلبلة لقادة الانقاذ.
1- اورد smc أن وسائل الاعلام غابت عن المؤتمر ، والحقيقة أن الملايين شاهدوا قناة الجزيرة الفضائية تبث الخبر كاملا واحيانا عدة مرات علي الشريحة.واخرين شاهدوا الخبرع! لي القناة الالمانية.وبعضهم سمع الخبر من القسم العربي لهيئة الاذاعة البريطانية ونشر الخبر في الصحف العربية كالبيان الاماراتية، والحياة اللندنية، والشرق الاوسط.
2- أمنستي أنتقدت حركة العدل، والحقيقة أن أمنستي تنتقد الحرب التي شنتها الحكومة ضد ابناء دارفور و وثقت لهذه الانتهاكات والتي بثها التلفزيون البريطاني ، القناة الرابعة.
3- د. يوسف العجب يهاجم المنصة ومشاركة خديجة كرار تفجر أزمة، والحقيقة د. العجب من الناشطين في مجال حقوق الانسان ومن المهتمين بمعاناة دارفور وقضايا المهمشين ، حيث أورد الدكتور مقترحات تتماشي مع طرح القائمين بأمر المؤتمر الصحفي. أما عن مشاركة الاستاذة خديجة فالحقيقة أن التي شاركت هي الاستاذة خديجة حسين رئيسة منظمة أمهات السلام، وليست الأستاذة خديجة كرار القيادية في حزب المؤتمر الشعبي ،والأمين العام السابق ل! اتحاد المرأة والمقيمة الان بالخرطوم .
4- مشاجرات تفض المؤتمر، والحقيقة أن هذه الفقرة بالتحديد هي التي أكدت لي أن المصدر المنسوب اليه الخبر ،مصدر وهمي ، فقد كنت حاضرا للمؤتمر الصحفي كل الوقت حتي إنفض بهدوء ودون أي مشاجرات ، سوي إشاعة المشاجرات المطبوخة داخل smc بتوابل تالفة نتنة الرائحة ،حيث تأكد لي أن متابعة أمن نظام الانقاذ للمؤتمر الصحفي لا تنتهي بتقرير أمني يقدم للسفارة السودانية بلندن والرئاسة بالخرطوم ،بل يتبعها عملا إعلاميا مضللا مثل ما صدر من هذا المركزالاعلامي !!
ثانيا: لماذا هذا الزخم الاعلامي حول قضية أبناء دارفور؟
فالقضية واضحة للمواطن السوداني وقد كتبت فيها سلسلة من مقالات منشورة بعنوان دارفور وزراعة الشوك، والانتهاكات واضحة للعيان، والكل في السودان والعالم أجمع يعلمون بالمعاناة والموت الذي لا يفرق بين طفل رضيع، أو أمرأة حبلي علي وشك الوضوع، أو شيخ كفيف، حينما تقصف الطائرت الحربية القري ويموت الاهالي وهم المسلمون الحق، أهل الله، التقاة، وتناسي أهل الانقاذ يوم الحساب! وادعوا باطلا بأنهم يجاهدون في غرب السودان، وبعد انكشفت سؤتهم وسقطت ورقة توت الجهاد في جنوبنا الحبيب.
ونسوا قوله تعالي: (.. و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) الاية 190 من سورة البقرة.ووصية أبوبكر الصديق رضي الله عنه الي يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة قبل غزو الشام: ( لا تقتلن أمراة و لا صبيا ولا كبيرا هرما ، أنك ستمر علي قوم فرغوا أنفسهم قي الصوامع فدعهم و ما فرغوا أنفسهم له).وفي رواية أخري ( .... و لا تقطعن شجرا مثمرا، و تخربن عامرا ، و لا تعقرن شاة و لا بعيرا ألا لمأكلة، و لا تحرقن نخلا و لا تغرقنه، و لا تغلل و لاتجبن).
فما حكم الحرب البربرية التي يقودها نظام الانقاذ الان في دارفور يا هيئة كبار علماء السودان ؟، هل طلب الفتوي في مقتل ابناء دارفور المسلمين أطفالا ونساء وشيوخ حق وأهم وأنفع للمسلمين أم تكفير طلاب جامعة الخرطوم في موسم الانتخابات.و لماذا لم نسمع تصريح من الهيئة حينما أعلن البشير بالصوت العالي ( ما عايزين أسري)!!! هل هذا هو الاسلام؟ وهل الشريعة الاسلامية السمحاء مطبقة الان في السودان وبالتالي ثورة دارفور وقيادتها أمثال د.شريف حرير و د. خليل أبراهيم يعدون من الخوارج ؟!! يا علماء السودان ألم تسمعوا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، وحتي لا تسمعوا من يقول هؤلاء هم فقهاء السلاطين أفيدونا عن مشروعية جرائم الحرب والابادة والموجهة ضد الانسانية لابرياء دارفور.
ثالثا: مضمون المؤتمر الصحفي لقانوني دارفور:
لاول مرة يتم طرح هذا الموضوع بصورة علنية وجادة، ويفتح باب المحاكم الدولية لمجرمي الحرب في السودان ، والتجارب كثيرة في مجال إنتهاكات حقوق الانسان السوداني ،مثل مذابح الجزيرة أبا و ود نوباوي، ومذبحة رمضان ، وقتل الاسري المقاتلين وغير المقاتلين في جنوب وشرق وغرب السودان من قبل حكومة الانقاذ،وقصف القري بالطيران الحربي، كل هذه الافعال تعد جرائم ،ويسأل فاعلها دوليا.
ويأتي المؤتمر الصحفي في وقت تفاوض الانقاذ الحركة الشعبية في نيفاشا – كينيا ومن خلفهم أمريكا ودول أخري، حيث ترغب الإنقاذ في المشاركة في السلطة وفي ثروات السودان، وبضمان عدم المسئولية الجنائية من جرائمهم السابقة.
من هم المتحدثون؟
شارك في المنصة كمتحدث رئيسي الاستاذ أحمد حسين أدم، وهو خريج قانون جامعة النيلين،و رئيس اتحادها لعام 92- 1993 م،وقد عين فيها كمحاضر في قسم القانون الدولي .كما تحصل أحمد علي درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة وستمنستر، لندن، والان يعد أطروحته لنيل درجة الدكتوراة في القانون الدولي من مدرسة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية.
كما شارك كمتحدث ثان الاستاذ أحمد تقد المحامي،وهو خريج قانون جامعة الخرطوم 90 – 1991م ، ورئيس رابطة طلاب دارفور لعام 1988م،و رئيس لجمعية العون القانوني بالكلية لنفس العام ، كما نال شهادة المهن القانونية من بيرمنجهام ،بريطانيا . أيضا شارك إعداد المؤتمر الصحفي شباب محامي دارفور مثل: خميس يوسف هارون المحامي ،خريج جامعة النيلين 1994م، نصر الدين ادم فضل المحامي ،خريج المغرب ،محمد مرسال المحامي ،والاستاذ علي محمد الحاج المحامي. وهذه كوكبة من الشباب القانوني بدارفور ، وهذا دليل للتحدي القادم .
ركز المتحدثون علي الاتي :
1- المتهمين هم 36 متهم علي سبيل المثال: عمر البشير، علي عثمان ، د.نافع،اللواء صلاح عبد الله مدير جهاز الامن ، ومن أبناء دارفور اللواء طيار عبدالله صافي النور(كتم ) المشرف علي العمليات الحربية في دارفور، والعميد أحمد محمد هارون (الابيض) وزير دولة بوزارة الداخلية، وهو من المتهمين في تقارير لمنظمات حقوق الانسان في مذابح جبال النوبة ،ومن القضاة محمد سر الختم قاضي محكمة النظام العام ، ومن ديوان النائب العام المستشار محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ومن الشرطة اللواء محمد نجيب ، مدير الشرطة الامنية ،وعضو مجلس حرب دارفور، كذلك العقيد أمن عبد الغفارالشريف مدير وحدة التعذيب بالجهاز( تعرض كاتب المقال للتعذيب الشخصي والمباشر من عبدالغفار المعروف بجرائمه ضد القيادات الطلابية ).
2- الجرائم والتهم الموجهة للمتهمين في الفقرة(1)هي الإبادة الجماعية،جرائم الحرب،و جرائم ضد الانسانية.
3- جهات الاختصاص القضائي : المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الاوربية.
4- ترفع الدعوي الي مجلس الامن بالتضامن مع المنظمات الوطنية والدولية.ولحماية المدنيين وإيصال الإغاثة.
5- الادلة المادية من مستندات وشهود (قطعية وحاسمة).
6- الخطوات التنفيذية لرفع الدعوي جاهزة ( إرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق،بالاضافة الي موافقة وكالة قانونية متخصصة في القانون الجنائي الدولي لتحريك الدعوي ).
7- هناك تفاصيل ومعلومات وخطوات عملية في غاية الأهمية ونشرها الان قد يضر بالقضية لذلك لا تذكر .
رابعا: ستكون مداخلتي وتعليقاتي لما ورد أعلاه لتوضيح الصورة للقارئ الكريم وفتح حوار موضوعي عام وخاص بالنسبة للقانونيين حول الموضوع، ومن جانب أخر نتوقع الرد من المركز الاعلامي SMC لتصحيح معلوماته الخاطئة.
المقصود بالجرائم سالفت الذكر التي أوردها المتحدثون مثل الابادة الجماعية والتي تعرف وفقا لاتفاقية 1948م الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها والتي تم التصديق عليها من قبل 123 دولة. وتعرف المادة 7من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الانسانية ،بطريقة أكثر تفصيلا وتحديدا بما يعكس التطور السريع لقانون العرف الدولي وفقا للمادة 6(ج) من ميثاق نورمبرج،والمادة 5 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ،والمادة 3 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا.والتفصيل الوارد بنص مادة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعطي مزيدا من الدقة ويعكس التطور الملحوظ في القانون العرفي الدولي.
يجدر ملاحظة أنه يجب أن تتوفر الاركان التالية في كل من الجرائم ضد الانسانية:
أ- أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية ،المادة 7(2).
ب- أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصرا في المادة 7(1).
ت- أن ترتكب هذه الجرائم علي نطاق وأسع أو أساس منهجي،المادة7(1).
و ركن السياسة هو المحك في الاختصاص الذي يعمل علي تحريك الجرائم من جريمة وطنية الي جريمة دولية، ومن ثم فهو ركن أساسي ضروري وقد ورد ضمن عناصر الجريمة كما أعدته اللجنة التحضيرية:
الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين، هو ما يقصد به تكرار ارتكاب الاعمال المشار اليها في المادة 7 الفقرة 1، من النظام الاساسي ضد السكان المدنيين و وفقا لسياسية الدولة او المنظمة الهادفة لارتكاب هذا الهجوم. وهذا الفعل لا يقتضي تضمنه لهجوم عسكري مما يعني أن سياسة أرتكاب ذلك الهجوم تتطلب أن تقوم الدولة أو المنظمة بشكل فعال علي دعم أو تشجيع ذلك الهجوم ضد السكان المدنيين.
وهذه الفقرة أيضا لها هامش ورد نهايته:
السياسة الموجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين والتي تباشرها الدولة أو مجموعة منظمة .وقد تقوم هذه السياسة في ظروف إستثنائية علي أساس الإحجام عن القيام بفعل معين بقصد تشجيع ارتكاب هذا الهجوم.ولا يمكن الاستدلال علي وجود تلك السياسة بصفة منفردة في غياب العمل الحكومي أو العمل التنظيمي.
وتبا لذلك فإن سياسة الدولة التي تشملها المادة 7 ( الانتشار الواسع أو المنهجي) يجب أن يستدل عليها بواسطة التشجيع أو الدعم الإيجابي.
و يجب ملاحظة أن الفشل في منع الجرائم لا يخلق مرجع ذاتيا للتشجيع أو التأييد لكن إلي حد ما فقط في الظروف الاستثنائية يؤدي الفشل في المنع الي ما يعادل التشجيع أو الدعم الإيجابي.
تتضمن فقرة جرائم الحرب من المادة 8:
أ- الانتهاكات الجسيمة ،المادة 3 من أتفاقيات جنيف 1949 التي تم التصديق عليها من قبل 186 دولة والسودان من بينها.
ب- الانتهاكات الجسيمة ، البرتوكول الاول لعام 1977 والبرتوكول الثاني ،واللذان يعدان جزء من القانون العرفي للمنازعات المسلحة، وتم التصديق علي البرتوكول الاول من قبل 147 دولة والسودان من بينها،والبرتوكزل الثاني من قبل 139 دولة والسودان من بينها،وبالاضافة الي ذلك فإن المادة 8 تشمل جزئيا ، ما يعرف بالقانون العرفي للنزاع المسلح ويشمل تحريم أسلحة معينة.
وحيث أن كلا من الجرائم الثلاث الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تم تشريعها بالفعل في القانون الجنائي الدولي فان المحكمة الجنائية الدولية لم تشرع جرائم جديدة ولكنها تبنت ما سلف وجوده في القانون الدولي الجنائي، بالاضافة الي ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية هي نتاج معاهدة وتنهض بأعباء التطبيق المستقبلي، أي إدعاء بأن المحكمة الجنائية الدولية تستند الي نص لم يسبق تشريع في القانوني الجنائي هو قول غير صحيح .
أما بالنسبة لاركان الجريمة مثل جرائم الحرب فتأتي المفاهيم أمثال الضرورة العسكرية ، والعقلانية والتصرف غير القانوني دون وضع معيار واضح يمكن أن يكون مدخلا لتلك الاضافات.وللمحكمة الاجتهاد علي أساس المصادر المماثلة الواجبة التطبيق .أما أركان الجريمة ضد الانسانية تتطلب إثبات سياسة الدولة أو أشخاص غير الدولة من خلال إظهار التشجيع والدعم الايجابي والمتضمن الفشل في أو الامتناع عن منع ارتكاب الفعل.
أما الركن المعنوي للجرائم الثلاثة حسب المادة 30، والتي تطبق فيما عدا الركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 6 ( الابادة الجماعية) الذي يتطلب قصدا خاصا. ومن الممكن إزالة هذا اللبس عن طريق وضع معيار أقل لصانعي السياسة، قصد عام شامل يتضمن العلم ، لان مقدرة هؤلاء الاشخاص علي المعرفة أو التنبؤ بنتائج أعمالهم يرجع الي إتصالهم المباشر بالمعلومات وقدرتهم علي التحكم في جهاز الدولة، وبالنسبة للمنفذين الاقل فأنه يجب توافر القصد الخاص عن طريق معرفة السياسة العامة التي يقومنون بتنفيذها أو مناصرتها. ولن تكون هذه المعرفة مطلوبة علي الرغم من ذلك لارتكاب جرائم الحرب ،المادة 8، لان هذه الجرائم لا تتطلب قصدا خاصا.
لا شك أن موضوع محاكمة قادة الانقاذ علي الجرائم التي إرتكبوها تدخل في إخنصاصات هذه المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلي المحاكم الأوربية الاخري. وإذا أخذت بعض قيادات الانقاذ ضمانات من أية جهة لعدم المحاسبة، عليهم أن يتعظوا من الاخرين وليلة القبض علي صدام حسين ليست ببعيدة علي الاذهان، وكلام الليل يمحيه نهار واقعية النظام العالمي الجديد والتفاصيل في الحلقة القادمة.
محمد الزين
جامعة لندن
22 يناير 2004م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست