لحظه من فضلك..4

Quote: هل يعاين إسلاميون بقيادة إيران مسلمي دارفور بعدل؟ أفأضحي السودان مملوكا، مجنزراً لهؤلاء الطغاة؟ أفكانت لهم أصلاً "ثانية ً" ، غير سيرتهم "الأولي"؟! محجوب التجاني شجّب إسلاميون بقيادة إيران، وعلي الأخص فلسطين ي ى حماس، والاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والمؤتمر الإسلامي في نبرةِ قويةٍ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر قبض علي رئيس حكومة السودان عمر البشير لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأرسلت دول مسلمة مندوبين برلمانيين لتأييد حكومة السودان ورئيسها في الخرطوم في مواجهة قرار المحكمة. إعتبر هؤلاء التشريعيين المدعي العام ل لمحكمة الجنائية الدولية "موظفاً سياسياً للقوي الغربية"، ثم اتهموا المحكمة "بالمؤامرات الإمبريالية"، "والمروق الصارخ علي القانون الدولي" لأن المحكمة جرؤت علي اتهام الرئيس وعليها، لذلك، ان تكف عن قرارها، بشكل ٍ ما، أو فلتستعد لحملات السخرية منها، وسيل الإتهامات السياسية بحقها، وغيرها من ردود الفعل العنيف. الحق يقال، وقعت واقعة كل هذا الوعيد الموعود: فعلي أعقاب قرار المحكمة، إنضم الي الرئيس ومعاونيه، يتقدمهم نائبه علي عثمان، علي لارجاني رئيس البرلمان الألماني، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والأمين العام للمؤتمر الاسلامي، الي جانب عدد من خبراء إسلاميين في القانون الدولي، للتنديد بقرار المحكمة الجنائية الدولية علي أنه "لا موجب له مطلقا؛ لا أهمية له؛ وغير جدير بالاهتمام." إضافة الي هذا الرفض العام، إدّعت حكومة السودان أن قرار المحكمة "حركته دوافع سياسية، برعاية قوي الغرب الامبريالي التي تثابر علي تقويض الحكومة السودانية منذ أن استولت علي السلطة في يونيو 1989" ، كما يردد الرئيس في أحاديثه لتظاهرات مؤيديه. إن رئيس الهيئة التنفيذية للدولة سوف يطرد لاحقا وكالات الاغاثة ومنظمات حقوق الإنسان، دون إكتراث بالخدمات الحيوية التي يمدون بها مئات الآلاف من مواطني دارفور النازحين طوال الأزمة، أو رخص أنشطتهم القانونية. أكد رئيس البرلمان الايراني، كمثال، "أن قرار المحكمة الجنائية لم يستقصد السودان وحده؛ ولكنه مؤامرة لإذلال كل المسلمين في العالم" (الجزيرة: 6 مارس 2009). وبدورهم، أصر اتحاد العلماء علي "ان قرار المحكمة يمثل خرقاً كاملاً للقانون الدولي." والمعلقون، وفيهم محمد الفاتح بريمة مستشار المنظمات الوطنية لحقوق الانسان في الخرطوم، أفتوا بأن من الصعوبة بمكان إدراك صلة ٍ ما بين طرد المنظمات وقرار المحكمة. ومضي بريمة الي حد "قبول إجراء الحكومة بطرد منظمات الاغاثة وحقوق الانسان، لأن الحكومة تملك السلطة للاجراء، بل ما يزيد عليه". مساءلة الإسلاميين الرفض الجماهيرية الواسع من السودانيين "للرئاسة المزعومة" لإيران علي كل الإسلاميين الآخرين المؤيدين للرئيس المتهم ونظامه الاستبدادي، يعود الي روح اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي ينطق به لسان جمعهم بشأن الحقائق السياسية والمراعاة الواجبة لحساسيات السودان الدينية، إذ تتبع أغلبيته المسلمة إسلام الصوفية السنية، ولا تخضع لديكتاتورية الجبهة القومية الاسلامية وحزبها المؤتمر القومي القائمة علي تنظيرات علماء الشيعة السياسية. ويؤكد الاسلام المعروف للسودانيين منذ قدم ٍ التركيبة التعددية الثقافية والعرقية والدينية للقطر - حقائق راسخة يتجاهلها في تحد ٍ استهتاري ساسة الأمة الايرانية ذات العرق والدين المضغوم، ويجري في فلكهم فلسطينيو حماس. إن محبي السلام والديمقراطية في السودان قد ضاقوا ذرعا ًبتنظيرات الجبهة المزيفة للدين ومفاسدها الدنيوية الرائجة بتجبر السلطة، مُخّربة الحياة الطيبة لعامة الشعب وتراث مجتمعه النبيل؛ وهو الشعب الذي وصفته قإئمة طويلة من الكتاب، والساسة، والمراقبين العسكريين بأنه "جنتلمان أفريقيا." ما بوسع هذا الشعب الكريم أن يتحمل دورة ً جديدة ً من سياسات المراهقة الحمقاء من جنرالات الاسلاميين ومدنيي الجبهة المغامرين؛ وهي الجبهة الخرقاء التي وّثقّ الجميع في تفصيل شامل دوسها علي الناس وما يعتزون به من كرامةٍ وقيم وإداء، منذ تسلقها المشئوم زعانف الحكم، إلي استيلائها الكامل عليه بإنقلاب 30 يونيو/ ثورة الإنقاذ الوطني الكاذبة إلي تاريخه... أيلزم هذا الوطن جُرحٌ جديدٌ لجهل ايران وتجاهل حماسٍ عذاباته وآلام شعبه؟ أفأضحي السودان مملوكا ، مجنزراً لهؤلاء الطغاة؟ محاولة الحكومة الهستيرية للإزدراء بقرار المحكمة الجنائية الدولية بنفخ صورة الرئيس كقيادة «إسلامية»، وتضخيم "مشروعات الحكومة التنموية السائرة في طريقها لاتلوي علي شيء، رغم أنف الهجوم الخارجي من مجلس الآمن والغرب الإمبريالي" ، هيهات أن ينال ثقة المقهورين من أهل البلاد : المناصير، مثلا، الذين أغرقت أرضهم مياه خزان مروي، راقبوا في غضب بالغ هُتافات وزير دفاع النظام الحاكم، الفريق عبد الرحيم حسين، مستصرخاتٍ بالويل والثبور لدي افتتاح الخزان «بالدم! بالدم! نحميك يا ثورتنا ! نحميك يا بشير!». إن مزراعي المناصير الفقراء، جانباً عن صراخات السلطة التي تلاشت بقبضتها علي الاحتفال مطالبهم الصالحة، كانوا يرددون ملء حناجرهم المكبوتة "حقهم المشروع في إدارة ديمقراطية لشئون المنطقة؛ ومطالب التعويضات المُجزية للأراضي المُغرقة؛ الخدمات الحديثة؛ والأسعار المستحقة لتسويق محاصيلهم، إلخ». أفكانت لهم أصلاً "ثانية ً"، غير سيرتهم "الأولي"؟! وفيم صراخ الوزير بالدم، إن لم يكن مُّّّذّكراً للجمع بالمعارك الدموية التي شنتها قوات أمنه علي المناصير لإجبارهم بالحديد والنار علي الاستسلام لسلطات الخزان السودانية وإدارته الصينية؟ من جهة ٍأخري، أشهر صلاح قوش، زعيم الأمن والمخابرات، هراوات السلطة بتهديداته الرعناء للصحفيين وغيرهم من المهنيين، (فبراير 2009): "لطاعة لأولي الأمر، وإلاّ اضطرت الحكومة لإعادة عقارب الساعة للوراء، لإعادة ممارسات إنقلاب الإسلاميين الأولي لتمرير كل ما ترغب فيه وتشاء بالمصادرة الكاملة لكل حق ٍ عام ٍ وحرية مكفولة بشرع الأرض والسماء لبني الإنسان، وإعمال القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب بكافة الأشكال والألوان، والقبض المضمون بلا دستور، إلخ، إلخ". بهذه الأجواء الارهابية، دمغ الحكام سلطويتهم الجائرة بختم الكراهية الشعبية الثائرة؛ يمنح النظام في سخاء أبعاداً مستطالة من قرار المحكمة الجنائية الدولية لتنجلي آثارها إنسلاخا ً مستحكما ً للنظام الحاكم، لايلتئم صدعه عن الجمهور السوداني الناشط، المستنير، المناضل في إصرار ٍ لرفع الأذي عن مصلحة البلاد. في هذه الساحة، علينا أن نطرح المساءلة عن الشرعية السياسية والمصداقية الدينية التي، فيما يبدو، يُتخبط ساسة الإسلاميين وينفذوا برامجهم الإعلامية بإدعائها للتأثير علي المواطنين وعامة المسلمين ضد قرار المحكمة الدولية. فمن الناحية الدينية، يتمتع الفقه الإسلامي بصفاء البلور في مدارس الشيعة والسنة المستندة في قوة ٍ علي تعاليم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وهي المصادر المقدسة للشرع الإسلامي الحنيف، في أمر القبض الفوري والمحاكمة العلنية العادلة لكل من يُتهم قضائياً بالإجرام، بصرف النظر عن الوضع السياسي، أو أي معيار ٍ تمييزي آخر. ومن الناحية السياسية، تعلم حكومة إيران كل العلم، وكذا يعلم ممثلو حكومة حماس القابضة علي غزة بحكم الواقع، وكذا يعلم الأمين العام للمؤتمر الإسلامي، بالطبيعة الإلزامية للمعايير الدولية المرعية، لأنهم جميعاً مارسوا بالفعل مفاوضات ترعي تلك المعايير في نزاعات ٍ إقليمية ودولية مختلفة، في إنصياع تام للقانون الدولي ولوذاً به. أفيدخلون صالون التفاوض بُخطي الحضارة المعاشة رعياً، ويُخرجون منه السودان وقد خبّر أهلهُ التفاوض منذ قرون ما قبل الحضارة الغربية، يتحرشون بكفاح شعبه المناضل للخلاص من نيّر الطاغوت وجبروت التخلف والرجعية، ويدفعون حكامه الحمقي للرقص علي حبال التهلكة؛ أوليس في هؤلاء الناس «قوم يعقلون؟" غير مقبولةٍ مواقف الإسلاميين طبقاً للحقائق الدامغة، وبكل الحق، غير مقبول أن الإسلاميين مؤيدي حكومة الجبهة ورئيسها يتجاهلون تماما الفقه الإسلامي من أجل مصالح سياسية دنيوية، علي حساب حقوق أهل دارفور التي لا يودون عنها مساءلة بالرعم من أنها حقوقا لاسبيل لدحضها أو إنكارها لأكثر من مليون مواطن نازح وأربعة مليون آخرين - مسترهبين، مُجبرين علي الصمت، ومعذبين بكل وحشية واستهتار مستمر منذ عام 2003 - عداءاً سافراً لمبادئ العدالة الإسلامية الحقة والقوانين العلمانية المرجعية علي حد السواء. إن الإسلاميين الذين تقودهم إيران لتأييد حكومة السودان في مواقفها الظالمة لكل هؤلاء المظلوميين، مُطالبين الآن قبل الغد، بنقد مؤازرتهم ومراجعتها لحكومة إنتقالية مهمتها الدستورية الوحيدة إجراء إنتخابات قومية مجُدولة في عام 2010/2009، وليس لها أي مهمة أخري- ناهيك بإهدار طاقات الأمة ومصالحها من أجل الوقوف وراء موظف حكومي، أياً كان منصبه ، مُعرضٌ دستورياً للاستقالة من منصبه في أي وقت، تحت طائلة ومواد حاسمة محددة، بالإضافة إلي واجبه للدفاع عن نفسه في مواجهة إتهامات قومية ودولية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً عن البيانات الباطلة والمثيرة من قبل إيران وغيرها من الجماعات المناهضة لمصالح الأمة السودانية العريضة، بصرف النظر عن حكومة السودان وأجندة حكامها الضيقة، يجب حث الإسلاميين موضع الحديث ليلعبوا الأدوار الموقرة «للناصح الأمين» و«المسلم التقى»، كى يعينوا الحكومة ورئيسها على تصحيح الأخطاء والسير فى «الطريق المستقيم». الإسلاميون مطالبون بتشديد الضغوط القوية على حكومة الجبهة ورئيسها المتهم الذى يمثل بلا شك «المصلحة الخاصة» فى القضية المرفوعة. فالمحكمة الدولية لا تحاكم الدولة؛ ومدعيها العام لم يتهم رئاسة الجمهورية؛ وعلى الحكومة ورئيسها أن يحترما كل الاحترام دستور السودان الإنتقالى والقانون الدولى، لكيما تصان المصلحة العليا «المصلحة الكلية، العامة، مصلحة الأمة بأجمعها» - طبقاً لمبادئ العدل الجنائى المتفق عليها، واستقلال القضاء، وتحقيق سيادة القانون وسير العدالة، وهى مبادئ أقرها أعظم أئمة الإسلام وفقهائهم الميامين، وعلى رأس الجميع سيد الخلق، سيدنا النبى محمداً عليه أفضل الصلاة والتسليم، وخلفائه الراشدين، والائمة المكرمين آل بيت النبى، والأئمة العارفين مالك، وأبوحنبل، وأبوحنيفة، والشافعى، وغيرهم من قادة المذاهب ومدارس الصوفية والموقرين طوال تاريخ الدين وحاضره. المصلحة العامة تشير إلى الإلتزام بالعهود الدولية وقوانينها المرعية، وقرارات مجلس الأمن الدولى التى يخضع لها الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى أنحاء المعمورة. هذه الحالة العاجلة تستدعى الحضور الثابت لنظام قومى قوى ينصرف بكليته وتفاصيله لتلبية حاجات السودانيين، فوق رغبات الأشخاص وشهوات الحكومات، وعلى الأخص المواطنين المفقّرين، ضحايا الحروب المبددة لإنسان السودان وثرواته، وعمليات أمن حكامها وحزب الجبهة التى تستهدف عبثاً إخضاع الشعب وكأنها مستعمر دخيل. الإسلاميون مؤيدو الرئيس وحكومته عليهم أن يتذكروا، فالمسلمون لا ينسون ابداً أوامر القرآن المقدس "أوفوا بالعهود" ، وتعاليم الرسول الكريم بالإخلاص فى "إنفاذ العقود." وهنا، يفرض السؤال نفسه : كم مرة أوفي البشير وحكومته بما وقّعوا عليه من عقود، وما قطعوا على أنفسهم من وعود للسودانيين عامةً، وأهل دارفور خاصة، أنهم سوف يكفلوا بحق ٍحقوق الملايين النازحة المُفتّرسّة، القانونية منها والإنسانية، بكف الأذى اللاحق بهم من جيوش الحكومة وأمنها؟ الحقيقة الباهرة التى يُسّدَى النصحُ للإسلاميين مناصرى الحكم الراهن في السودان لإتباعه، هى أن يقوموا بتقدير حقائق المجتمع السودانى ودولته حق قدرها بالمرجعية القائمة على مبادئ الإسلام وميثاق الأمم المتحدة ودستور السودان والقوانين المرعية، ووضع مواثيق الجامعة العربية والاتحاد الافريقى في الاعتبار- فهى كلها مرجعيات أعلى من أى إملاءات فردية أو مصالح حزبية. وعلى الإسلاميين أن يلتزموا الدفاع بحزم ٍٍ وصرامة ٍ عن الضحايا الأبرياء بوضع أشد الضغوط على الحكومات المستبدة لتطبيق وعودها واتفاقاتها مع الشعوب. فهل تحقق الإسلاميون بعدُ من اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالى؟ وهل اطلّعوا على المواد القانونية الملزمة منها، على الأقل، قبل اندفاعهم لنصرة حكومة السودان ورئيسها؟ نرى فى الحالة المطروحة، كيف خيّب الإسلاميون المناصرين للجبهة ظنٍ السودانيين الحسن فى كل المسلمين، وكيف يضرب الناس كفاً بكف فى عجب ٍ من الإيرانيين وغيرهم ممن وقف أهل السودان فى صفهم آنفاً فى معارك التحرر من حكومات الإستبداد؛ كيف انقلبت الأوضاع رأساً على عقب فى سنوات ٍ قليلة : يدعم الإيرانيون ومن دار فى فلكهم زبانية الشعب السودانى الكريم لحقبتين متتاليتين (9891- 2009)! مناشدات قانونية من هيئات إقليمية جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقى - الهيئات الاقليمية فى افريقيا والبلاد العربية – تقدمتا بمناشدات ٍ لإيقاف قرار المحكمة الدولية بالقبض على عمر البشير، إيقافاً موقوتاً عبر القنوات القانونية وإجراءاتها القائمة على الاعتراف الكامل باختصاص المحكمة الدولية. وقد عملت الهيئتان على استطلاع كافة الاحتمالات المتعلقة بالتعاون مع مجلس الأمن الدولى، أكبر سلطة دولية معنية بحل الأزمة. إن كلاً من الهيئتين على علم ٍ كامل بالعلاقات القانونية السارية ما بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بمواد النظر والإحالة فى كل ٍمن ميثاق المنظمة الدولية وقانون تأسيس المحكمة وإجراءاتها. طلب الجامعة العربية والإتحاد الافريقى لمجلس الأمن بإيقاف إنفاذ القرار القضائى الدولى لعامٍ، بمقتضى المادة 16 من نظام روما الأساسي، يشير إلى حالة ممكنة من التبادل الذى تأمل به قيادات الهيئات الاقليمية المذكورة كسب معاونة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية، لتحقيق توازن معقول بين الأطراف المتنازعة، شريطة أن تطبق حكومة السودان ورئيسها تدابير فعالة للالتزام، بطريقة مبدئية، بمقررات مجلس الأمن الدولى (الصادرة منذ عام 2003). الأكثر أهمية، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة وأمينها الحالى تقدما بالنصح السديد لحكومة السودان لتعقد مؤتمراً قوميا شاملاً لكل السودانيين برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المتصاعدة فى دارفور - وهو نصح ُ حكيم ُ تصمنته فى كفاية ٍ قرارات مجلس الأمن، والواجب أن يُعمل على تطبيقه كأجندة مُعلاة فى مناشدات الجامعة العربية والإتحاد الافريقى المرفوعة لمجلس الأمن. أما أصدقاء الشعب السودانى، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى، جنباً إلى جنب مع الإتحاد الافريقى والجامعة العربية وشقيقات السودان فى جواره وعلى الأخص مصر، والعربية السعودية ، وليبيا، واثيوبيا، وأرتريا، وكينيا ويوغندة وافريقيا الوسطى، وتشاد، فكلهم يحملون دور المشارك الشقيق فى مؤتمر كل السودانيين بمعارضتهم ومجتمعهم المدنى. وقد كان جهداً كريماً أن تقوم قطر بزيارة تشاد لتحسين الأجواء، وكان خطأً كبيراً تحجير الجبهة على دور مصر لعقد ذلك المؤتمر لحل الأزمة. وفود الجامعة والاتحاد للأمم المتحدة، فردية كانت ام ثنائية، دليل ساطع على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فورية لإزالة تخرجات الحكومة كعضو فى المنظمات موضع الذكر. إن الاتصالات الجارية من الهيئات الاقليمية مبنية فى وضوح على الاعتراف المتبادل بالقانون الدولى، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وهي المؤسسات الدولية ذات الاختصاص المُلزم لكل الاعضاء بالأمم المتحدة. ويغنى عن القول أن علاقات عمل الجامعة والاتحاد والمنظمة الاممية تتناقض في حدة ٍ مع مواقف حكومة السودان ورئيسها، وتصريحات الاسلاميين ومن يؤيدهم فى ايران وحماس واتحاد العلماء الداعين إلى جهاد الحرب والطعان والخراب. تحقيقات إرضاء النظام أكد المدعى العام للمحكمة الدولية فى مقابلات عامة كثيرة (شملت قناة الجزيرة مراراً وتكراراً) أن النظام العدلى والقضائى لحكومة السودان فشل في تطبيق عملية العدالة الجنائية بما تقوم عليه من تحقبقات قضائية كافية، وقبض علي المتهمين، ومحاكمات علنية للجناة، خالية من تنفذ المنصب السياسى أو الوضع الاجتماعى. وهو ما يطابق تماماً إرث الإسلام العظيم وحديث رسوله الكريم الحاض على اقامة الحد على الشريف ترسيخاً للعدل. استجابة ً للانتقادات المحيطة بالحكومة وأهلها، إدّعّت الحكومة عناءها بمهنة القانون واحترامها لسيادته؛ واتبعت ذلك بتكوين لجنة بقيادة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، كى يتولى تنفيذ تحقيق قضائى شامل للجرائم المدعاة فى دارفور. وقد عّين رئيس الجمهورية القاضى دفع الله لذلك الغرض. وشرعت اللجنة في مهامها عام 2004. وبعد اشهر قليلة، رفع القاضى دفع الله الحاج يوسف تقرير لجنته للرئيس عمر. إن تقرير لجنة دفع الله، بكل أسف، كان تقريراً لإرضاء الرئيس وحكومته : فعضوية اللجنة اساساً اختارها إختيارا من كان محل الإتهامات قاطبة ً ومن نفذ له الأوامر من العناصر الموالية، أي الحكومة نفسها ورئيسها نفسه - ماعدا عضو اللجنة المحامى عمر شمينة ممثل نقابة المحامين، وهو أحد رواد حركة حقوق الانسان غير الحكومية فى السودان. أفلم يكن أقرب الى التقوى والعدل أن يكون فى اللجنة خمسة محامين مستقلين أو أكثر، تساءلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة آنذاك فى بيان صحفى؟ إن الأكثر أهمية ، أن لجنة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف لم تضم اى ممثل لمليون نازح فى المعسكرات، وهم الضحايا المباشرين للجرائم المرتكبة موضع التحقيق! تركت الحكومة ورئيسها ولجنتها الضحايا الأبرياء، فى رُعب ٍ مقيم لا يملكون شيئاً سوى توقع الضرر من جيوش الحكومة وشرطتها وأمنها ومليشاتها. ثلثا تقرير لجنة دفع الله إحتوي معطيات تاريخية وجغرافية يمكن بسهولة مراجعتها في فقرات عديدة؛ امثال ذلك تجاهلها للممالك ذات التاريخ العميق في الاقليم، وآثارها العرقية الايدولوجية ممثلة ً فى شخصية الدارفوريين واعتزازهم وتوقيرهم لها. ثم إن اللجنة اسرعت بإدانة حركات دارفور المسلحة وإلقاء اللائمة علي نضالهم المسلح للدفاع عن قضايا مواطنهم في الاقليم. أكان ذلك اللوم عدلاً لو كانت اللجنة ملتزمة بأقل الالتزامات القضائية تجنباً للتحيز؟! وأهملت لجنة القاضى دفع الله النساء، ضحايا مجازر الحكومة واعتداءاتها على مواطنى دافور. فلم تضم اللجنة فى عضويتها الحكومية سوى إمرأة واحدة. والنتيجة هى مستوى التحقيق الضعيف. بل إن تقرير اللجنة تبني بلا صحة ٍ ما زعمّه إتحاد علماء المسلمين العالمي الذي زار دارفور قبل لجنتهم، وأفتي بأن إدعاءات المغتصبات المسلمات في دارفور باطلة لامكان لها من الصحة، وأن هناك لبس في الإشارة إلي كلمة «إغتصاب» مع كلمة «غضب» الدالة علي معني آخر ويشيع إستعمالها وسط أهل دارفور!! بقية أجزاء التقرير، كما أقرت لجنة القاضي دفع الله في النسخة الرسمية للتقرير، إعتمدت «حقائق غير مُمّحّصة» عن الأزمة، وعلي الأخص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ويعود السبب إلي «عدم تمكن اللجنة من كشف الحقائق» فيما خلصت إليه. وبهذه الخلاصة، تخلت اللجنة عن أمر تأسيسها إذ أعلنت فشلها في جمع حقائق يعتمد عليها قضائياً. ما من عجبٍ، أن المدعي العام أوكامبو كتب في طلبه القبض علي المتهمين المعنون للمحكمة الجنائية أن حكومة السودان فشلت في إتخاذ المهام القضائية التي تتطلبها عملية العدالة القانونية!! لقد كان الأوفق ربما، أن القاضي الأكرم دفع الله ولجنته الموقرة يعترف "إنها لمهمة صعبة إيجاد الحقائق"، ولكان التاريخ مُمجدا ً لهم فى صفحات العدل الجنائى السودانى، فيما لو توجهوا بالنصح للحكومة: "دعنا نلجأ الى كيان دولى قادر مكوناً من الاسلاميين وغير الاسلاميين، لنقل" لأداء العمل المطلوب. إن هذا الكيان الدولى، بلاشك، كان بالتأكيد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى يهاجمه بأقذع السباب عمر البشير وحكومته وانصارهم، بما لم تعرفه دبلوماسية "جنتلمان افريقيا" منذ اقدم العصور. ملخص اتهامات المحكمة الدولية بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في فاتح تموز/يوليو 2002 أو بعده، انتهى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعّلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة 6 (أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة "الجماعات اُلمستهدفة "، (ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات، (ج) وإخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئيا؛ والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (1) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق على السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال (أ) القتل العمد، (ب) الإبادة، (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ (و) التعذيب؛ (ز) الاغتصاب؛ وجرائم الحرب بموجب المادة (8) (2) (هـ) 1 من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه... في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس الجمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانونا وواقعا، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطنى، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمى التابع للدولة، وهو شخصيا يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا/ الجنجويد داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضا بالسلطة المطلقة... حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية... هذه القضية لا تخضع لأى تحقيق أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية. لا توجد أى إجراءات وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية. ويعلم الادعاء ان ضباطاً قد حبسوا لأنهم رفضوا الامتثال لأوامر البشير بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية... أحيلت قضية دارفور الي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور... منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعى العام إفادات وأدلة أثناء 105 بعثات اضطلع بها في 18 بلد. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقاع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة... استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي : (1) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور؛ (2) مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين؛ (3) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا/ الجنجويد في النزاع القائم في دارفور؛ (4) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام؛ (5) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة (6) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة؛ (7) الوثائق وغيرها من الأدوات التى تم الحصول عليها من مصادر عامة... منذ أن تولي البشير السلطة في شهر جزيران/ يونيو 1989، وهو يدخل في صراعات سياسية وعسكرية مع جماعات في الخرطوم كما في أطراف بالسودان، كان يري انها تمثل خطراً علي سلطته... شرع البشير في قمع تلك الحركات بواسطة القوات المسلحة، ومع مرور السنوات استخدم أيضا سياسة استغلال المظالم الحقيقية أو الوهمية القائمة بين مختلف القبائل وهي تقاوم من أجل الرفاه في ظروف دارفور الوعرة... الجرائم: الإبادة الجماعية بقتل أفراد المجموعات المستهدفة... منذ شهر آذار/ مارس 2003 حتي تاريخ تقديم الطلب... قامت القوات المسلحة، بمشاركة ميلشيا/ الجنجويد بهذه الهجمات، وبنفس النمط أثناء هذه الفترة بكاملها، وحتي تاريخ تقديم هذا الطلب.. تهاجم السكان المدنيين. وتقتل الرجال والأطفال والمسنين والنساء، وتغتصب النساء والفتيات جماعياً وتحرق القري وتنهب... الجماعات المستهدفة ليست بقوات متمردة، وإنما هي مجموعات من الفور والمساليت والزغاوة... لقد شرد تقريبا مجموع السكان المنتمين إلى الجماعات الثلاث المستهدفة... ديسمبر 2007، كان مجموع السكان السودانيين المنتمين الي دارفور الموجودين في المخيمات في تشاد يناهز 235000 منهم 110000 تقريبا من الزغاوة، و103000 من المساليت تقريباً. ولم يصل إلي تشاد من الفور إلا 7750 شخصاً بسبب موقعهم الجغرافي في جنوب دارفور... ان الجماعات المستهدفة، لا تستفيد من المساعدة، لا بل هي تهاجم في المخيمات إن هذه الهجمات... إنما تدل بوضوح علي نية البشير بالابادة الجماعية. الإبادة... نتيجة الهجمات التي شنت علي القري، طرد قسرا علي الأقل 2700000 من الأشخاص من بيوتهم ، معظمهم من أفراد المجموعات المستهدفة. وعندما كان يفر الناجون من الهجمات، كانت تتم متابعتهم الي الصحاري، ويقتلون أو يُترّكو هناك لكي يموتوا. أما هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول الي ضواحي المدن الكبري، أو إلى ما أصبح لاحقاً مخيمات للمشردين داخليا، فكان يتم إخضاعهم لأضرار جسدية وعقلية... لإهلاكهم رويداً رويدإ... الآلاف من النساء والفتيات اللواتى ينتمين الي المجموعات المستهدفة، قد اغتصبن وما يزلن يغتصبن في الولايات الثلاث من دارفور من طرف ميليشيا/ الجنجويد والقوات المسلحة، وذلك منذ 2003. اغتصبت بنات لا تتجاوز اعمارهن 5 سنوات. يتمثل ثلث عمليات الاغتصاب في اغتصاب الاطفال... عدم الابلاغ بالاغتصابات أمر جاري به العمل... خصوصاً ونظرا لوصمة العار الاجتماعية المتعلقة بالاغتصاب وأشكال العنف لجنسي الاخري في وسط جماعات الفور والمساليت والزغاوة، تسبب هذه الأفعال ضرراً كبيراً لا يمكن درءه، ليس بالنسبة للنساء المعنيات فحسب بل أيضا لمجتمعاتهن. التهجير القسري كان ولا زال يمارس بطريقة تسبب الصدمة النفسية للضحايا وتمنع من إعادة تكوين جماعتهم. لقد استأصلت خطة البشير الإجرامية بعنف مالا يقل عن مليونين وسبعمائة ألف مدنياً... الناجين من تتم ملاحقتهم في مناطق وعرة. لقد سمع أحد الضحايا صدفة في الصحراء أحد المهاجمين يقول لزميلة : "لا تضيع الرصاصة، لا يملكون ما سيأكلونه فإنهم سيموتون من الجوع"... سلب المهاجمون الضحايا من أراضيهم التي يقيم عليها الآن مستوطنون جدد... أعلن البشير قائلاً: "أنا لا أرغب إلا في الأرض"... يشجع البشير ويسهل عملية استيطان الأرض من قبل قبائل أخرى أكثر دعماً للحكومة، تنتسب أغلبها إلى الميليشيا/ الجنجويد... يهاجمون الجماعات المستهدفة في المخيمات. البشير ومرؤوسيه لا يرفضون باستمرار تقديم أى عون مجدى فحسب؛ بل أيضا يعيقون المجهودات الأخرى لجلب العون الانساني للميليونين وأربعمائة وخمسين ألف من المدنيين المشردين داخلياً... في مخيمات المشردين داخلياً... نظم البشير للذين بقوا علي قيد الحياة الفاقة وعدم الأمن والتحرش. لا تقدم وزارة الشئون الانسانية للمشردين داخلياً عوناً حكومياً مجدياً، لا بل تعرقل أو تعطل باستمرار الإغاثة الانسانية المقدمة من المجتمع الدولي... نتيجة عجز في الإغاثة الإنسانية. إجمالاً، تكبد علي الأقل 100 ألف مدنياً - معظمهم في الجماعات المستهدفة - "الموت البطئ" وذلك منذ آذار/ مارس 2003... جرائم ضد الإنسانية... جرائم الحرب... في جميع مراحل الفترة المتعلقة بالتهم، كانت الحكومة السودانية تشن حملة عسكرية في دارفور ضد قوات التمرد المسلح... الحكومة السودانية اعتمدت علي الميليشيا/ الجنجويد... جريمة حرب بنهب البلدات والقري في دارفور... المسئولية الشخصية لعمر حسن أحمد... البشير يسيطر علي الجناة ويوجههم. إن ارتكاب جرائم بمثل هذا النطاق ولمثل هذا الوقت الطويل... أدلة علي وجود خطة قائمة علي تعبئة أجهزة الدولة، من بينها القوات المسلحة، والأجهزة الاستخباراتية والبيروقراطيات الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي... فصل الموظفين الذين يعترضون علي ارتكاب الجرائم وتعيين موظفين أساسيين لتنفيذ ارتكاب الجرائم - أبرزهم أحمد هارون، دمج الميليشيا/ الجنجويد بالتعيين الرسمي لزعمائهم في هيكل السلطة السودانية... إن البشير يشرف علي تنفيذ مثل هذه الخطة من خلال موقعه الرسمي علي قمة كل هياكل الدولة وبصفته القائد الأعلي، كما أنه يتأكد من أن رؤساء المؤسسات المتورطة يرفعون تقاريرهم مباشرة له وذلك من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية. ان سيطرته مطلقة. البشير لا زال ينفي ويخفي باستمرار الجرائم المرتكبة ويبرئ نفسه ومرؤوسيه منها... يحرم البشير الضحايا من بلوغ العدالة الجنائية، في حين يستخدم هذا النظام ضد الذين لا يمتثلون لأوامره الرامية إلي الإبادة. يحمي البشير مرؤوسيه ويرفعهم ويوفر لهم الإفلات من العقاب حتي يضمن رغبتهم في الاستمرار في ارتكاب الجرائم... قام أحمد هارون، بصفته وزيراً بوزارة الداخلية ومسئولا عن "مكتب أمن دارفور"، بتجنيد وتعبئة الميليشيا... أقر أحمد هارون أن البشير قد منحه السلطة لقتل من يود قتله... النية الإجرامية للبشير: يضمر البشير نية الإبادة الجماعية... الاستنتاج المعقول الوحيد من الأدلة هو أن البشير ينوى إهلاك جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة بصفتها هذه... تأييدٌ ساحقٌ للمحكمة من ضحايا دارفور تلقى قضاة المحكمة الدولية تأييداً ساحقاً من ضحايا دارفور وممثليهم فى منظمات دارفور، تحديداً حركة تحرير السودان وجيشها «بإسم ناطقها الرسمى محجوب حسين»، حركة العدالة والمساواة «باسم ناطقها الرسمى إدريس آدم»، وجناح عبد الواحد نور، ومنظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية والوطنية غير الحكومية، وهيئات أبناء دارفور المعارضة بما فيها الإتحادات القومية فى المملكة المتحدة وشمال ايرلندة، والولايات المتحدة، وعدد آخر بالدول العربية والافريقية. هذه المناصرة الواسعة تقف لاقصى درجة ٍ دليلاً قاطعاً على مناهضة ٍ شعبية بارزة لموقف حكومة السودان الرسمى ومصادر الاسلاميين التى تدّعم سياسات الحكومة وممارساتها العداونية المدمرة للإقليم وأهله، دون ان تعقل ما تفعل، وما يلحق بالناس وحاجاتهم ومصالحهم ومنظماتهم من أضرار. وبالنظر المتمعن بعين الفقه الإسلامى وعين التفكير العلمانى المهّنى، لا يسعنا سوى التأكيد على أن مكتب المدعى العام للمحكمة الدولية أنجز مهمته القانونية فى حيادٍ وكفاءة. ومع إبداء الاحترام والتقدير لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن مزيداً من التدقيق والتمحيص كان بالإمكان بذله على الفور من لجان ٍ قضائية متمكنة (تضم قضائيين مهنيين، سودانيين، وإسلاميين، وأمميين) ليُجروا ما تقتضيه العدالة الحّقة (كما بذل المدعى العام للمحكمة الدولية، ما وسعه الأمر) من تحقيقاتٍ عميقة لعددٍ أكبر من المواطنين النازحين فى دارفور، بأكثر مما استطاعه المدعى العام للمحكمة الدولية... ولكان بإمكان حكومة السودان ورئيسها، إن كانوا جادين فى أمر الدين وشئون الدولة وحقوق الشعب، توفير الحماية الكاملة للمحققين المحايدين ، قومياً وإقليمياً ودوليا، للحيلولة دون تهجمات انصارهم ومليشياتهم عليهم أو على المواطنين أصحاب المظالم المريرة. فهل يُسجل التاريخ للحكومة ورئيسها و الاسلاميين الذين تظاهرهم إيران أى فكرة ٍ أو خطوة ٍ على هذا السبيل التقويم؟ مناشدة تدمى الحجر ! أصدر مجلس قيادات العالم النسوية Council of Women World Leaders من منروفيا عاصمة ليبيريا بالقارة الأم أفريقيا، مناشدة ًفي 7 مارس 2009 لرئيس الجمهورية وللأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس لجنة الإتحاد الافريقي السيد جان بينج Jean Ping ) كد فيها أن المنظمات الانسانية التي طردها رئيس الحكومة من السودان تمثل تقريبا 70% من سعة الأمم المتحدة لتوصيل الاغاثة الي مليونين ونصف إمرأة ورجلاً وطفل، تسببت الحرب في نزوحهم من ديارهم للحياة في بؤس المعسكرات. وأكد البيان "ان الوكالات المطرودة تعمل في دارفور وكل أنحاء العالم عملاً مكرساً لخدمة الانسانية وحسب، فتقدم المعدوم للمحتاجين من ماء نظيف للشرب، وتوفر الغذاء والخدمات الطبية الضرورية. والواضح من ثم أن وقف هذه الاغاثة يعنى نتائج وخيمة وقاسية للغاية لدارفور وشمال السودان، ولو لفترة قصيرة." وختمت المناشدة بنداء للرئيس عمر البشير والأمين العام للأمم المتحدة كى مون ورئيس اللجنة الافريقية لينج للعمل سويا لرد الامور الي نصابها. وأن تجد حكومة السودان مخارج اخرى التعبير عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، لا تؤذى بها أشد النساء والأسر فقراً وتعرضا للضرر. إنها لمناشدة تدمى الأحجار، ولا حول ولا قوة بالله. بقى أن يشار الى أن الموقعات علي هذه المناشدة القوية المؤثرة من قيادات العالم النسوية شملن : مارى روبنسن وتارجا هالونين رئيستا المجلس، وإلين جونسن - سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا، وإيساتو نجى - سيدى النائب الأول لرئيس جمهورية القامبيا، ونجوزى أوكانجو - إيوالا وزيرة المالية السابقة في نيجريا، وأندرولا فاسيليو مفوضة الصحة في الاتحاد الاوروبي وماريا ليبريا - بيترز الرئيسة السابقة في هولندا، وروث دريفوس الرئيسة السابقة لسويسرة، وماريا تريزا فرناندز النائب الأول لرئيس اسبانيا، واليزابث رين، وزيرة الدفاع السابقة في فنلنده، ووقعت علي المناشدة وزيرة الدفاع السابقة في النمسا أرسولا بلاسنك، وحاكم عام كندا السابقة ميشيل جان، والبارونة فاليرى أموس بمجلس اللوردات البريطانى، والسفيرة سوانى هنت بالولايات المتحدة، وكارين استيوارت بوزارة الخارجية الأمريكية. تضامنا ً حيويا ً رائعا ّ من قائدات دولية. فأين كنانة والاسلاميات؟! إنتقام الحكومة بتجويع الضحايا قامت حكومة السودان بطرد وكالات الاغاثة والمنظمات الانسانية من البلاد؛ ينم القرار عن لا مبالاة بالخدمات المستمرة التي ظلت تقدمها المنظمات الإغاثية والانسانية للنازحين في دارفور، وبصفة خاص مليون مواطن نزحوا بفعل أنشطة قوات الحكومة والمليشيات، عجزت الحكومة عن تقديم الاحتياجات الأساسية لهم، بما فيها الطعام، والصحة والتعليم منذ عام 2003 وإلى اليوم. أصدرت وكالة العفو الدولية تحذيراً واضحاً للعالم عن إحتمال وقوع كارثة في دارفور نتاجاً مباشراً لطرد المنظمات وعّبّرت منظمات حقوق الانسان والديمقراطية في العالمين العربى والافريقي عن همها العميق من كبت المجتمع المدني في السودان. أبدت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة قلقها العميق من المضايقات المنتظمة لمنظمات المجتمع المدنى بواسطة الرئاسة وجهاز الأمن والاستخبارات الوطنى، إضافة ً إلى مجلس الصحافة والمطبوعات الذى مارس سلطات رقابية غليظة بحق الصحفيين والصحافة. ومن ثم، إسكات أصوات المواطنين الذين ظلوا محل قهر شديد، لاسيما فى معسكرات النازحين، مما يؤثر سلباً على الإنتخابات القومية القادمة. ويدعو للأسف قيام الرئيس بإنفاذ إجراءات «حاسمة» أخرى، جرى وفقاً لها حظر جماعات حقوق الإنسان المجتمع المدنى السودانية فى الخرطوم ودارفور بصورة رئيسة؛ كما تعرضت منظمات أخرى لتهديدات خطيرة بفعل إجراءات الرئيس «الحاسمة» بغرض وقف كافة أنشطة المجتمع المدنى فى السودان، الوطنية والأجنبية معاً. إن استهداف الحكومة المتواصل للأنشطة الإنسانية فى البلاد، والتى امتدت مؤخراً لإسكات المعارضة، ومنع المواطنين النازحين من التعبير بحرية ٍ عن احتياجاتهم دون مضايقات أمنية وتهديدات رئاسية، يمثل إنتهاكاً خطيراً لوثيقة حقوق الإنسان فى الدستور الانتقالى: الحق فى العمل الطوعى، وحرية التجمع السلمي، والتعبير. ماذا على الحكومة؟ صَّعّد الرئيس وحكومته التنفيذية الأزمة الناشبة أمنياً وقضائياً إلى نزاعاتٍ لا مثيل لها على المستوى المحلى والمستوى الدولى، مما يستدعى إعترافاً صريحاً بالدور الرسمى الذى يجب على الحكومة أداءه مع أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدنى، والأمم المتحدة وأصدقاء السودان، الى جانب الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والمجتمع الدولى فى إطار ديمقراطى واسع. إن الحكومة وأنصارها الإسلاميين عليهم تلبية الدعوة المفتوحة لهم للإنضمام للجهود المبذولة لتحقيق استقرار القطر، دون استمرار ٍ من ناحيتهم فى إستصغار المؤسسات الدولية ذات الإختصاص، أو القواعد الدولية المرعية. الدستور الانتقالى يفرض على الحكومة والرئاسة إلتزامات واضحة لتحقيق "تعزيز التعاون الدولى، لاسيما داخل أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، بغرض تعزيز السلام العالمى، احترام القانون الدولى والتعهدات، وإقامة نظام اقتصادى وسياسى دولى عادل." يثير الاهتمام أن أحزاب المعارضة الكبيرة (الامة، الاتحادى الديمقراطى، الحركة الشعبية، والحزب الشيوعى) عَبّروا عن «قلقهم العميق من أحوال الوطن» (ولم يصرحوا بقلق ٍما على الأوضاع الخاصة بالرئيس) فى ردودهم على الأزمة المتفاقمة بين المحكمة الدولية وحكومة السودان. وفى البيان الختامى لمؤتمر حزب الأمة القومى الخرطوم،( 1 مارس 2009) "الإستشعار بالظرف الحرج الذى تمر به البلاد الان فى مواجهة النظام العالمى والانقسام الداخلى اللذان يهددان الوطن فى بقائه، وهو ظرف لا يمكن مواجهته إلاّ عبر موقف وطنى موحد، لا تستطيعه إلا أحزاب قوية فاعلة قياداتها متجددة ومتفق عليها قاعدياً". قيادة الاتحادي الديمقراطى، شّدد فيها الزعيم محمد عثمان الميرغنى فى مقابلة مع قناة الجزيرة "على اتفاقية السلام ووحدة القطر"، وأكد الأمين العام للحزب الشيوعى محمد إبراهيم نقد فى صحيفة الميدان "ضرورة عقد مؤتمر قومى فى شأن دارفور بمشاركة تامة لكل الجماعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى الدارفورية." وتوجه نقد بالنصح للحكومة "لكيما تصطف وراء الإتحاد الافريقى، الذى ُيحّرم محاكمة الرؤساء الأفارقة خارج القارة." وبالرغم من الصمت المفروض على النازحين فى دارفور، وجماعات المعارضة، وحقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدنى من قبل حكومة السودان ورئيسها بالإرهاب والجموح البالغ، رفع مواطنون كثيرون عقيرتهم بالنقد الشديد لتجاهل الحكومة ورئيسها الأنانيين لحاجات دارفور الإنسانية، وبإصرار الحكومة على تحدى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية والنظام الدولى فى إستهتار مضر بمصالح الوطن والشعب. وإضافة إلى تمكن السودانيين من الاطلاع على مواقع الانترنت الدولية لمتابعة تطورات الأزمة، قدّم صحفيون سودانيون تقارير من مواقعهم فى الخارج يعرضون فيها آراء المعارضة وكثيرا من المنظمات غير الحكومية وجماعات دارفور المسلحة. وهنالك، يجد القارئ رغبة الجماهير "فلتستقل ليُنقذ السودان والسودانيون!" هتافا ًصارما ًلأمراء فيه ولانفاق ممن خبروا الحقيقة بطول معسكرات النازحين وعرضها، فى دارفور والخرطوم والخارج. السودانية لحقوق الإنسان دعت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة (5 مارس 2009) حكومة السودان للحفاظ على علاقات طبيعية مع وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والاقليمية الأخرى لخدمة الحاجات الوطنية لدارفور والمناطق الأخرى من البلاد. • وتدعو المنظمة الحكومة للسماح لوكالات الاغاثة الدولية والإقليمية، وكذا منظمات المجتمع المدنى السودانية، بمواصلة أنشطتها الإنسانية لمقابلة احتياجات المجموعات السكانية دون تعويق، أو مصادرة لممتلكاتها، أو فرض الرقابة عليها. • وتدعو الحكومة لإحترام النصوص الدستورية التى تضمن بوضوح حقوق المواطنين فى حرية التعبير والصحافة : "لكل مواطن الحق فى حرية التعبير، تلقى المعلومات، المطبوعات، وسبل الوصول للصحافة دون تغرض بدعاوى السلامة والأخلاق العامة". • وينبغى على الحكومة القيام فوراً باطلاق سراح كافة المواطنين الذين اعتقلوا بتُهم تلقى أو نشر معلومات، أو ممارسة حقهم فى حرية الفكر والتعبير، سواء أكان الأمر متعلقاً بالمحكمة الجنائية الدولية أو أية قضايا مجتمعية أخرى، أو شئون الدولة. اللهم هل بَلّغّتْ... اللهم فاشهد. النص الكامل لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أولا الطلب بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في فاتح تموز/يوليو 2002 أو بعده، انتهى مكتب المدعي العام إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم "البشير") يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعّلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة 6 (أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة (المشار إليها أيضا أدناه بعبارة "الجماعات اُلمستهدفة "، (ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات، (ج) وإخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئيا؛ والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (1) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق على السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال (أ) القتل العمد، (ب) الإبادة، (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ (و) التعذيب؛ (ز) الاغتصاب؛ وجرائم الحرب بموجب المادة (8) (2) (هـ) 1 من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و 5 نهد أى بلدة أو مكان. إن مكتب المدعي العام لا يدعي بأن البشير قد ارتكب أيًا من هذه الجرائم جسديا أو بصورة مباشرة. وإنما ارتكب هذه الجرائم الحرب بواسطة أعضاء جهاز الدولة، والجيش وميليشيا/ الجنجويد، وفقاً للمادة 25 (3) (أ) (ارتكاب الجريمة بصورة غير مباشرة، أو ارتكابها بوسائل أخرى). في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس الجمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانونا وواقعا، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطنى، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمى التابع للدولة، وهو شخصيا يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا/ الجنجويد داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضا بالسلطة المطلقة. إن الأدلة تبرهن علي ان هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بان البشير ينوي إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية الفور، والمساليت، والزغاوة بصفتها هذه. إن القوات والمجموعات الأمنية التابعة للبشير قد شنت هجمات علي المدنيين في المدن والقري التي تقطنها المجموعات المستهدفة، وارتكبت أفعال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، ودمرت الوسائل المعيشية. بذا، فقد أجبر البشير جزءا كبيرا من المجموعات المستهدفة علي التشريد، وهاجمهم في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا، ملحقا بذلك أضرار جسدية جسيمة - بواسطة الاغتصاب، والتعذيب والتشريد القسري، والظروف المسببة للصدمات وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشية يقصد بها رهلاكها الفعلي. إن الافعال التي يقوم بها البشير في نفس الوقت تمثل جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد جميع السكان المدنيين في المنطقة، بمن فيهم أفراد المجموعات المستهدفة. إن القضية المرفوعة بموجب هذا الطلب هي القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور من شهر آذار/ مارس 2003 الي تاريخ تقديم هذا الطلب. إن حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية. ثانياً: المعلومات الأساسية ونطاق التحقيق الاختصاص أحيلت قضية دارفور الي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور. التحقيق منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعى العام إفادت وأدلة أثناء 105 بعثات اضطلع بها في 18 بلد. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقاع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة. لأغراض هذا الطلب، استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي : (1) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور؛ (2) مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين؛ (3) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا/ الجنجويد في النزاع القائم في دارفور؛ (4) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام؛ (5) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة (6) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة؛ (7) الوثائق وغيرها من الأدوات التى تم الحصول عليها من مصادر عامة. المقبولية إن القضية المقترحة في هذا الطلب تعد القضية الثانية في هذه الحالة وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور منذ شهر آذار/ مارس 2003 حتي تاريخ تقديم الطلب. ووفقاً لمبدأ "التكامل"، قام مكتب المدعي العام في جميع المراحل بالبحث في وجود إجراءات وطنية في السودان فيما يتعلق بهذه الجرائم. لكن هذه القضية لا تخضع لأى تحقيق أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية. لا توجد أى إجراءات وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية. ويعلم الادعاء ان ضباطاً قد حبسوا لأنهم رفضوا الامتثال لأوامر البشير بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. ثالثاً: موجز الأدلة والمعلومات الواردة في طلب الادعاء عملاً بمتطلبات المادة 58 (2) (د) من نظام روما الأساسى، أدرج مكتب المدعى العام في الملف "موجزاً بالأدلة" كافية لإثبات وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. أ) السياق الذي ارتكبت فيه الجرائم منذ أن تولي البشير السلطة في شهر جزيران/ يونيو 1989، وهو يدخل في صراعات سياسية وعسكرية مع جماعات في الخرطوم كما في أطراف بالسودان، كان يري انها تمثل خطراً علي سلطته. وهو يري أن الجماعات العرقية من فور ومساليت وزغاوة، في دارفور، بصفتها المجموعات المهيمنة اجتماعيا سياسيا في الأرض، تمثل هذه المخاطر: إذ انها تحتج علي تهميش منطقتها علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه المجموعات في حركة تمرد مسلح. شرع البشير في قمع تلك الحركات بواسطة القوات المسلحة، ومع مرور السنوات استخدم أيضا سياسية استغلال المظالم الحقيقية أو الوهمية القائمة بين مختلف القبائل وهي تقاوم من أجل الرفاة في ظروف دارفور الوعرة. وروج فكرة التناقض بين القبائل الموالية للحكومة، وسماها "العرب"، والمجموعات الثلاث التي يري فيها الخطر الرئيسي، وسماها "الزرقة"، أو "الأفارقة". وهي إحدي الصور التي يستعملها البشير لاخفاء جرائمه، اذ ان الضحايا ومرتكبي الجرائم، كلهم "أفارقة" وكلهم يتكلمون باللغة "العربية". في شهر آذار/مارس 2003، وبعد شل كل من المفاوضات والعمل المسلح، لم يتمكن أي من الطرفين من وضع حد لحملة التمرد في دارفور، كان أفرادها معظمهم ينتمون الي المجموعات المستهدفة الثلاث، فقرر البشير إهلاك جزء من الجماعات الفور والمساليت والزغاوة استنادا الي انتمائها العرقي. كانت دوافعه سياسية في معظمها. وكان يتذرع بحجة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية. يتكلم الفور والمساليت والزغاوة اللغة العربية، وهم يشاركون أغلبية أهل دارفور في نفس الديانة، ألا وهي الإسلام، وقد مسح التعايش والزواج بين القبائل اختلافاتهم . لكنها، تاريخيا، كانت تسكن في أراضي معينة، وهي دارفور، ودار الزغاوة، ودار المساليت، وكانت أيضا كل منها تتكلم لغتها الخاصة بها، ولغة تختلف عن اللغات الأخرى كما تختلف عن العربية. ويرى أفراد المجموعات أنفسهم، كما يراهم المهاجمون على أنهم مجموعات عرقية مختلفة. ب - الجرائم الإبادة الجماعية يقتل أفراد المجموعات المستهدفة منذ شهر آذار/ مارس 2003 حتي تاريخ تقديم الطلب، اسفرت أوامر البشير بمنح الحرية المطلقة لمؤوسيه من أجل قمع التمرد، وعدم الاحتفاظ بأى سجين، عن سلسلة من الهجمات علي مجموعات الفور والمساليت والزغاوة. كانت القوات المسلحة، وهي غالبا ما تعمل مع ميليشيا/ الجنجويد، تخص بالهجمات تلك القري والبلدات الصغيرة التي يسكنها اساساً أفراد الجماعات المستهدفة. وأخذ المهاجمون مبادرة إعفاء القري التي يتشكل سكانها في معظمهم من القبائل الاخري التي تعتبر موالية للحكومة، حتي عندما كانت هذه القري مجاورة للقري التي يسكنها افراد الجماعات المستهدفة. وقد اشار مكتب المدعي العام الي اماكن جميع الهجمات المعروفة التي وقعت في الفترة ما بين 2003 و 2008 في خريطة تفاعلية لدارفور، تبين البلدات والقري والتشكيل القبلي للسكان (يمكن الاطلاع عليها في موقع مكتب المدعي العام للمحكمة الإلكتروني). وتبين النتائج ان الغالبية العظمي من القري المهاجمة كان سكانها اساساً من أفراد الجماعات المستهدفة. من الواضح انها اختيرت للهجوم. قامت القوات المسلحة، بمشاركة ميلشيا/ الجنجويد بهذه الهجمات، وبنفس النمط أثناء هذه الفترة بكاملها، وحتي تاريخ تقديم هذا الطلب. تصل عادة القوات المسلحة علي متن شاحنات وسيارات من نوع لاند كرويزر، تثبت عليها اسلحة الدوشكا، وتصل ميليشيا/ الجنجويد علي ظهور الإبل والخيول. ثم تحيط هذه القوات المشتركة بالقرية، وأحياناً، يطلب من القوات الجوية قصف القرية بالقنابل كإنذار بالهجوم. تدخل حينئذ القوات البرية الي القرية أو الي البلدة وتهاجم السكان المدنيين. ويقتل الرجال والأطفال والمسنين والنساء، وتغتصب النساء والفتيات جماعياً وتحرق القري وتنهب. إن الجماعات المستهدفة ليست بقوات متمردة، وإنما هي مجموعات من الفور والمساليت والزغاوة. وتشن الهجمات عادة علي الأهداف المدنية، ولا تنتهى الا بعد أن تصبح البلدة أو القرية بأكملها ضحية، وأن يشرد سكانها قسراً بغض النظر عما اذا كان هناك حضور متمردين، أو انعدام أي هدف عسكري فعلي. وقد حكي الشهود أيضا عن حالات كان من المعروف فيها أن المتمردين بوجود خارج البلدة أو القرية، لكن المهاجمون من القوات المسلحة ميليشيا/ الجنجويد، تجاوزوا تلك الأماكن وهجموا علي البلدة أو القرية عوض الهجوم علي تلك الأماكن. هناك نزاع مسلح في دارفور منذ عام 2003، ومن حق الحكومة أن تستخدم القوة من أجل الدفاع عن نفسها ضد المتمردين. لكن الجرائم الواردة في الطلب ليست باضرار جانبية أسفرت عنها حملة عسكرية. وفي جميع الأوقات التي تتعلق بالطلب كان البشير يستهدف عمداً وتحديداً المدنيين الذين لم يكونوا طرفاً في أي نزاع بقصد إهلاكهم كمجموعة. في دارفور، قتل 35000 شخصاً دفعة واحدة في مثل هذه الهجمات، وتنتمى غالبتيهم العظمى إلي الجماعات الثلاث المستهدفة. مصير الأشخاص المشردين داخلياً لقد شرد تقريبا مجموع السكان المنتمين إلى الجماعات الثلاث المستهدفة بعد الهجمات. إن المعلومات الواردة من مخيمات اللاجئين في تشاد ومن مخيمات الأشخاص المشردين داخليا داخل دارفور، تؤكد أن معظم المشردين ينتمون الي الجماعات المستهدفة. في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2007، كان مجموع السكان السودانيين المنتمين الي دارفور الموجودين في المخيمات في تشاد يناهز 235000 منهم 110000 تقريبا من الزغاوة، و103000 من المساليت تقريباً. ولم يصل إلي تشاد من الفور إلا 7750 شخصاً بسبب موقعهم الجغرافي في جنوب دارفور. حسب المعلومات المتوافرة، يمثل الفور 50 في المائة من مجموع سكان بعض مخيمات المشردين داخليا في دارفور. في جنوب دارفور، في مخيم كالما قرب نيالا، وهو مخيم يأوي 92000 من الأشخاص المشردين، يقدر أن عدد الفور يبلغ 46 ألف إلى 50 ألف، ويبلغ عدد الزغاوة 9000، والمساليت 5000. وفي غرب دارفور، لا يأوى نرتيتى (جبل مرة) إلا الفور تقريباً (يناهز عددهم 32 ألف نسمة). ويأوى حصة حيصة قرب زالنجي ما يناهز 85 في المائة من الفور (42500)، و 10 في المائة من الزغاوة (5000)، و 5 في المائة من المساليت (2500)، وأفراد من قبائل أصغر. يمثل الفور 99 في المائة (30 ألف تقريباً) من سكان مخيم حميدية قرب زالنجي ، و90 في المائة (16000 تقريباً) في مخيم دليج قرب وادي صالح. لاحظت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شهر كانون الثانى/ يناير 2005، أنه لن تكون هناك سياسة للإبادة الجماعية أو "كان الناجون من الهجمات علي القري... يعيشون معا في مناطق تختارها الحكومة.. وتقدم لهم المساعدة". اضافة إلى الأدلة التي تبرهن علي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، تبين هذه الأدلة الأخرى ان الجماعات المستهدفة، لا تستفيد من المساعدة، لا بل هي تهاجم في المخيمات إن هذه الهجمات، كما يرد وصفها أدناه، التي تشن علي غالبية ساحقة من أفراد الجماعات المستهدفة، إنما تدل بوضوح علي نية البشير بالابادة الجماعية. الإبادة الجماعية بالحاق ضرر عقلي جسيم بأفراد المجموعات المستهدفة نتيجة الهجمات التي شنت علي القري، طرد قسرا علي الأقل 2700000 من الأشخاص من بيوتهم ، معظمهم من أفراد المجموعات المستهدفة. وعندما كان يفر الناجون من الهجمات، كانت تتم متابعتهم الي الصحاري، ويقتلون أو يتركون هناك لكي يموتوا. أما هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول الي ضواحي المدن الكبري، أو إلى ما أصبح لاحقاً مخيمات للمشردين داخليا، فكان يتم إخضاعهم لأضرار جسدية وعقلية، والي ظروف مدروسة عموماً لإهلاكهم رويداً رويداً. (1) إن الآلاف من النساء والفتيات اللواتى ينتمين الي المجموعات المستهدفة، قد اغتصبن وما يزلن يغتصبن في الولايات الثلاث من دارفور من طرف ميليشيا/ الجنجويد والقوات المسلحة، وذلك منذ 2003. اغتصبت بنات لا تتجاوز اعمارهن 5 سنوات. يتمثل ثلث عمليات الاغتصاب في اغتصاب الاطفال ان عدم الابلاغ بالاغتصابات أمر جاري به العمل. لكن يستنتج من الإبلاغات المتكررة والشهادات ان الاغتصاب يرتبك بانتظام وباستمرار منذ خمس سنوات. ان النساء والفتيات اللواتي تخرجن لجمع الحطب، أو العشب أو لجلب الماء يتم اغتصابهن باستمرار من طرف ميليشيا/ الجنجويد والقوات المسلحة، وغير ذلك من رجال الامن في الحكومة السودانية "عندما نراهم، نفر جرياً.. فينجا بعضنا، ويقبض علي البعض الآخر، فيقاد ويغتصب - يغتصب جماعيا فقد يغتصب حوالى عشرين رجلا امرأة واحدة (...).. وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور. إنه امر يحدث باستمرار لقد شهدت انا أيضا عمليات اغتصاب ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدي النساء - إنهم يأبهون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم" يمثل الاغتصاب جزءا لا يتجزأ من نمط الإهلاك الذي تفرضه الحكومة السودانية علي الجماعات المستهدفة في دارفور. وكما وصفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكايسو، إنهم يستخدمون الاغتصاب لقتل العزيمة، والروح، بل والحياة نفسها. خصوصاً ونظرا لوصمة العار الاجتماعية المتعلقة بالاغتصاب وأشكال العنف لجنسي الاخري في وسط جماعات الفور والمساليت والزغاوة، تسبب هذه الأفعال ضرراً كبيراً لا يمكن درءه، ليس بالنسبة للنساء المعنيات فحسب بل أيضا لمجتمعاتهن. (2) إن التهجير القسري كان ولا زال يمارس بطريقة تسبب الصدمة النفسية للضحايا وتمنع من إعادة تكوين جماعتهم. لقد استأصلت خطة البشير الإجرامية بعنف مالا يقل عن مليونين وسبعمائة ألف مدنياً - معظمهم من الجماعات المستهدفة - من الأراضى التي كانوا يقطنوها والتي كان يقطنها من قبل أسلافهم لقرون. ويعاني الضحايا من الصدمة النفسية التي تسببها لهم شعورهم بأن يرغموا علي مشاهدة تدمير و/أو نهب منازلهم وممتلكاتهم واغتصاب و/أو قتل أفراد أسرهم. وبعد ذلك، يعاني الضحايا من حسرة إلماهم بأن مواطنهم السابقة، في كثير من الحالات احتلها أفراد من جماعات أخري واستوطنوا فيها - وبالتالي، لا يوجد أي أمل في العودة إليها. إ الإخلال الامني المنظم الذي يقوم بع عناصر وقوات البشير خارج المخيمات، بما في ذلك عمليات التجسس والتحرش التي يقوم بها أعضاء مفوضية العون الإنسانى، قد زاد من خوف المشردين داخلياً. إن التأثير التراكمي للجرائم الموصوفة أعلاه هو ان الكثير من أعضاء المجماعات المستهدفة الناجين من الموت، لا سيما الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، يعانون من ضرر عقلي و/أو نفسي خطير. الإبادة الجماعية بإخضاع أعضاء الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً (1) إن الهجمات التي تشن علي القري في دارفور من آذار/ مارس 2003 الي اليوم قد صممت ليس لقتل أعضاء الجماعات المستهدفة وإخراجهم من أراضيهم فحسب بل أيضاً لتدمير وسائل كسب عيش هذه الجماعات. إنهم يدمرون الطعام والآبار ومضخات المياه والمأوى والمحاصيل والماشية، بالاضافة إلي أية إنشاءات يمكن أن توفر سبل العيش أو التجارة. إنهم يدمرون المزارع وينهبون أو يحرقون صوامع الغلال. والهدف هو التأكد من إعجاز السكان الذين نجوا من الموت علي البقاء علي قيد الحياة من دون مساعدة. (2) إالناجين من الموت لم يهجروا فقط من ديارهم بل أيضا تم ملاحقتهم في مناطق وعرة. لقد سمع أحد الضحايا صدفة في الصحراء أحد المهاجمين يقول لزميلة : "لا تضيع الرصاصة، لا يملكون ما سيأكلونه فإنهم سيموتون من الجوع". (3) فضلاً عن إضطهاد الضحايا، فقد سلب المهاجمون الضحايا من أراضيهم التي يقيم عليها الآن مستوطنون جدد: "إن هذه الأرض الآن محررة ولم يعد لكم أرض ولا الحق في فلاحة المناطق المحررة". إن اغتصاب الأرض غالبا ما يكون الضربة الأخيرة التي تسدد علي إمكانية بقاء الجماعات المستهدفة في دارفور. وتحدد دائما مسألة الأرض كمسألة أساسية في الموضوع، وحتي البشير نفسه يعتقد كذلك. في خطابه بتاريخ نيسان/ أبريل 2003، الي وجهه إلى القوات المسلحة وجنود قوات الدفاع الشعبي في مطار الفاشر، أعلن البشير قائلاً: "أنا لا أرغب إلا في الأرض". بعد طرد الجماعات المستهدفة من أراضيها وتدمير وسائل كسب عيشهم يشجع البشير ويسهل عملية استيطان الأرض من قبل قبائل أخرى أكثر دعماً للحكومة، تنتسب أغلبها إلى الميليشيا/ الجنجويد. وقد تم تنفيذ التشريد عن علم بالأثر المدمر الذي يخلفه علي النسيج الاجتماعي لهذه الجماعات التي ترتبط هويتها بالأرض. فإن إزالة هذه الجماعات من الأرض يضعف هيكلها القبلي. (4) إنهم أيضا يهاجمون الجماعات المستهدفة في المخيمات. إن البشير ومرؤوسيه لا يرفضون باستمرار تقديم أى عون مجدى فحسب بل أيضا يعيقون المجهودات الأخرى لجلب العون الانساني للميليونين وأربعمائة وخمسين ألف من المدنيين المشردين داخلياً. وعليه، بعد إخراج أعضاء الجماعات المستهدفة من أراضيهم بالقوة، اخضوعهم في أفضل الحالات لحمية غذائية وتخفيض للخدمات الطبية الأساسية دون الحد الأدنى. في مخيمات المشردين داخلياً، حيث هرب معظم أفراد الجماعات المستهدفة نظم البشير للذين بقوا علي قيد الحياة الفاقة وعدم الأمن والتحرش. لا تقدم وزارة الشئون الانسانية للمشردين داخلياً عوناً حكومياً مجدياً، لا بل تعرقل أو تعطل باستمرار الإغاثة الانسانية المقدمة من المجتمع الدولي. إن وزارة الشئون الانسانية تعطل نشر مسوحات التغذية، وتؤخر توزيع الإغاثة، وتطرد موظفي الإغاثة الذين يشجبون مثل هذه الأفعال، وتمنع منح التأشيرات وتصاريح السفر، وتفرض علي عمال الإغاثة شروط بيروقراطية غير ضرورية. وقد أدى هذا الي تخفيض التغذية وعدم الحصول علي الخدمات الطبية، وذلك خلال فترات زمنية طويلة. أفراد الميليشيا/ الجنجويد الذين جندهم البشير وسلحهم ويرفض عن عمد نزع سلاحهم، يقيمون بالقرب من المخيمات مع عناصر أخري من قوات الحكومة السودانية. ويعرضون المشردين داخلياً لمعاملات سيئة، منها أعمال القتل والاغتصاب وأعمال أخرى للعنف الجنسي. في الوقت الذي تدعي فيه السلطات بوجود متمردين مسلحين داخل المخيمات، توضح الدلائل أن الذين تم الاعتداء عليهم كانوا مدنيين عزل. التأثير الكلي للهجوم المادي، والتهجير القسري، وتدمير وسائل كسب العيش، والحرمان من الإغاثة الانسانية، أدي الي بقاء معدلات الوفاة عالية للغاية في وسط المدنيين، من بينهم أساساً اعضاء الجماعات المستهدفة. بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2004، مع انخفاض معدلات الوفيات المسببة مباشرة بالعنف، ظلت معدلات الوفيات في وسط السكان المشردين داخليا في دارفور عالية وذلك نتيجة عجز في الإغاثة الإنسانية. إجمالاً، تكبد علي الأقل 100 ألف مدنياً - معظمهم في الجماعات المستهدفة - "الموت البطئ" وذلك منذ آذار/ مارس 2003. جرائم ضد الإنسانية إن تهم الجرائم ضد الإنسانية مطلوبة كذلك لعرض النطاق الكامل للنشاط الإجرامي في دارفور منذ عام 2003، تحديداً أعمال القتل والاغتصاب والتهجير القسري والإهلاك المرتكبة في حق كل من أفراد الجماعات المستهدفة والجماعات العرقية الصغيرة الأخري مثل التنجر، والإرينقا، والبرقد، والمسيرية جبل، والميدوب، والداجو، والبرقو، بالرغم من أن الهجمات ضد هذه الجماعات شنت علي خلفيات عنصرية، لا توجد في الوقت الراهن أدلة كافية لتوجيه تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعات. جرائم الحرب في جميع مراحل الفترة المتعلقة بالتهم، كانت الحكومة السودانية تشن حملة عسكرية في دارفور ضد قوات التمرد المسلح، منها حركة/ تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وتجند كل من الحركتين قواتها ، بشكل أساسي من قبائل الفور والمساليت والزغاوة. ومن المعلوم جيداً ان الحكومة السودانية اعتمدت علي الميليشيا/ الجنجويد. لقد ارتكب أيضاً البشير، من خلال أشخاص آخرين، جريمة حرب بنهب البلدات والقري في دارفور شملت، مثالاً وليس حصراً كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا، وشطاية، وكيليك، وبرام، ومهاجيرية، وسيراف جداد، وسيلا، وسيربا، وأبوسروج، وقري في منطقة جبل موون. ج- المسئولية الشخصية لعمر حسن أحمد البشير إن البشير يسيطر علي الجناة ويوجههم. إن ارتكاب جرائم بمثل هذا النطاق ولمثل هذا الوقت الطويل، واستهداف المدنيين لا سيما الفور والمساليت والزغاوة، والحصانة التي يتمتع بها الجناة، والتستر المستمر علي الجرائم من خلال التصريحات الرسمية العلنية، يعتبر بمثابة أدلة علي وجود خطة قائمة علي تعبئة أجهزة الدولة، من بينها القوات المسلحة، والأجهزة الاستخباراتية والبيروقراطيات الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي. وضع البشير خطة تتضمن : فصل الموظفين الذين يعترضون علي ارتكاب الجرائم وتعيين موظفين أساسيين لتنفيذ ارتكاب الجرائم - أبرزهم أحمد هارون، دمج الميليشيا/ الجنجويد بالتعيين الرسمي لزعمائهم في هيكل السلطة السودانية، التنفيذ الموحد للهجمات ضد الجماعات المستهدفة في القري من خلال اللجان الأمنية علي مستوي كل محلية، رفع تقارير الي اللجن الأمنية الولائية، رفع التقارير لأحمد هارون خلال الفترة من 2003 إلى 2005 بصفته مسئولا عن "مكتب أمن دارفور" وعضوا بمجلس الأمن الوطني، نظام العقبات المعرقلة لتوزيع العون الإنساني، حملة التضليل الإعلامي، التعمد في عدم معاقبة الجناة. إن البشير يشرف علي تنفيذ مثل هذه الخطة من خلال موقعه الرسمي علي قمة كل هياكل الدولة وبصفته القائد الأعلي، كما أنه يتأكد من أن رؤوساء المؤسسات المتورطة يرفعون تقاريرهم مباشرة له وذلك من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية ان سيطرته مطلقة. مع أن جسامة الجرائم المرتكبة جذبت الإهتمام الوطنى والدولي، إلا أن البشير لا زال ينفي ويخفي باستمرار الجرائم المرتكبة ويبرئ نفسه ومؤوسيه منها. طوال الفترة المتعلقة بهذا الطلب، ينفي البشير شخصيا ومن خلال مرؤوسيه وقوع هذه الجرائم. يستخدم البشير الأجهزة الاستخباراتية والأمنية السودانية لتضليل أكبر للرأي العام المحلي والدولي حول دارفور، وذلك من خلال مركز السودان للإعلام الذي أسس في عام 2002 والذي يوجه توجيهات الي كل المسئولين للمساهمة في الحملة عبر إثارة قصص حول العودة الطوعية للمشردين داخلياً وبالقول ان دارفور مكان آمن يستطيع الناس أن يعيشوا فيه عيشة طبيعية. نظراً للاهتمام الدولي بدارفور، تعتبر الإبادة الجماعية إستراتيجية فعالة لتحقيق التدمير الكامل بفرض ظروف ترمى عمداً إلى الإهلاك المادى المقرون باستراتيجية التضليل الإعلامى المدروس. بمنع كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم، وبإخفاء جرائمه تحت ذريعة "إستراتيجية مكافحة التمرد" أو الصراعات القبلية أو "أفعال مليشيا مستقلة خارجة عن نطاق القانون"، وبتهديد المواطنين السودانيين، وبمحاولة ابتزاز المجتمع الدولي في صمت، يمهد البشير لارتكاب المزيد من الجرائم. يحرم البشير الضحايا من بلوغ العدالة الجنائية، في حين يستخدم هذا النظام ضد الذين لا يمتثلون لأوامره الرامية إلي الإبادة. يحمي البشير مرؤوسيه ويرفعهم ويوفر لهم الإفلات من العقاب حتي يضمن ربغتهم في الاستمرار في ارتكاب الجرائم. ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيقات مع منتسي القوات المسلحة وقوات الأمن، ولكن لا يخضع للتحقيق سوي الذين يرفضون المشاركة في ارتكاب الجرائم. قام البشير بترفيع جناة سيئو السمعة ( موسي هلال، شكر الله، عبدالله مسار، الجنرال عصمت )، ولكن أبرز أفعالة تتعلق بأحمد هارون المطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية. قام أحمد هارون، بصفته وزيراً بوزارة الداخلية ومسئولا عن "مكتب أمن دارفور"، بتجنيد وتعبئة الميليشيا/ الجنجويد معتمداً في ذلك علي الخبرة الذي اكتسبها في تعبئة الميليشيا القبلية في جنوب السودان في تسعينات القرن الماضي. في عدة مناسبات، أقر أحمد هارون علناً بمهمته الرامية الي القضاء علي الجماعات المستهدفة، قائلاً أن البشير قد منحه السلطة لقتل من يود قتله. وذكر قائلاً: "من أجل دارفور، مستعدون لقتل ثلاثة أرباع سكان دارفور برفقة أحمد هارون وأعلن علي الملأ بأنه لن يسلم علي الإطلاق أحمد هارون في مثل هذه المناسب - وزير دولة بوزارة الشئون الانسانية حيث استطاع الاضرار بالضحايا في المخيمات، رئىس لجنة انتهاكات حقوق الانسان في جنوب وشمال السودان حيث يستطيع أن يضمن للجناة الإفلات من العقاب، وعضو مجموعة المراقبة الوطنية بال"يوناميد" حيث استطاع التأثير علي نشر قوات حفظ السلام - كلها مؤشرات واضحة للحماية التامة التي يوفرها البشير للذين ارتكبوا أفعال الإبادة الجماعية بناء علي أوامر مباشرة صدرت عنه. د- النية الإجرامية للبشير يضمر البشير نية الإبادة الجماعية، إذ أخضع عناصره وقواته جزء لا يستهان به من كل جماعة مستهدفة، تعيش في مخيمات المشردين داخلياً، لظروف ترمى إلى التدمير الجزئي لكل جماعة. أثناء الهجمات، كانت قوات البشير تدلي باستمرار بتصريحات من قبيل : "إن أهل الفور عبيد، سنقلتهم"، أنتم من قبيلة الزغاوة، فأنتم عبيد"، "أنتم من المساليت. لأماذا تأتون إلى هنا؟ لماذا تأخذون مراعينا؟ لن تأخذوا شيئا اليوم". كان كلام المغتصبين يبين أيضا بوضوح نيتهم في الإبادة الجماعية التي كانت تختفي وراء أفعالهم "لما كانوا يغتصبوننا، كان يقولون إننا سنضع أطفالا عربا، وأنهم إذا التقوا بامرأة من أهل الفور سيغتصبونها من جديد لتغيير لون أطفالها". وكان مرتكبو الجرائم الأخرى يستعملون لغة، ليست فقط لغة حاطة من الجانب العرقي، بل كانت ايضا لغة تنم علي نية الإهلاك: أنتم سود. لا يمكن أن يبق أى أسود هنا، ولا يمكن أن يبق أى أسود في السودان... إن سلطة البشير هي للقضاء علي السود (النوبة)"، لقد جاء ميعادكم، ان الحكومة قد سلحتنى". إن استهداف الضحايا المنتظم استناداً الي انتمائهم الي مجموعة معينة؛ وعمليات التدمير الحقيقية؛ وانعدام التمييز عمداً بين المدنيين والأشخاص ذوي المركز العسكري؛ وارتكاب الأفعال التي تهدم أساس المجموعات، مثل أفعال الاغتصاب المعممة، أو الطرد علي نطاق واسع من الأراضي ومن دون إمكانية العودة أو إعادة تشكيل المجموعة؛ والكلام الذي ينطق به مرتكبي الهجمات بشأن انتماء الضحايا العرقي؛ والاستراتيجية المصوغة التي ترمي الي إخفاء الجرائم؛ والدليل علي وجود خطة، كل هذا يمثل مؤشرات تدل علي أنه لا يمكن الانتهاء إلا إلى استنتاج واحد، ألا وهو النية الإجرامية التي ترمي الي الإبادة الجماعية. استناداً إلى هذه العوامل، يعد الاستنتاج المعقول الوحيد من الأدلة هو أن البشير ينوى إهلاك جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة بصفتها هذه. ثالثا : ضمان امتثال البشير أمام المحكمة عملاً بمتطلبات المادة 58 من نظام روما الأساسى. اذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، قد تصدر هذه الدائرة، بطلب من الأدعاء، أمرا بإلقاء القبض أو تأمر بالحضور بموجب هذا الطلب، يدعى الادعاء بأن الأدلة والمعلومات الموجزة أعلاه، تمنح أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص، البشير، قد ارتكب الجرائم المزعومة. ويطلب الادعاء، بكامل الاحترام إصدار أمر بإلقاء القبض. قد تظهر ظروف من شأنها أن تغير هذا التقييم. وبالتالي يري الادعاء أن إصدار أمر بالحضور قد يمثل خيارا بالنسبة للمحكمة إذا عبرت الحكومة السودانية، وهي التي قد تصدر الأمر بالحضور، وتضمن متابعته، وكذلك الشخص المعنى، عن الرغبة في السير في هذا السبيل.