النزوح إلى العاصمة.. والتعدي على أملاك سكانها الأصليين.. من قبل الحكومات والأفراد.. إستعمار

Quote: قضية التعدي على حقوق أراضي العاصمة من قبل الحكومات والأفراد.. هي قضية السودان الكبرى والتي من دون حلها ستكون هذه البلاد مائجة في ظل عدم المنطقية لكل مفكري ومنظري الكيانات السياسية التى لا ترى أن للعاصممة قضية.. علماً بأنها القضية التي بدونها سنكون دائماً مع إنصاف المحاربين فقط أينما ظهروا بعقد الاتفاقيات لغرض السلام.. وكيف يكون السلام والظلم حائق بالعزل.. وهنا سقط العدل في بلادي والذي بدونه لن تقوم لها قائمة أبداً.. والغرض تبيان أن هذه البلاد لم توفق -منذ العام 1956م- في إدارة مسؤولياتها القائمة بحق .. وهذا إنما هو ناجم عن أن الحكم طيلة هذه الفترة كان حكم عصابات، وحتى في الفترات الديمقراطية تجد أن كل عصابة تعمل لمصلحة مجموعتها وإن حاق الظلم بآخرين .. .... ظلم العباد لابد ليه نهاية...

(عدل بواسطة المكاشفي خضر بشير on 06-15-2008, 11:59 PM)
(عدل بواسطة المكاشفي خضر بشير on 07-04-2008, 09:07 PM)

Quote: نحن نريد العدل .. والتلاعب بواسطة التزوير الذي يحيق بسجلات أراضي العاصمة.. أو القوانين التي تسن لمصالح أفراد بعينهم أو لأي غرض كان لسلب حقوق الآخرين لتباع ويشارك فيها المشتري الذي بدوره سيسعى لطمس معالم القضية بكل الطرق.. وهكذا .. إلا أن الأرض باقية.. باقية.. والحقيقة باقية.. ونحن لن نحيد عن شبر منها لعلم كل من سوّلت وتسول له نفسه بالتعدي على حقوقنا.. هذه قضيتنا.. وأرجو أن يكون هذا رأي كل سكان العاصمة المتضررين بحق...

Quote: جاء في صحيفة الأيام: العدد رقم: 9134 الاثنين 2008-06-16 والي ولاية الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي في حوار شامل : الخلافات الناشبة بين المركز والولاية نتيجة لخلل نيفاشا لا بد من المساهمة الاتحادية لتحسين أوضاع المستشفيات الكتلة السكانية لا تغطي (20%) من أراضي الخرطوم والباقي متاح للاستثمار ولاية الخرطوم قضايا وملفات كثيرة بالغة التعقيد برزت منذ وقت طويل وأخرى تتحرك الآن بقوة من واقع الازدواجية الخاصة التي تمثلها الخرطوم من كونها عاصمة قومية وولائية في وقت واحد الأمر الذي أدى إلى تقاطعات كثيرة وصلت حد الخلاف فيما هو ولائي واتحادي .. وبالنظر إلى القضايا التي تخص الولاية ومسؤولياتها الملقاة على عاتق الحكومة الولائية تطفو أيضاً على السطح قضايا مهمة من واقع التصاقها المباشر بالمواطن لا سيما وأن الولاية تحتضن ثلثي سكان البلاد مما يضع عبئاً مضاعفاً على كثير من المرافق الخدمية ومن حين لآخر تتفجر أزمات متعددة حصة ومياه نقية وصرف صحي واختناقات مرورية ، وبيع مستمر باسم الاستثمار لأراضي الولاية لمصلحة من ومقابل ماذا وفي أي الأجواء تتم مثل هذه الصفقات وبأي شكل وغيرها من الملفات الساخنة طرحتها (الايام) على والي ولاية الخرطوم د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي الذي بدأ واثقاً من إفاداته وإجاباته على المطروح من الأسئلة وحتى الصعب منها دون الرجوع إلى معينات مدونة أو مكتوبة مسبقاً أمامه .. (الايام) : في البداية وقبل أن نتطرق إلى مشاكل الولاية تفصيلاً دعنا نبدأ بسؤال عام حول تنازع السلطات بين الولايات والمركز خاصة وأن الخرطوم تمثل ازدواجية خاصة إذ أنها عاصمة (ولائية) وعاصمة (قومية) في آن واحد . الوالي : من ناحية عامة فإن الدستور قد حسم الأمور وقرر أن تنزل السلطات إلى الولايات ، لكن هذه السلطات تمسك بها أجهزة وأفراد وجماعات تعودوا عليها ومن الصعب عليهم أن يتخلوا عنها فجأة وهذا ما خلق المشكلة الأساسية ثم إن هذه السلطات كثيرة ومتعددة ومتشعبة ونحن لا نستطيع أن نفتح المعارك على كل الجبهات في وقت واحد لذا رأينا أن نبدأ تدريجياً من الأهم إلى الأقل أهمية ولذلك فإن جزءاً منها قد تم حله الآن وآخر هناك مجهودات جارية لحله ، وجزء ثالث لم نبدأ الحديث حوله حتى الآن .. فمثلاً .. أزمة التأمين الصحي وهي مشكلة لم يكن لها من مبرر أبداً إذ أن الدستور كان واضحاً في حسمها تماماً لكنها تطورت وتطاولت وفي النهاية حسم الأمر (بالتقادم) بعد حملة استمرت ضد الولاية لما يقارب العامين حتى فتر الذين أداروا الحملة وتوقفوا بينما ترسخ العمل الولائي ونتيجة ذلك أن الولاية الآن أدخلت في هذا العام عدداً تحت مظلة التأمين بلغ (750) ألف فرد وأصبح العدد الكلي الذي يتمتع بالتأمين الصحي في الولاية (1) مليون شخص تقريباً ثلث سكان ولاية الخرطوم . الأيام : ماهي القاعدة التي يتم العمل بها للتأمين الصحي وفي أي القطاعات تطبق الآن ؟ وما هي تكلفته ؟ الوالي: أولاً : التأمين يتم لفئات مختلفة جداً ويشمل العاملين في الدولة والقطاع الخاص والطلاب وبعض الأسر الفقيرة ولذا لدينا ثلاث معادلات للمساهمة أولها التأمين المجاني والذي تتكفل بنفقاته وزارة الرعاية الاجتماعية وآخر يؤمن عليه بنصف التكلفة وفق دراسات تجريها الوزارة. هذه المعادلة تستهدف الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والفئة الثانية القطاع العام والخاص ، وحالياً نحن ندعم خطوات تأمين القطاع العام والخاص لأن المساهمات التي يدفعونها لا تكفي الخدمات التي يحصلون عليها . أما الفئة الثالثة فهي شركات تطلب خدمات صحية أكثر مقابل مبالغ أكبر ونحن نقدم لها الخدمة مدركين أن التأمين عمل تكافلي ولا يحتاج اليه كل المؤمن عليهم في وقت واحد وأن الذي يدفعه المؤمن الذي لا يحتاج للعلاج يتم استخدامه في تغطية نفقات التأمين الكلية بمعنى أن في هذه العملية (دعم متقاطع) لصالح الشرائح الأضعف ، ومؤخراً ظهرت شريحة رابعة وهي خدمة بدأناها مؤخراً وقد كان بعض المواطنين الموسرين وبعض الشركات لا يثقون في شركات التأمين المحلية ويفضلون عليها الشركات العالمية ويؤمنون في الخارج والآن بدأ بعضهم يقتنع بالخدمة المحلية وبدأوا يقبلون علينا وقد يتطور العمل في هذا المجال أيضاً. الأيام : ضمن هذه القضايا برز منذ وقت جدل كثيف ما زال دائراً حول وضعية الشرطة بين القومية والولائية وهي قضية ما زالت معلقة ولم يتم الفصل فيها كيف تطور الموقف؟ الوالي: بالفعل هذه واحدة من أهم القضايا التي لم تحل بعد وتجري الآن مساع لذلك ، لكننا في الولاية لا نتحدث عنها كثيراً في أجهزة الإعلام لإيماننا القاطع بأن (الحق معنا ، والزول البكورك ما عندو حق) واتوقع حل هذه القضية بدخول قانون الشرطة للمجلس الوطني بمعنى أن هذه القضية رهينة بإجازة القانون في البرلمان وبعد إجازة القانون سيثبت أن موقفنا كان دستورياً ضمن إنزال السلطات للولايات. الأيام : وماذا عن بعض القضايا الأخرى ؟ الوالي: الكثير منها حدثت حوله تفاهمات وقطعت شوطاً باتجاه الحل منها تبعية العمل الطوعي والهبات والزكاة وهذه كلها في الدستور اختصاصات ولائية وبالنسبة للزكاة تم اتفاق على زيادة نسبة الزكاة التي تتنزل للولايات على أن تترك نسبة بسيطة للإدارة الاتحادية وللطوارئ التي قد تحدث للدولة ، وستحول هذه المبالغ البنك سننشئه باسم (بنك الأسرة) لتقديم القروض للفقراء ولا تتجاوز قيمة القرض الواحد (10) آلاف جنيه ، وقد ساهمت فيه ولاية الخرطوم بـ(20) مليون جنيه وبنك السودان (20) مليون جنيه والزكاة (16) مليون جنيه والولاية الشمالية بمليون جنيه ، والمساهمات الآن تصل إلى حوالي 80 مليون جنيه الآن ، والفكرة أن تضخ فيه سنوياً أموال من الزكاة والولاية ويبدأ من الخرطوم وسيتحرك إلى الولايات ، والزكاة كانت من القضايا التي تنزلت للولايات وكان نصيبنا منها مقدراً. وهناك قضية أخرى نشأت نتيجة خلل في اتفاقية نيفاشا وأصبح الخلل جزءاً من الدستور . هذه القضية هي قضية (القيمة المضافة) . القيمة المضافة ابتدعت بديلاً لثلاث ضرائب ولائية وهي : رسوم الإنتاج ، رسوم الاستهلاك ، ضريبة المبيعات . وكان الطبيعي أن تنص الاتفاقية وينص الدستور على أن تكون ضريبة ولائية ولكن الذي حدث هو أن الولايات لم تكن شريكاً في مفاوضات نيفاشا ولذلك تقرر – خطأ – أن تكون ضريبة اتحادية وانتقل النص للدستور وبالتالي بات الأمر محتاجاً لمعالجة . من ناحية المبدأ ليس هناك خلاف إذ أن وزارة المالية تعترف بأنها في الاصل ضريبة ولائية – وجاءت المعالجة بداية على أساس دفع مبالغ في إطار دعم الولايات ، وذلك بأن يقسم العائد بنسبة 45% للولايات و55% للمركز . وحسب المعادلة الأولى أصبح نصيب ولاية الخرطوم من هذه الـ(45 في المائة) يساوي 52 في المائة أي حوالي 22 من المائة من جملة موارد القيمة المضافة وهذه نسبة مجحفة بحق الولاية بحكم نصيبها فيما يُتحصل من هذه الضريبة وثقلها السكاني ومن ثم بدأنا محادثات لتعديل هذه النسبة وقد وصلنا إلى اتفاق على أن يكون نصيب الخرطوم 35 في المائة من جملة حصيلة القيمة المضافة . المشكلة الآن أننا نريد ضماناً بالحصول على هذا المبلغ بانتظام – أيام كانت الضرائب ولائية قبل إدخال القيمة المضافة في حوزة الحكومة الاتحادية كنا نأخذ المبالغ كاملة من ديوان الضرائب أما الآن فإن الأموال ستذهب للمالية ورغم اتفاقنا على النسبة فإننا لا نضمن التزام المالية . قبل القيمة المضافة كانت الضرائب السابقة توفر مصدر دخل جيد للولايات ولكن نتيجة لتحويل القيمة المضافة بعد أن استولت عليها الحكومة أصبحنا ننال (عطية مُزَين) . وهذه الخطوة لم يحسب لها جيداً لأنها واقعاً تخفض موارد الخرطوم ، إضافة إلى تضرر بالغ للولايات غير ان المعالجة الأخيرة تجاوزت ذلك شريطة الالتزام بالتنفيذ. الايام : في هذه الحالة بالذات أليست لديكم حقوق دستورية ؟ الوالي : الدستور ظلمنا .. وتبقى المسألة معالجات وقد تكون المعالجات بصورة جيدة في الموازنات لكنها ليست كذلك في التنفيذ ، وفي السابق ما كنا نعرف طريقا لوزارة المالية بل نأخذ نصيبنا مباشرة من ديوان الضرائب والآن نذهب إلى المالية. الأيام : ومن قضايا الإزدواجية وجود مستشفيات قومية ومستشفيات ولائية ووزارة صحة هنا وهناك – هل من محاولة لفك الاشتباك ؟ الوالي: من القضايا التي نحاور فيها لتحسين الخدمة الصحية مسألة أيلولة المستشفيات الكبيرة أو جزء منها للولايات ، ومن حيث المبدأ نحن متفقون مع السلطات الاتحادية بأن تشرف الولاية على هذه المستشفيات لاعتقادنا بأن المستشفيات الولائية أفضل من الاتحادية عدا الخرطوم ، والفكرة كانت أن نستلم بعض المستشفيات الكبيرة ونحسن الأداء فيها ، لكن الصرف عليها كان اتحادياً نسبة لقوميتها وفيها مسؤولية تدريب للطلاب وغيرها وبالتالي لا بد أن تساهم الحكومة الاتحادية والآن يجري نقاش في كيفية المساهمة وترتيبها . الايام : لكن هذه المستشفيات لديها ميزانيات يمكن ان تحول لكم فوراً ؟ الوالي : نعم لكن المشكلة إذا تنزلت هذه الميزانية يسهل تحويلها للولايات هذا العام ثم تحجب في العام الذي يليه وهنا لا بد أن تكون هناك معادلة واضحة والتزام كامل في أن تتنزل سنوياً وبأي كيفية وإذا تنزلت مثلاً في أي عام كبند وتم إسقاطها من الميزانية الاتحادية العام القادم تتضرر الولاية ، النقاش يجري للتوصل إلى صيغة متفق عليها تتلخص في اتفاق مكتوب لإدارة المستشفيات يفصل الأمر من خلال تعريف شامل لكيفية ترتيب الموارد وكيف تضاف إلى حجم الموارد الاتحادية التي تضاف إلى الولاية حتى لا تتناقص من عام إلى عام ، وأنا فضلت عدم توقيع أي اتفاق أو عقد إلا بحضور وزير المالية وتأكيد التزامه الدائم . الايام : ضمن هذه القضايا تثار من وقت لآخر وضعية الأرض في الولاية وتبرز تساؤلات حائرة حول ما هو اتحادي وولائي .. كيف تنظر للأمر ؟ الوزارات الاتحادية لديها أراضي واسعة في الخرطوم ممن يمتلكها ؟ ولمن تؤول الأرض إذا صفيت الوزارة؟ . الوالي: الأراضي ليس فيها خلاف أو نزاع .. بمعنى أن كل الأراضي الموجودة فيها الحكومة الاتحادية داخل ولاية الخرطوم هي أراضي اتحادية وكل الأراضي التي لا تملكها الحكومة الاتحادية هي ولائية .. وهذا ليس فيه خلاف ولم يحصل فيها عملياً مشكلة .. وحتى لو إنحلت وزارة أو ألغى مرفق من المرافق تظل الأرض اتحادية . الايام: بحكم الدستور الفيدرالي هناك وزارات موجودة الآن وتحتل أفدنة كثيرة في وقت أصبحت اختصاصاتها ولائية وبالتالي لا داعي لوجودها ؟؟ الوالي : الوضع المتفق عليه أن الأرض الاتحادية تظل أرض اتحادية مهما حدث ، وكذلك الأرض الولائية ليس للمركز دخل في أمرها . مبنى مجلس الوزراء الحالي كان مرفقاً ولائياً ليس للحكومة الاتحادية أي سلطان عليه . قالوا لنا نحتاج له لرئاسة مجلس الوزراء قلنا لا مانع بشرط أن تمنحونا بديلاً له فوافقوا وطلبنا مقابل ذلك أن نمنح أراضي النقل الميكانيكي والنقل النهري والمخازن والمهمات بالخرطوم بحري وهي اراضي اتحادية فوافقوا ، والخلاصة أن هناك تفاهماً قد حدث بالفعل وتم التنازل عن مورد ضخم جداً هو أرض النقل النهري والميكانيكي والمخازن وقد كان منطقة مهملة لكننا في الولاية صبرنا عليها كثيراً وطورناها وخططنا ونفذنا كبري (المك نمر) خصيصاً لرفع قيمتها.. صحيح كان هدفنا الأول تسهيل الحركة لمدينة بحري ، لكن كانت لدينا أيضاً مآرب أخرى أهمها تنمية هذه الأرض الجديدة التي آلت إلينا واستثمارها ، وبالتالي وقبل افتتاح الكبري استطعنا عن طريق استثمار جزء منها إرجاع المبالغ التي دفعناها في إنشاء الكبري ، وهذه ميزة تنموية ومثال للمشاريع الناجحة بالنسبة للحكومة والمواطنين إذ رفعت قيمة الأرض في مدينة بحري بعد أن أصبحت بفضل هذا الكبري قريبة من الخرطوم، المنزل في الخرطوم بحري الآن ارتفع سعره إلى 200 و 300 مليون جنيه وفي هذا فائدة للمواطنين محسوسة. ونحن عندما تفرغنا للنقل النهري بعنا القطعة الأولى فيه لشركة الديار القطرية بـ(60) مليون دولار، المساحة التي بعناها لهم تبلغ (150) ألف متر مربع بعناها دون تقسيم معماري ، بمعنى أن عليهم أن يستخرجوا منها الشوارع والمرافق . كبري المك نمر بلغت تكلفته حوالي (15) مليون دولار وبالتالي كما قلت تم إرجاع تكلفته كاملة من جزء بسيط من أراضي النقل النهري وفتح ذلك فرصة أخرى لاستثمار باقي الأراضي ، والفكرة في المقام الأول هي عمل (وسط بلد) جديد لمدينة بحري وتوسيع المنافذ التجارية بـ(سنتر) بشكل متطور ويخفف على الوسط الحالي . وهي تجربة ستتكرر في ثلاثة مواقع أخرى بالعاصمة . الايام: لكن يلاحظ الآن سوء تخطيط ومشاكل بائنة في مداخل ومخارج الكبري الجديد؟ الوالي: هي ليست سيئة بهذا المعنى لكن هناك بعض المعالجات لا بد أن تتم مثلاً هناك عدد قليل من المحلات التجارية الصغيرة على المداخل والطرق المؤدية للكبري جهة الخرطوم بحري تحتاج لمعالجة وهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن من ناحية انسياب الحركة التي يتم القياس عليها لا اعتقد أن هناك مشكلة من ناحية بحري . الايام : على شارع الجامعة من ناحية الخرطوم برزت مشكلة أكبر ؟ الوالي : نعم في الخرطوم هذه مشكلة أخرى .. لكن المشكلة الأساسية كانت في بحري لاعتبار أنها كانت مخنوقة والغرض الأول هو حل مشكلة بحري وجعلها قريبة من الخرطوم ، والذي يظهر الآن أن الحركة تضررت من ناحية الخرطوم بحري في اليومين الاوائل بعد الافتتاح نتيجة للضغط وتركز الحركة ، لكن الآن الحركة منسابة وعادية . الايام: لكن الكبري ينزل مباشرة إلى شارع الجامعة من ناحية الخرطوم حيث تختنق الحركة ؟ الوالي: في الواقع الخطة غير ذلك وكان من المفترض أن يكون هناك (طريق علوي) على امتداد شارع الجامعة أمام الكبري وهذا هو الموجود بالضبط في الخطة. طلبنا من الشركة الآن وضع تصور لإنجاز هذه العملية (بناء الكبري العلوي) من غير أن تتسبب في توقف الحركة في شارع الجامعة وبالفعل تجري الترتيبات الآن لإكمال هذه العملية وهي بالمناسبة جزء من خطة لمعالجة عدة تقاطعات أخرى في الخرطوم وأم درمان وبحري بلغت جملتها حوالي الثلاثة وعشرين تقاطعاً انتهت منها ثلاثة الآن. وسننشئ عشرين كبري علوي آخرين. الايام: هذا يقودنا للسؤال الأكبر .. قبل (50) عاماً كانت لدينا خطة موجهة للخرطوم (Master plan) ، لكن الأمور تسير الان بدون تخطيط شامل والخرطوم توسعت وعليها ضغط سكاني عالي وما زال التعامل مع أرض الخرطوم والتوسع فيها لا تضبطه ضوابط خطة مركزية إلى متى يستمر العمل بهذا الأسلوب ؟؟ الوالي: قبل ستة شهور من الآن تم التوقيع على عقد مع شركة (مفت) الإيطالية التي كانت قد وضعت الخطة الموجهة للخرطوم والتي انتهت عام 2001م ، والآن تعمل في خطة جديدة لخمس وعشرين سنة جديدة بدأت فعلاً قبل ثلاثة شهور في جمع المعلومات الموجهة للخرطوم لـ(25) سنة قادمة ، وصحيح أن الخطة التي انتهت في العام (2001) الواقع تجاوزها ولكن لا اتوقع أن يتجاوز الواقع الخطة القادمة لـ(25) عاماً. الايام: هل تبقت أرض بعد كل هذه التصرفات في الخرطوم للتوسع في الـ(25) عاماً ؟ الوالي: طبعاً .. إذا قصدنا بالأراضي ضفاف النيل القريبة جداً بالتأكيد ليست هناك أرض ، لكن الواقع أن الكتلة السكانية الآن في الخرطوم لا تغطي 20% من أراضي الخرطوم والباقي متاح للنشاط السكاني والزراعي. الايام: هل سيتم الاعتداء على الأراضي الزراعية ؟ الوالي: ابداً .. أنا اتحدث عن الأراضي السكنية .. لكن لحسن الحظ وسوئه في نفس الوقت كل أراضي الخرطوم صالحة للزراعة ، وتبقى المحددات هي المياه .. وضعف الاستثمار. الايام :مؤخراً برزت مشاكل لكم مع مستثمرين في مزارع تنوون نزعها لتحولوها لأراضي سكنية ، مما يعني أن الإسكان يعتدى على الزراعة . الوالي: هذه ليست المشكلة .. أصحاب هذه الأراضي لا يمانعون في إعطائنا الأراضي لأغراض سكنية لكن وضح أنهم غير موافقين على التعويض .. الخرطوم فيها أطول واجهات نيلية أي أكثر من (380) كيلومتر وجزء كبير منها يمكن أن يكون سكناً راقياً ، وهناك واجهات يمكن أن تكون فيها استثمارات جيدة ، ولا أظن أن أحداً يرفض التعويض وكل هذا الصراع (تكتيكي) لزيادة قيمة التعويض ، ونحن من جانبنا استجبنا لذلك ورفعنا التعويض إلى 50% من مساحة الأرض نفسها والقانون كان يقول بتعويض لا يقل عن 25 في المائة من مساحة الأرض ولكن نحن رفعناها إلى خمسين في المائة ، ومثلاً في منطقة الجريف شرق مارس أصحاب الارض ضغوطاً حتى بلغت تعويضاتهم (1400) متر عن الفدان الواحد . مساحة الفدان طبعاً 4200 متر يذهب ثلثها للطرق والمرافق والباقي للسكن 2800 متر وافقنا على اقتسامها مع صاحب الأراض : 1400 متراً له و1400 متر لنا ، أما بالنسبة للمنشآت فالقانون واضح ، نحن ندفع كل قيمة المنشآت والمزروعات وهذه مكلفة جداً والتخطيط دائماً يحاول أن يتفاداها فلا يدخل أرضاً فيها منشآت وزراعة أي أنه لا خوف على المواطنين في شأن التعويضات بل يجب أن نخاف على الحكومة .

Quote: جاء في صحيفة الأيام: العدد رقم: 9134 الاثنين 2008-06-16 والي ولاية الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي في حوار شامل : الايام : ضمن هذه القضايا تثار من وقت لآخر وضعية الأرض في الولاية وتبرز تساؤلات حائرة حول ما هو اتحادي وولائي .. كيف تنظر للأمر ؟ الوزارات الاتحادية لديها أراضي واسعة في الخرطوم ممن يمتلكها ؟ ولمن تؤول الأرض إذا صفيت الوزارة؟ . الوالي: الأراضي ليس فيها خلاف أو نزاع .. بمعنى أن كل الأراضي الموجودة فيها الحكومة الاتحادية داخل ولاية الخرطوم هي أراضي اتحادية وكل الأراضي التي لا تملكها الحكومة الاتحادية هي ولائية .. وهذا ليس فيه خلاف ولم يحصل فيها عملياً مشكلة .. وحتى لو إنحلت وزارة أو ألغى مرفق من المرافق تظل الأرض اتحادية . الايام: بحكم الدستور الفيدرالي هناك وزارات موجودة الآن وتحتل أفدنة كثيرة في وقت أصبحت اختصاصاتها ولائية وبالتالي لا داعي لوجودها ؟؟ الوالي : الوضع المتفق عليه أن الأرض الاتحادية تظل أرض اتحادية مهما حدث ، وكذلك الأرض الولائية ليس للمركز دخل في أمرها . مبنى مجلس الوزراء الحالي كان مرفقاً ولائياً ليس للحكومة الاتحادية أي سلطان عليه . قالوا لنا نحتاج له لرئاسة مجلس الوزراء قلنا لا مانع بشرط أن تمنحونا بديلاً له فوافقوا وطلبنا مقابل ذلك أن نمنح أراضي النقل الميكانيكي والنقل النهري والمخازن والمهمات بالخرطوم بحري وهي اراضي اتحادية فوافقوا ، والخلاصة أن هناك تفاهماً قد حدث بالفعل وتم التنازل عن مورد ضخم جداً هو أرض النقل النهري والميكانيكي والمخازن وقد كان منطقة مهملة لكننا في الولاية صبرنا عليها كثيراً وطورناها وخططنا ونفذنا كبري (المك نمر) خصيصاً لرفع قيمتها.. صحيح كان هدفنا الأول تسهيل الحركة لمدينة بحري ، لكن كانت لدينا أيضاً مآرب أخرى أهمها تنمية هذه الأرض الجديدة التي آلت إلينا واستثمارها ، وبالتالي وقبل افتتاح الكبري استطعنا عن طريق استثمار جزء منها إرجاع المبالغ التي دفعناها في إنشاء الكبري ، وهذه ميزة تنموية ومثال للمشاريع الناجحة بالنسبة للحكومة والمواطنين إذ رفعت قيمة الأرض في مدينة بحري بعد أن أصبحت بفضل هذا الكبري قريبة من الخرطوم، المنزل في الخرطوم بحري الآن ارتفع سعره إلى 200 و 300 مليون جنيه وفي هذا فائدة للمواطنين محسوسة. ونحن عندما تفرغنا للنقل النهري بعنا القطعة الأولى فيه لشركة الديار القطرية بـ(60) مليون دولار، المساحة التي بعناها لهم تبلغ (150) ألف متر مربع بعناها دون تقسيم معماري ، بمعنى أن عليهم أن يستخرجوا منها الشوارع والمرافق . كبري المك نمر بلغت تكلفته حوالي (15) مليون دولار وبالتالي كما قلت تم إرجاع تكلفته كاملة من جزء بسيط من أراضي النقل النهري وفتح ذلك فرصة أخرى لاستثمار باقي الأراضي ، والفكرة في المقام الأول هي عمل (وسط بلد) جديد لمدينة بحري وتوسيع المنافذ التجارية بـ(سنتر) بشكل متطور ويخفف على الوسط الحالي . وهي تجربة ستتكرر في ثلاثة مواقع أخرى بالعاصمة . الايام: لكن يلاحظ الآن سوء تخطيط ومشاكل بائنة في مداخل ومخارج الكبري الجديد؟ الوالي: هي ليست سيئة بهذا المعنى لكن هناك بعض المعالجات لا بد أن تتم مثلاً هناك عدد قليل من المحلات التجارية الصغيرة على المداخل والطرق المؤدية للكبري جهة الخرطوم بحري تحتاج لمعالجة وهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن من ناحية انسياب الحركة التي يتم القياس عليها لا اعتقد أن هناك مشكلة من ناحية بحري . الايام : على شارع الجامعة من ناحية الخرطوم برزت مشكلة أكبر ؟ الوالي : نعم في الخرطوم هذه مشكلة أخرى .. لكن المشكلة الأساسية كانت في بحري لاعتبار أنها كانت مخنوقة والغرض الأول هو حل مشكلة بحري وجعلها قريبة من الخرطوم ، والذي يظهر الآن أن الحركة تضررت من ناحية الخرطوم بحري في اليومين الاوائل بعد الافتتاح نتيجة للضغط وتركز الحركة ، لكن الآن الحركة منسابة وعادية . الايام: لكن الكبري ينزل مباشرة إلى شارع الجامعة من ناحية الخرطوم حيث تختنق الحركة ؟ الوالي: في الواقع الخطة غير ذلك وكان من المفترض أن يكون هناك (طريق علوي) على امتداد شارع الجامعة أمام الكبري وهذا هو الموجود بالضبط في الخطة. طلبنا من الشركة الآن وضع تصور لإنجاز هذه العملية (بناء الكبري العلوي) من غير أن تتسبب في توقف الحركة في شارع الجامعة وبالفعل تجري الترتيبات الآن لإكمال هذه العملية وهي بالمناسبة جزء من خطة لمعالجة عدة تقاطعات أخرى في الخرطوم وأم درمان وبحري بلغت جملتها حوالي الثلاثة وعشرين تقاطعاً انتهت منها ثلاثة الآن. وسننشئ عشرين كبري علوي آخرين. الايام: هذا يقودنا للسؤال الأكبر .. قبل (50) عاماً كانت لدينا خطة موجهة للخرطوم (Master plan) ، لكن الأمور تسير الان بدون تخطيط شامل والخرطوم توسعت وعليها ضغط سكاني عالي وما زال التعامل مع أرض الخرطوم والتوسع فيها لا تضبطه ضوابط خطة مركزية إلى متى يستمر العمل بهذا الأسلوب ؟؟ الوالي: قبل ستة شهور من الآن تم التوقيع على عقد مع شركة (مفت) الإيطالية التي كانت قد وضعت الخطة الموجهة للخرطوم والتي انتهت عام 2001م ، والآن تعمل في خطة جديدة لخمس وعشرين سنة جديدة بدأت فعلاً قبل ثلاثة شهور في جمع المعلومات الموجهة للخرطوم لـ(25) سنة قادمة ، وصحيح أن الخطة التي انتهت في العام (2001) الواقع تجاوزها ولكن لا اتوقع أن يتجاوز الواقع الخطة القادمة لـ(25) عاماً. الايام: هل تبقت أرض بعد كل هذه التصرفات في الخرطوم للتوسع في الـ(25) عاماً ؟ الوالي: طبعاً .. إذا قصدنا بالأراضي ضفاف النيل القريبة جداً بالتأكيد ليست هناك أرض ، لكن الواقع أن الكتلة السكانية الآن في الخرطوم لا تغطي 20% من أراضي الخرطوم والباقي متاح للنشاط السكاني والزراعي. الايام: هل سيتم الاعتداء على الأراضي الزراعية ؟ الوالي: ابداً .. أنا اتحدث عن الأراضي السكنية .. لكن لحسن الحظ وسوئه في نفس الوقت كل أراضي الخرطوم صالحة للزراعة ، وتبقى المحددات هي المياه .. وضعف الاستثمار. الايام :مؤخراً برزت مشاكل لكم مع مستثمرين في مزارع تنوون نزعها لتحولوها لأراضي سكنية ، مما يعني أن الإسكان يعتدى على الزراعة . الوالي: هذه ليست المشكلة .. أصحاب هذه الأراضي لا يمانعون في إعطائنا الأراضي لأغراض سكنية لكن وضح أنهم غير موافقين على التعويض .. الخرطوم فيها أطول واجهات نيلية أي أكثر من (380) كيلومتر وجزء كبير منها يمكن أن يكون سكناً راقياً ، وهناك واجهات يمكن أن تكون فيها استثمارات جيدة ، ولا أظن أن أحداً يرفض التعويض وكل هذا الصراع (تكتيكي) لزيادة قيمة التعويض ، ونحن من جانبنا استجبنا لذلك ورفعنا التعويض إلى 50% من مساحة الأرض نفسها والقانون كان يقول بتعويض لا يقل عن 25 في المائة من مساحة الأرض ولكن نحن رفعناها إلى خمسين في المائة ، ومثلاً في منطقة الجريف شرق مارس أصحاب الارض ضغوطاً حتى بلغت تعويضاتهم (1400) متر عن الفدان الواحد . مساحة الفدان طبعاً 4200 متر يذهب ثلثها للطرق والمرافق والباقي للسكن 2800 متر وافقنا على اقتسامها مع صاحب الأراض : 1400 متراً له و1400 متر لنا ، أما بالنسبة للمنشآت فالقانون واضح ، نحن ندفع كل قيمة المنشآت والمزروعات وهذه مكلفة جداً والتخطيط دائماً يحاول أن يتفاداها فلا يدخل أرضاً فيها منشآت وزراعة أي أنه لا خوف على المواطنين في شأن التعويضات بل يجب أن نخاف على الحكومة .

Quote: الاخ/المكاشفي العنوان فعلا لمس من لا دخل لهم في الموضوع مع اتفاقي مع فكرة محتوى البوست بشكل عام طالما انه يقرر ضياع حقوق ويطالب بردها لاصحابها. واقر انه من حق اي مواطن سوداني اختيار موطنا له في اي مكان ضمن حدود البلاد شرط ان لا يكون ذلك على حساب او عبر التعدي على حقوق الغير. ورغم ان مداخلة الاخ/محمد عبدالجليل الغنية لم تترك لنا ما نقوله في الموضوع، لكن الشاهد ان هذه الحكومة بوجه خاص قد استنت سنة اغتصاب حقوق الناس بالباطل وقد سطت على اراضي الملك العام والملك الخاص المملوكة للمواطنين البسطاء وملكتها لمنسوبيها ومحسوبيها من سماسرة الاراضي ليتاجروا فيها ويكتنزوا من المال فوق ما توفر لهم منه. وانحازت اليهم ضد اصحاب الحق فكانت في ذلك قاضيا وخصما. وغيبت اصحاب الحقوق الاصليين واستبعدتهم كأنهم لم يوجدوا اصلا. هذه العاصمة التي تتمدد يومياانما تتمدد على اراضي مملوكة لقبائل وعوائل وافراد فكيف يجوزون ذلك وبأي شرع واي قانون؟ وهل على هؤلاء دفع ثمن قومية العاصمة على حساب حقوقهم ومستقبلهم؟. لا تكف عن المطالبة فهي حق تكفله لك الشرائع السماوية والوضعية ولابد ان يعود الحق يوما لاصحابه

Quote: أبناء البطاحين بمنطقة الخليج يتوجهون بنداء عاجل للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية والمحلية لإنقاذ أهاليهم من حكومة الإنقاذ وحتى لا تصبح مأساة وكارثة إنسانية: إن قضية البطاحين بسيطة بساطة أهلنا البطاحين وهي تكمن في إيقاف الهدم والظلم والتعدي عليهم في حقوقهم السياسية والاقتصادية. إن أهلنا البطاحين في الخرطوم عاشوا لأكثر من ثلاثة قرون في هذه المنطقة وفيها زراعتهم ورعيهم وتوالت عليهم حكومات الأتراك والإنجليز والحكومات الوطنية المتتالية ولم تسلبهم حقوقهم كما فعلت حكومة الإنقاذ التي هدمت المنازل على رؤوس سكانها.إن حكومة الإنقاذ تستمتع بالقتل والدمار والهدم كما كانت تمارسه في دار فور إلى أن انتبه العالم على الجرائم والفظائع المروعة التي ارتكبها هذا النظام الظالم في حق الأبرياء العزل وعلية نحن نوجه نداءنا لكل العالم بان النظام بدا بحملة هدم المنازل على رؤوس السكان في منطقة دار دوق وتركهم في أوضاع غير إنسانية واعتقل بعض المواطنين وعليه نناشد كل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية والمحلية و الكتاب والصحفيين المساهمة في كشف جرائم النظام ضد البطاحين و حتى لا تصبح دار دوق دار فور أخري. لقد تقدم أبناء البطاحين بمنطقة الخليج بشكوى لرئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أولاً بحيث قدمنا مظلمتنا له بتاريخ 7/7/2005م ولم يزداد الوضع إلا سوأ وذلك بتقسيم أرض البطاحين وبيعها ومنذ فترة بدأت وزارة الإسكان في بيع أرض المطار بما يسمى بالوادي الأخضر. وكأنه ملك لنظام الإنقاذ وليس ملك للبطاحين. وأبناء البطاحين بعد أن تم رفض الدعوى من قبل هيئة الحسبة والمظالم بحجة الأوراق غير كاملة فإننا نرفع دعوى ضد نظام الإنقاذ في كل المحافل الدولية وذلك بالرجوع إلى القوانين والوثائق في حكومات السودان ونحن نمتلك الوثائق من الحاكم الإنجليزي 13/2/1939 Batahin Area Whereas His Excellency the Governor General has appointed the sheikh Khat of the Batahin to be the local Authority over an area bounded as follows: North: the Northern Province boundary. East: the Shukria Area. South: the Blue Nile Province Boundary. West: the Blue Nile Province Boundary (as far as its Junction with the Khartoum Province Boundary) and there after the Khartoum Province boundary. إن حدود منطقة البطاحين من الشمال: حدود المديرية الشمالية ومن الشرق منطقة الشكرية ومن الجنوب حدود مديرية النيل الأزرق ومن الغرب حدود مديرية النيل الأزرق مع حدود مديرية الخرطوم. ويمكن الرجوع إلى الوثائق البريطانية. إن زعيمنا الراحل الناظر الشيخ محمد صديق طلحة عليه رحمة الله كان رئيس المجلس الريفي الذي يشمل ريف الخرطوم وبحري وأم درمان شرقاً وغرباً وكان ذلك منذ الاستقلال والى عهد مايو.وبعد أن أتت إلينا حكومة الإنقاذ أرادت أن تنفذ أجندة خاصة بها وبمنسوبيها وكثير من أعضائها استهدفوا البطاحين واستخدموا كل الوسائل لتحقيق ذلك.حيث قامت الحكومة بنزع الأراضي من أصحابها لآخرين أي كانوا هؤلاء مؤيدين للنظام أو من المؤلفة قلوبهم لتأييد النظام أو بسبب الفساد الإداري المتفشي في أروقة النظام.إن ثورة الإنقاذ لم ترحم حتى الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين فنزعت أراضيهم التي يعتمدون عليها في معاشهم بعد الله سبحانه وتعالى.ومنطق النظام يقول أن هذه الأراضي ملك للدولة وتتصرف فيها بموجب القانون حيث تشاء ولمن تشاء وهذا كلام حق أريد به باطل وتقول أن البطاحين لا يملكون أوراق للأرض.ولكن الكل يدرك أن الأعراف السودانية المتبعة في ملكية الأرض هي وضع اليد والحيازة القديمة من مئات السنين وكذلك الشريعة الإسلامية تقر إن الأرض لمن يفلحها. وكما كان سائد في الزواج بدون أوراق وكذلك شهادات الميلاد واعتقد أن اغلب وزراء الإنقاذ ليس لهم شهادات ميلاد بل تقدير العمر 1/يناير, وان لهم أراضي في مناطقهم الريفية معروفة ومتوارثة وليس لهم أوراق ثبوتية. ومن الظلم أن تقوم الحكومة ببيع و توزيع أراضي البطاحين التي يمتلكونها وهم يعانون من تردي الخدمات الصحية والتعليمية وشح المياه وانعدام الكهرباء والظلم أقسى ما يكابده الفتى. إن حكومتنا الرشيدة عودتنا على تغافل المطالب العادلة للمواطنين مما يؤجج صرا عات لا طائل من ورائها غير الخراب والدمار.إننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بكشف جرائم النظام ضد البطاحين وتقديم المجرمين الذين هتفوا ( حنهدم تاني وتاني وتاني ) في منطقة داردوق –الخرطوم بحري –شرق النيل هي كانت مسرح الجريمة التي ارتكبتها الإنقاذ الأسبوع الماضي ضد النساء والأطفال دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان. ونطالب الحكومة بوقف جرائمها فورا ضد البطاحين وإطلاق صراح المعتقلين من أبناء البطاحين. وكما نطالب أهلنا البطاحين بالتصوير والتسجيل لتوثيق الجرائم المرتكبة في حقهم حتى لا يفلت الجناة من العدالة والقصاص ويمكنهم موافاتنا بأخبارهم وأحوالهم عبر البريد الالكتروني أو الاتصال على الجوال.كما نشكر جميع الصحف السودانية التي غطت قضية أهلنا المستضعفين في منطقة داردوق. اليوم السبت 20صفر1428ه- جدة المملكة العربية السعودية رئيس أبناء البطاحين بمنطقة الخليج بخيت النقر البطحاني

Quote: وللعاصمة مظلمة يشارك فيها كل الكيانات السودانية.. ونعجب كثيراً لكل المنظرين الذين لا يدرون بأنها أس مظالم السودان وبدون حلها العادل لن تقوم لهذه البلاد قائمة.. فأهلها مسالمون - ليس خوفاً- ولكنها طبع ... وقد ضمت العاصمة الكثير من النازحين إليها سلماً.. ولكن ظهرت الأطماع في حقوق أهلها وبدأت بمسئولي الحكومات فبدأ التزوير في حقوق الأهالي والتعدي عليها رضوا أم أبوا .. مما دعا المجرمين في هذه البلاد إلى السير بنفس خطى الحكومات الجائرة -أو كما أسميها العصابات- ... وعم الفساد.. هذه هي الكارثة... وأصبح كل من هب ودب في هذه البلاد يقول : أن العاصمة ملك للجميع .. لا يا هؤلاء هذه الولاية أو سمها ما تمسها ملك لأهلها فقط.. ولهم فيها ما لكم في دياركم.. ولا يستقيم منطق بأن تظلم لحساب أي فئة كانت .. هذه هي قضية السودان الحقيقية .. فليعلم الجميع..

Quote: «العاصمة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض»

Quote: (حكاية) أخذ رجل من أعوان السلطان سمكة من صياد قهراً عنه ، فلما أخذها وأصلح أمرها وأراد أن يأكل منها فتحت فاها وعضته على اصبعه عضاً شديداً فذهب إلى طبيب فقال له الطبيب اقطع أصبعك ففعل فسرى الألم إلى الكف فقال الطبيب اقطعه وإلا سرى الألم إلى الساعد فخرج هارباً وقام تحت شجرة فقيل له اذهب إلى الصياد واعطه شيئاً واسأله الرضا عنك ففعل وتاب عن الظلم فرد الله عليه يده كما كانت بإذن الله تعالي.

Quote: قضية الخرطوم المسالمة.. التي لم تحمل سلاحاً حتى الآن ضد الظلم والطغيان إذا لم ينظر لها بعين العدل، فهذا يعني أن البلاد تستعمر أهلها.. مما يؤدي بدوره إلى استمرارية الفساد القائم في هذه البلاد السودان.. وإنحداره إلى مستوى سحيق في هذا العالم...

Quote: وللعاصمة مظلمة يشارك فيها كل الكيانات السودانية.. ونعجب كثيراً لكل المنظرين الذين لا يدرون بأنها أس مظالم السودان وبدون حلها العادل لن تقوم لهذه البلاد قائمة.. فأهلها مسالمون - ليس خوفاً- ولكنها طبع ... وقد ضمت العاصمة الكثير من النازحين إليها سلماً.. ولكن ظهرت الأطماع في حقوق أهلها وبدأت بمسئولي الحكومات فبدأ التزوير في حقوق الأهالي والتعدي عليها رضوا أم أبوا .. مما دعا المجرمين في هذه البلاد إلى السير بنفس خطى الحكومات الجائرة -أو كما أسميها العصابات- ... وعم الفساد.. هذه هي الكارثة... وأصبح كل من هب ودب في هذه البلاد يقول : أن العاصمة ملك للجميع .. لا يا هؤلاء هذه الولاية أو سمها ما تمسها ملك لأهلها فقط.. ولهم فيها ما لكم في دياركم.. ولا يستقيم منطق بأن تظلم لحساب أي فئة كانت .. هذه هي قضية السودان الحقيقية .. فليعلم الجميع..

Quote: في بيان النهي عن الظلم قال الله تعالى: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) وقال صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة) وقال صلى الله عليه وسلم: (من ظلم شبراً من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة) وفي بعض الكتب يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم، من لا يجد له ناصراً غيري. وما أحسن قول بعضهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلـوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وقول الآخر: إذا ما الظلوم استوطأ الأرض مركبا ولج غلواً في قبيح اكتسـابه فكله إلى صرف الزمـان فـــإنه سيبدي له ما لم يكن في حسابه وقال بعض السلف: لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء. وقال أبوهريرة رضي الله عنه: أن الحبارى لتموت هولاً في وكرها من ظلم ظالم. وقيل مكتوب في التوراة: ينادي منا من وراء الجسر –يعني الصراط- يا معشر الجبابرة الطغاة ويا معشر المترفين الأشقياء إن الله يحلف بعزته أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظلم ظالم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقال قتيبة –وكان منهم-: علي يا رسول الله، بينما نحن يوماً جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها، فلما قامت التفت إليه ثم قالت: سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكرسي فجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم ما أمري وأمرك عنده غداً. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم، إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا وإلا ثوى بهم في الآخرة إلى النار، أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه ولا يسوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم، ورجل استأجر أجيراً فاستعمله ولم يوفه أجره، ورجل ظلم امرأة في صداقها. وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى الله وقالوا: يا رب مع من أنت، قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. وعن وهب بن منبه رضي الله عنه: بنى جبار من الجبابرة قصراً وشيده فجاءت عجوز فقيرة فبنت إلى جانبه شيئاً تأوي إليه، فركب الجبار يوماً وطاف حول القصر فرأي بناءها فقال: لمن هذا فقيل: لامرأة فقيرة تأوي إليه. فأمر بهدمه فهدم فجاءت العجوز فرأته مهدوماً فقالت: من هدمه؟ فقيل لها: الملك رآه فهدمه. فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت: يا رب أنا لم أكن حاضرة فأنت أين كنت. قال: فأمر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه. (وقيل) لما حبس بعض البرامكة وولده قال: يا أبت بعد العز صرنا في القيد والحبس. قال: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت أحد قط هيبتي رجلاً ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلى الله يقول لي: حسبي الله، الله بيني وبينك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم فلقيه المظلوم وعرف ما في ظلمه فما يبرح الذين طلبوا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات، فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا الدرك الأسفل من النار. وعن عبدالله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غر لا بهما فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة فما فوقها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى اللطمة فما فوقها، ولا يظلم ربك أحدا. قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نأتي حفاة عراة غر لا بهما قال: بالحسنات والسيئات جزاء وقال: ولا يظلم ربك أحدا.. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب سوطاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة. (ومما ذكر) أن كسرى اتخذ مؤدباً لولده يعلمه ويؤدبه فلما بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب يوماً وضربه وجيعا من غير جرم ولا سبب فحقد الولد على ا لمعلم إلى أن كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده فاستحضر المعلم وقال له: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا ضرباً وجيعاً من غير جرم ولا سبب. فقال له المعلم: اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك فأردت أن أذيقك طعم الضرب وألم الظلم حتى لا تظلم أحداً بعد. فقال له: جزاك الله خيراً ثم أمر له بجائزة وصرفه.

Quote: في النهي عن ظلم اليتيم قال تعالى: (إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله وقوله ظلما أي لأجله أو حال كونهم ظالمين وخرج به أكلها بحق كأكل الولي بشروطه المقررة في كتب الفقه قال تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) أي بمقدار الحاجة فحسب أو بأن يأخذ قرضاً أو يقدر أجرة عمله أو إن اضطر فإن ابشر قضاه وإلا فهو في حل. وقد نبه الله تعالى على تأكد حق الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه الآية: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) إذ المراد بشهادة السياق خلافاً لمن حمل الآية على أنها في الوصية بأكثر من الثلث أو نحو ذلك الحمل لمن كان في حجره يتيم على أنه يحسن إليه حتى في الخطاب فلا يخاطبه إلا بنحو يا بني بما يخاطب به أولاده ويفعل معه من البر والمعروف والإحسان والقيام في ماله ما يحب أن يفعل بماله وبذريته من بعده فإن الجزاء من جنس العمل (مالك يوم الدين) أي الجزاء كما تدين تدان أي كما تفعل يفعل معك بينما الإنسان آمن متصرف في مال الغير وعلى أولاد غيره وإذا بالموت قد حل به فيجزيه الله تعالى في ماله وذريته وعياله وسائر تعلقاته بنظير ما فعله مع غيره إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليخش العاقل على أولاده وماله ولم يكن له خشية على دينه ويتصرف على الأيتام الذين في حجره بما يحب أن يتصرف ولي أولاده لو كانوا أيتاما عليهم في ماله. وجاء أن الله تعالى أوحى إلى داؤود صلى الله على نبينا وعليه وسلم (يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج الشفيق واعلم أنك كما تزرع كذا تحصد) أي كما تفعل يفعل معك إذ لابد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم وامرأة أرملة. وجاء في التشديد في أموال اليتامى والظلم فيها أحاديث كثيرة موافقة لما في الآية من ذلك الوعيد الشديد تحذيراً للناس عن هذه الفاحشة الوخيمة المهلكة أخرج مسلم وغيره (يا أباذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تليَن مال يتيم) والشيخان وغيرهما: (اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم) الحديث والبزار: (الكبائر سبع الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم) (يبعث يوم القيام قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا فقيل من هم يا رسول الله قال: ألم تر أن الله يقول: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" ) وفي حديث المعراج عند مسلم: (فإذا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) وفي تفسير القرطبي: (عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار تخرج من أسافلهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)

Quote: ولن يرضى أهالي العاصمة أن تغتصب أراضيهم بأية دعاوى كانت... هذا لعلم عصابة هذه الحكومة الجائرة.. أي استثمار هذا الذي يقوم على الحسد .. ولماذا لا يستثمر صاحب الأرض الحقيقي.. أس المشكلة هي المكر والطمع والحسد في حقوق الآخرين.. وتطويع وسن القوانين التي تساعدهم على التزوير وطمس المعالم... ولكن للعاصمة عقول.. لن تنطلي عليها هذه الحيل..

Quote: وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى الله وقالوا: يا رب مع من أنت، قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه.