|
|
 Re: خطاب الامام الصادق المهدي لزعماء الطرق الصوفية بالسودان (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
خطاب الامام الصادق المهدي لزعماء الادارة الاهلية
رسالة مفتوحة من الإمام الصادق المهدي إلى زعامات الإدارة الأهلية
29/03/2010 | 08:57:56
13 مارس 2010م
أخي العزيز ،
قامت الإدارة الأهلية في السودان بدور هام في بسط الأمن والنظام والإدارة والقضاء. كل ذلك بصورة طوعت الولاء القبلي للصالح العام بأقل التكاليف.
نعم في مرحلة ما استغلت الإدارة المحتلة للبلاد تنافساً طبيعياً بين القوى الحديثة كما يمثلها الخريجون (الأفندية) والقوى التقليدية كما يمثلها الولاء القبلي.
بعض ممثلي القوى الحديثة من اليسار ومن اليمين خاصة عندما انفردوا بحكم البلاد في العهدين الشموليين أي عهد النظام المايوي والعهد الحاضر اعتبروا تصفية أو تهميش الإدارة الأهلية من أوجب واجباتهم. نحن على عكس ذلك كنا نرى تطوير وتقوية الإدارة الأهلية لاستيعاب المستجدات، ذلك أن توظيف الولاء القبلي للصالح العام نهج مطلوب.
النظام الحالي انقض على نظام الإدارة الأهلية بسياسات أهمها:
1. استغلال التناقضات داخل بيوت النظارة، وفيما بين القبائل الكبيرة والصغيرة لإضعاف الزعامات العشائرية.
2. تحويل زعماء العشائر من حقيقة وضعهم ككيانات تعتمد على نفوذ طوعي غير حكومي إلى موظفين للحكومة يؤيدون حزبها قسرا ويأتمرون بأوامرها.
3. تكثيف الظل الإداري كالآتي:
أ. زيادة عدد الولايات من 9 إلى 26 - 25 الآن.
ب. زيادة عدد المحافظات من 19 إلى 121 محافظة.
ت. وزيادة عدد المحليات من 240 إلى 531.
هذه الإجراءات هدفها سياسي وأمني لتمكين كوادر حزب النظام وبسط سيطرتهم على السكان.
والنتيجة الحتمية لهذه الإجراءات جعل زعماء العشائر مجرد كمبارس لكوادر حزب النظام، ورفع تكاليف الإدارة في بالبلاد بصورة جنونية لتغطية تكلفة الطبقة الجديدة من كوادر حزب النظام:
ارتفعت تكلفة إدارة هذه الولايات، والمحافظات، والمحليات من 240مليون دينار في عام 1990م إلى 43,5 مليار دينار في عام 2000م. أي ارتفاع في التكلفة يساوي 18125%. مما أدى إلى الإكثار من الضرائب المتنوعة لتمويل هذه التكلفة العالية وتواتر عجز الولايات والمحافظات والمحليات والاصطفاف في العاصمة طلبا للدعم.
4. تهميش دور الإدارة الأهلية مزق النسيج الاجتماعي حيثما كان لها دور فعال ولم يستقطب حزب النظام الولاء بل هرعت كثير من العناصر خاصة الشبابية إلى صفوف حركات الاحتجاج المسلحة.
5. وبصرف النظر عن الدور الأمني والإداري والقضائي العرفي للإدارة الأهلية فإن لزعماء العشائر دورا وطنيا قوميا. إنهم شهود على ما جرى في السودان منذ انقلاب 1989م خاصة في مجالين: في المجال السياسي وفي المجال الديني.
أ. في المجال السياسي: احتكروا لأنفسهم السلطة ومكنوا لها بكل الوسائل وبطشوا بالآخرين بصورة خلقت فرارا عاما من السودان بلغ 6 مليون فروا بجلدهم لأسباب سياسية، وأمنية، واقتصادية. وصعدوا الحرب الأهلية الجنوبية وسموها جهادا مقدسا فعمقوا المواجهة واستقطبوا لضحاياها تأييدا إقليميا أفريقيا ودعما مسيحيا وإنسانيا دوليا. ثم تراجعوا ليبرموا اتفاقية سلام ظاهرها هادف للوحدة الجاذبة ولكن هيكلها يجعل الانفصال جاذبا لأربعة أسباب: تقسيم البلاد على أساس ديني بين شمال إسلامي وجنوب علماني كرس الفرقة – تخصيص 50% من بترول الجنوب للجنوب بدل تخصيص نسبة للجنوب من الثروة القومية حفز الانفصال- اللوبي الدولي لا سيما الأمريكي يعادي الشمال ويصادق الجنوب- الطرح الفكري بين طرفي الاتفاقية على طرفي نقيض بين الدعوة لهوية عربية إسلامية والدعوة لهوية أفريقانية علمانية.. هكذا كانت سياسة النظام فد نقلت أهداف الحرب الجنوبية من حركة مطلبية إلى حركة تحرير بدعم خارجي مطلبها تقرير المصير وكل الدلائل تشير على أن نتيجة الاستفتاء ستكون الانفصال، ودولة عدائية في الجنوب.
وأدت سياسات النظام لحريق دارفور. مشاكل دارفور الموروثة أربع: فجوة التنمية والخدمات – النزاعات القبلية- النهب المسلح- والنزاع على الموارد في غرب ووسط دارفور بين فلاحين ورعاة مشاكل بحجم محلي وقابلة للحل. ولكن بسبب السياسات التي مزقت النسيج الاجتماعي تحولت مشاكل دارفور منذ عام 2002م إلى أربع مشاكل جديدة: الإثنية المسيسة – الأحزاب التي تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية – المأساة الإنسانية نتيجة لفظاعة أساليب الاقتتال – التدويل الذي جسده عشرون قرار من مجلس الأمن وأدى لجلب قوات دولية إلى دارفور.
لقد أصاب دارفور دمار غير محدود وشقاء لأهلها غير مسبوق والسلام العادل الشامل في دارفور ما زال بعيدا.
صحيح أن مأساة دارفور شارك فيها كثيرون ولكن النظام الذي أقامه انقلاب 1989م. يحمل نصيب الأسد من مأساة دارفور.
ومع كل أخطائه هذه ظل يخون ناصحيه ومعارضيه ويحاول نسبة أخطائه للتدخلات الأجنبية. نعم هنالك تدخلات أجنبية ولكنها لم تأت من فراغ بل تشربت من عيوب سياسات النظام.
ب. أما في المجال الديني: فالنظام يتحمل مسئولية استخدام الإسلام كأيديولوجية لحكم ظالم: قتل أفراد في أموالهم لمخالفة لوائح إدارية ما لبثت أن الغيت. فبلغ بذلك حدا في غير حد. وأعدم عددا من الضباط دون محاكمة عادلة. وطبق أحكاما سماها إسلامية وضعت الإسلام في تناقض مع الحرية، والعدالة، والحكمة، والتسامح.
في هذين الأمرين كان الأجدى بالنظام أن يعترف بأخطائه ويطلب العفو من ربه وشعبه. والأجدى بأعيان المجتمع أن ينصحوه لا أن يتصيدوا المنافع الشخصية بتأييده. وبدل الاعتراف بالخطأ فإن ولاة الأمر يشجعون الفتاوى التي تكفر معارضتهم تمهيدا لفتنة لا تبقي ولا تذر:
- بيان المجلس العلمي لأنصار السنة في 22/2/2010م الذي جاء فيه: الانتخابات مفسدة، والتصويت للبشير مصلحة. وانتخاب امرأة أو مسيحي خروج عن ملة الإسلام.
- جماعة سمت نفسها أنصار الكتاب والسنة وأعلنت في جريدة الرأي العام في 19/2/2010م: أن التداول السلمي على السلطة بدعة والانتقال الوحيد المشروع هو كما كان بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي عنه. والبشير ولي الأمر حتى إذا سقط في الانتخابات. والجهاد ضد هذه واجب.
6. مشكلة المؤتمر الوطني الدولية الأولى هي مشكلة مع مجلس الأمن الذي يتربع على النظام الدولي الحالي الذي نحن جزء منه في الأمم المتحدة والذي أصدر القرار 1593 بعد أن أرسل بعثة برئاسة القاضي انطونيو كاسيس لتحري الحقائق زارت السودان في أكتوبر 2004م ورفعت تقريرا عن جرائم ارتكبت في دارفور، تطابقت مع كثير من توصياته لجنة سودانية برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف. تقرير البعثة الدولية هذا هو الذي درسه مجلس الأمن وأصدر بموجبه القرار 1593 الذي أحال جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
7. المحكمة الجنائية الدولية تطور حميد في القانون الجنائي الدولي نضج منذ عام 1997م ووقع النظام السوداني عليه وقد اكتملت حلقاته قبل اندلاع أحداث دارفور. ولكن تعامل النظام مع القرار 1593 كان انفعاليا وجهولا. وتداعت التصرفات بالفعل وردة الفعل إلى أن صدر قرار المحكمة باتهام رأس الدولة السوداني. اتهام شل حركته الدولية وسبب كثيراً من الأضرار للدولة السودانية. إنه اتهام لن يسقط بالتقادم ولا بالحصانة.
كان رأينا ومازال أننا لن نسلم رأس الدولة السوداني كما أننا لن نغفل النظام الدولي القائم ولا المحكمة الجنائية الدولية. واقترحنا معادلة توفق بين العدالة والاستقرار وتدخل في حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن ويصدر قراراً بموجبها للمحكمة. هذا هو المدخل الوحيد لحماية رأس الدولة السوداني ولحماية الدولة السودانية من آثار اتهامه الجنائي عليها.
أيها الأخوة
أخاطبكم لا معارضة لأحد ولا استقطاباً لتأييد أحد، ولكن لننتصر جميعاً للسودان ونبذل النصح خالصاً لخلاصه من مخاطر تحيط به إحاطة السوار بالمعصم.
الخيار أمامنا هو الوقوف مع حزب السلطة بدافع منافع ذاتية. أو الوقوف مع المصلحة الوطنية وإنقاذ السلطة من أخطائها وإنقاذ السودان من آثار تلك الأخطاء.
سارعوا للالتفاف حول لجنة زعماء عشائر وطنيين لتقديم النصح السياسي من أجل الوطن وللمشاركة في الملتقي الوطني الجامع الذي لا خلاص للوطن من عثراته إلا فيه. ساهموا في خلاص الوطن بأية وسيلة ولكن لا تسكتوا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
أخوكم
الصادق المهدي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست