|
|
 حركة مناوي تعلن إعدادهاخرائط لدخول القوات الأممية لدارفور
|
جددت دوائر دولية مطالبتها بتوقيع عقوبات على السودان في حال عدم سماحه بدخول قوات حفظ سلام اممية إلى أقليم دارفور، واقترح اربعة عشر وزير خارجية سابقين ان تشمل العقوبات حظر بيع البترول السوداني ومنع بيع معدات صناعة البترول إلى الشركات العاملة في السودان. وفي تصعيد موازٍ أكد القيادي بحركة جيش تحرير السودان محجوب حسين في تصريح خاص لـ(السوداني) انه فرغ من اعداد تقرير شارك فيه خبراء عسكريون سودانيون يعتزم تسليمه لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في غضون أيام، مبيناً أن التقرير مدعوم بخرائط ومخطط كامل يؤمن دخول حلف الأطلسي والقوة الدولية بشكل محكم لدارفور. وأدان حسين ما وصفه بسياسة مخطط غزو المدن في دارفور بواسطة الجنجويد والقوات الحكومية، وقال ان ما يقارب (45) سيارة عسكرية (لاندكروزر) تابعة لهذه المليشيات تحركت صوب مدينة (الجنينة) الحدودية في اليومين الماضيين بغرض اقتحامها، مشيراً إلى ان الفوج الأول منها قام بإطلاق اعيرة نارية في فضاء المدينة بشكل عشوائي.
واعتبر حسين ان حسم قضية دارفور لن يتم عبر الاتفاقية الموقعة ولا القوى الرافضة لها انما يقع الحل على شعب دارفور جميعه، مشيراً إلى وجود مخطط لتمييع وإنهاء القضية من خلال تفكيك المقاومة في دارفور إلى اكثر من عشرة فصائل وإفراغ القضية من محتواها، وأشار إلى ان الحركة الموقعة ليست بعيدة عن ما يجري وأضاف (دون ان نقول ذلك الآن ونكشفه).
وبحسب وكالات فإن اربعة عشر وزير خارجية سابقين بينهم مادلين اولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، اقترحوا ان تشمل العقوبات لحمل السودان على قبول القوات الأممية في دارفور تجميد ارصدة القادة العسكريين والمدنيين المسؤولين عن جرائم حرب في دارفور، إلى جانب حظر بيع البترول السوداني ومنع بيع معدات صناعة البترول إلى الشركات العاملة في السودان. وطالب الوزراء ان يعطى السودان مهلة حتى آخر لشهر يتم بعدها توقيع العقوبات في حال استمرار رفض السودان نشر قوات الأممية.
وفيما اعلنت الحكومة عن بدء المفاوضات مع جبهة الخلاص في موعدها المحدد غداً الأربعاء بالعاصمة الإريترية اسمرا وأوضحت عدم تلقيها اخطاراً من الوسطاء بتأجيل موعد المفاوضات، كشف القيادي بحركة جيش تحرير السودان والمجموعة الرافضة لاتفاق ابوجا عصام الحاج لـ(السوداني) عن تنسيق المواقف بين حركته وحركة العدل والمساواة، مبيناً ان هناك اتفاقا بقبول اسمرا كجزء من الوسطاء في المفاوضات التي أكد اهمية ان تكون بإشراف دولي، وقال ان الجهة الوحيدة التي اعلنت موافقتها على جولة اسمرا هي مجموعة التحالف الفدرالي برئاسة أحمد إبراهيم دريج.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأفريقي نورالدين المازني في رده على سؤال (السوداني) حول موقفهم من المفاوضات المعلنة في اسمرا، ان كل المبادرات الخاصة بتسوية قضية دارفور يفترض فيها ان تكون تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى مساعٍ يبذلها الاتحاد الأفريقي لتوحيد (12) مبادرة في واحدة، معتبراً ان توحيد المبادرات يفرز نتائج اسرع.
الخرطوم: يوسف سراج الدين
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست