|
|
 مقال جديد للكاتب سيد القمني
|
الحكومة المدنية الإسلامية أخيراً وبعد طول انتظار
أكد الدكتور عصام العريان فى وفد 12/4/2005 أنه «ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية أو حكومة دينية، بل منهجه يقوم على إقامة حكومة ودولة مدنية، يتساوون فيها فى الحقوق والواجبات التى يضمنها الدستور ومرجعيتها الإسلام الذى هو عقيدة الأغلبية وثقافة وتراث وحضارة الجميع .. يقولون بسلطة الأمة فى تولية من تشاء وعزله متى أرادت فى انتخابات دورية نزيهة»، ويقول أيضا فى حوار على شبكة شفاف «ما نتفق عليه نحن الإخوان هو أن الشعب من حقه أن يولى الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله لفترات محددة، وفصل السلطات الثلاث فى الدولة : التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن حقوق الأفراد مكفولة بحكم الدستور، وأن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية، لأن هناك سقفا لهذا المجتمع وثقافته وشريعته الإسلامية هى التى يحتكم إليها ويحترمها كل أفراد المجتمع بمن فيهم المسيحيون لأنها شريعة محترمة، أى لابد من وجود سقف لما هو الحلال والحرام فى الدين، وما هو الصواب والخطأ فى القانون، وهذا السقف يحدده الدستور، وأن رئيس الدولة له صلاحيات محددة حسبما يتفق عليه الناس». هذا الحديث لشخص واحد وليس لأكثر من شخص، وهو قيادى معلوم الشأن فى جماعة الإخوان التى تهتز فرائص بعضهم له عندما تصيبه العصبية معلومة الشأن أيضا، ورغم أن الشخص واحد فإنه يحمل فيما قال من متناقضات ما يؤكد لنا أن الإخوان أبدا لا يقولون حقا ولا يعرفون صدقا وأن النوايا غير الطوايا، وأن الطوايا غير الخفايا، وأن الخفايا غير المعلن، وأن المعلن يحمل تناقضات تحملها النوايا والطوايا، وإذا كان المعلن كما سنثبت الآن يحمل شرا مستطيرا للدين وللوطن، فما بالك وما حالك، لو اطلعت على البواطن الخفية؟ يقول العريان ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية ولا حكومة دينية ثم هو نفسه وليس أحدا غيره يقول «إن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية». أم ترى أن الدولة الدينية عندهم والتى لا يريدون إقامتها لأنها «وحشة» تختلف عن الدولة الإسلامية التى يريدون إقامتها؟ ماذا يكمن فى أوكار الإخوان إذن؟ يتحدث العريان عن منهجهم فى إقامة دولة مدنية تقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات مرجعيتها الإسلام الذى هو حضارة جميع المصريين؟ إن العريان بما يقول هنا قد خرج ليس فقط من جماعة الإخوان. بل أعلن العصيان على الإسلام يقول إن الإسلام حضارة جميع المصريين لأن المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم -حسب تفسيرات البعض- أمر لا تعرفه الشريعة الإسلامية إنما تعرف المراتب والمنازل حفظا لقيم المجتمع، ففيها السيد العربى، وفيها المسلم المولى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد المسلم وفيها الذمى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد الرجل وتابعته محل متعته المرأة، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد والعبد والسيد والأمة ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، فلكل من أطراف هذه المعادلة حقوق غير الآخر وواجبات غير الآخر، بل إن السيد دوما كان هو صاحب الحقوق وغيره لا حقوق له. إن دولة الشريعة حسب تفسيرات البعض لا تساوى أبدا بين المواطنين ومن يقول بغير ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ها قد جاء الزمان وتقلبت بالإخوان انتهازيتهم لنقول لهم ما كانوا يقولونه لنا. بل إن المسلم العادى الحر فى دولة الشريعة ليست له أية حقوق إزاء السادة، هى دولة من له كل الحقوق وليس عليه أية واجبات، ومن عليه كل الواجبات وليس له أى حقوق، لأنها دولة جباية ريعية، وهذا هو طبعها التاريخى فى كل دول العالم القديم. إن الفرد المسلم ليس له أن يطلب من الحكام سوى العدل حسب المنازل الاجتماعية، وأن يطلب من المشايخ الفتوى، أما عدا ذلك فهو ملزم بالأمر الواضح غير الملتبس «إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله» فالفرد المسلم عليه واجبات للسادة، وعليه محظورات وعليه حدود إن تخطاها عوقب بالشريعة، لكنه ليست له أية حقوق لأن حقوقه عند الله، أما حقوق الحاكم من جزية وفئ وصدقات فعليه أداؤها فهى مطلوبة منه وليس من الله، فكل حقوق المسلم وحاجاته يطلبها من الله لا من الحاكم ولا من الفقيه. يستطرد «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف». رواه الترمذى صحيح حسن.. إذن حقوق المسلم فى معركة الشريعة الإخوانية وحاجاته لا يطلبها من الحكومة إنما من الله، وذلك حسب تفسيرات فقهاء السلاطين، وإن ما يقع عليه من ظلم وجور واضطهاد وانعدام مساواة وانعدام عدالة وطغيان واستبداد كله من عند الله لأنهم ما استطاعوا ضرك إلا بإذنه؟ فعلى المسلمين قبول الضرر والأذى، لكن عليهم دفع الزكاة والخراج، وحقوقك إن شاء الله عند الله، فكيف ستتساوى الحقوق فى الدولة الإسلامية المدنية غير الدينية عند الإخوان؟ إن التساوى عند العريان هو فى خضوع الجميع على قدم المساواة فى الخضوع، فهو يخضعنا سلفا وبافتراض غير قابل للنقاش أن الإسلام هو المرجعية للدولة لأنه عقيدة الأغلبية، لذلك هو حضارة الجميع مسلم وغير مسلم، ولا يلتفت العريان إلى استخدامه لمفردات باطلة لا معنى لها مطلقا، مفترضا لها معنى يعرضه علينا، كقوله «إن الإسلام حضارة الجميع»، لأن الإسلام ليس بحضارة فالحضارة منجز الإنسان، أما الإسلام فهو منجز سماوى، وفى مسألة الأقلية والأغلبية لا تخضع الأغلبية والأقلية لدين طائفة الأغلبية لأنها أغلبية، فهذا هو الظلم عينه، وانعدام المساواة الكامل، بل إن دول الغرب الحر اليوم تتحسس مسألة الأقلية بشدة، وتبالغ فى تكريمها وإعطائها حقوقا تفوق حقوق الأكثرية. المساواة إذن بخضوعنا مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وملحدين لذات الشريعة، الشريعة التى تفرق ليس بين المسلم وغير المسلم فقط، إنما بين المسلم والمسلم حسب المراتب الاجتماعية التى قننها ونفذها عمر بن الخطاب فى توزيع الخراج والفىء والسبايا حسب منازل العرب. المساواة ستتم تحت ما يقول أنه «سقف هذا المجتمع .. شريعته الإسلامية التى يحتكم إليها كل أفراد المجتمع ويحترمونها بمن فيهم المسيحيون لأنها شريعة محترمة»!! المساواة الإخوانية تطلب خضوع المسيحيين للشريعة الإسلامية لأنها شريعة محترمة؟! وماذا عن الشريعة المسيحية، وماذا عن غيرها من الشرائع هل كلها غير محترمة؟ وماذا عن شريعة القانون الوضعى؟ إنه يهين نصف الوطن ويترفع عليه برؤيته المحترمة التى تبرر له السيادة على الجميع، فيتساوى الجميع فى الدولة الإسلامية المدنية ولا يعد على المسلم هينا قول عريان «إن الشعب من حقه أن يولى الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله» ثم يتذكر أنه ليس فى الإسلام عزل للحاكم ويستطرد موضحا «لفترات محددة» يعنى عزلا تأديبيا لمدة محددة يعود بعدها الحاكم للحكم؟ أى نظام هذا؟ ومتى حدث فى تاريخ الإسلام؟ ومتى حدث أن قام الشعب بتولية الحاكم، إن النموذج الراشدى نفسه يقول أن العرب لم يحضروا بيعة أبى بكر، ولم يوافقوا عليها فشن عليهم أبو بكر حروب الردة، ورفض الموافقة على هذه البيعة كبار الصحابة مثل على والزبير والعباس وغيرهم الذين اجتمعوا فى بيت فاطمة فأمر أبوبكر عمر أن يأتى بهم ليبايعوا ويعلنوا موافقتهم وقال له «إن أبوا فقاتلهم وحتى يخرجوا أخذ نارا ليشعل عليهم البيت، هكذا كان ترشيح أول خليفة، وهكذا كانت بيعته؟ وهو من رشح عمر من بعده وليس الشعب، ومن عارض تم قتله حتى لو كان صحابيا جليلا مثل سعد بن عبادة، وعمر هو من رشح ستة بشروط كانت لابد أن تفضى إلى خلافة عثمان، ولم يكن الشعب حاضرا للمرة الثالثة.. ولم يحضر بعدها أبدا إلا لقتل الخليفة عثمان. وفى دولة الخلافة تم قتل الخلفاء الراشدين الأربعة بمن فيهم أبو بكر فى معظم الروايات التى تؤكد موته بالسم شهيداً ولا تعلم كيف يقتل الراشدون العادلون؟! بعدلهم؟! تعالوا نتذكر كيف حكم الراشدون وهم القدوة العليا للإخوان لنعلم كيف سيحكمنا الإخوان لا قدر الله. قامت دولة الراشدين على سلطة ضميرهم كصحابة، وكانت هذه السلطة هى العمود الرئيسى لخلافتهم وأيضا للدولة، فلم تكن عندهم أية خبرات إدارية ولا سياسية ولا تنظيمية ولا رقابية ولا تشريعية بعد انقطاع الوحى، قامت الدولة على بركة الله وبركة المبشرين بالجنة، لذلك لم تتمكن من حماية حكامها، حتى تقاتل الصحابة صراعا على السلطان، دون أن يستطيع أحدنا لومهم وهم أهل الجنة بقرار سماوى، فهل إخواننا الإخوان يصلحون لنا صلاحية الراشدين لزمانهم؟ هل يصونون لنا أرواحنا عندما يحكمون اعتمادا على سلطة الضمير؟ لأنهم حتى يحكموا إسلاميا سيحكمون بالشريعة كما أكد عريان من هنيهة، وهو ما يحيل إلى سلطة الضمير التى انتهت بانتهاء الصحابة، ولا يستطيع أحدنا اليوم أن يزعم امتلاكها، فهل يرى عريان نفسه كفؤا لأبى بكر أو عمر أو حتى عثمان؟ وهلا يتذكر عريان أن دولة السلف الصالح التى يحلمون بها لم تستمر سوى ستة عقود، فما أن ذهب الصحابة حتى ذهبت معهم دولتهم؟ لأنها كانت قائمة على ضمير مبرر بصحبة الرسول وتأدبهم بأدبه، وبذهابهم ذهبت معهم سلطة الصحابة وسلطة الضمير، إنهم يسمونها دولة وما كانت بدولة، الدولة لها آليات كانت تعرفها. شعوب الحضارات حول الجزيرة من حدود جغرافية إلى هوية تاريخية ومجتمعية إلى قانون ونظام حكم وموارد ثابتة واقتصاد متين لا يعتمد على منتجات الحرب من جزية أو بيع بشر، كانت دولة المدينة اتحادا فيدراليا للقبائل حرفتها جميعا الكر والفر ومهاجمة القوافل والدول الغنية المجاورة بالفتوحات، ولغياب آليات الدولة لإدارة هذه الرقعة الشاسعة تفككت الدولة وانتهت بمقتل جميع من حكمها. فإذا قال الإخوان أنهم يريدون هذا الشكل من الحكم فإننا نرفضهم فوراً لأننا لسنا فى حاجة إلى إعادة مرارة التجربة الأولى التى هى درس لنا للعظة، وإن قالوا بالمساواة بين المواطنين وبالقانون وبالدستور وبهياكل إدارة الدولة، فكله قول لا علاقة له بالإسلام، وعليهم إعادة تسمية جماعتهم بما يوافق ما يطلقونه هذه الأيام من مفاهيم واصطلاحات محدثة ومبتكرة إنسانية الصنع لا علاقة لها بأى دين من الأديان. أما ثالثة الأثافى فى قول العريان فهى إيمان الإخوان بفصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وفى عهد رسول الله قد جمع فى يديه جميع السلطات بما له من سلطة دينية فكان هو المشرع وهو القاضى وهو المنفذ وهو قائد الجيوش وهو من يوزع الأموال التى تأتى بها الغزوات، بيده كل شأن تقريبا، إلا فى حالات شواذ نوادر قال فيها المسلم رأيا لخبرته فيه، فتم الأخذ به وعلى سنة الرسول سار خلفاؤه. وفى هذه الدولة المنتظر قيامها على يد الإخوان ضرورة تلازم وجود الفتوى إلى جوار القانون، أو قل هى صائغة القانون وصانعته، فهو يقول «لابد من وجود سقف لما هو الحلال وما هو الحرام فى الدين، وما هو الصواب وما هو الخطأ فى القانون»، وما دامت الدولة إسلامية فسيتم قياس القانون على النموذج الدينى التشريعى، وهو ما صرحت به مبادرتهم التى يعتبرونها برنامجهم، وهو ما يعنى فى النهاية أن تكون السلطة بيد من يفتى، أى بيد رجل الدين، أى دولة ثيوقراطية كاملة المواصفات، بينما ينكر العريان أنهم يريدون ذلك حقاً؟ إذن فماذا يريدون بالضبط؟ ما هو القول الواضح بين كل هذا؟ وأين غير المسلم هنا؟ وما هو مصيره وهل تنازل الإخوان عن مشروعهم الطموح لإقامة دولة الخلافة العظمى باتحادهم العالمى وأهدافه العلنية؟ ثم ترى ما هو مصير المعارضة؟ أعتقد أنهم سيعملون بالحديث النبوى كمصدر تشريع، النبى قال بفرقة واحدة ليس أكثر، ليس هناك فرقتان ناجيتان لأنهم وحدهم الفرقة الناجية فى الحالتين. يعنى لامعارضة؟! يعنى عندما يكون الإخوان خارج الحكم يكون لهم حق المعارضة باسم الإسلام وعندما يحكموننا لا قدر الله لن يكون لنا حق المعارضة باسم الإسلام، وحتى لا يبدو الرجل كذوبا على طول الخط فقد نمق الكلام ليقدم اعترافا غامضا غير فصيح فهو لا يريد اعترافا صادقا محترما بما حدث فى تاريخ المسلمين من أهوال ومظالم كارثية، يقول «إن الفكر الإسلامى لم يعرف مفهوم الدولة الدينية رغم ما شاب التاريخ الإسلامى من مخالفات، وهناك مخالفات لا يستطيع أحد أن ينكرها ولكن هذه المخالفات كان يتصدى لها علماء الدين الإسلامى»، إن موقف العريان هنا يعرى كل الإخوان فى الصدقية والضمير الحى الصاحى الذى من صفاته إن علم بالظلم وبالكوارث فإنه يعلن بوضوح علمه بها ولا يخفيها ولا يخفف منها ولا يزوقها ولا يبررها، إن الضمير الحى للسياسى المحترم يجب أن يكون واضحا مباشرا صادقا حتى الصدمة معترفاً بالخطأ كاملا محملا إياه أصحابه ونظرياتهم القديمة فى الحكم، أو محملا إياه للزمن القديم كله ولكل البشر فى أزمان الاستبداد، حتى نطمئن أنه قد غادر هذه المرحلة وهذا الفكر وذلك المكان إلى موقع جديد، لكنه لا يطمئننا بل يزيد شكنا رسوخا وتأكيدا، لأن التاريخ الإسلامى لم «تشُبْهُ» مخالفات، فما يشوب الشيء يحتمل معنى الاستثناء، بينما كوارث واستبداد التاريخ الإسلامى لم تكن شائبة مؤقتة فيه، إنما كانت هى القاعدة منذ فجره الأول، وفى غير استثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة، تجرأ بعض عمال الخلافة لطلب التخفيف فى الجباية عن الناس، وما سلموا عندها على الأقل من السب والترويع لكنهم يجعلون هذه الاستثناءات هى القاعدة مما يشير إلى ضمير مخروم ومعطوب وغير حى، وهو عدم ذكاء راهنت عليه كثيرا فى افتضاح شأن المتاجرين بالإسلام .. بأيديهم، انظره يقول «ولم يحكم أحد من الحكام المسلمين بمقتضى ما يسمى الحق الإلهى مطلقا». هكذا «مطلقا» إذن كيف نصدقهم؟ ماذا عن قميص عثمان الذى ألبسه له الله؟ وماذا عن المنصور و«أنا الله والله أنا». وماذا عن بيت المال الذى كان الخليفة عليه قفلا إلهيا إن شاء فتحه وإن شاء قفله، وماذا عن كثير يؤكد غير ما يقول العريان فهلا يعلم العريان؟ إن كان لا يعلم فلا يصح له أن يكون من الإخوان المسلمين، وإن كان يعلم فهو يكذب علنا، ويزور علنا لصالح دولته الإسلامية زيفا غير نظيف، أما النكتة الحقيقية فهى أن رجال الدين كانوا يتصدون للحكام من أجل عيون الرعية وهو ما لم يعرفه ليس فقط تاريخ الإسلام، بل ولا تاريخ أى دين من الأديان، لأن رجال الدين كانوا الحليف الأسوأ للاستبداد عبر التاريخ. وفى دولته المدنية الإسلامية المرتقبة يبشر العريان الأقباط بقوله: «إن ضمان حقوق الأقباط سيكون فى ظل الإسلام أكثر من عدم الالتزام بالإسلام».. لكنه أيضا يعترف أن سيادة المسلمين وشريعتهم ستحدث خلافات، والحل عنده فى «سيادة ثقافة التسامح»، يعنى يتسامح المسيحيون مع المسلمين السادة، ولهم الصبر والسلوان. أما الدليل عنده على تسامح المسلمين الحكام طوال العصر الماضى مع الأقباط، فهو أن «الأقباط يبلغون اليوم نحو 13 مليون نسمة، فلو كان الإسلام يضطهد المسيحيين لكانت الآن مصر جميعها من المسلمين لإسلام المسيحيين أو لهجرتهم». انظر إلى البرهان الساطع : المسيحيون عددهم النهاردة 13 مليون يعنى لم تتم إبادتهم، وهذا هو الاضطهاد وغير ذلك ليس اضطهادا، هذا بينما عندما يكون الحديث عن الحقوق فإن هذا العدد يهبط هبوطا حادا اضطراريا فيقول فهمى هويدى : «وأكثر نسبة من المسيحيين فى مصر، التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أبريل 1987 وتشير إلى أن عددهم مليونان و830 ألفا /جدول4 / ص13» يعنى لو مارسوا الجماع ليل نهار لوصلوا اليوم لأربعة ملايين على الأكثر؟ واحد سِمّاوى «من السُم» وواحد يرى عدم الاضطهاد هو عدم الإبادة الشاملة، ألا تصابون بالفجيعة إزاء هؤلاء؟ يقول العريان بالمساواة التامة ضد شرعه ودينه وتاريخه ثم يقول بمسلم سيد على مسيحى بالضرورة رغم أن المساواة كمبدأ لا تسقطها العنصرية الدينية ولا العرقية ولا اللون ولا الملة ولا أى صفة مميزة، بينما العريان لا يفترض ضمن مبدأ المساواة وقبوله بالتعددية إقامة حزب قبطى، يمكنه أن ينجح وأن يحكم فهو يقول : «إن هذا افتراض خيالى فى بلد مثل مصر، لأنه فى ظل الدستور والقانون سيكون ذلك ضربا من الخيال، فإذا تولى حزب إسلامى السلطة فى ظل دستور يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف يأتى بعده حزب قبطى سيلغى هذا الدستور، فالدستور سيكون إسلامياً وبالتالى لن يستطيع الحزب القبطى تولى السلطة إلا إذا ترك الناس الإسلام»، أو مع تمديد المنطق لمنتهاه «إذا ترك المسيحيون دينهم إلى الإسلام»! العريان يفترض سلفا مسلمة مطلقة أن مواد الدستور الدينية لن تتغير وسيظل دستورا دينيا لأن ذلك هو المدخل للإخوان وأشباههم دوما إلى استخدام الدين فى صراع السلطة، لكن الإخوان مع تغيير مواد الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية كى يستطيعوا المنافسة على الحكم وأما أين الدين الذى يزعمون أنهم رعاته وسدنته من هذا كله، ابحث وأخبرنى. الدستور يجب أن يكون إسلاميا ويسمح لهم بإقامة حزب على أساس دينى ولا يسمح لفريق آخر من المواطنين بإقامة حزب دينى، أرأيتم المساواة فى دولة الإخوان المدنية الإسلامية؟ هذا بينما أبسط مظاهر المساواة هى عدم تحيز الدستور إلى أى فئة من فئات المجتمع ولا لجماعة ولا لملة ولا لدين ولا لمذهب ولا لعرق حتى لا يخلق لأحدها ميزة تفضلها على باقى مكونات المجتمع. هذا بعض ما قال العريان وهناك البعض مازال يستحق المناقشة لنعرف إلى أين يأخذنا الإخوان.
سيد القمنى
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست