في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة

في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة
زيارة للسودان بعد غياب 14 عاما (2 ـ 2) في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة الخرطوم: محمد الحسن احمد أتيحت لي فرص كريمة للتحدث في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن تجربتي الصحافية. وفي دار الرأي العام عن الصحافة والسلطة، وفي دار الصحافة عن الفترة التي توليت قيادتها. وفي صحيفة الاضواء بحسباني مؤسسها. كان الاحتفاء بي أكثر مما استحق، وكان النقاش بالغ الأهمية، والانطباعات التي خرجت بها تعد ثرية جدا. في البدء نحمد للجميع، حكومة وصحافة وشعبا، انهم تواضعوا على كلمة (هامش حرية الصحافة) وهذا بلا شك توصيف صادق ودقيق لما هو عليه الحال. فالأمر في حقيقته لا يزيد عن كونه هامشا يزيد وينقص حسب الطقس السياسي عند أهل الحكم. والحمد مصدره الاعتراف بالحقيقة، لأنه في بلاد أخرى يعتبرون هذا الهامش هو كل «الحرية» ويمنعون كلمة «الهامش» من مجرد التداول على الألسنة. والحمد أيضا لأنني قلت كل ما أريد ان اقوله على امتداد هذه الساحات في تواصل وبلا انقطاع! للصحافة السودانية تاريخ طويل، وبدايتها قد تكون بعد الصحف المصرية، فمنذ ثلاثينات القرن الماضي عرف السودان الصحف المملوكة لسودانيين، بل وكانت صحافته رائدة ورائجة في الأربعينات وقائدة للنضال ضد الاستعمار. ووقتذاك كانت تتمتع بقدر وافر من الحرية ابان سطوة الاستعمار أكثر مما هو عليه هامشها الآن! وأخشى ان اكون قد اسرفت في المبالغة إن قلت ان توزيعها وقتئذ يماثل توزيعها الآن! المهم عند مجيء نظام الانقاذ في يوليو (تموز)، تقول الاحصاءات الرسمية ان توزيع الصحف السودانية كان 400 ألف نسخة في اليوم، وان ما يطبع الآن، بعد ستة عشر عاما على حكم الانقاذ، هو 160 ألف فقط وما يوزع قد يكون أكثر بقليل من نصف المطبوع. ولو افترضنا وفقاً لسنة التطور ان نسبة النمو في الزيادة كانت 10% فقط كل سنة لتجاوز التوزيع الآن المليون نسخة! وعوضا عن الحزن لما آل اليه حال الصحافة أسفت لما سمعت ان بعض الدوائر في السلطة سعيدة بهذا الانكماش في التوزيع بحسبان ان الصحافة في مجملها ليست موالية للنظام. بل حزنت لما علمت ان أحد كبار المسؤولين قد نعتها بعبارات من سوئها لا تصلح لتحبيرها على الورق! والأسوأ من ذلك ان زوار الفجر للمطابع ليسوا في بعض الاحيان هم من يحملها الى اكشاك البيع، وإنما هم من أجهزة الأمن ليمنعوا توزيعها. وهم لا يفعلون ذلك قبل الطبع بل بعده لتكون خسارة الصحيفة مضاعفة! وفي بعض الحالات تكون الزيارة قبل الطبع فيتعذر ملء فراغ ما حملوا من مواد معدة للطبع فيتأخر الطبع ولا تصدر الصحيفة. وفي بعض الحالات يبلغ المسؤولون في الصحف بالامتناع عن نشر أي شيء يتعلق بموضوع ما أو عدم التعرض للمحكمة الدولية مثلا إلا بالرفض والإدانة! وكثيرا ما يؤمر الصحافيون من كتاب الأعمدة الذين تنزع اعمدتهم قبل الطبع بالاعتذار فقط للقراء عن عدم ظهور العمود من دون ادنى اشارة الى سبب الاعتذار، والأسوأ من ذلك هناك من يؤمر بالتوقف نهائيا عن الكتابة في الداخل والخارج معاً. ولقد دهشت لما علمت ان أحد الصحافيين المنتخبين في النقابة والمكلف بحرية الصحافيين هو نفسه تعرض للمنع من الكتابة الصحافية داخليا وخارجيا! وهناك وسائل أخرى لمحاربة الصحف وللضغط عليها كأن تحرم هذه الصحيفة أو تلك من الاعلانات وان تطارد بالقضايا المفتعلة او تحرم من الامتيازات الممنوحة اصلا للصحافة على قلتها! وكذلك بدت الصحف تعاني رغم ضعف توزيعها من تكاثر الضغوط والبطش الأمني من ظاهرة ما يسمى بالبيع الايجاري للصحف، وهذا يتمثل في ان الباعة الجوالين يمنحون المشتري حزمة من الصحف ليقرأها ثم يعيدها لاحقا ليردوها مرتجعا مقابل قيمة صحيفة واحدة، والأمر لا يتوقف عند حدود الباعة الجوالين وإنما يشمل بعض اصحاب الاكشاك. وهذا البيع الايجاري فضلا عن كونه يساهم بقدر ما في عدم زيادة التوزيع فإنه يقلل من عدد قراء الصحيفة الواحدة، فالصحيفة عندما يحملها الشاري الى المنزل فانه يكون بوسع عدد من أفراد العائلة الاطلاع عليها مما يساعد في ثقافة النشر والمعلومات، وفي هذه الحالة يقدر متوسط قراء العدد الواحد من الصحيفة بخمسة اشخاص، وهذا كله أخذ يتبدد بسبب البيع الايجاري، واذا جاز لنا ان نتمعن في جهنمية ابتداع البيع الايجاري للصحافة السودانية، بوسعنا ان نستنتج انه في الأساس يعود الى ضعف القدرة الشرائية مع ارتفاع سعر الصحيفة والى ادراك القارئ بالحجر الذي تعانيه الصحف مما يمنعها من نقل الحقيقة! ولعل من أبرز الآيات الدالة على حجب الحقائق عن النشر انني قبل مجيئي الى لندن بيوم واحد، وقفت أمام احدى بائعات الشاي في أحد الأرصفة لأسألها عن الشاي وحالها، فكانت المفاجأة ان قالت لي منذ الأمس قد زيد سعر كيلو السكر من 800 جنيه ليصبح 1200 جنيه، ما يعني زيادته بنسبة خمسين في المائة مرة واحدة، ثم شكت لي من سوء الأحوال، واضافت: زيدت أسعار الكهرباء والماء. وأكثر ما أدهشني بعد ان تيقنت مما قالته بائعة الشاي ان الصحافة لم تشر من قريب أو بعيد لهذه الزيادات، والحكومة نفسها لم تصدر بيانا بها ولو من باب تبرير هذه الزيادات المرعبة! في الوقت الذي كان الناس فيه بانتظار تخفيض في الأسعار حسب وعود سابقة من الدولة نفسها، ها هي الأسعار تزيد من دون التفات حتى للمشاعر! وبالرغم من كل هذا البؤس الذي تعاني منه الصحافة السودانية فانها والشهادة لله يحسب لها مجرد هذا الهامش فقد فرضته بكفاح الصحافيين وصبرهم ومثابرتهم، وهم رغم كل شيء يعتبرون من ابرز القوى التي لا تكف عن النضال، لا للمحافظة على هامش الحرية الصحافية فحسب، وإنما لتوسيعه والحيلولة دون تضييقه رغم كل ما يعانونه في هذا الصدد. والمأمول ان تنهض نقابتهم او مجموعة مختارة من بينهم لتحاور لجنة الدستور المؤقت التي تواصل اجتماعاتها في الخرطوم حتى تتمكن من رفع كل القوانين المقيدة لحرية الصحافة أو المعرقلة لها وان يتضمن الدستور نصوصاً واضحة تضمن تلك الحرية وتؤمنها من انتكاسات السلطة والتسلط عليها. وهذا ما دعوتهم اليه خلال كل لقاءاتي بهم ووجدتهم احرص مني على ألا يدخل السودان الحقبة الجديدة من الحكم من دون ان يتحول الهامش الى الحرية الكاملة. وان يعاد تركيب مجلس الصحافة وقوانينه بما يبعد كل هيمنة للدولة على الصحافة، وما يزيل كل قانون يعيق العمل الصحافي وما أكثر تلك القوانين والقيود التي تكبل الصحافة والصحافيين. السودان من شمولية أحادية إلى شمولية ثنائية؟ أثناء زيارة الوفد للخرطوم، رتبت لنا مقابلة مع الأستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، في مقره برئاسة الوزراء، حيث حدثنا بتفاؤل عن السلام الآتي، وعن السخاء العالمي الموعود، وأكثر ما لفت انتباهي ما أبداه من حرص على الوفاق الوطني باعتبار ان السودان يسع كل ابنائه وشرائح مجتمعه، وان أي تنازلات من الحكومة في هذا الصدد لا يعتبرها تنازلات لجهة ما بقدر ما هي تنازلات لصالح السودان. وكالعهد به كان محدثا طلق اللسان، مرتب الفكر، مهذب العبارات. ومع ذلك يبقى السؤال: اين هي التنازلات التي قدمتها الحكومة او تنوي تقديمها من اجل وحدة الصف الوطني؟! على الصعيد الواقعي لم نلمس بعد أي تنازلات، بل اثناء وجودنا في الخرطوم لمسنا تصلبا اكثر مما يتصور في ما يتعلق بلجنة الدستور التي ظن البعض انها المحطة الأيسر في إبداء التنازلات من جانب الحكومة والحركة. واذا كانت الحكومة قد تمترست وراء التمسك بحصتها الخرافية، وهي 52 في المائة، مقابل كل القوى السودانية، فإن الحركة لم تكتف بالحرص على حصتها التي هي 28 في المائة مقابل ستة لكل القوى الجنوبية الأخرى فضلا عن الاستفراد بحكم الجنوب، انما اعلنت على لسان الناطق باسمها ياسر عرمان: ان القوى السياسية الأخرى كلها، شمالية وجنوبية، ما لم تقبل المشاركة بنسبة العشرين في المائة وتشارك في صياغة الدستور، فإنها ستحرم من حقوقها السياسية، بما في ذلك حق المشاركة في العملية الانتخابية. وهو بهذا التصريح قد صدم كل القوى السياسية، وقلل كثيرا من آمال الذين كانوا يراهنون على ان الحركة ستكون صمام أمان في تعزيز وبسط الديمقراطية، وخيب آمال كثير من الشماليين الذين كانوا يتخيلون ان يكون الدكتور جون قرنق طوق نجاة لهم وللسودان بحمل راية السودان الجديد! ولكن على ماذا استندت الحركة في هذه القنبلة التي فجرها عرمان. يقولون: ان الدستور الانتقالي ينبغي ان يستند الى مرجعيتين: دستور 1998 الذي خطه النظام، واتفاقية السلام التي تمت في نيفاشا. وان مسودة الدستور قد صاغها الطرفان، واتفاقية نيفاشا بها نص يشير الى أن من لا يلتزم بها يحرم من المشاركة. لكن لا أحد اعلن رفضه للاتفاقية وإنما الرفض ينصب على الدستور وعلى الآلية التي تجعل اجازته مضمونة بأغلبية ميكانيكية للحكومة والحركة. على كل حال، توارت الحكومة عن الأنظار وتركت الحركة تتلقى السخط من كل القوى السياسية، شمالية وجنوبية، لكن السخط على الحركة لا يعفيها من المواجهة، بل ان القناعة أخذت تزداد بين كل القوى السياسية بأن السودان في طريقه الى الانزلاق من شمولية أحادية الى شمولية ثنائية. وان هذا الخطر يلزم ان يحسب حسابه وتعد العدة لمواجهته قبل ان يتحول الى حقيقة. ومع انني لا اعرف الحراك الذي يجري لهذه المواجهة المحتملة، لكنني أتوقع تدخلا من الولايات المتحدة بحسبانها الشريك الذي هندس اتفاق نيفاشا والراعي له مع دور مقدر من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لمعلومات في هذا السياق، يبدو ان هناك أكثر من سيناريو لمواجهة الموقف المتأزم، فهناك من يرى الاستعجال في ممارسة ضغط سريع ومباشر ليس لاعادة النظر في نسب تشكيل لجنة الدستور، وإنما في كل نواحي الضعف في الاتفاق بحيث تعدل كل النسب بما يجعل تمثيل القوى الأخرى منطقيا ومقبولا. وهناك سيناريو آخر يرى الصبر قليلا حتى يبدأ التنفيذ ومن ثم تمارس الضغوط رويداً رويداً عبر ربط تقديم المعونات باطلاق الحريات واعتدال كفة ميزان السلطة وما الى ذلك.. وهناك فرضية القبول بالدعوة لمؤتمر جامع برعاية دولية. ومن الواضح جدا ان الولايات المتحدة لا تخفي حرصها على ألا تترك شأن الجنوب للحركة الشعبية لتبسط نفوذها عليه على نحو شمولي او ان تتصرف في المعونات من دون شفافية او خطط ممنهجة تشرف عليها هي شخصيا، كما تريد بسطا حقيقيا للديمقراطية في الجنوب، وفي هذا ما يؤشر على انها تريد نفس الشيء في الشمال. لقد نشرت «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 10/5 تقريرا أصدرته وكالة التنمية الاميركية جاء فيه «ووقعت الوكالة مع مؤسسات غير حكومية اتفاقيات لوضع دستور للجنوب وتأسيس نظام قضائي قوي ومستقل، وبناء مدارس ومستشفيات وبناء محطة اذاعة باللهجات الجنوبية وتنظيم حوارات وسط الجنوبيين. وبين الجنوبيين والشماليين وتدريب صحافيين ودعم جريدة «سودان ميرور»! وتشمل المساعدات ضمان الشفافية والمحاسبة في حكومة الجنوب ووضع اعتبار خاص للمرأة وإجراء انتخابات حرة وتأسيس نظام مفتوح للجميع وتشجيع الديمقراطية داخل الاحزاب ومساعدة احزاب المعارضة بعد الانتخابات حتى لا تقع ضحية احزاب الحكومة».. هذا جزء من التقرير وفيه من الدلالات ما يكفي لتبديد الوهم بالشراكة الثنائية للاستفراد بالحكم للحركة في الجنوب والمؤتمر الوطني في الشمال. ومع ذلك فإن الطرفين ما زال الأمل يراودهما في الشمولية الثنائية برغم المصاعب الداخلية في كتلة كل طرف.. فجون قرنق مرة يبدو شديد التوق للتحالف مع المؤتمر الوطني، ومرة يهرول نحو التجمع المعارض، وكذلك الحكومة شغوفة بالتحالف مع قرنق وخائفة من القوى الجنوبية المتحالفة معها، فضلا عن المخاطر التي يمكن ان تنشأ من القوى الشمالية الأخرى. وحتى الآن ليس معروفا اين سترسو المواقف. ويبدو ان كل الأوضاع مرتهنة بتطورات قادمة. منها ما يتصل بنزاع دارفور وكذلك نزاع الشرق، وتسوية النزاعات القائمة بين السودان واريتريا. وبالنسبة لاريتريا على وجه الخصوص فقد حدثنا الدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية في لقاء خاص عن اهتمام السودان بتمتين علاقاته مع كل جيرانه الافارقة باعتبار ان ذلك يدخل في صميم تبادل المصالح التي من شأنها ان تخدم شعوب المنطقة وتجعل الترابط متواصلا ومثمرا. وأكد على ان العلاقات الممتازة بين السودان واثيوبيا ليست على حساب العلاقات مع اريتريا «انهم يريدون استثمار علاقات السودان ووضعه لتسوية المشاكل الاريترية ـ الاثيوبية لأن المشاكل بين البلدين ليست من مصلحة أي طرف، بل انها تعطل مسيرة التكامل المرتجى في المنطقة». وأبدى استعدادا طيبا لبذل كل جهد لازالة الخلافات بين البلدين، مؤمنا على وجوب الوفاق الوطني وبسط الحريات ورفع حال الطوارئ واطلاق سراح السجناء وقيام حكومة الوحدة الوطنية. ولا ريب ان ما سمعناه من وزير الخارجية يتطابق الى حد كبير مع ما سمعناه من النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولكن يبقى التطبيق هو المحك. نقلا عن الشرق الأوسط

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]